دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان
اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- تاریخ ایران وجهان وهزاران جدول اماری 
قالب وبلاگ

ایران چندمین اقتصاد دنیاست؟/ آمار مقایسه ای تولید ناخالص داخلی، تورم، درآمد سرانه و رشد اقتصادی در جهان + جدول

اقتصاد آنلاین/گروه اقتصاد کلان/علی پاکزاد در خبرآنلاین نوشت:

 

 درآمد سرانه
مقایسه درآمد سرانه کشورهای جهان (رتبه بندی بین 184 کشور)
رتبه نام کشور 2010 برآورد 2011 پیش بینی 2012
1 قطر 88,222 102,943 106,284
2 لوکزامبورگ 78,906 80,119 79,649
3 سنگاپور 56,708 59,711 61,047
4 نروژ 52,165 53,471 54,479
5 برونئی دارالسلام 48,621 49,384 50,440
6 آمریکا 46,900 48,387 49,601
7 امارات متحده عربی 46,299 48,158 48,435
8 هنگ کنگ 46,128 49,137 50,716
9 سوئیس 41,942 43,370 44,016
10 هلند 40,969 42,183 42,320
جایگاه ایران و کشورهای هم تراز
67 دومنیکن 13,444 13,816 14,203
68 ترکیه 13,275 14,517 14,853
69 بلغارستان 12,965 13,597 14,021
70 ایران 12,722 13,053 13,072
71 پاناما 12,706 14,097 15,082
72 سنت لوسیا 12,391 12,607 12,927
73 ونزوئلا 12,048 12,568 13,070
منبع: صندوق بین المللی پول واحد: دلار    
نرخ تورم
در سال 2010 نرخ تورم ایران به 12.4 درصد رسیده،
بالاترین نرخهای تورم دربین 184 کشور جهان
رتبه نام کشور 2010 برآورد 2011 پیش بینی 2012
1 ونزوئلا 28.2 26.1 31.6
2 کنگو 23.5 15.5 12.7
3 سیرالئون 17.8 18.5 11.5
4 گینه 15.5 21.5 15.0
5 انگولا 14.5 13.5 11.1
6 نیجریه 13.7 10.8 11.2
7 سودان 13.0 18.1 23.2
8 اریتره 12.7 13.3 12.3
9 موزامبیک 12.7 10.4 7.2
10 جامائیکا 12.6 7.5 6.9
11 ایران 12.4 21.3 21.8
منبع: صندوق بین المللی پول      واحد: درصد     
قدرت برابری خرید و ارزش ریال
براساس تعاریف اقتصادی قدرت برابری خرید براساس توان خرید پول ملی کشورها در تامین یک سبد کالای .
مقایسه ارزش پول های ملی در برابر دلار براساس شاخص قدرت برابری خرید (بین 184 کشور جهان)
رتبه نام کشور 2010 برآورد 2011 پیش بینی 2012
174 بلاروس (روبل) 1,248 1,947 3,390
175 کلمبیا (پزو) 1,257 1,308 1,343
176 کامبوج (ریل) 1,525 1,555 1,593
177 سیرالئون (لئون) 1,605 1,881 2,073
178 گینه (فرانک) 2,502 2,963 3,266
179 پاراگوئه (گوارانی) 2,604 2,714 2,786
180 لائوس (کیپ) 3,437 3,639 3,835
181 زامبیا (کواچا) 3,863 4,266 4,415
182 ایران (ریال) 4,558 5,511 6,316
183 اندونزی (روپیه) 6,222 6,604 7,173
184 ویتنام (دونگ) 7,141 8,450 9,098
منبع: صندوق بین المللی پول     * میزان واحد پول ملی لازم کشورها برای خرید یک دلار     

 

منبع- خبرانلاین واقتصاد انلاین

[ شانزدهم مرداد 1391 ] [ 22:59 ] [ اطلس ایران وجهان ]
تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
رشد اقتصادی ایران براساس قیمت های جاری در سال 2010 معادل 419 میلیارد دلار بوده است، بر این اساس رتبه اقتصاد ایران در جهان 25 خواهد بود، که البته در سالهای 2011 و 2012 به رغم افزایش رقمی، یک رتبه کاهش پیدا کرده و به 26 خواهد رسید.
مقایسه کشورهای جهان از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی
رتبه نام کشور 2010 برآورد 2011 پیش بینی 2012
1 آمریکا 14,527 15,094 15,610
2 چین 5,930 7,298 7,992
3 ژاپن 5,488 5,869 5,981
4 آلمان 3,286 3,577 3,479
5 فرانسه 2,563 2,776 2,712
6 انگلستان 2,263 2,418 2,453
7 برزیل 2,143 2,493 2,450
8 ایتالیا 2,061 2,199 2,067
9 هند 1,598 1,676 1,779
10 کانادا 1,577 1,737 1,805
جایگاه ایران و کشورهای هم تراز
22 سوئد 462 538 549
23 عربستان 451 578 652
24 تایوان 430 467 480
25 ایران 419 482 496
26 نروژ 417 484 502
27 اتریش 380 419 410
28 آرژانتین 370 448 473
منبع: صندوق بین المللی پول      واحد: میلیارد دلار    
رشد اقتصادی
.
مقایسه نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان
رتبه نام کشور 2010 برآورد 2011 پیش بینی 2012
1 قطر 16.64 18.82 6.02
2 پاراگوئه 15.05 3.80 -1.50
3 سنگاپور 14.76 4.89 2.70
4 چاد 13.03 1.62 6.89
5 تایوان 10.72 4.04 3.58
6 هند 10.62 7.24 6.86
7 بوتان 10.61 5.85 7.01
8 چین 10.45 9.24 8.23
9 تیمور 9.47 10.60 10.00
10 ترکمنستان 9.22 14.70 6.97
جایگاه ایران و کشورهای هم تراز
56 اندونزی 6.20 6.46 6.10
57 چاد 6.14 5.92 4.30
58 کامبوج 5.96 6.09 6.25
59 ایران 5.90 1.98 0.36
60 اوگاندا 5.86 6.69 4.16
61 سوئد 5.85 3.99 0.85
62 مالی 5.82 2.68 5.98
منبع: صندوق بین المللی پول      واحد: درصد     

منبع- خبرانلاین واقتصاد انلاین

[ شانزدهم مرداد 1391 ] [ 22:58 ] [ اطلس ایران وجهان ]
 صندوق بين المللي پول(International Monetary Fund) طي گزارشي موسوم به چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي (Regional economic outlook. Middle East and Central Asia.) به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي اين منطقه از جمله ايران پرداخته است.از آنجا که در متن اصل گزارش به مطالب جالب دیگری نیز اشاره شده بود سعی کردم با استفاده از متن خبر خبرگزاری فارس به آن مطالب اشاره و گرافهای مربوط به آن را نیز نمایش دهم.  موقعیت ایران در منطقه MENAP

ایران جزو کشورهای(Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan (MENAP محسوب می شود.این کشورها خود به دو دسته تقسیم می شوند:صادر کننده ها و وارد کننده های نفت.ایران جزو صادر کنندگان نفت در این مجموعه محسوب می شود.نمودار جالب زیر موقعیت ایران را در میان این کشورها نشان می دهد:

MENA-map

* ايران تنها كشور خاورميانه و آسياي مركزي داراي رشد منفي

GDP_Growthدر اين گزارش به وضعيت رشد اقتصادي واقعي كشورهاي منطقه پرداخته شده است . ميانگين رشد واقعي اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2005 به 5.2 درصد ، سال 2006 به 5.9 ، سال 2007 به 6.1 ، سال 2008 به 4.7 و سال 2009 به 2.1 رسيد. اين رقم طي سال 2010 نيز به 3.9 رسيد و پيش بيني شده است در سال 2011 به 3.9 درصد برسد.
ميانگين رشد اقتصادي ايران نيز طي سال هاي 2000 تا 2005 بالغ بر 5.5 درصد بوده است و اين رقم در سال هاي 2006 تا 2010 به ترتيب به 5.8 درصد، 7.8 درصد، 1 درصد، 0.1 درصد، و 1 درصد رسيده است.
رشد اقتصادي ايران براي سال 2011 نيز زير صفر درصد پيش بيني شده است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 بالغ بر منفي 0.033 درصد پيش بيني شده است.

ايران تنها كشور در ميان 30 كشور منطقه خواهد بود كه در سال 2011 رشد منفي خواهد داشت. قطر با رشد 20 درصدي بيشتري رشد اقتصادي منطقه را در اين سال خواهد داشت.. علت رشد منفی اقتصاد ایران اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست هر چند این برنامه در دراز مدت منافع اقتصادی زیادی برای ایران به همراه خواهد آورد.

*ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه با توليدناخالص‌داخلي 420 ميليارد دلاري

ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه در سال 2009 بالغ بر 2203 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 2546 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني شده است در سال جاري ميلادي به 2982 ميليارد دلار برسد.
ميانگين توليد ناخالص داخلي براي كشورهاي صادر كننده نفت در سال 2009 نيز بالغ بر 1587 ميليارد دلار و در سال 2010 بالغ بر 1858 ميليارد دلار بوده و بر اساس اين گزارش در سال 2011 به 2237 ميليارد دلار مي رسد.
توليد ناخالص داخلي ايران طي سال هاي 2009 و 2010 به ترتيب 321.2 و 357.2 ميليارد دلار گزارش شده و پيش بيني مي شود در سال 2011 به 420.9 ميليارد دلار برسد.
ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه در سال 2010 شناخته شده است و انتظار مي رود جايگاه دومي خود در سال 2011 را نيز همچنان حفظ كند. عربستان با توليد ناخالص داخلي 443 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد منطقه در سال 2010 بوده است. امارات نيز با 301 ميليارد دلار پس از ايران در رتبه سوم قرار داشته است.

selected-economic-indicator

* رشد 2 درصدي بخش نفتي و منفي 0.2 درصدي بخش غيرنفتي ايران در سال 2011

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميانگين رشد واقعي بخش غير نفتي كشورهاي صادركننده نفت منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2009 بالغ بر 3.2 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 3.5 درصد افزايش يافته و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري همان 3.5 درصد باشد.
رشد بخش غيرنفتي ايران در سال 2009 نيز 1.1 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 بدون تغيير در همين سطح قرار داشته است. بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد بخش غيرنفتي ايران در سال 2011 منفي 0.2 درصد خواهد بود. ايران تنها كشور منطقه با رشد منفي در بخش غير نفتي خود طي اين سال خواهد بود.
رشد بخش نفتي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز در سال 2009 بالغ بر منفي 6.1 درصد بوده و در سال 2010 به 3.5 درصد رسيده است. اين رقم براي سال جاري 7.2 درصد پيش بيني شده است.
بخش نفتي ايران در سال 2009 رشد منفي 9.8 درصدي را تجربه كرد و اين رقم در سال 2010 به صفر درصد رسيد و پيش بيني شده است در سال 2011 بخش نفتي ايران رشد 2 درصدي را تجربه كند.

* توليد نفت ايران 3.6 و صادرات 2 ميليون بشكه در روز طي سال 2010

بر اساس اين گزارش ميزان توليد نفت كشورهاي منطقه طي سال 2009 بالغ بر 24.3 ميليون بشكه در روز بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 24.7 ميليون بشكه در روز رسيده و انتظار مي رود در سال 2011 به 25 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در منطقه طي سال هاي اخير شناخته شده است. توليد نفت ايران از سال 2009 تاكنون بدون هر گونه تغيير در سطح 3.6 ميليون بشكه در روز باقي مانده است. توليد نفت ايران براي سال 2011 نيز همين رقم پيش بيني شده است. در عين حال توليد نفت ايران از سال 2008 حدود 300 هزار بشكه در روز كاهش داشته است. متوسط توليد نفت ايران در سال هاي 2000 تا 2005 بالغ بر 3.7 ميليون بشكه در روز و در سال هاي 2006 و 2007 به ترتيب 4 و 4.1 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.
عربستان به عنوان بزرگترين توليد كننده منطقه در سال 2010 حدود 8.6 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 9.9 ميليون بشكه در روز برسد.
ميزان صادرات نفت ايران در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن 100 هزار بشكه در روز كاهش داشته و به 2 ميليون بشكه در روز رسيده است كه انتظار مي رود در سال 2011 نيز صادرات نفت ايران بالغ بر 2 ميليون بشكه در روز باشد. صادرات نفت ايران از سال 2000 تاكنون بالغ بر 400 هزار بشكه در روز كاهش داشته است.

مصرف سوخت در ایران و امارات (نسبته به سطح درآمدها) 50 درصد بیش از آمریکاست

----

* دو رقمي شدن نرخ تورم خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2011

صندوق بين المللي پول در بخشي از اين گزارش با اشاره به روند رو به رشد تورم در سطح جهان به بررسي نرخ تورم در بين كشورهاي منطقه پرداخته است. نرخ تورم كشورهاي منطقه در سال 2010 بالغ بر 7.5 درصد بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 10.8 درصد افزايش يابد. كشورهاي نفتي منطقه نيز در سال 2010 تورم 6.8 درصدي را تجربه كردند كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 10.9 درصد افزايش يابد.
ايران كه در اواخر سال 2010 قانون هدفمندي يارانه ها را به اجرا گذاشت با تورم 12.5 درصدي در اين سال مواجه شد و انتظار مي رود در سال 2011 تورم 22.5 درصدي داشته باشد.
بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه طي سال 2010 به سودان اختصاص داشته است كه تورم 13 درصدي را تجربه كرد.تورم در تمامی کشورهای منطقه در حال افزایش است و در این میان عمده نگرانی های بر روی امنیت غذایی متمرکز شده است.بیشترین مقدار افزایش تورم در میان این کشورها مربوط به ایران( به علت ازاد سازی یارانه ها) بوده است.

MENA-employment-creation

* افزايش 2 برابري رشد نقدينگي در ايران با هدفمندي يارانه ها

ميانگين رشد نقدينگي در بين كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سال 2009 بالغ بر 12.4 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 9.9 درصد كاهش يافته و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول در سال 2011 به 13.4 درصد افزايش خواهد يافت.
رشد نقدينگي در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه از 13.2 درصد در سال 2009 به 9.5 درصد در سال 2010 رسيد و اين رقم در سال 2011 به 15.2 درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي خواهد داشت. افزايش قيمت نفت مهمترين دليل رشد نقدينگي در كشورهاي نفتي منطقه در سال 2011 عنوان شده است.
ايران در سال 2010 موفقيت قابل توجهي در كنترل نقدينگي داشت به طوري كه رشد نقدينگي را نصف كرد. در حالي كه رشد نقدينگي ايران در سال 2009 بالغ بر 21.7 درصد بود اين رقم در سال 2010 به 10.4 درصد كاهش يافت. در عين حال با توجه به واريز مبالغ هنگفت از سوي دولت در قالب قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است رشد نقدينگي در ايران طي سال 2011 به 24.8 درصد برسد كه نسبت به سال قبل افزايش بيش از 2 برابري خواهد داشت. از سال 2006 تاكنون بالاترين ركورد رشد نقدينگي مربوط به همين سال است كه طي آن نقدينگي در ايران رشد 39 درصدي داشت.

*شكست تحريم‌ها با رشد 21 ميليارد دلاري مبادلات تجاري ايران در سال 2010

بر اساس گزارش فارس به نقل از صندوق بين المللي پول صادرات و واردات ايران در سال 2010 افزايش داشته است به طوري كه ايران در اين سال 102 ميليارد دلار كالا و خدمات به خارج صادر و 80 ميليارد دلار كالا و خدمات از خارج وارد كرده است. صادرات ايران طي اين سال 15 ميليارد دلار و واردات 6 ميليارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.
در حالي مبادلات تجاري ايران با كشورهاي خارجي طي سال 2010 رشد 21 ميليارد دلاري داشته است كه اين سال نخستين سال اجراي تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا عليه ايران بود. آمريكا اميدوار بود به ويژه با وضع محدوديت هاي مالي و بانكي مانع مبادلات ايران با دنياي خارج شود كه رشد قابل توجه صادرات و واردات ايران در سال 2010 به شكست انجاميدن تلاش هاي آمريكا را نشان مي دهد.
پيش بيني شده است صادرات ايران در سال 2011 با افزايش قابل توجه به 129 ميليارد دلار و واردات ايران بدون تغيير در سطح 80 ميليارد دلار باقي بماند.
ايران از نظر صادرات كالا و خدمات در سال 2010 پس از عربستان و امارات در جايگاه سوم منطقه قرار داشته و انتظار مي رود در سال 2011 نيز جايگاه خود را همچنان حفظ كند. صادرات عربستان و امارات در سال 2010 به ترتيب 253و 233 ميليارد دلار و واردت اين دو كشور 193 و 198 ميليارد دلار اعلام شده است.

* افزايش تراز حساب‌هاي جاري ايران به مرز 50 ميليارد دلار در سال 2011

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ، تراز حساب هاي جاري كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2010 بالغ بر 149 ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 347 ميليارد دلار برسد.
تراز حساب جاري ايران نيز در سال 2010 بالغ بر 21.6 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن حدود 8 ميليارد دلار افزايش داشته است. پيش بيني شده است تراز حساب هاي جاري ايران با افزايش بيش از 2 برابري در سال 2011 به 49.2 ميليارد دلار برسد.
كويت با 41 ميليارد دلار بيشتري تراز حساب هاي جاري در سال 2010 را داشته است. عربستان با 38 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار داشته است. ايران رتبه پنجم منطقه را به خود اختصاص داده است.

* سه رقمي شدن ذخاير ارزي ايران و ثبت ركود 122 ميليارد دلاري در سال 2011

ميزان ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي نيز در سال 2010 بالغ بر 1098 ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 1155 ميليارد دلار افزايش يابد.
ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز در سال 2010 بالغ بر 950 ميليارد دلار بوده و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 1025 ميليارد دلار افزايش يابد.
صندوق بين المللي پول ذخاير ارزي ايران در سال 2010 را بالغ بر 85.7 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 7.7 ميليارد دلار افزايش داشته است. اين گزارش پيش بيني كرده است حجم ذخاير ارزي ايران براي نخستين بار سه رقمي شود و به 122.6 ميليارد دلار در سال 2011 برسد.
عربستان با 443 ميليارد دلار بيشترين حجم ذخاير ارزي در سال 2010 در منطقه را داشته است و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 517 ميليارد دلار برسد. ايران پس از الجزاير و ليبي در جايگاه چهارم منطقه قرار داشته است. ذخايرارزي اين دو كشور به ترتيب 165 و 101 ميليارد دلار اعلام شده است.


[ هجدهم خرداد 1390 ] [ 0:1 ] [ اطلس ایران وجهان ]
گزارش جدید اکونومیست از اقتصاد دنیا منتشر شد

بنابر این گزارش  ایالات متحده امریکا با بیش از پانزد ه هزار میلیارد دلار ناخاص داخلی رتبه اول جهان و۲۴ درصداقتصاد جهان در سال۲۰۱۰ داشته است بعد از امریکا کشور چین  با شش هزار میلیارد دلار ناخالص داخلی رتبه دوم وهشت درصد اقتصاد جهان را دراختیار داشته است بعد ازچین کشور ژاپن با ۵۸۰۰ میلیارد دلار رتبه سوم و ۷ درصد اقتصاد جهان را داشته است رتبه چهارم جهان دراختیار المان با ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده است

[ بیست و هفتم بهمن 1389 ] [ 23:0 ] [ اطلس ایران وجهان ]
 

هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یك جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی اركان حكومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تاعاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی كه برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه كشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

 


ادامه مطلب
[ سی ام دی 1389 ] [ 23:25 ] [ اطلس ایران وجهان ]
گشت و گذارم در يك سايت تجاري ؛ مقاله ي جالبي رو در مورد بي ارزش ترين اسكناس هاي جهان خوندم كه ترجمه ش رو خالي از لطف نديدم. متاسفانه و در كمال ناباوريم كشورمون هم در اين رده بندي كه مربوط به سال 2008 هست حضور داره. در ضمن لطفا بحث سياسي پيش كشيده نشه.  

1-دلار زيمبابوه



در سال 2008 تورم در كشور زيمبابوه به رقم نجومي 100,000 درصد رسيد. چنين تورم حيرت انگيزي دولت این کشور را مجبور به معرفی جدید اسكناس 10،000،000 دلاري  كرد.
به گزارش نيويورك تايمز یک بسته کاغذ توالت در زیمبابوه هزینه اي در حدود صد و پنجاه هزار دلار زيمبابوه اي دارد. که حدود 69 سنت آمریکایی است! با اين تفاسير اسكناس هاي 500 دلاري اين كشور از يك برگ كاغذ توالت هم بي ارزش تر است !!

2- دنگ ويتنام



واحد پول ويتنام "دنگ" است كه هر 500,000$ دنگ كه بزرگترين اسكناس چاپ شده اين كشور هست ارزشي برابر 31.37 دلار آمريكا را دارد. با شروع دهه1980 و تحريم هاي ايالات متحده و كاهش شديد صادرات ويتنام و انباشته شدن كالاهاي صادراتي در داخل كشور؛ ويتنام براي مقابله با تورم فزاينده دست به چاپ اسكناس و تزريق پول به بازار داخلي شد كه البته اين اقدام نتيجه اي جز بي اعتباري شديد پولي در اين كشور نداشت .

3- روپيه اندونزي



هر صد هزار روپيه ي اندونزي ارزشي در حدود 11.05 دلار آمريكا دارد . بحران اقتصادي آسياي شرقي در سال  1997 باعث سقوط 80 درصدي روپيه اندونزي شد. همچنين انقلاب گل سرخ و برچيده شدن دولت در چند سال اخير در سقوط ارزش واحد پولي اين كشور بي تاثير نبود.

4-ريال ايران



بزرگترين اسكناس چاپي ايران ؛ 50,000 رياليست كه ارزش آن برابر با 5.35 دلار آمريكاست. بعد از انقلاب اسلامي سال 1979 در ايران نرخ تورم به رقمي در حدود 15% رسيد. با شروع جنگ با عراق و اجبار دولت به تزريق اسكناس براي تامين مخارج بالاي جنگ روند افزايش تورم خصوصا در سالهاي اوليه ي پس از جنگ به شدت افزايش داشت و تا رقمي حدود 50 درصد هم رسيد . از ديگر عوامل سقوط ارزش ريال؛ تحريم هاي سياسي اقتصادي موجود جهاني بر روي اين كشور است .

5- ساموئه و پرنسيپه
كشوري واقع در افریقا و خليج گينه است . این کشور از دو جزیره به نام : سائوتوم و پرنسیپه تشکیل شده است. ارز اين كشور تحت عنوان "dobra" ميباشد كه هر 50,000 دوبرا ارزشي در حدود 3.47$ داراست . دليل بي ارزشي پول در اين كشور ناپايدار بودن حكو.مت و از طرفي بي ثباتي در قيمت تنها محصول صادراتي اين كشور يعني كاكائو ميباشد.



6- فرانك گينه


هر 10,000 فرانك كشور آفريقايي گينه برابر 2.33 دلار آمريكاست. گينه از غني ترين معادن آلومينيم،آهن، طلا، الماس و اورانيوم برخودار است ولي به دليل فساد شديد در نظام اقتصادي و بانكي اين كشور؛ روز به روز از ارزش فرانك اين كشور كاسته ميشود. به طوريكه اكثر معاملات در اين كشور با واحد پول كشورهاي همسايه مانند سنگال استفاده ميشود .


منبع : مجله اقتصادي
[ سی ام دی 1389 ] [ 22:57 ] [ اطلس ایران وجهان ]

زندگینامه جرج دابلیو بوش


جدای از هیاهوهای رایج و مخالفتها یا موافقتهای سیاسی که با دولت و رئیس جمهور آمریکا می شود بد نیست که با بخشهایی از زندگی شخصی جرج دابلیو بوش نیز آشنا شویم
جرج واکر بوش در ششم جولای 1946 به دنیا آمد و در حال حاضر حاضر چهل و سومین رئیس جمهوری آمریکاست . او برای نخستین بار در سال 2000 به این مقام رسید و در سال 2004 نیز مجددا به عنوان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شد. جرج بوش از سال 1995 تا سال 2000 فرماندار ایالت تگزاس بود . وی فرزند ارشد جرج هربرت بوش است که دو دوره پیش از فرزندش ( و نیز برای دو دوره پی در پی ) رئیس جمهور آمریکا بود " بابت شباهت نام این پدر و پسر لازم است توضیح بدهم که مسیحی های انگلستان و آمریکا ( از بقیه جاهای دنیا خبر ندارم!) مانند همه ما ایرانی ها یک نام اول دارند و یک نام خانوادگی اما جدای از آنها یک نام " وسط مذهبی " هم دارند که به هنگام تولدشان کشیش خانواده بر آنها می گذارد. بسیاری از آمریکایی ها ( برخلاف انگلیسی ها ) نه نام اول بلکه نام وسط خود را به عنوان نام کوچکشان انتخاب می کنند و به هنگام نوشتن اسم کاملشان نام وسطشان را بصورت اختصار و به شکل حرف اول آن می نویسند ( مانند دابلیو برای واکر) . جرج بوش پدر را هربرت و جرج بوش پسر را واکر صدا می کنند . حالا که اسم رئیس جمهور آمریکا به میان آمد این نکته را هم خوب است بگویم که بیل کلینتون اسم وسطش ویلیام بود و او را نه حتی ویلیام بلکه ویلی! صدا می کردند " گاهی در نوشته ها از رئیس جمهوری فعلی آمریکا با عناوینی مانند جرج بوش دوم یا جرج بوش پسر و یا جرج بوش کوچک نیز یاد می شود . خانواده بوش جزو قدیمی ترین خاندان های بزرگ آنگلوساکسون در ایالت تگزاس آمریکا هستند . برادر جرج بوش نیز در حال حاضر فرماندار ایالت مهم فلوریدای آمریکاست . جرج دبلیو بوش در سال 1968 و زمانی که آمریکا در جنگ با ویتنام شمالی بود به نیروی هوایی پیوست و به عنوا ن خلبان هواپیمای جنگنده اف 102 فارغ التحصیل شد . در سال 2003 و خلال جنگ نهایی آمریکا با دولت عراق جرج بوش شخصا با هواپیمایی جنگنده بروی ناو هواپیمابرآبراهام لینکلن آمریکایی در خلیج فارس فرود آمد و توانایی اش در این کار باعث شگفتی همگان شد. بهر حال در سال 1977 جرج بوش خلبانی هواپیماهای جنگنده را رها کرد و در معتبرترین دانشگاه جهان ( یعنی هاروارد آمریکا) در دوره کارشناسی ارشد علوم بازرگانی به تحصیل پرداخت . در آن سال با معرفی و از طریق دوستانش با همسر آینده اش " لورا " که معلم مدرسه بود آشنا شد و آن دو چندی بعد با هم ازدواج کردند. جرج بوش پس از پایان تحصیلاتش در دانشکده اقتصاد و علوم بازرگانی "هاروارد " وارد بازار نفت و صنایع مربوط به آن شد و در بسیاری از شرکتهای عظیم نفتی در مسئولیتهای حساس و مهمی مانند کارشناس - مشاور عالی - تحلیلگر و نیز معاون مدیرکل به کار پرداخت . او دو دختر دارد و دوست دارد که بیشتر وقت خود را در مزرعه اش در ایالت تگزاس بگذراند . جرج بوش در مقایسه با رئیس جمهور قبل از خود ( یعنی بیل کلینتون ) فرد روشنفکر و اهل مطالعه ای محسوب نمی شود اما عمیقا به نظرات کارشناسی دیگران اعتقاد دارد . وی شخصا با آزادی هم جنس بازی - سقط جنین و رواج رابطه خارج از ازدواج بین پسران و دختران شدیدا مخالف بوده و از مصرف مواد مخدر و حتی سیگار کشیدن بیزار است . جرج بوش قبلا مشروبات الکلی می نوشیده ولی سالهاست که آن را ترک کرده است و خود اکنون علیه نوشیدن الکل فعالیت می کند . فرد ورزشکاری است و بهترین سرگرمی اش را ماهیگیری می داند . انگلیسی را با لهجه تگزاسی حرف می زند و خیلی اهل شوخی و خنده با دیگران است .علاقه ای به نشستن پشت میز و در اتاقهای دربسته و بدور از مردم را ندارد . گاهی سوار دوچرخه اش می شود وبی اطلاع دیگران به دشت و جنگل می زند و برای محافظین بیچاره اش مشکل درست می کند! به حیوانات علاقه ای زیادی دارد و همکارانش دیده اند که خیلی جدی با سگش حرف می زند ! دوستانش می گویند که او آدم دل نازکی است و با شنیدن هر خبر یا ماجرای غم انگیزی گریه می کند
هم دوستان و هم مخالفین جورج بوش متفقا وی را فردی مذهبی - پایبند به خانواده و اخلاق - احساساتی - خاکی - صبور - آزادیخواه - بزرگ منش - سخاوتمند و بسیار مهربان می دانند
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:49 ] [ اطلس ایران وجهان ]
 ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك‌ترين و عراق پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شده اند.
  • مؤسسه رتبه‌بندي يوروماني منتشركرد:كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند كم ريسك ترين و پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند رتبه ريسك 186 كشور جهان توسط مؤسسه رتبه بندي يوروماني منتشرشد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك ترين و عراق پرريسك ترين كشورهاي دنيا معرفي شدهاند. مؤ سسه يوروماني رتبه بنديريسك 186 كشور دنيا در سپتامبر 2008 منتشر كرده كه در صدر اين جدول، كشورلوگزامبورگ قرار دارد. براساس اينگزارش، بعد از اين كشور كوچك، كشورهاي نروژ، سويس
  • ن،ايسلند و نيوزلند، هنگ كنگ، اسپانيا، ايتاليا، پرتقال، كويت، اسلواني، يونان وامارات در پله هاي بعدي قرار دارند. به گزارش فارس، كشورهاي آسيايي ژاپن،كويت، سنگاپور، هنگ كنگ و امارات در حالي در ميان كم ريسك ترين كشورهاي دنيا قرارگرفته آند كه ريسك كشور ايران از رتبه 125 در ماه مارچ 2008 به رتبه 143 در سپتامبرافزايش يافته است. اين در حالي استكه عراق با قرار گرفتن در رتبه 186 پرريسك ترين كشور شناخته شده و كشورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرر
  • فته است. اين در حالي استكه عراق با قرار گرفتن در رتبه 186 پرريسك ترين كشور شناخته شده و كشورهاي كرهشمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهايپرريسك جهان در سپتامبر 2008 شناخته شده اند. براساس اين گزارش ، اين رتبه بندي درشرايطي اعلام شده كه براي بدست آوردن امتياز كلي ريسك كشوري، وزن هايي به 9 گروه ازشاخص ها شامل ريسك سياسي (25 درصد)، عملكرد اقتصادي (25 درصد)، شاخص هاي بدهي(10درصد)، بدهي نكول شده يا تمديد شده (10درصد)، رتبه اعتباري (10درصد)، دسترسي به تأمي
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:48 ] [ اطلس ایران وجهان ]
 رده‌بندي نرخ بيكاري ايران در سال 2009 ميلادي حدود 11.8 درصد برآورد شده كه با اين نرخ ايران در پنجاهم جهان از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد بيكار قرار گرفته است.
  • بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا:رتبه ايران در جهان از نظر نرخ بيكاري رتبه ايران در جهان از نظر نرخ بيكاري دراين رده بندي نرخ بيكاري ايران در سال 2009 ميلادي حدود 11.8 درصد برآورد شده كه با اين نرخ ايران در پنجاهم جهان از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد بيكار قرار گرفته است. بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در سال 2010 ميلادي ايران از نظر نرخ بيكاري در ميان 132 كشور جهان در رده 50 قرار گرفته
  • ن رده بندي نيز به بوركينافاسو، تركمنستان، جزاير كوكوس، جيبوتي، زامبيا، سنگال، نپال و لسوتو اختصاص يافت. البته در اين رده بندي آمار مربوط به نرخ بيكاري در تمام كشورهاي دنيا مربوط به سال 2009 نبوده و برخي آمار قديمي تر است. دراين رده بندي نرخ بيكاري ايران در سال 2009 ميلادي حدود 11.8 درصد برآورد شده كه با اين نرخ ايران در پنجاهم جهان از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد بيكار قرار گرفته است. در اين رده بندي ايران از نظر نرخ بيكاري وضعيت بهتري نسبت به كشورهايي مانند كلمبيا، الجزاير، ايرلند، اردن، تر
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:48 ] [ اطلس ایران وجهان ]
موسسه مطالعاتي لگاتوم در جديدترين گزارش خود از ارتقاي دو پله‌اي ايران در «شاخص رونق» و صعود به جايگاه نود و دوم جهان از اين نظر خبر داد.
  • شد و بنيان هاي اقتصاد كلان، كارآفريني و ابتكار، نهادهاي دموكراتيك، آموزش، بهداشت، امنيت و ايمني، آزادي فردي، و سرمايه اجتماعي. در سال 2009 نخستين گزارش را موسسه لگاتوم بر پايه اين شاخص منتشر كرد كه 104 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته بودند و ايران رتبه 94 را در ميان اين كشورها به خود اختصاص داده بود. در گزارش سال 2010 كه تعداد كشورهاي بررسي شده به 110 كشور افزايش يافته است رتبه جهاني ايران بر پايه شاخص رونق ارتقا پيدا كرده است. ايران در اين سال با ارتقاي دو پله اي در جايگاه نود و دوم جهان قر
  • فنلاند به ترتيب در رتبه هاي نخست تا سوم در شاخص رونق قرار گرفته اند. كشورهاي استراليا، نيوزيلند، سوئد، كانادا، سوئيس، هلند و آمريكا نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. برخي از آمارهايي كه موسسه لگاتوم براي تعيين شاخص رونق ايران استفاده كرده است مربوط به سال هاي گذشته و برخي نيز مربوط به سال 2010 است. اين موسسه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دل
  • سه جمعيت ايران را 75.4 ميليون نفر، توليد ناخالص سرانه داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 11396 دلار، و توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد را 858.6 ميليارد دلار اعلام كرده است. اين آمار مربوط به سال 2010 هستند. همچنين اين موسسه نرخ باسوادي در ايران را 82 درصد و اميد به زندگي را 71 سال اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش نظرسنجي هاي انجام شده نشان مي دهد 75.3 درصد مردم ايران معتقدند جامعه ايران جامعه اي شايسته سالار است و هر كس بر پايه لياقت و شايستگي هاي خود در درجات اجتماعي رشد مي كند.
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:47 ] [ اطلس ایران وجهان ]
سازمان اطلاعات مركزي آمريكا دولت اوباما را به عنوان چهل و هفتمين دولت بدهكار دنيا و دولت ايران را در رتبه 110 آن معرفي كرد.
  • سازمان اطلاعات مركزي آمريكا :ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا ايران، صد و دهمين كشور بدهكار دنيا سازمان اطلاعات مركزي آمريكا دولت اوباما را به عنوان چهل و هفتمين دولت بدهكار دنيا و دولت ايران را در رتبه 110 آن معرفي كرد. به گزارش فارس، گزارش ميزان بدهي 129 دولت دنيا بر اساس سهم آن از توليد ناخالص داخلي حاكي است، زيمبابوه بدهكارترين دولت دنيا را دارد كه ميزان آن 6 / 282 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بنابراين گزارش، ژاپن پس از زيمبابوه در رتبه د
  • شده است با بدهي 113 درصدي در رده هفتم است. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، دولت انگليس بيست و دومين دولت بدهكار دنيا با بدهي 68 درصدي است و دولت آمريكا با بدهي 9 / 52 درصدي توليد ناخالص داخلي در رتبه چهل و هفتم دنيا قرار دارد. بدهي دولت ايران در اين گزارش 7 / 16 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين كشور بين 129 كشور دنيا در رتبه 110 قرار دارد. بر اساس اين گزارش، موزامبيك كمترين بدهي دولتي را به ميزان 7 / 3 درصد توليد ناخالص داخلي دارد
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:46 ] [ اطلس ایران وجهان ]
‌مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه‌اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد.
  • خبرگزاري ايسنا نوشت:‌:رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه اي خبرگزاري ايسنا نوشت: مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد. در اين رتبه بندي به اين سوال پاسخ داده شده كه در هر يك از كشورهاي جهان سمت هاي بالاي مديريتي به چه كساني واگذار شده است. آيا اعطاي سمت هاي بالاي مديريتي بر اساس شايسته سالاري بوده يا اينكه صرفا به دليل وابستگي خانوادگي بوده است
  • ، كانادا، هلند، بريتانيا، استراليا، سنگاپور و سوئيس نيز رده هاي چهارم تا دهم را كسب كرده اند. در پايين اين رده بندي نيز نام كشورهايي همچون ليبي، چاد، موريتاني، برونئي، بوليوي، پاراگوئه، سوريه، آنگولا، مالي و تاجيكستان به چشم مي خورد. در اين رده بندي ايران بالاتر از كشورهايي مانند اوكراين، نيكاراگوئه، جمهوري قرقيزستان، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اكوادور، صربستان و اكوادور قرار گرفته است. در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه اي فقط بالاتر از سوريه قرار گرفته
[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:46 ] [ اطلس ایران وجهان ]
گردشگری در ایران به مجموعه امکانات گردشگری از جمله بناهای تاریخی، مکان‌های تفریحی، طبیعت، حمل و نقل، هتل‌داری و ... گفته می‌شود.

گردشگری ایران به عنوان یک صنعت از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است و یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است.[۱] در سال 2008، در حدود 2 میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده‌اند و این در حالی است که در این سال ۸۴۲ میلیون جهانگرد در دنیا سفر کرده‌اند.[۲]

تفرجگاه بوان در نورآباد ممسنی، شمال غربي استان فارس

به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه‌ای که شایستهٔ آن است برخوردار نبوده‌است. از دلایل آن می‌توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد.[۳] بی‌خبر بودن سرمایه‌گذاران از زمینه‌های موجود در ایران و تبلیغات ضعیف و نیز انتشار اخبار نادرست و منفی از ایران، محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی [۴][۵] و همچنین تنش‌های سیاسی با بعضی کشورهای غربی نیز از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است.[۶][۷]

در مقایسه با ایران، برخی کشورها توانسته‌اند کارنامه موفقی را در این زمینه از خود برجای بگذارند. به طور مثال تنها در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود ۱۵ میلیون گردشگر خارجی از شهر دبی در کشور امارات متحده عربی در جنوب خلیج فارس دیدار کردند.[۸] این در حالی است که کشور ایران با سهمی کمتر از یک پانزدهم تعداد گردشگران شهر دبی در سال مشابه، تنها کمتر از یک درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده‌است.[۹]

[ پانزدهم دی 1389 ] [ 23:45 ] [ اطلس ایران وجهان ]

ارزش توليد ناخالص داخلي جهان (GDP) در سال 2009

 

رتبه

اقتصاد

ميليون دلار

سهم از توليد ناخالص داخلي جهان (درصد)

 

جهان

58,228,178

 

1

آمريكا

14,256,300

24.5

2

ژاپن

5,067,526

8.7

3

چين

4,984,731

8.6

4

آلمان

3,346,702

5.7

5

فرانسه

2,649,390

4.6

6

انگليس

2,174,530

3.7

7

ايتاليا

2,112,780

3.6

8

برزيل

1,571,979

2.7

9

اسپانيا

1,460,250

2.5

10

كانادا

1,336,067

2.3

11

هند

1,310,171

2.3

12

روسيه

1,230,726

2.1

13

استراليا

924,843

1.6

14

مكزيك

874,902

1.5

15

جمهوري كره

832,512

1.4

16

هلند

792,128

1.4

17

تركيه

617,099

1.1

18

اندونزي

540,277

0.9

19

سوئيس

500,260

0.9

20

بلژيك

468,552

0.8

21

لهستان

430,076

0.7

22

سوئد

406,072

0.7

23

اتريش

384,908

0.7

24

نروژ

381,766

0.7

25

عربستان سعودي

369,179

0.6

26

جمهوري اسلامي ايران

331,015

0.6

[ بیست و نهم آبان 1389 ] [ 12:10 ] [ اطلس ایران وجهان ]

محصول ناخالص داخلي به تفكيك اجزاي هزينه نهايي ( ميليارد ريال )

شرح

١٣٧٠

١٣٧٥

١٣٨٠

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

١٣٨٦*

( به قيمت جاري )..............

هزينه مصرف نهايي خصوصي..............

٢٨٩٧١

١٥١٣٥٤

٤١٦١٧٢

٦٠٨٨٠١

٧٨٩١٦٢

٩٣٣٣٩٤

١١٣٥٠٠٠

١٤٢٧٦٢١

هزينه مصرف نهايي خانوارها..............

٢٨٩١٢

١٥٠٦٧١

٤١٣٣٨٩

٦٠٤٥٣٥

٧٨٤٢٥٩

٩٢٨٢٢٢

١١٢٩١٢٢

-

هزينه مصرف نهايي موسسات غير انتفاعي در خدمت خانوارها..............

٥٩

٦٨٣

٢٧٨٢

٤٢٦٦

٤٩٠٣

٥١٧٢

٥٨٧٨

-

هزينه مصرف نهايي دولت..............

٦٧٧١

٣٦٣٥٧

٩٧٢٧١

١٥٢٥٥٢

١٨٢٣٥١

٢٥٠٥٧١

٣٠٧٩٠٨

٣٤٦٩١٠

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص..............

١٤٦٤٥

٥٥٩٢٦

١٧٤٠٨٠

٢٧١٠٤٣

٣٤٩٩٥٨

٤٢٤٠٣١

٥١٦٣٥١

٦٨٢١٩٣

ماشين آلات..............

٧٤٤٦

٢٢٥٤٧

٩٠١٠٨

١٥٣٦٥٠

١٩٠٢١٣

٢٢٦١٣٦

٢٥٧٥٧٩

٣٠٧٧٢٦

بخش عمومي..............

١٧٠٤

١١١٦٥

٤٩٥٣١

٨١٧٢٦

١٠٠٨٠٦

١١٧٥٣٤

١٣٧١٠١

-

بخش خصوصي..............

٥٧٤٢

١١٣٨٢

٤٠٥٧٧

٧١٩٢٤

٨٩٤٠٦

١٠٨٦٠٢

١٢٠٤٧٨

-

ساختمان..............

٦٨٩٦

٣٢٠٦٠

٧٧٥٨٦

١٠٨٦٠٣

١٤٩٠٢٦

١٨٥١٢٨

٢٤٢٦٩٥

٣٥٥٦٥٧

بخش عمومي..............

٣٧٨١

٢٢٠٣٦

٤٤٨٧٢

٦٧٢٩٤

٩٨٢٤٢

١١٤٢٢٩

١٥٢١٥٧

-

بخش خصوصي..............

٣١١٦

١٠٠٢٤

٣٢٧١٤

٤١٣٠٩

٥٠٧٨٤

٧٠٨٩٩

٩٠٥٣٨

-

ساير(١)!..............

٣٠٣

١٣١٩

٦٣٨٦

٨٧٩٠

١٠٧٢٠

١٢٧٦٧

١٦٠٧٧

١٨٨١١

خالص صادرات كالاها و خدمات..............

-٣٠٩٢

١٣٨٥٠

٢٧٤٠٧

١٣٨٠٤

-٨٨٥٥

١١٣٣٧٥

١٦٥٢٦٦

١٩٧١٤٨

صادرات كالاها و خدمات..............

٧٦٥٩

٤٨٩٨٢

١٥٣٨٨٢

٣٢٢٢٦٢

٤٢٦٩٢٨

٦٠٩٠٣٩

٧٣١١٣٦

٨٨٠٦٠٨

واردات كالاها و خدمات..............

١٠٧٥٠

٣٥١٣١

١٢٦٤٧٦

٣٠٨٤٥٧

٤٣٥٧٨٢

٤٩٥٦٦٤

٥٦٥٨٧٠

٦٨٣٤٦٠

تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري..............

٥١٨٠

١٩٥٥

١٨٩٨٠

١٤٢٩٧٨

٢٤١٧٩٦

٢١٩٤٣٨

٢٥٦٥١٥

٣٦٧١٧٧

محصول ناخالص داخلي ( به قيمت بازار )..............

٥٢٤٧٤

٢٥٩٤٤٢

٧٣٣٩٠٩

١١٨٩١٧٩

١٥٥٤٤١٣

١٩٤٠٨٠٩

٢٣٨١٠٣٩

٣٠٢١٠٥٠

خالص درآمد از خارج..............

٩٩

-١٦٤٩

١٤٥٥

-٢١٧٧٢

-٢٤٩٣٧

-٣١٤٨٣

-٣٢٨٧٤

٠٠٠

محصول ناخالص ملي=درآمد ناخالص ملي..............

٥٢٥٧٣

٢٥٧٧٩٣

٧٣٥٣٦٤

١١٦٧٤٠٧

١٥٢٩٤٧٦

١٩٠٩٣٢٦

٢٣٤٨١٦٥

٠٠٠

كسر مي شود : مصرف سرمايه ثابت..............

٤٩٩٠

٣٥٩٧٨

٨٨٢٩٧

١٣٨٦١٧

١٨٣٩١٧

٢٦٨٢٠٤

٣٥٧٢٠٠

٤٧١٢٠٨

درآمد ملي..............

٤٧٥٨٣

٢٢١٨١٥

٦٤٧٠٦٧

١٠٢٨٧٩٠

١٣٤٥٥٥٩

١٦٤١١٢٢

١٩٩٠٩٦٦

٠٠٠

( به قيمت هاي ثابت سال ١٣٧٦ )..............

هزينه مصرف نهايي خصوصي..............

١٢٩٢٢١

١٧٨٥٧٧

٢٣٤٨٣٨

٢٦٠٣٩٤

٢٩٥٨٥٤

٣١٥٦١٥

٣٤٤٨٥٢

٣٧٠٥٠٧

هزينه مصرف نهايي خانوارها..............

١٢٨٨٩٩

١٧٧٧٧٦

٢٣٣٢٨٧

٢٥٨٦٥٠

٢٩٤١٣٥

٣١٤٠٠٩

٣٤٣٢١١

-

هزينه مصرف نهايي موسسات غير انتفاعي در خدمت خانوارها..............

٣٢٢

٨٠١

١٥٥٠

١٧٤٤

١٧١٩٦

١٦٠٦

١٦٤١

-

هزينه مصرف نهايي دولت..............

٢٥٣٠٤

٤٢٣٣٨

٤٨٩٤٢

٥٣٧١٤

٥٤٦٣٢

٦٠٠٨١

٦٢٨٨١

٦٣٩٠٥

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص..............

٤٤٢٥٤

٦٤٩٠١

٩٧٣٠٤

١٢٢٨٦٢

١٤١٠٩٦

١٥٠١٥٩

١٥٩٥٩٨

١٧٤٩٥٩

ماشين آلات..............

١٩٨٣٤

٢٥٠١٧

٤٥٣٤٦

٧٤١٢١

٨٩٠٠١

٩٣٩٠٤

٩٦٦٤٠

١٠٣٢٣١

بخش عمومي..............

٤٥٣٩

١٢٣٨٨

٢٤٩٢٦

٣٩٤٢٥

٤٧١٦٨

٤٨٨٠٦

٥١٤٣٨

-

بخش خصوصي..............

١٥٢٩٥

١٢٦٢٩

٢٠٤٢٠

٣٤٦٩٦

٤١٨٣٤

٤٥٠٩٧

٤٥٢٠٢

-

ساختمان..............

٢٣٠٣٧

٣٨٤٦٨

٤٨١٠٦

٤٤٧٩٧

٤٧٩٤٥

٥١٥٤٠

٥٧٧٠٩

٦٦٦٧٠

بخش عمومي..............

١٢٦٢٩

٢٦٤٤٠

٢٧٨٢٢

٢٧٧٥٧

٣١٢٤٧

٣٣٣٤٦

٣٧٢٤٥

-

بخش خصوصي..............

١٠٤٠٨

١٢٠٢٧

٢٠٢٨٤

١٧٠٣٩

١٦٦٩٨

١٨١٩٣

٢٠٤٦٤

-

ساير(١)!..............

١٣٨٢

١٤١٧

٣٨٥٣

٣٩٤٥

٤١٤٩

٤٧١٦

٥٢٤٩

٥٠٥٩

خالص صادرات كالاها و خدمات..............

-٤٦٣٥

١٣٢١٨

-٢٠٦٥٦

-٣٨٢٨٧

-٨٥٧١٩

-٩٢٩٧١

-١٠٤١٥٠

-١٣٥٦٧٥

صادرات كالاها و خدمات..............

٥٥٣٥٩

٥١٤٦٧

٥٥١٤٦

٨٧٣٥٥

٨٥٣٩٤

٩٣٢٢٧

١٠٠١٤٧

٨٧٥٢١

واردات كالاها و خدمات..............

٥٩٩٩٤

٣٨٢٤٩

٧٥٨٠٢

١٢٥٦٤٢

١٧١١١٣

١٨٦١٩٩

٢٠٤٢٩٧

٢٢٣١٩٦

تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري..............

٥٢٥٨٧

٥٤١٧

٦٠٩٥

٣١٦١٤

٥٤٥٢٤

٥٥١٣٨

٥٧٨٧٢

٨٣٥١٣

محصول ناخالص داخلي ( به قيمت بازار )..............

٢٤٦٧٣٠

٣٠٤٤٥٠

٣٦٦٥٢٣

٤٣٠٢٩٧

٤٦٠٣٨٧

٤٨٨٠٢٢

٥٢١٠٥٤

٥٥٧٢٠٩

نتيجه رابطه مبادله بازرگاني..............

-١٤٧٣٨

١٥٥٥

٣٣٤٥٧

٤٢٩٤٩

٨٣٠٨٦

١٢١٦٤٩

١٤٢٩٤٢

١٧٤٨٤١

خالص درآمد از خارج..............

-٢٦٥٥

-١٦٧٥

٤٨٥

-٢٧٨٠

-٢٧٥٦

-٣٨٦٩

-٣٨٦٢

٠٠٠

محصول ناخالص ملي=درآمد ناخالص ملي..............

٢٢٩٣٣٧

٣٠٤٣٣٠

٤٠٠٤٦٦

٤٧٠٦٦

٥٤٠٧١٧

٦٠٥٨٠١

٦٦٠١٣٤

٠٠٠

كسر مي شود : مصرف سرمايه ثابت..............

١٤٩١٦

٤١٨٢٧

٤٩٢٠٦

٦٢٨٥٥

٧٤٢٤٥

٩٤٨٥٠

١١٠٢٠٦

١٢٠٦٨٢

درآمد ملي..............

٢١٤٤٢١

٢٦٢٥٠٤

٣٥١٢٦٠

٤٠٧٦١١

٤٦٦٤٧٢

٥١٠٩٥١

٥٤٩٩٢٨

٠٠٠

١) شامل تشكيل سرمايه در دارايي‌هاي پرورش داده شده، اكتشافات معدني، نرم‌افزارهاي كامپيوتري و نسخه‌هاي اصلي آثار ادبي، هنري و نمايشي مي‌باشد.

مأخذ -‌ مركز آمار ايران. دفتر حساب هاي اقتصادي.

[ بیست و چهارم مهر 1389 ] [ 19:37 ] [ اطلس ایران وجهان ]

سهم استان در محصول ناخالص داخلي ( ميليارد ريال-درصد )

١٣٨١

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

سهم استان در محصول ناخالص داخلي

سهم استان در جمعيت كل كشور(١)

ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

سهم استان در محصول ناخالص داخلي

سهم استان در جمعيت كل كشور(١)

ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

سهم استان در محصول ناخالص داخلي

سهم استان در جمعيت كل كشور(١)

ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

سهم استان در محصول ناخالص داخلي

سهم استان در جمعيت كل كشور(١)

ارزش افزوده

محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

سهم استان در محصول ناخالص داخلي

سهم استان در جمعيت كل كشور(١)

كل كشور..............

٩٥٠٣٠٣

٩٥٤٢٤٠

٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠

١١٨٤٣٨٨

١١٨٩١٧٩

٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠

١٥٤٥٥٨٤

١٥٥٤٤١٣

٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠

١٩٤٤٨٤١

١٩٤٠٨٠٩

٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠

٢٣٨٨٩٤٩

٢٣٨١٠٣٩

٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠

آذربايجان شرقي..............

٣٧٣٤٢

٣٧٥٣٩

٩٣/٣

٢٧/٥

٤٤٤٤١

٤٤٦٥٨

٧٦/٣

٢٣/٥

٥٧٧٤٤

٥٨١٢٩

٧٤/٣

١٩/٥

٦٨٤٣٠

٦٨٢٥١

٥٢/٣

١٥/٥

٨٣٨٤٩

٨٣٤٧١

٥١/٣

١١/٥

آذربايجان غربي ..............

١٩٨٣٠

١٩٩١٩

٠٩/٢

١١/٤

٢٤٢٥٦

٢٤٣٥٩

٠٥/٢

١٠/٤

٢٩٣٥٤

٢٩٥٣٤

٩٠/١

٠٩/٤

٣٧٣٩٦

٣٧٣١١

٩٢/١

٠٨/٤

٤٧٥٦٥

٤٧٣٩٣

٩٩/١

٠٨/٤

اردبيل..............

٩٥٩٣

٩٦٣٢

٠١/١

٨٢/١

١٢٠٢٦

١٢٠٧١

٠٢/١

٨٠/١

١٤٦٩٩

١٤٧٧٧

٩٥/٠

٧٨/١

١٧٦٨٤

١٧٦٤٩

٩١/٠

٧٦/١

٢٢١٦٤

٢٢٠٩٦

٩٣/٠

٧٤/١

اصفهان..............

٥٥٤٧٦

٥٥٨٠٦

٨٥/٥

٤٩/٦

٧٣٩٦٦

٧٤٣٥٧

٢٥/٦

٤٨/٦

١٠٠٦١٧

١٠١٣٥٥

٥٢/٦

٤٨/٦

١١٩٥٦٨

١١٩٢٤٣

١٤/٦

٤٧/٦

١٤٥٤٠٦

١٤٤٦٩٣

٠٨/٦

٤٧/٦

ايلام..............

٤٧٨٧

٤٨٠٤

٥٠/٠

٧٩/٠

٥٩٦٢

٥٩٨٤

٥٠/٠

٧٨/٠

١١٣٥٨

١١٤٠٠

٧٣/٠

٧٨/٠

١٩٤٣٠

١٩٤١٣

٠٠/١

٧٨/٠

٢٦٦٩٥

٢٦٦٥٧

١٢/١

٧٧/٠

بوشهر..............

١٢٩٩١

١٣٠٣٤

٣٧/١

٢٥/١

٣٧٥٨٢

٣٧٦٣٩

١٧/٣

٢٥/١

٤٨٧٤٩

٤٨٨٦٥

١٤/٣

٢٥/١

٤١٦٠٦

٤١٥٥٦

١٤/٢

٢٦/١

٤٨١٨٨

٤٨٠٩٢

٠٢/٢

٢٦/١

تهران..............

٢٤٣٨٠٥

٢٤٥٠٤٥

٦٨/٢٥

٣٨/١٨

٣١٠٤٣٩

٣١٢٠٣٤

٢٤/٢٦

٥٥/١٨

٣٩١١٨٣

٣٩٤٠٦٦

٣٥/٢٥

٧٢/١٨

٤٧٦٦٤٥

٤٧٥٣٢٦

٤٩/٢٤

٨٨/١٨

٥٨٦٨٢٦

٥٨٤٤٠٨

٥٤/٢٤

٠٤/١٩

چهارمحال و بختياري ..............

٥٩٨٧

٦٠١١

٦٣/٠

٢٤/١

٧٣١٦

٧٣٤٧

٦٢/٠

٢٣/١

٨٨٧٢

٨٩٢٧

٥٧/٠

٢٣/١

١١٥٩٧

١١٥٧٠

٦٠/٠

٢٢/١

١٤٧٥٥

١٤٧٠٧

٦٢/٠

٢٢/١

خراسان جنوبي(٢) ..............

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٦٥٥١

٦٥٨٦

٤٢/٠

٩٠/٠

٩٠٠١

٨٩٨٣

٤٦/٠

٩٠/٠

١١٨٥٧

١١٨١٦

٥٠/٠

٩٠/٠

خراسان رضوي(٢)..............

٥٧٦٩٧

٥٧٩٥٧

٠٧/٦

٩٨/٩

٧١٩٣٩

٧٢٢٥٣

٠٨/٦

٩٨/٩

٧٥٥٤٧

٧٦٠٤١

٨٩/٤

٩٢/٧

٩٣١٩٩

٩٢٩٦٩

٧٩/٤

٩٣/٧

١١٦٧٩٠

١١٦٣٣٠

٨٩/٤

٩٣/٧

خراسان شمالي(٢)..............

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٠٠٠

٩٤١٨

٩٤٦١

٦١/٠

١٦/١

١١٧٢٧

١١٧٠٧

٦٠/٠

١٦/١

١٥٥٥١

١٥٥٠٥

٦٥/٠

١٥/١

خوزستان..............

١٤١٧٧٠

١٤٢٠٦١

٨٩/١٤

١٣/٦

١٦١٩١٦

١٦٢٢٥٦

٦٤/١٣

١١/٦

٢٢٦٤٢٨

٢٢٧٠٨٣

٦١/١٤

٠٩/٦

٣٠٥٣٧٠

٣٠٥٠٣٣

٧٢/١٥

٠٨/٦

٣٦٨٣٥٤

٣٦٧٦٨٩

٤٤/١٥

٠٦/٦

زنجان..............

٧٨٦٤

٧٩١١

٨٣/٠

٤٢/١

٩٩٣٢

٩٩٨٩

٨٤/٠

٤٠/١

١٣٠٥٣

١٣١٦٨

٨٥/٠

٣٩/١

١٧١٥٣

١٧١٠٢

٨٨/٠

٣٨/١

٢٢٢٧٨

٢٢١٧١

٩٣/٠

٣٧/١

سمنان..............

٧٢٠٠

٧٢٣٧

٧٦/٠

٨٤/٠

٩٠٠٦

٩٠٥٠

٧٦/٠

٨٤/٠

١٢٩٨٠

١٣٠٧٧

٨٤/٠

٨٤/٠

١٥١٧٩

١٥١٣٣

٧٨/٠

٨٤/٠

١٨٤٨٣

١٨٣٩١

٧٧/٠

٨٤/٠

سيستان و بلوچستان ..............

١٠١٧١

١٠٢١٠

٠٧/١

٢٢/٣

١٢٣١٥

١٢٣٦٣

٠٤/١

٢٧/٣

١٥٣١٥

١٥٤٠٤

٩٩/٠

٣٢/٣

٢٠٠٥٣

٢٠٠٠٩

٠٣/١

٣٧/٣

٢٣٣٥٣

٢٣٢٧٣

٩٨/٠

٤١/٣

فارس ..............

٤٢١٥٢

٤٢٣٣٣

٤٤/٤

٢٣/٦

٥٢٢٥٥

٥٢٤٧٩

٤١/٤

٢١/٦

٦٦٨٤٠

٦٧٢٣٩

٣٣/٤

١٩/٦

٧٩٢٦٠

٧٩٠٩٧

٠٨/٤

١٧/٦

٩٨٦٦٦

٩٨٣٢٥

١٣/٤

١٥/٦

قزوين ..............

١٣٧١٩

١٣٨٣٠

٤٥/١

٦٢/١

١٦٥٤٣

١٦٦٧٣

٤٠/١

٦٢/١

٢٠٣٢٨

٢٠٥٦٦

٣٢/١

٦٢/١

٢٥٩٩٦

٢٥٨٩٢

٣٣/١

٦٢/١

٣٦٠٨١

٣٥٩١٠

٥١/١

٦٢/١

قم..............

٩٥٩٠

٩٦٣٨

٠١/١

٤٦/١

١١٧١٥

١١٧٧٢

٩٩/٠

٤٧/١

١٥٢٤٢

١٥٣٦١

٩٩/٠

٤٧/١

١٨٠٦٧

١٨٠١٧

٩٣/٠

٤٨/١

٢١٧٠٩

٢١٦٠٨

٩١/٠

٤٨/١

كردستان ..............

٨٩٩٠

٩٠٢٢

٩٥/٠

١١/٢

١١١٧٣

١١٢١٠

٩٤/٠

١٠/٢

١٤٢٤٠

١٤٣٠٧

٩٢/٠

٠٨/٢

١٧٤٩١

١٧٤٥٩

٩٠/٠

٠٦/٢

٢٢٧٣٤

٢٢٦٦٤

٩٥/٠

٠٤/٢

كرمان ..............

٢٥١٧٠

٢٥٢٨٢

٦٥/٢

٦١/٣

٢٩٢٢٣

٢٩٣٤١

٤٧/٢

٦٥/٣

٣٦٨١١

٣٧٠٣٨

٣٨/٢

٦٩/٣

٤٩٣٦١

٤٩٢٤٧

٥٤/٢

٧٣/٣

٧٠٠٤٢

٦٩٧٨٠

٩٣/٢

٧٦/٣

كرمانشاه..............

١٣٦٣٢

١٣٦٩٤

٤٤/١

٧٧/٢

١٧٣٧٠

١٧٤٤٣

٤٧/١

٧٥/٢

٢٢٧٧٢

٢٢٩١٦

٤٧/١

٧٢/٢

٢٧٨٤١

٢٧٧٧٩

٤٣/١

٦٩/٢

٣٤٤٤٤

٣٤٣٢٤

٤٤/١

٦٧/٢

كهگيلويه و بويراحمد ..............

٣٦٩٢١

٣٦٩٤٦

٨٧/٣

٩٠/٠

٤١٤٠٢

٤١٤٣٠

٤٨/٣

٩٠/٠

٦٠٩٤٢

٦٠٩٩٥

٩٢/٣

٩٠/٠

٧٩٩٢٥

٧٩٩٠٠

١٢/٤

٩٠/٠

٩٠٦٧٩

٩٠٦٣١

٨١/٣

٩٠/٠

گلستان ..............

١٢٩٠٩

١٢٩٦١

٣٦/١

٣٢/٢

١٦٤٣١

١٦٤٩٧

٣٩/١

٣٢/٢

٢١٠٥٧

٢١١٨٨

٣٦/١

٣١/٢

٢٤٧١٩

٢٤٦٦٢

٢٧/١

٣٠/٢

٢٩١٩٥

٢٩٠٩٥

٢٢/١

٢٩/٢

گيلان ..............

٢٣٥٥١

٢٣٦٦٠

٤٨/٢

٥٣/٣

٢٨٥٢١

٢٨٦٤٦

٤١/٢

٥٠/٣

٣٣٩٤٠

٣٤١٣٩

٢٠/٢

٤٧/٣

٤١٥٣٦

٤١٤٤١

١٤/٢

٤٤/٣

٥٠٣٠٦

٥٠١٢٥

١١/٢

٤١/٣

لرستان..............

١١٨٢١

١١٨٦٨

٢٤/١

٥١/٢

١٤٤٦٥

١٤٥٢٢

٢٢/١

٤٩/٢

١٧٨٣٢

١٧٩٣١

١٥/١

٤٧/٢

٢٢١٦٦

٢٢١٢٠

١٤/١

٤٥/٢

٢٨٧٩٣

٢٨٦٩٩

٢١/١

٤٣/٢

مازندران..............

٣٤٤٩٣

٣٤٦٤٧

٦٣/٣

٢١/٤

٤٣٠٩٨

٤٣٢٧٨

٦٤/٣

٢٠/٤

٥١٥٨٤

٥١٩١٨

٣٤/٣

١٨/٤

٦٤٣٩٤

٦٤٢٣٩

٣١/٣

١٦/٤

٧٦٢٠٥

٧٥٩٢٨

١٩/٣

١٥/٤

مركزي..............

٢١٨٨٨

٢٢٠٢٢

٣١/٢

٩٦/١

٢٥٦٠٢

٢٥٧٦٧

١٧/٢

٩٥/١

٣٢٥٠٩

٣٢٨١٨

١١/٢

٩٤/١

٣٨٢٢٩

٣٨١٠٥

٩٦/١

٩٣/١

٥٠٥٩٧

٥٠٣٢٧

١١/٢

٩٢/١

هرمزگان ..............

١٧٣٢٥

١٧٤١٥

٨٣/١

٩١/١

٢٢٤٥٠

٢٢٥٦٣

٩٠/١

٩٣/١

٣١٨٠١

٣٢٠١٩

٠٦/٢

٩٥/١

٣٥٨٠٨

٣٥٧١٥

٨٤/١

٩٧/١

٤١٣٢٦

٤١١٥٢

٧٣/١

٩٩/١

همدان..............

١٤٠٩٣

١٤١٥٣

٤٨/١

٥٥/٢

١٦٥١٧

١٦٥٨٧

٣٩/١

٥٢/٢

٢٢١٢١

٢٢٢٥٢

٤٣/١

٤٨/٢

٢٦١٢٩

٢٦٠٧٢

٣٤/١

٤٥/٢

٣٢٦٨٩

٣٢٥٧٠

٣٧/١

٤٢/٢

يزد ..............

١١٦٥٦

١١٧١٣

٢٣/١

٣٩/١

١٣٩٧٨

١٤٠٥٤

١٨/١

٣٩/١

١٦٦٤٧

١٦٧٨١

٠٨/١

٤٠/١

٢٢٩٨٤

٢٢٩١٨

١٨/١

٤٠/١

٢٨٨٧٦

٢٨٧٣٨

٢١/١

٤١/١

فرامنطقه..............

٣٧٨٨٠

٣٧٨٨٨

٩٧/٣

٠٠/٠

٤٢٥٤٦

٤٢٥٥٨

٥٨/٣

٠٠/٠

٥٩٠٥٠

٥٩٠٦٨

٨٠/٣

٠٠/٠

١٠٦٨٩٦

١٠٦٨٨٨

٥١/٥

٠٠/٠

١٢٤٤٩١

١٢٤٤٧٤

٢٣/٥

٠٠/٠

١) سهم استان در جمعيت كل كشور، براساس براورد جمعيت سال‌هاي ١٣٨٥-١٣٨١ محاسبه شده است.

٢) در سال‌هاي ١٣٨١و ١٣٨٢ آمار استان‌هاي خراسان شمالي و خراسان جنوبي در استان خراسان رضوي منظور شده است.

ماخذ : مركز آمار ايران. دفتر حساب هاي اقتصادي.

[ بیست و چهارم مهر 1389 ] [ 19:37 ] [ اطلس ایران وجهان ]

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل ، فائو با انتشار جدیدترین آمار خود اعلام کرد ایران در تولید 22 محصول مهم کشاورزی در میان هفت کشور نخست دنیا قرار گرفته است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل نشان می دهد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی در جهان است.

ایران در صدر تولید کنندگان پسته در جهان معرفی شده و رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است. اگرچه ایران فقط در در زمینه تولید این محصول رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است اما در زمینه تولید 21 محصول دیگر جزء هفت کشور نخست دنیا قرار دارد.

جایگاه دومین تولید کننده خرما و دومین تولید کننده زردآلوی جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه سومی تولید بادام، گیلاس، خیار، و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده شده است و این کشور در زمینه تولید چهار محصول سیب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. آمارهای فائو نشان می دهد ایران از نظر تولید پیله کرم ابریشم و انجیر نیز رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید گوجه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کیوی، و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی ایران در تولید 7 محصول دیگر به این شرح اعلام شده است: عسل طبیعی 11، چای،بادمجان و سیب زمینی 14، گندم 18، جو و سویا 20. بدین ترتیب ایران در تولید 29 محصول مهم کشاورزی در میان 20 کشور نخست دنیا قرار گرفته است. با این حال این کشور در زمینه تولید برخی محصولات مهم دیگر مثل برنج، دانه آفتابگردان، گوشت و شیر رتبه بیشتر از 20 را در جهان بدست آورده است. محصول مهم زعفران که ایران بزرگترین تولید کننده آن در جهان است در آمارهای فائو لحاظ نشده است. رتبه بندی های ارائه شده در این گزارش بر پایه آمار تولید کشورها در سال 2008 تهیه شده است

[ هجدهم مهر 1389 ] [ 19:23 ] [ اطلس ایران وجهان ]

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل ، فائو با انتشار جدیدترین آمار خود اعلام کرد ایران در تولید 22 محصول مهم کشاورزی در میان هفت کشور نخست دنیا قرار گرفته است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل نشان می دهد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی در جهان است.

ایران در صدر تولید کنندگان پسته در جهان معرفی شده و رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است. اگرچه ایران فقط در در زمینه تولید این محصول رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است اما در زمینه تولید 21 محصول دیگر جزء هفت کشور نخست دنیا قرار دارد.

جایگاه دومین تولید کننده خرما و دومین تولید کننده زردآلوی جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه سومی تولید بادام، گیلاس، خیار، و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده شده است و این کشور در زمینه تولید چهار محصول سیب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. آمارهای فائو نشان می دهد ایران از نظر تولید پیله کرم ابریشم و انجیر نیز رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید گوجه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کیوی، و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی ایران در تولید 7 محصول دیگر به این شرح اعلام شده است: عسل طبیعی 11، چای،بادمجان و سیب زمینی 14، گندم 18، جو و سویا 20. بدین ترتیب ایران در تولید 29 محصول مهم کشاورزی در میان 20 کشور نخست دنیا قرار گرفته است. با این حال این کشور در زمینه تولید برخی محصولات مهم دیگر مثل برنج، دانه آفتابگردان، گوشت و شیر رتبه بیشتر از 20 را در جهان بدست آورده است. محصول مهم زعفران که ایران بزرگترین تولید کننده آن در جهان است در آمارهای فائو لحاظ نشده است. رتبه بندی های ارائه شده در این گزارش بر پایه آمار تولید کشورها در سال 2008 تهیه شده است

[ هجدهم مهر 1389 ] [ 19:21 ] [ اطلس ایران وجهان ]
واحد اطلاع رسانی نشریه اکونومیست در تازه ترین گزارش اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1392 با 600دلار افزایش 2 برابر می‌شود.

اکونومیست با اشاره به جمعیت کنونی73 میلیون و 300 هزار نفری ایران ، سرانه تولید ناخالص داخلی کشومان را 4هزار و 600 دلار اعلام و اضافه کرد : پیش بینی می شود این رقم تا سال 1392 به حدود 9 هزار و 600دلار برسد.


اکونومیست با بررسی روند تغییر شاخص های اقتصادی ایران پیش بینی کرد امسال سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با حدود 600دلار افزایش به 5 هزار و 190 دلار برسد.

در این گزارش سرانه تولید ناخالص داخلی برای سال 89 حدود 5920 دلار ، برای سال 90 حدود 6900 دلار ، برای سال 91 حدود 8180 دلار و برای سال 92 حدود 9 هزار و ششصد دلار براورد شده است.


براساس گزارش اکونومیست جمعیت کشور در سال 89 حدود 75 میلیون و یکصد هزار نفر ، سال 90 حدود 75 میلیون و نهصد هزار نفر ، سال 91 حدود 76 میلیون و هفتصد هزار نفر و سال 92 حدود 77 میلیون و ششصد هزار نفر خواهد شد .


صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی با طبقه بندی تولید ناخالص داخلی کشورها اعلام کرد در سال گذشته میلادی ؛ ژاپن پس از امریکا دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان بود که 8 درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار داشت و چین با هفت درصد سهم در تولید ناخالص جهان در جایگاه سوم است.

بر اساس این گزارش المان ، فرانسه ، انگلیس و ایتالیا به ترتیب در جایگاه چهارم تا هفتم وروسیه با دو درصد سهم در تولید ناخالص جهان درجایگاه هشتم قراردارد.

جمهوری اسلامی ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه در جایگاه دهم و در میان کشورهای جهان در جایگاه بیست وهشتم قرار دارد که بالاتر از کشورهایی مانند آرژانتین ، افریقای جنوبی ، تایلند ، مالزی ،‌ رومانی ، اوکراین و مجارستان است.


در این گزارش برزیل در جایگاه دهم و هند در مکان دوازدهم جهان است.
صندوق بین المللی پول جزیره کاریباتی را با تولید ناخالص داخلی 137 میلیون دلار کوچک ترین قدرت اقتصادی جهان معرفی کرده است.

منبع: فراز نیوز

[ شانزدهم مهر 1389 ] [ 10:43 ] [ اطلس ایران وجهان ]

رتبه ایران ا نظر درآمد سرانه در جهان

 
 

بانك جهانی طی جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «گزارش توسعه جهان در سال 2006» درآمد سرانه ایرانیان را 2300 دلار اعلام و این كشور را به عنوان پنجاه وهشتمین كشور دنیا از نظر میزان درآمد سرانه معرفی نمود.
به گزارش فارس، بانك جهانی در آخرین گزارش خود موسوم به گزارش توسعه جهان در سال 2006 درآمد سرانه 131 كشور مختلف را با یكدیگر مقایسه كرده است. در این گزارش درآمد سرانه ایران 2300 دلار اعلام شده و این كشور از نظر حجم درآمد سرانه در جایگاه پنجاه و هشتم جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش در میان كشورهای جهان نروژیها با52030 دلار دارای بیشترین درآمد سرانه هستند. مردم سوئیس با درآمد سرانه 48230 دلار و آمریكا با 41400 دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند. بروندی با درآمد سرانه 90 دلار آخرین كشور دنیا از نظر میزان درآمد سرانه شناخته شده است.
براساس گزارش بانك جهانی در میان 12 كشور خاورمیانهای نیز ایران ا نظر میزان درآمد سرانه در جایگاه هشتم و قبل از كشورهای اردن، سوریه، عراق و یمن قرار گرفته است. در این منطقه كویت با درآمد سرانه 17970 دلار در راس كشورهای منطقه قرار دارد. درآمد سرانه برخی دیگر از كشورهای منطقه عبارت است از عربستان 10430 دلار، عمان 7890 دلار، لبنان 4980 دلار، اردن 2140 دلار، سوریه 1190 دلار و یمن 570 دلار.
جدول زیر درآمد سرانه كشورهای مختلف را نمایش داده است:

درآمد سرانه 131 كشور جهان (درآمد سرانه به دلار)
1 آلبانی 2080
2 آنگولا 1030
3 آرژانتین 3720
4 الجزایر 2280
5 ارمنستان 1120
6 استرالیا 26900
7 اتریش 32300
8 آذربایجان 950
9 بنگلادش 440
10 بلاروس 2120
11 بلژیك 3130
12 بنین 530
13 بولیوی 960
14 بوسنی و هرزگوین 2040
15 برزیل 3090
16 بلغارستان 2740
17 بوركینافاسو 360
18 بوروندی 90
19 كامبوج 320
20 كامرون 800
21 كانادا 28390
22 جمهوری افریقای مركزی 310
23 چاد 260
24 شیلی 4910
25 چین 1290
26 هنگكنگ 2680
27 كلمبیا 2000
28 جمهوری دموكراتیك كنگو 120
29 جمهوری كنگو 707
30 كاستاریكا 4670
31 ساحل عاج 770
32 كرواسی 6590
33 چك 9150
34 دانمارك 40650
35 دمنیكن 2080
36 اكوادور 2180
37 مصر 1310
38 السالوادور 2350
39 اریتره 180
40 اتیوپی 110
41 فنلاند 32790
42 فرانسه 30090
43 گرجستان 1040
44 آلمان 30120
45 غنا 380
46 یونان 16610
47 گواتمالا 2130
48 گینه 460
49هائیتی 390
50 هندوراس 1030
51 مجارستان 8270
52 هندوستان 620
53 اندونزی 1140
54 ایرلند 34280
55 ایران 2300
56 ایتالیا 26120
57 جامائیكا 2900
58 ژاپن 37180
59 اردن 2140
60 قزاقستان 2260
61 كنیا 460
62 كره جنوبی 13980
63 كویت 17970
64 قرقیزستان 400
65 لتونی 5460
66 لبنان 4980
67 لیتوانی 5740
68 مقدونیه 2350
69 ماداگاسگار 300
70 مالاوی 170
71 مالزی 4650
72 مالی 360
73 موریتانی 420
74 مكزیك 6770
75 مولداوی 710
76 مغولستان 590
77 مراكش 1520
78 موزامبیك 250
79 نامیبیا 2370
80 نپال 260
81 هلند 31700
82 نیوزیلند 20310
83 نیكاراگوئه 790
84 نیجر 230
85 نیجریه 390
86 نروژ 52030
87 عمان 7890
89 پاكستان 600
90 پاناما 4450
91 گینه پاپوآ 580
92 پاراگوئه 1170
93 پرو 2360
94 فیلیپین 1170
95 لهستان 6090
96 پرتغال 14350
97 رومانی 2920
98 روسیه 3410
99 رواندا 220
100 عربستان 10430
101 سنگال 670
102 سیرالئون 200
103 صربستان 2620
104 سنگاپور 24220
105 اسلواكی 6480
106 اسلونی 14810
107 آفریقای جنوبی 3630
108 اسپانیا 2120
109 سیریلانكا 1010
110 سودان 530
111 سوئد 35770
112 سوئیس 48230
113 سوریه 1190
114 تاجیكستان 280
115 تانزانیا 330
116 تایلند 2540
117 توگو 380
118 تونس 2630
119 تركیه 3750
120 تركمنستان 1340
121 اوگاندا 270
122 اوكراین 1260
123 انگلیس 33940
124 آمریكا 41400
125 اروگوئه 3950
126 ازبكستان 460
127 ونزوئلا 4020
128 ویتنام 550
129 یمن 570
130 زامبیا 405
131 فلسطین 1120

در سال ۲۰۰۹ در طی بررسی بعمل امده رتبه ایران از لحاض درامد سرانه هرنفر حدود۴۵۰۰ دلار اعلام شده که با این درامد در رتبه۸۸ جهان قراگرفته که این به این معناست که ایران از لحاض رفا وپیشرفت در رتبه ۸۸ جهان قرار دارد
[ پانزدهم مهر 1389 ] [ 0:34 ] [ اطلس ایران وجهان ]
هفته نامه آمريكايي نيوزويك طي گزارشي به ارائه فهرستي از "بهترين كشورهاي جهان " پرداخته است.
اين فهرست كه 100 كشور را شامل مي شود بر پايه فاكتورهاي اقتصادي، بهداشتي، كيفيت زندگي، سياست و آموزش تهيه شده است.
فنلاند در صدر اين فهرست و سوئيس،سوئد،استراليا و لوكزامبورگ به ترتيب در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار گرفته اند.
ايران نيز در اين فهرست رتبه 79 را به خود اختصاص داده است و بالاتر از كشورهايي مثل آفريقاي جنوبي،كرواسي، هندوراس، نيكاراگوئه و سوريه قرار گرفته است. آفريقاي جنوبي رتبه 82 و سوريه رتبه 83 را در اين رده بندي بدست آورده اند.
آمريكا به عنوان يازدهمين بهترين كشور جهان شناخته شده است و رتبه كانادا 5، بلغارستان 38، كاستاريكا 36، شيلي 31، انگليس 14، نروژ6، ژاپن 9، آلمان 12، فرانسه 16، اتريش 18، اسپانيا 21 و ايتاليا 23 اعلام شده است.
در منطقه خاورميانه كويت رتبه نخست منطقه اي و رتبه 40 جهاني را بدست آورده است. رتبه جهاني اردن نيز 53 اعلام شده است. زيمبابوه نيز در رتبه 100 شناخته شده است
[ چهاردهم مهر 1389 ] [ 23:31 ] [ اطلس ایران وجهان ]

آمارهای ارائه شده از سوی آنكتاد نشان می دهد كه كل سرمایه گذاری مستقیم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 میلیارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 میلیارد دلار بوده است.ایران در مجموع این سه سال كمی بیش از 6 میلیارد دلار سهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. سهم ایران در سال 2007 رقم 6/1 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 میلیارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 میلیارد دلار بوده است.همین گزارش نشان می دهد كه اروپا در سال 2007 رقم 988 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 551 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 378 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب كرده است. كشور آمریكا هم در سال 2007 رقم 266 میلیارد دلار، سال 2008 رقم 324 میلیارد دلار و سال 2009 رقم 129 میلیارد دلار جذب كرده است. در منطقه خاورمیانه هم عربستان طی سه سال 2007 تا 2009 نزدیك 100 میلیارد دلار به ترتیب 8/22، 1/38، 5/35 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب كرده است.طی همین مدت تركیه نزدیك 50 میلیارد دلار به ترتیب 22، 18 و 6/7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب كرده است. آمار برخی كشورهای همسایه و همجوار ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی طی سال های 2007 تا 2009 به این شرح است:بحرین 7/1، 7/1، 2/0 میلیارد دلار، عراق 1، 8/1 و 1 میلیارد دلار، اردن 6/2، 8/2، 4/2 میلیارد دلار، لبنان 3/3، 3/4 و 8/4 میلیارد دلار، عمان 3/3، 4/2 و 2/2 میلیارد دلار، قطر 7/4، 1/4 و 7/8 میلیارد دلار، سوریه 2/1، 5/1 و 4/1 میلیارد دلار و امارات 14، 7/13 و 4 میلیارد دلار.كاهش 37 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2009 بان كی مون دبیركل سازمان ملل در پیش گفتار این گزارش نوشته است: روند احیای اقتصادی و مالی جهان همچنان شكننده است و با ریسك های در حال ظهور، فشارها به سرمایه گذاری های عمومی و عوامل دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. برای تداوم روند احیا، سرمایه گذاری های بخش خصوصی عامل مهمی در برانگیختن رشد و اشتغال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در این زمینه ایفا می كند.بر اساس این گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2009 با كاهش شدید مواجه شد. بعد از كاهش 16 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 این رقم در سال 2009 نیز با كاهش قابل ملاحظه 37 درصدی مواجه شد و به 114/1 تریلیون دلار رسید.میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 بالغ بر 770/1 تریلیون دلار اعلام شده بود. این گزارش با توجه به وضعیت سرمایه گذاری ها در نیمه نخست سال 2010 پیش بینی كرده است سال 2010 سال رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان باشد.بر اساس پیش بینی آنكتاد حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی این سال به 2/1 تریلیون دلار خواهد رسید و این رقم در سال 2011 به 3/1 تا 5/1 تریلیون دلار و در سال 2012 به 6/1 تا 2 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. بر این اساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای در حال توسعه و در حال گذار طی سال 2009 با كاهش 27 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود كه طی شش سال متوالی سرمایه گذاری در این كشورها افزایش یافته بود.میزان كاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان توسعه یافته بیشتر بوده است، به طوری كه طی سال 2009 بالغ بر 565 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای توسعه یافته انجام شد كه این رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش یافت. این رقم برای سال 2008 بالغ بر 018/1 تریلیون دلار و برای سال 2007 نیز 444/1 تریلیون دلار اعلام شده است. آمریكای شمالی شاهد بیشترین كاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال 2009 بوده است، به طوری كه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این منطقه طی سال 2009 با كاهش 60 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 میلیارد دلار به 148میلیارد دلار كاهش یافت.سهم 68 میلیارد دلاری خاورمیانه از سرمایه گذاری جهانی منطقه خاورمیانه نیز همچون مناطق دیگر با كاهش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2009 مواجه شد. در مجموع حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در خاورمیانه از 90 میلیارد دلار در سال 2009 به 68 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده كه كاهش 25 درصدی را نشان می دهد.به موازات كاهش ورود سرمایه ها به خاورمیانه حجم سرمایه خروجی از این منطقه نیز با 37 درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 میلیارد دلار رسید. در سال 2008 حجم سرمایه گذاری های این منطقه در خارج 37 میلیارد دلار اعلام شده بود. كویت با سرمایه گذاری 7/8 میلیارد دلاری در رتبه اول منطقه از این نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 5/6 میلیارد دلار و قطر با 7/3 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.این رقم برای سایر كشورها عبارت است از؛ بحرین منفی 72/1 میلیارد دلار، عراق 116 میلیون دلار، اردن 72 میلیون دلار،لبنان 12/1 میلیارد دلار، عمان 6/4 میلیون دلار، فلسطین 36 میلیون دلار، سوریه منفی 3 میلیون دلار،تركیه 55/1 میلیارد دلار، امارات 7/2 میلیارد دلار و یمن 66 میلیون دلار. ایران در آمار این منطقه كه با عنوان «آسیای غربی» در گزارش آنكتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسیای جنوبی ذكر شده است.سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریكا به كمتر از نصف رسیدآمریكا یكی از كشورهای توسعه یافته است كه با كاهش شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال 2009 مواجه شده است. در حالی كه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این كشور طی سال 2008 به 316 میلیارد دلار رسیده بود این رقم در سال 2010 به 130 میلیارد دلار كاهش یافته است كه افت 58 درصدی را نشان می دهد. در عین حال آمریكا همچنان به عنوان بزرگ ترین مقصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2009 شناخته شده است و چین و فرانسه با 95 و 60 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. این رقم برای دو كشور در سال 2008 به ترتیب 108 و 62 میلیارد دلار بوده است.هنگ كنگ با 48 میلیارد دلار ، انگلیس با 46 میلیارد دلار، روسیه با 39 میلیارد دلار، آلمان با 37 میلیارد دلار، عربستان با 36 میلیارد دلار، هند با 35 میلیارد دلار و بلژیك با 34 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از نظر جذب سرمایه های خارجی طی سال 2009 قرار داشته اند. 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 19 سال گذشته بر اساس گزارش آنكتاد كه روز پنج شنبه منتشر شد، حجم كل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1990 تا پایان سال 2009 نیز به 98/23 میلیارد دلار رسیده و در میان 14 كشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه ششم قرار گرفته است. در این منطقه عربستان با 147 میلیارد دلار بیشترین رقم و كویت با 608 میلیون دلار كمترین رقم را به خود اختصاص داده اند.حجم سرمایه گذاری های مستقیم ایران در دیگر كشورها نیز به 209/2 میلیارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسید. از این نظر ایران در خاورمیانه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. در این منطقه امارات با سرمایه گذاری 53 میلیارد دلاری در جایگاه نخست قرار داشته است. عراق نیز كمترین رقم سرمایه گذاری مستقیم در دیگر كشورها را داشته است.

 منبع- سایت های پرشین

[ چهاردهم مهر 1389 ] [ 23:3 ] [ اطلس ایران وجهان ]
مجمع جهاني اقتصادرتبه ايران را از نظر كيفيت راه‌ها در ميان 139 كشور جهان 74ام اعلام كردام اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس رده‌بندي منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد سنگاپور بهترين وضعيت را از نظر كيفيت راه‌ها داشته و در اين زمينه رتبه نخست را كسب كرده است
.
فرانسه و سوئيس نيز دوم و سوم شدند. همچنين هنگ‌كنگ، آلمان، امارات متحده عربي، اتريش، پرتغال، دانمارك و عمان نيز به ترتيب رده‌هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
ايران نيز با پيشي گرفتن از كشورهايي مانند مصر، نروژ، جمهوري چك،‌ اندونزي،‌ هند، ‌آرژانتين، ونزوئلا، لبنان، برزيل، صربستان، فدراسيون روسيه و اوكراين توانست رتبه 74 جهان را از نظر شاخص كيفيت راه‌ها به خود اختصاص دهد.
در قعر اين رده‌بندي نيز كشورهاي مولداوي، مغولستان، بوسني و هرزگوين، اوكراين، بلغارستان، روماني، پاراگوئه، تيمور شرقي، لهستان و نپال قرار گرفتند.
در ميان كشورهاي آسيايي و خاورميانه رتبه ايران به ترتيب 24 و 10 شد.
ايران در منطقه خاورميانه از نظر شاخص كيفيت‌ راه‌ها بعد از كشورهاي امارات متحده عربي، عمان، بحرين، عربستان سعودي، كويت، قطر، اردن، تركيه و اسراييل قرار گرفته و دهم شد.
[ دوازدهم مهر 1389 ] [ 22:51 ] [ اطلس ایران وجهان ]
تازه‌ترین رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران از میان 139 کشور در جایگاه 69 قرار گرفته است.

این برای نخستین‌بار است که مجمع جهانی اقتصاد، اقدام به ارزیابی اقتصاد ایران از حیث شاخص رقابت‌پذیری کرده است. به‌گزارش همشهری، در تازه‌ترین گزارش مجمع یادشده 10 کشور، سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان، ژاپن، فنلاند، هلند، دانمارک و کانادا رتبه‌های اول تا دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که در بین کشورهای منطقه قطر، عربستان سعودی و امارات، به‌ترتیب در رتبه 17، 21 و 25 قرار دارند و چین به‌عنوان پیشتاز رشد اقتصادی دنیا در رده 27 جای گرفته است.مجمع جهانی اقتصادی بیش از 110 متغیر مختلف را برای ارزیابی شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها مورد اندازه‌گیری و مقایسه قرار می‌دهد که حدود دو سوم از این متغیرها براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده براساس داده‌های آماری رسمی منتشر شده توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی محاسبه می‌شود. این گزارش می‌افزاید: ایران به‌دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و اجرای قانون اجرایی شدن این سیاست‌ها در رده 69 قرار گرفته است.

در این گزارش، 13 کشور منطقه خاورمیانه رتبه ‌بندی شده‌اند که ایران در میان این کشورها در رتبه10 قرار دارد. قطر، عربستان، امارات، عمان، کویت، بحرین، ترکیه و اردن به‌ترتیب اول تا نهم در خاورمیانه هستند. بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد 3 کشور مصر، لبنان و سوریه وضعیت بدتری نسبت به ایران در خاورمیانه دارند.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتیجه مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران را با 25 کشور منطقه منتشر کرد.

این مقایسه نشان می‌دهد که در اکثر شاخص‌ها کشورمان در بین 25کشور مورد هدف سند چشم‌انداز موقعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز مقرر شده که ایران به کشور اول منطقه تبدیل شود، اما به‌علت انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای به‌ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز فاصله نگران‌کننده‌ای دارد.

از حدود 20شاخص اقتصادی که مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار داده در هیچ‌یک از شاخص‌های اصلی، ایران رتبه اول را منطقه را در اختیار ندارد.براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه در رتبه دوم، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه در رتبه یازدهم و از لحاظ رشد اقتصادی در سال 2008 در رتبه بیستم منطقه قرار گرفته است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم گزارش شده است. طی این گزارش، از لحاظ ضریب جینی کشورمان در رتبه 12، شاخص توسعه انسانی در رتبه 11، تراز حساب جاری 11، شاخص فرصت دیجیتال 11، شاخص دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات 9، شاخص آمادگی الکترونیکی 10 و از لحاظ شاخص ادراک فساد در رتبه 16 قرار گرفته است. رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز 16 است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی‌ رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب 4‌برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان به‌دست آورد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.

 
[ دوازدهم مهر 1389 ] [ 22:3 ] [ اطلس ایران وجهان ]
مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین‌بار به ارزیابی رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران روی آورده است که براساس نتایج گزارش این مجمع، ایران در جمع 139‌کشور بررسی شده در میانه جدول رقابت‌پذیری اقتصاد جا خوش کرده است اما نباید از نظر دور داشت که رتبه ایران به نسبت 17‌کشور منطقه، ضعیف است؛

درحالی‌که انتظار می‌رود با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله که بر ارتقای جایگاه اقتصادی ایران به رتبه نخست تأکید دارد و همچنین ضرورت توجه به ابلاغ سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ برخاسته از سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، دست‌کم رتبه ایران در میان کشورهای منطقه یک‌رقمی باشد اما اینگونه نیست و از این منظر ضرورت دارد تا در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، رقابت‌پذیری اقتصاد و رفع انحصارات آشکار و نهان در ساختار اقتصاد ایران جدی‌تر گرفته شود. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درخصوص رقابت‌پذیری کشورهای جهان (Global Competitiveness Report) در واقع ارزیابی بیش از 110‌متغیر مختلف در 12‌رکن بین کشورهای مختلف است. البته نزدیک به دو سوم از متغیرها در نتیجه نظر‌سنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم هم با اتکا بر داده‌های آماری رسمی کشورها ارزیابی می‌شود و منظور مجمع جهانی اقتصاد از رتبه‌بندی کشورها از حیث رقابت‌پذیری، ارزیابی مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری در اقتصاد کشورهای مختلف و البته سطح رفاه اقتصادی مردم هر کشور را به تصویر می‌کشد.

در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد از محاسبه رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها، ارکان 12‌گانه رقابت‌پذیری براساس ساختار اقتصادی کشورها سنجیده می‌شود که بر این اساس در ارزیابی رقابت‌پذیری کشورهایی که دارای نظام اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید هستند، متغیرهای اثرگذار بر نهادهای اقتصادی، زیرساخت‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و بهداشت و آموزش مقدماتی جدی‌تر سنجیده می‌شود و در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کارایی، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی نظیر آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارآمدی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی آمادگی تکنولوژیکی و اندازه بازار، عمیق‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. براساس سطح‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر نوآوری متغیرهای چون پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و مولفه‌های نوآوری محاسبه می‌شود. البته هر یک از متغیرهای یادشده شامل متغیرهای دیگری هم می‌شوند که در نتیجه محاسبه آنها شاخص رقابت‌پذیری هر کشوری به دست می‌آید و بر‌این اساس اقتصاد ایران در گروه کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی بر کارایی قرار دارد.

بهترین و بدترین شاخص‌های رقابت در ایران

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که رتبه ایران از حیث شاخص‌هایی چون اندازه بازار(20)، ثبات اقتصاد کلان(45)، بهداشت و آموزش مقدماتی(54)، نوآوری(66)، زیرساخت‌ها(74)، نهادها (82)، آموزش‌عالی و حرفه‌ای(87)، پیشرفته بودن بنگاه‌ها (91)، آمادگی تکنولوژیک (96)، کارایی بازار کالا (98)، پیشرفته بودن بازار مالی(120) و کارایی بازار نیروی کار(135) برآورد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که ایران از حیث متغیرهایی چون گستره نرخ بهره(3)، نرخ ثبت نام در تحصیلات ابتدایی(5)، کنترل توزیع بین‌‌المللی(15)، بدهی دولت(17)، اندازه بازار داخلی(18)، اندازه بازار خارجی(25)، نرخ پس انداز ملی‌(26) و زمان لازم برای شروع یک کسب و کار(30) ارزیابی شده که ایران را در جایگاه 30 کشور برتر قرار می‌دهد.

اما جایگاه کشور در متغیرهایی نظیر تورم‌(121)، استفاده از مدیریت حرفه‌ای‌(121)، تمایل به تفویض اختیار(121)، در دسترس بودن آخرین تکنولوژی‌ها (123)، شفافیت سیاستگذاری در دولت‌(124)، محدودیت بر جریان سرمایه‌(124)، کیفیت تأمین‌کنندگان داخلی‌(125)، مشارکت زنان در نیروی کار‌(126)، حمایت از سرمایه‌گذاری‌(127)، انعطاف‌پذیری تعیین دستمزد‌(127)، اثرات قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بر کسب و کارها (129)، مقرون به‌صرفه‌بودن خدمات مالی‌(129)، کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل هوایی‌(130)، سطح آموزش کارمندان‌(132)، در دسترس‌بودن خدمات مالی‌(133)، در دسترس بودن منابع مالی برای کارآفرینان (133)، وجود موانع تجارت‌(135)، تعرفه‌های واردات و صادرات‌(135)، سهولت دسترسی به وام‌ها‌(136) و رواج مالکیت خارجی‌(139) ارزیابی شده و در ردیف‌30 کشور آخر قرار دارد.

15‌مانع بلند پیش روی بخش خصوصی

این گزارش تصریح دارد که فعالان بخش خصوصی ایران 15‌مانع را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات فراروی کسب و کار را مهم دانسته‌اند که شامل دشواری‌های ناشی از دسترسی به تأمین منابع مالی، عدم‌ثبات در سیاست‌های دولت، تورم، دیوانسالاری دولتی، عدم‌وجود زیرساخت‌های کافی، مقررات دست‌و‌پاگیر نیروی کار، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، عدم‌رعایت اصول اخلاقی توسط نیروی کار، فساد، مقررات ارزی، مقررات مالیاتی، نرخ مالیات، عدم‌ثبات در دولت، دزدی و جنایت و پایین بودن سلامت می‌شود.

جایگاه ما در 12‌پله رقابت منطقه‌ای

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود به ارائه گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری کشورها در 12‌رکن کرده است که از حیث شاخص ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان ایران در بین 17کشور منطقه در پله نهم قرار دارد و کشورهای کویت، عمان، بحرین، قطر، آذربایجان، امارات، قزاقستان و عربستان در جایگاه اول تا هشتم جای گرفته‌اند و کشورهای سوریه، ترکیه، اردن، قرقیزستان، لبنان، مصر، تاجیکستان و پاکستان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. در این گزارش رتبه ایران از حیث زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیری دهم ارزیابی شده و کشورهایی چون امارات، قطر، بحرین، عربستان، عمان، ترکیه، کویت، اردن، و مصر بالاتر و آذربایجان، قزاقستان، سوریه، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و لبنان پایین‌تر از کشور ما جا خوش کرده‌اند. از حیث پیشرفته بودن نهادهای اثر‌گذار بر رقابت‌پذیری کشورها ایران در پله‌12 قرار می‌گیرد و 11 کشور قطر، عمان، امارت، عربستان، بحرین، اردن، کویت، مصر، آذربایجان، تاجیکستان، و سوریه رتبه‌های اول تا یازدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و تنها 5‌کشور قزاقستان، ترکیه، لبنان پاکستان و قرقیزستان پایین‌تر از ایران قرار دارند.

رتبه ایران دست‌کم از حیث 3‌شاخص اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتی و نوآوری امیدوار‌کننده است چه اینکه پس از ترکیه، ایران در پله دوم از لحاظ اندازه بازار قرار دارند و کشورهای عربستان، مصر، پاکستان، امارات، قزاقستان، کویت، سوریه، قطر، عمان، آذربایجان، لبنان، اردن، بحرین، قرقیزستان و تاجیکستان در رتبه‌های بعدی جای دارند. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد 4 کشور قطر، بحرین، لبنان و امارات در شاخص بهداشت و آموزش مقدماتی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند و پس از کشور ما، سوریه، کویت، اردن، ترکیه، عربستان، قزاقستان، آذربایجان، مصر، تاجیکستان، قرقیزستان، عمان و پاکستان قرار می‌گیرند. همچنین از لحاظ شاخص نوآوری ایران پس از کشورهای قطر، عربستان، امارات، عمان، آذربایجان، بحرین و ترکیه در پله هشتم قرار دارد و پس از ایران کشورهایی چون اردن پاکستان، مصر، کویت، قزاقستان، تاجیکستان، لبنان، سوریه و قرقیزستان جاخوش کرده‌اند.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ آموزش عالی و حرفه‌ای، رتبه ایران را 13‌در جمع کشورهای منطقه ذکر کرده است که اندکی جای تأمل دارد چرا که کشورهایی چون امارات، قطر، لبنان، بحرین، عربستان، اردن، قزاقستان، عمان، ترکیه، آذربایجان، کویت و قرقیزستان از وضعیت بهتری برخوردارند و تنها 4 کشور مصر، تاجیکستان، سوریه و پاکستان در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به ایران جای گرفته‌اند. براساس این گزارش از حیث شاخص آمادگی تکنولوژیکی کشورهایی چون امارات، بحرین، قطر، عربستان، ترکیه، عمان، اردن، آذربایجان، کویت، قزاقستان، مصر و لبنان بالاتر و پاکستان، سوریه، قرقیزستان و تاجیکستان پایین‌تر از کشور ما قرار دارند.

گزارش رقابت‌پذیری سال‌2010 مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد از حیث پیشرفته بودن بنگاه‌ها، ایران وضعیتی بهتر از 4 کشور قزاقستان، سوریه، تاجیکستان و قرقیزستان دارد اما پایین‌تر کشورهای عربستان، امارات، قطر، عمان، لبنان، ترکیه، کویت، بحرین، مصر، اردن، آذربایجان و پاکستان در رتبه 13‌جهانی جای گرفته است. از لحاظ شاخص‌هایی چون کارایی بازار کالا، پیشرفته بودن بازار مالی و بازار نیروی کار رتبه ایران اصلا قابل دفاع نیست به‌گونه‌ای که ایران از حیث شاخص کارایی بازار کالا بعد از کشورهای امارات، بحرین، عربستان، قطر، عمان، لبنان، اردن، کویت، ترکیه، قزاقستان، پاکستان، آذربایجان، مصر قرار دارد و پس از کشور ما تنها 3‌کشور سوریه، قرقیزستان و تاجیکستان قرار دارند. این وضعیت تا اندازه‌ای درخصوص پیشرفته بودن بازارهای مالی هم صادق است به‌گونه‌ای که کشورهای بحرین، قطر، عربستان، امارات، عمان، لبنان، اردن، ترکیه، کویت، پاکستان، آذربایجان، مصر، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان رتبه‌های اول تا پانزدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و ایران به‌همراه سوریه و تاجیکستان در ردیف 3کشور آخر قرار گرفته‌اند. همچنین از لحاظ شاخص کارایی بازار نیروی کار کشورهای قطر، قزاقستان، آذربایجان، بحرین، امارات، عمان، قرقیزستان، تاجیکستان، کویت، عربستان، لبنان، اردن، ترکیه و پاکستان رتبه بالاتر و تنها 2کشور سوریه و و مصر پایین‌تر از ایران جای گرفته‌اند.

[ دوازدهم مهر 1389 ] [ 21:58 ] [ اطلس ایران وجهان ]
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک دستگاه اجرایی در مراحل مختلف
دستگاه اجرایی مطالعاتی اجرایی بهره برداری مجموع
آب منطقه‏ای آذربایجان شرقی ۴۴ ۱۲ ۵۵ ۱۱۱
آب منطقه‏ای آذربایجان غربی ۳۳ ۱۴ ۱۵ ۶۲
آب منطقه‏ای اردبیل ۲۷ ۵ ۲۰ ۵۲
آب منطقه‏ای اصفهان ۱۹ ۲ ۱۷ ۳۸
آب منطقه‏ای ایلام ۱۰ ۳ ۱ ۱۴
آب منطقه‏ای بوشهر ۶ ۰ ۱ ۷
آب منطقه‏ای تهران ۲ ۴ ۶ ۱۲
آب منطقه‏ای چهارمحال و بختیاری ۱۲ ۶ ۳ ۲۱
آب منطقه‏ای خراسان جنوبی ۹ ۳ ۷ ۱۹
آب منطقه‏ای خراسان رضوی ۲۷ ۷ ۳۸ ۷۲
آب منطقه‏ای خراسان شمالی ۱۵ ۱ ۶ ۲۲
آب منطقه‏ای زنجان ۲۸ ۶ ۱۴ ۴۸
آب منطقه‏ای سمنان ۳ ۳ ۳ ۹
آب منطقه‏ای سیستان و بلوچستان ۲۵ ۴ ۱۸ ۴۷
آب منطقه‏ای فارس ۱۰ ۵ ۸ ۲۳
آب منطقه‏ای قزوین ۶ ۱ ۰ ۷
آب منطقه‏ای قم ۱۴ ۰ ۳ ۱۷
آب منطقه‏ای کردستان ۱۸ ۸ ۳ ۲۹
آب منطقه‏ای کرمان ۹ ۲ ۵ ۱۶
آب منطقه‏ای کرمانشاه ۲۲ ۸ ۴ ۳۴
آب منطقه‏ای کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ ۱ ۲ ۲۴
آب منطقه‏ای گلستان ۹ ۳ ۱۲ ۲۴
آب منطقه‏ای گیلان ۹ ۳ ۱ ۱۳
آب منطقه‏ای لرستان ۲۷ ۵ ۳ ۳۵
آب منطقه‏ای مازندران ۸ ۳ ۹ ۲۰
آب منطقه‏ای مرکزی ۱۳ ۳ ۱۴ ۳۰
آب منطقه‏ای هرمزگان ۷ ۱ ۹ ۱۷
آب منطقه‏ای همدان ۹ ۵ ۴ ۱۸
آب منطقه‏ای یزد ۲ ۱ ۵ ۸
آب و برق خوزستان ۲۰ ۳ ۶ ۲۹
توسعه آب و خاک سیستان ۰ ۰ ۱ ۱
توسعه منابع آب و نیروی ایران ۲۵ ۱۲ ۳ ۴۰
جهاد کشاورزی ۵۶ ۳ ۲۹۲ ۳۵۱
موسسه عمران رفسنجان ۱ ۰ ۰ ۱
مجموع
منبع- سایت مدیریت اب
[ دوازدهم مهر 1389 ] [ 20:34 ] [ اطلس ایران وجهان ]
تولید ناخالص داخلی در این کشور 7/206 میلیارد دلار است. ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. بخشی از نیروی کار بنگلادش هم به کشورهایی چون عربستان سعودی، کویت، امارات، عمان، قطر و مالزی مهاجرت کرده‌اند.

نرخ بیکاری در این کشور یک درصد است. ۴۵ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 4/8 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل پوشاک، کنف و کالاهای کنفی، چرم و ماهی و حیوانات دریایی یخ‌زده است که به کشورهای آمریکا (۲۵ درصد)، آلمان (6/12 درصد)، انگلیس (8/9درصد) و فرانسه (۵ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهن و استیل، منسوجات، محصولات پتروشیمی و سیمان است که از کشورهای چین (7/17 درصد)، هند (12/5درصد)، کویت (9/7 درصد)، سنگاپور (5/5 درصد) و هنگ‌کنگ (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در کویت

تولید ناخالص داخلی در این کشور 1/130 میلیارد دلار است. دو میلیون و ۹۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. ۸۰ درصد نیروی کار این کشور غیر کویتی هستند.

نرخ بیکاری در کویت 2/2 درصد است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن پنج درصد بود.

صنایع این کشور شامل نفت، محصولات پتروشیمی، سیمان، کشتی‌سازی و تعمیرات آن و تبدیل آب شور به آب آشامیدنی است.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و محصولات فرآوری شده آن و کود است که به کشورهای ژاپن (5/19 درصد)، کره جنوبی (4/17درصد)، تایوان (4/10 درصد)، سنگاپور 9/7 درصد، آمریکا (2/8 درصد)، هلند (6/4 درصد) و چین (6/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، مصالح ساختمانی، وسایل نقلیه و البسه است که از کشورهای آمریکا (9/12 درصد)، ژاپن (7/8 درصد)، آلمان (5/7درصد)، چین (1/7درصد)، عربستان سعودی (4/6 درصد)، ایتالیا (9/5درصد)، انگلیس (7/4 درصد)، هند (۴ درصد) و کره جنوبی (۴ درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در بحرین

تولید ناخالص داخلی در این کشور 66/19میلیارد دلار است. ۳۶۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور ۱۵ درصد است و در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم آن 4/3 درصد بود. این کشور روزانه ۱۸۴ هزار بشکه نفت تولید می‌کند.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و منسوجات است که به کشورهای عربستان سعودی (5/3 درصد)، آمریکا (5/2 درصد) و امارات متحده عربی (5/2درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل نفت خام، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی است که از کشورهای عربستان سعودی (3/37درصد)، ژاپن (1/7 درصد)، آمریکا (2/6 درصد)، آلمان (6/4درصد)، امارات متحده عربی (2/4 درصد) و چین (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در کامبوج

تولید ناخالص داخلی در این کشور 79/25 میلیارد دلار است. هفت میلیون نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 75 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری در کامبوج 5/2درصد است. 35 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم آن 4/4 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل البسه، الوار، لاستیک، برنج، ماهی، تنباکو و کفش است که به کشورهای آمریکا (3/53 درصد)، هنگ‌کنگ (2/15درصد)، آلمان (6/6 درصد) و انگلیس (3/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل فرآورده‌های نفتی، سیگار، طلا، مواد ساختمانی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری و محصولات دارویی است که از  هنگ‌کنگ( 1/18درصد)چین (5/17 درصد)، تایلند (9/13 درصد)، تایوان (7/12 درصد)، ویتنام (9 درصد)، کره‌جنوبی (9/4 درصد)، ژاپن (3/4 درصد) و سنگاپور(3/5درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد عراق

تولید ناخالص داخلی:1/94 میلیارد ریال

درصد رشدGDP:%3/1

محصولات عمده کشاورزی:گندم-جو-برنج-سبزیجات-خرما-پنبه-گاو-گوسفند

محصولات عمده صنعتی:نفت-موادشیمیایی-فراوردهای صنایع غذایی-پارچه-فرآوردهای ساختمانی

کشورهای عمده صادر کننده به عراق:

 ترکیه:3/23%   آمریکا:6/11%   سوریه:23%     اردن:2/6%

اقلام عمده صادراتی ایران به عراق:کف پوشهای غیر مخملی-فراوردهای گوجه فرنگی-یخچال و فریزر-سیب-نوشیدنیها-فراوردهای لبنی-ماشینها و دستگاههای تهویه مطبوع-کفش های ضدآب

تولید ناخالص داخلی در این کشور 05/52 میلیارد دلار است. شش میلیون و ۳۱۶ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

اغلب نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در این کشور ۳۵ درصد است. 2/45 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، قهوه و ماهی خشک شده و نمک‌سود است که به کشورهای چین (8/21 درصد)، هند (۲۰ درصد)، تایلند (7/18 درصد)، کره جنوبی (1/8 درصد)، ژاپن (1/7 درصد)، امارات متحده عربی (9/4 درصد) و آمریکا (1/4درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل غذا و احشام زنده، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد شیمیایی است که از کشورهای امارات متحده عربی (2/15درصد)، چین (۱۲ درصد)، آمریکا (8/7درصد)، عربستان سعودی (2/7درصد)، کویت (3/5 درصد)، آلمان (8/4 درصد) و برزیل (3/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در لائوس

تولید ناخالص داخلی این کشور 12.61 میلیارد دلار است. دو میلیون و 100 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. 80 درصد از این نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری در این کشور 2.4 درصد است. بیش از 30 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور پنج درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل الوار و چوب، قهوه، برق، قلع، مس و طلا است که به کشورهای تایلند (42.1 درصد)، ویتنام (9.5 درصد) و چین (4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، سوخت و کالاهای مصرفی است که از کشورهای تایلند (68.8 درصد)، چین (11.3 درصد) و ویتنام (5.6 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد برونئی

تولید ناخالص داخلی این کشور 557/9 میلیارد دلار است. 180 هزار و 400 نفر، نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور چهار درصد است. آماری از نرخ بیکاری آن در دست نیست. در سال 2005 میلادی نرخ تورم در برونئی 1/1درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، گاز طبیعی و البسه است که به کشورهای ژاپن (5/30درصد)، اندونزی (9/19 درصد)، کره جنوبی (9/14 درصد)، استرالیا (5/11 درصد) و آمریکا (7/7 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، کالاهای مصرفی، مواد غذایی و مواد شیمیایی است که از کشورهای سنگاپور (4/31 درصد)، مالزی (9/18 درصد)، انگلیس (8 درصد)، ژاپن (5/5 درصد)، چین (4/5 درصد) و تایلند (5/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در عربستان

تولید ناخالص داخلی در این کشور 6/564 میلیارد دلار است. شش میلیون و ۵۶۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور ۱۳ درصد است. البته این آمار تنها شامل مردان است و زنان در این آمارگیری‌ها لحاظ نشده‌اند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در این کشور 1/4درصد بود.

عربستان از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان است. این کشور در سال ۲۰۰۷ به طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید کرد که نزدیک به ۹ میلیون بشکه از آن را صادر می‌کرد.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و محصولات پتروشیمی است که به کشورهای آمریکا (8/16 درصد)، ژاپن (1/16درصد)، کره جنوبی (3/10 درصد)، چین (8/7 درصد) و تایوان (8/4 درصد) صادر می‌کند.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری و منسوجات است که از کشورهای آمریکا (6/12 درصد)، چین (3/9 درصد)، آلمان (8/8درصد)، ژاپن (1/8 درصد)، ایتالیا (1/5درصد)، انگلیس (5/4 درصد) و کره جنوبی (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در قطر

تولید ناخالص داخلی در این کشور 69/57میلیارد دلار است. ۶۳۸ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 7/0 درصد است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در این کشور 8/13 درصد بود.

در سال ۲۰۰۵ قطر روزانه 111/1میلیون بشکه نفت تولید کرد.

محصولات صادراتی این کشور شامل گاز مایع، محصولات پتروشیمی، کود و فولاد است که به کشورهای ژاپن (1/50 درصد)، سنگاپور (4/12 درصد)، هند (5/6 درصد)، تایلند (1/6درصد) و امارات متحده عربی (۵ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و مواد شیمیایی است که از کشورهای آمریکا ‌(2/14 درصد)، ایتالیا (5/11 درصد)، ژاپن (5/9 درصد)، فرانسه (4/8 درصد)، آلمان (8/7 درصد)، انگلیس (1/6درصد) امارات متحده عربی (5/5 درصد) و عربستان سعودی (6/4درصد) وارد م

اقتصاد در کره شمالی

تولید ناخالص داخلی در این کشور 40 میلیارد دلاراست. 20 میلیون نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

آمارهای اقتصادی در مورد این کشور چندان دقیق نیست. تخمین زده می‌شود 37 درصد از نیروی کار آن در بخش کشاورزی و بقیه در بخش‌های صنعت و خدمات مشغول به کار باشند.

محصولات صادراتی این کشور شامل مواد معدنی، محصولات ترکیبی فلزی، کالاهای تولیدی که شامل تسلیحات نظامی نیز می‌شود، منسوجات، محصولات کشاورزی و ماهیگیری است که به کشورهای کره جنوبی (32 درصد)، چین (29 درصد) و تایلند (9 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد نفتی، زغال کک، ماشین‌آلات و تجهیزات، منسوجات و حبوبات است که از کشورهای چین (27 درصد)، کره جنوبی (16 درصد)، تایلند (9 درصد) و روسیه (7 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در سنگاپور

تولید ناخالص داخلی در این کشور 1/228 میلیارد دلار است و این کشور در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی 7/7 درصدی داشت. دو میلیون و ۷۵۱ هزار نفر، نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 1/2درصد است. آماری  از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دست نیست. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در سنگاپور 1/2 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، کالاهای مصرفی، مواد شیمیایی و سوخت‌های معدنی است که به کشورهای مالزی (1/13 درصد)، آمریکا (2/10 درصد)، هنگ‌کنگ (1/10 درصد)، چین (7/9 درصد)، اندونزی (2/9 درصد)، ژاپن (5/5درصد) و تایلند (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، سوخت‌های معدنی، مواد شیمیایی  و مواد غذایی است که از کشورهای مالزی (۱۳ درصد)، آمریکا (7/12 درصد)، چین (4/11 درصد)، ژاپن (3/8 درصد)،‌تایوان (4/6 درصد)، اندونزی (2/6 درصد) و کره جنوبی (4/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصد سری لانکا

کشور سریلانکا در جنوب شبه قاره هند یکی از ضعیف ترین اقتصادهای آسیا را داراست .ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورکه 22میلیون نفرجمعیت دارد  و 60 درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، درپایان سال 2009 به حدود 87 میلیارد دلار رسید. کشاورزی یک بخش مهم در اقتصاد سریلانکاست به طوریکه یک ‌سوم نیروی کار این کشور در این بخش و فعالیتهای مرتبط با آن مشغول به کار هستند. بخش کشاورزی 12 درصد تولید ناخالص ملی سریلانکا را در سال 2009 به خود اختصاص داد. این بخش همچنین یک منبع مهم مواد خام و درآمدهای ارزی است.

عملکرد ضعیف این بخش را می‌توان به سطح پایین سرمایه‌گذاری ، وابستگی زیاد به بارشهای اتفاقی نزولات آسمانی، روشهای سنتی برداشت محصول، کمبود اعتبارات و ضعف زیربنای اقتصادی از جمله مشکلات حمل ونقل، ضعف نظام بازاریابی، کنترل دولت بر زمین و ناسازگاری سیاستهای تجاری نسبت داد. دخالت دولت در بخش کشاورزی مثل سایر بخشها اساسی و قابل توجه است.

بخش صنعت سریلانکا 28 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2009 را به خود اختصاص داده و عمدتاً فعالیتهای صنعتی سریلانکا در بخش منسوجات و پوشاک است. با این وجود صادرات منسوجات و پوشاک سریلانکا رقابت پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست داده است.

هرچند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2009 حدود 5/3 درصد رشد داشت ولی آثارناشی از رکود اقتصاد جهانی به نحو قابل توجهی از سرعت رشد اقتصاد این کشود در دو سال اخیر کاسته است .هم اینک درآمد سرانه ملی این کشور حدود 4500 دلار تخمین زده می شود و فقر همچنان در این کشور مخصوصاً در مناطق روستایی به شکل گسترده وجود دارد .

با وجود توفیقات اقتصادی دست یافته در پنج سال اخیربا این حال اقتصاد این کشور همچنان شکننده باقی مانده است. رشد و رونق اقتصادی پایدار در سریلانکا بستگی به موفقیت مقامات این کشور در برقراری صلح، آرامش و ثبات سیاسی، اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی در سطح کلان، جبران کسری‌های مالی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد دارد که می‌تواند کارآیی اقتصادی و رقابت پذیری را در سطح اقتصاد بهبود بخشد.

سیستم اقتصادی سریلانکا مبنی بر اقتصاد آزاد برنامه ریزی شده و سیاست ترغیب و توسعه صادرات یکی از هدف های عمده سیاست اقتصادی این کشور است. اگرچه به نظر می رسد در سالهای اخیر سیاست تجاری این کشور بیشتر متوجه گسترش ترتیبات منطقه‌ای بوده است که از آن به عنوان ابزاری برای گسترش آزادسازی تجاری استفاده می‌کند.

همچنین کاهش کسری بودجه و غلبه بر بحران بدهی، فروش بنگاههای ناکارا و زیانده دولتی و اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمد مالیاتی از جمله اهداف مهم دولت سریلانکا است.

سریلانکا 7 میلیون و ۶40 هزار نفر نیروی کار دارد که 32درصد از آنها در بخش کشاورزی ، 26 درصد دربخش صنعت و 42 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بیکاری در این کشورکه سال 2007 حدود 4/5 درصد بود به واسطه رکود اقتصاد جهانی در پایان سال 2009 به 7 درصد رسید .

 ٢٣درصد از مردم سریلانکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و  در سال ۲۰۰9 نرخ تورم در این کشوربه 3/3 درصد رسید.

ارزش صادرات سریلانکا در پایان سال 2009 به 7میلیارد و 300 میلیون دلار رسید که شامل کالاهایی نظیر منسوجات، چای،برنج، فلفل، الماس، زمرد، یاقوت،‌ نارگیل، الوار و ماهی بود .در این سال آمریکا 7/27 درصد، انگلیس 3/11 درصد، هند 3/9درصد، بلژیک 8/4 درصد و آلمان ۴ درصد از بازار صادرات سریلانکا را به خود اختصاص دادند.

محصولات وارداتی این کشور شامل پارچه‌های فابریک ، مواد معدنی، نفت، مواد غذایی و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای هند 6/19 درصد، چین 5/10درصد، سنگاپور 8/8 درصد، ایران 7/5 درصد، مالزی 1/5درصد، هنگ‌کنگ 2/4 درصد و ژاپن 1/4 درصد وارد می‌شود. سریلانکا ظرف سال 2009 بیش از 9میلیارد و 800 میلیون دلار کالا از کشورهای دیگر کالا وارد کرد

اقتصاد در اردن

تولید ناخالص داخلی در این کشور 99/27 میلیارد دلار است. یک میلیون و ۵۶۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 5/13 درصد است اما منابع غیررسمی معتقدند رقم حقیقی در حدود ۳۰ درصد است. 2/14 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در اردن 4/5 درصد بود.

این کشور منابعی از نفت و گاز دارد اما آنها را برای مصرف مردم خود استخراج می‌کند و صادرات ندارد.

محصولات صادراتی این کشور شامل البسه، مواد دارویی، پتاس، کود، سبزیجات و کالاهای تولیدی کارخانه‌ای است که به کشورهای آمریکا (4/22 درصد)، عراق (9/12 درصد)، هند (8/3درصد)، امارات متحده عربی (8/7 درصد)، عربستان سعودی (5/7درصد) و سوریه (4/9درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل نفت خام، مواد اولیه نساجی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل و کالاهای تولید شده در کارخانه است که از کشورهای عربستان سعودی (۲۱ درصد)، چین (7/9 درصد)، آلمان (5/7 درصد)، آمریکا (7/4 درصد) و مصر (4/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در عمان

تولید ناخالص داخلی در این کشور 61/61 میلیارد دلار است. ۹۲۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور ۱۵ درصد است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در عمان 5/5درصد بود.
عمان هم مانند دیگر همسایگان خود به منابعی از نفت دسترسی دارد. این کشور روزانه حدود ۷۴۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. این کشور منابعی از گاز هم دارد.

محصولات صادراتی آن شامل نفت، کالاهای ترانزیتی، ماهی، آهن‌آلات و منسوجات است که به کشورهای چین (2/23 درصد)، کره جنوبی (2/19 درصد)، ژاپن (2/12 درصد)، تایلند (9/8 درصد)، آفریقای جنوبی (3/8 درصد)، امارات متحده عربی (5/6 درصد) و تایوان (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، مواد غذایی، احشام زنده و لغزاننده‌هاست که از کشورهای امارات متحده عربی (7/19 درصد)، ژاپن (۱۸ درصد)، آمریکا (۷.۵ درصد)، آلمان (۵.۳ درصد) و هند (2/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در یمن

تولید ناخالص داخلی در این کشور 05/52 میلیارد دلار است. شش میلیون و ۳۱۶ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

اغلب نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در این کشور ۳۵ درصد است. 2/45 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، قهوه و ماهی خشک شده و نمک‌سود است که به کشورهای چین (8/21 درصد)، هند (۲۰ درصد)، تایلند (7/18 درصد)، کره جنوبی (1/8 درصد)، ژاپن (1/7 درصد)، امارات متحده عربی (9/4 درصد) و آمریکا (1/4درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل غذا و احشام زنده، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد شیمیایی است که از کشورهای امارات متحده عربی (2/15درصد)، چین (۱۲ درصد)، آمریکا (8/7درصد)، عربستان سعودی (2/7درصد)، کویت (3/5 درصد)، آلمان (8/4 درصد) و برزیل (3/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در قرقیزستان

تولید ناخالص داخلی این کشور 38/10 میلیارد دلار است و در سال 2007 میلادی رشد5/6درصدی داشت. دو میلیون و 700 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 18 درصد است و 40 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در قرقیزستان 4/6 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل پنبه، پشم، گوشت، تنباکو، طلا، مس، اورانیوم، گاز طبیعی، هیدرو کربن‌ها، ماشین‌آلات و کفش است که به کشورهای سوئیس (1/26 درصد)، قزاقستان (4/20 درصد)، روسیه (3/19 درصد)، افغانستان (4/9 درصد) و چین (8/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل نفت و گاز، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای چین (9/61 درصد)، روسیه (5/16 درصد) و قزاقستان (8/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در ویتنام

تولید ناخالص داخلی در این کشور 4/221 میلیارد دلار است. ۴۶ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۰۷ میلادی 5/8 درصد بود.

نرخ بیکاری در این کشور 3/5درصد است. 8/14 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در ویتنام ۸.۳ درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، محصولات دریایی، برنج، قهوه، الوار، چای، پوشاک و کفش است که به کشورهای آمریکا (۲۱.۲ درصد)، ژاپن (۱۲.۳ درصد)، استرالیا (۹.۴ درصد)، چین (۵.۷ درصد) و آلمان (۴.۵ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات پتروشیمی، کود، مواد آلومینیومی، پنبه، سیمان و موتورسیکلت است که از کشورهای چین (6/17 درصد)، سنگاپور (9/12 درصد)، تایوان (5/11 درصد)، ژاپن (8/9 درصد)، کره جنوبی (4/8 درصد)، تایلند (3/7 درصد) و مالزی (2/4درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در سوریه

اقتصاد سوریه زیر سایه نفت و کشاورزی است که نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. در سال 2006 میلادی این کشور شاهد رشد اقتصادی 9/2 درصدی بود.

تولید ناخالص داخلی سوریه در سال 2006 میلادی04/78 میلیارد دلار بود.276/5 نفر نیروی کارآن را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در آن 5/12 درصد است. 9/11 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

رونق گردشگری در سال‌های اخیر در این کشور به ویژه گردشگری زیارتی، سبب شده است 60 درصد از نیروی کار این کشور در بخش خدمات فعال باشند.

این کشور روزانه 405 هزار بشکه نفت تولید می‌کند که 175 هزار بشکه آن به دیگر کشورها صادر می‌شود. در سوریه منابع گاز طبیعی هم موجود است که اغلب آن صرف مصارف داخلی می‌شود.

صادرات سوریه شامل نفت خام، محصولات پتروشیمی، میوه و سبزیجات، نخ پنبه، البسه، گوشت و حیوانات زنده و گندم است که به کشورهای عراق (3/27 درصد)، آلمان (2/12درصد)، لبنان (5/9 درصد)، ایتالیا (6/6 درصد)، مصر (3/5درصد) و عربستان سعودی (7/4 درصد) صادر می‌شود.

واردات به این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، ماشین‌آلات الکتریکی، غذا و چهارپایان، آهن‌آلات، مواد شیمیایی، پلاستیک، الیاف و کاغذ است که از کشورهای عربستان سعودی (3/12 درصد)، چین (9/7درصد)، مصر (2/6درصد)، امارات متحده عربی (6 درصد)، ایتالیا (9/4 درصد)، اوکراین (8/4درصد)، آلمان (7/4 درصد) و ایران (5/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد قزاقستان

نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، سنگ آهن، نیکل، کبالت و مس از عمده‌ترین ذخایر این کشور هستند. قزاقستان سالانه 4/12 درصد محصولات صادراتی خود را به آلمان، 6/11درصد را به روسیه، 9/10 درصد را به چین و 5/10 درصد را به ایتالیا و باقی را به فرانسه و رومانی می‌فرستد.

محصولات وارداتی به قزاقستان نیز بیشتر از کشورهای روسیه، چین و آلمان می‌آیند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2006 میلادی 4/143 میلیارد دلار بود. نرخ بیکاری در این کشور 4/7 درصد در سال 2006 میلادی است. در سال 2004 میلادی 19 درصد از جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کردند. نرخ تورم در این کشور 6/8 درصد در سال 2006 اعلام شده است.

150 فرودگاه، 13 هزار و 700 کیلومتر راه‌آهن و 90 هزار و 18 کیلومتر جاده زیر ساخت‌های حمل‌و‌نقل این کشور را تشکیل می‌دهد.


[ چهارم مهر 1389 ] [ 14:11 ] [ اطلس ایران وجهان ]
اقتصاد در لوکزامبورگ

تولید ناخالص داخلی در این کشور 79/38میلیارد دلار است. 205 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که بیش از 121 هزار نفر از آنها از آن سوی مرزها از کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک می‌آیند.

نرخ بیکاری در این کشور 4/4درصد است. آماری از افراد زیر خط فقر در دست نیست. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در لوکزامبورگ 1/2 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، فولاد و فرآورده‌های آن،‌مواد شیمیایی، الوار و شیشه است که به کشورهای آلمان (3/19 درصد)، فرانسه (5/15 درصد)، ایتالیا (5/9درصد)، انگلیس (5/9درصد)، بلژیک (8/8 درصد)، اسپانیا (3/5درصد) و هلند (5/4 درصد) صادر مي‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد معدنی، آهن، مواد غذایی و کالاهای لوکس است که از کشورهای بلژیک (3/26 درصد)، آلمان (1/20درصد)، چین (7/16 درصد)، فرانسه(5/8درصد)، انگلیس (5/5درصد) و هلند (2/4درصد) وارد می‌شود.

 اقتصاداسپانیا

اقتصاد
اسپانیا در سال 1986 به جرگه کشور‌های اتحادیه اروپا پیوسته است. اسپانیا کشوری توسعه یافته است و نهمین قدرت اقتصادی دنیا و پنجمین قدرت اقتصادی اروپا محسوب می‌شود.

بر اساس آمار سال 2006 درآمد ناخالص داخلی اسپانیا در این سال 084/1 تریلیون دلار بوده است. آمار ارائه شده در اکتبر 2006 نیز نشانگر آن است که نرخ بیکاری در این کشور به 6/7درصد رسیده در حالیکه نرخ بیکاری در سال‌های آغازین دهه 1990 در این کشور از مرز 20 درصد نیز گذشته است. تورم و اقتصاد زیر زمینی در اسپانیا از نقاط عمده ضعف اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند.

اقتصاد در فرانسه

فرانسه مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق دولت به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار منتقل می‌شود.

دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها را خصوصی اعلام كرد اما چندین شرکت عمده از جمله ایرفرانس، فرانس تله‌کام، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور به ویژه قدرت، حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد.

توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2006 ميلادي 902/1تريليون دلار بود. 75/27 ميليون نفر در اين كشور شاغل هستند. از اين تعداد 5/71درصد در بخش خدمات، 4/24 درصد در بخش صنعت و 1/4درصد در بخش كشاورزي مشغول كارند.

نرخ بيكاري در فرانسه 7/8 درصد است و 2/6 درصد از مردم آن (آمارهاي سال 2004) زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ تورم در اين كشور 7/1 درصد است.

از جمله مهم‌ترین صنایع فرانسه می‌‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره كرد.

كارخانه هواپيماسازي ايرباس كه هواپيماي جديدش A380 خبرساز بوده، در اين كشور قرار دارد. [عكس‌هايي از هواپيماي ايرباس A380]

گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می‌‌دهند.

در سال 2004  شركت‌هاي فرانسوي 3/57 ميليارد دلار در ديگر كشورها سرمايه‌گذاري كردند تا به اين ترتيب فرانسه پس از آمريكا بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در جهان باشد.

درکشور فرانسه بالغ بر۸۴۰ هزارکیلومتر راه آسفالته و بزرگراه وجود دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده نیز بالغ بر ۴۲ هزار و 555 کیلومتر است و ارتباطات هوایی بین‌المللی این کشور توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرفرانس، (UTA) و پروازهای داخلی توسط ایر- اینتر صورت می‌‌پذیرد.

علاوه بر قطار و اتوبوس، مترو در فرانسه بسيار پركاربرد است. حمل و نقل در فرانسه بسيار مورد توجه است زيرا علاوه بر جمعيت 64 ميليون و 102 هزار و 140 نفري اين كشور سالانه نزديك به 80 ميليون نفر به فرانسه سفر مي‌كنند.

با اين حال اعتصاب‌هاي زيادي در سيستم حمل و نقل اين كشور روي مي‌دهد كه گاهي حتي باعث مي‌شود كشور فلج شود. [يك نمونه از اعتصاب‌ها در فرانسه]

فرانسه با درآمدی برابر ۱۸۰ میلیارد فرانک در صنعت توریسم، دومین کشور پردرآمد صنعت جهانگردی بعد از آمریکاست.

هر ساله ۱۲ میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس می‌‌آیند در حدود ۳۹۰۰ موزه، دهها میلیون نفر را در سال به خود جذب می‌کند. ۵/۶ میلیون نفر سالانه از برج ایفل دیدن می‌کنند.

اقتصاد در آلمان

آلمان سومين كشور جهان از نظر توليد ناخالص داخلي است و بزرگترين صادر كننده كالا (از نظر درآمد) و دومين كشور واردكننده كالا در جهان است.

بر اساس آمارهاي سازمان جهاني تجارت ميزان صادرات آلمان در سال 2006ميلادي133/1تريليون دلار بود.با اين حال همچنان كيفيت زندگي در نيمه غربي آلمان بالاتر از نيمه شرقي آن است.

در آلمان صنايع زيادي فعالند. صنايعي چون الکتریکی، مکانیکی، مواد شیمیایی، منسوجات، غذایی و وسایل نقلیه. كارخانه‌هاي اتوموبيل‌سازي بنز، بي.ام.و و فولكس واگن محصولات خود را در تمام دنيا عرضه مي‌كنند.

مهمترين صادرات اين كشور وسايل نقليه موتوري و وسايل الكتريكي است.

در سال 2002 ميلادي آلمان پنجمين مصرف‌كننده انرژي در جهان بود و دو سوم انرژي اوليه در اين كشور وارد مي‌شد. در همين سال آلمان بزرگترين مصوف‌كننده الكتريسيته در ميان كشورهاي اروپايي بود.

در همين سال دولتمردان آلمان تامين نيمي از انرژي‌هاي مصرفي كشور از انرژي‌هاي تجديدپذير را در دستور كار خود قرار دادند.

آلمان بجز زغال سنگ معادن نسبتا کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره، پتاس و نمک، ذخایر طبیعی نسبتا کمی دارد.

بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و فرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است.

نرخ بيكاري در اين كشور 1/7 درصد است كه همين امر يكي از مهمترين معضلات پيش‌روي سياستمداران اين كشور است.

اقتصاد در تركيه

اقتصاد در تركيه تركيبي از اقتصاد مدرن و سنتي بر پايه كشاورزي است. در حال حاضر 35 درصد از نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي مشغول به كارند.

اقتصاد تركيه با سرعت در حال خصوصي‌سازي است با اين حال هنوز دولت در بخش‌هايي چون بانك‌داري، حمل‌و‌نقل و ارتباطات دولت نقش اصلي را ايفا مي‌كند.

توليد ناخالص داخلي اين كشور 640.4 ميليارد دلار در سال 2006 ميلادي بود. 24.79 ميليون نفر از جمعيت اين كشور شاغل هستند. نرخ بيكاري 10.2 درصد است.

20 درصد از مردم اين كشور در سال 2002 ميلادي زير خط فقر زندگي مي‌كردند و نرخ تورم در اين كشور در سال 2006 ميلادي 10.5 درصد بود.

تنباكو، كتان، زيتون، جغندر قند و مركبات مهمترين محصولات كشاورزي اين كشور است. مهمترين محصولات صادراتي اين كشور پوشاك، مواد غذايي، منسوجات و تجهيزات حمل و نقل است.

شركاي تجاري در صادرات تركيه را كشورهاي آلمان 11.3 درصد، انگليس 8 درصد، ايتاليا 7.9 درصد، آمريكا 6 درصد، فرانسه 5.4 درصد و اسپانيا 4.4 درصد تشكيل مي‌دهد.

مهمترين محصولات وارداتي اين كشور ماشين‌آلات، مواد شيميايي، سوخت و تجهيزات حمل و نقل است. مهمترين شركاي تجاري تركيه در واردات روسيه 12.8 درصد، آلمان 10.6 درصد، چين 6.9 درصد، ايتاليا 6.2 درصد، فرانسه 5.2 درصد، آمريكا 4.5 درصد و ايران 4 درصد است.

يكي از مهمترين منابع اقتصادي تركيه گردشگري است كه گردش مالي فراواني براي اين كشور به همراه دارد

اقتصاد در انگلیس

زغال سنگ که در صنعت تولید برق به‌کار می‌رود مهمترین ماده معدنی آن است. نفت و گاز طبیعی که در مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی به مصرف می‌‌رسند، و منیزیم، فسفات – مس و آنتیموان از دیگر منابع آن است.

سالانه 2.3 میلیارد کیلو وات برق از این کشور به دیگر کشورها صادر می‌شود. (آمارهای سال 2004 میلادی) تولید نفت در این کشور 075/2میلیون بشکه در روز است و مصرف داخلی آن 827/1میلیون بشکه. روزانه 956/1میلیون بشکه نفت که به نفت برنت مشهور است از این کشور صادر می‌شود.

انگلیسی‌ها همچنین روزانه 654/1 میلیون بشکه نفت وارد کشورشان می‌کنند که معمولا همین نفت است که در این کشور برای مصرف داخلی به کار می‌رود.

شرکای تجاری انگلیس در بخش صادرات آمریکا 9/13 درصد، آلمان 9/10درصد،فرانسه 4/10درصد، ایرلند 1/7 درصد، هلند 3/6 درصد، بلژیک 2/5 درصد و اسپانیا 5/4 درصد است.

آنچه انگلیس صادر می‌کند شامل کالاهای تولیدی، سوخت، مواد شیمیایی و دارویی، غذا، نوشیدنی و تنباکوست.

مهمترین شرکای تجاری انگلیس در بخش واردات آلمان 8/12 درصد، آمریکا 9/8 درصد، فرانسه 9/6درصد، هلند 6/6 درصد، چین 3/5درصد، نروژ 9/4 درصد و بلژیک 5/4درصد است.

تولید ناخالص داخلی آن در سال 2006 میلادی بر اساس اعلام بانک جهانی 928/1 تریلیون دلار بود. 75 درصد این تولید در بخش خدمات است و 1/24 درصد آن در بخش صنعت.

سرمایه صندوق ذخیره ارزی آن در سال 2006 میلادی 04/47 بیلیون دلار برآورد شد. 48/30میلیون نیروی کار دارد و نرخ بیکاری در این کشور 9/2درصد است. 17 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

449 فرودگاه دارد و 16،567 کیلومتر راه‌آهن. انگلیس از نظر سیستم حمل‌و‌نقل جزو کشورهای برتر دنیاست و سیستم متروی شهر لندن گسترده‌ترین متروی جهان است.

ویژگی­های اقتصادی

واحد پول: کونا

میزان تولید ناخالص داخلی: ۵۵  میلیارد و 790 میلیون دلار

نرخ رشد اقتصادی: 3/4 درصد

تعداد نیروی کار: یک میلیون و 710 هزار نفر

نرخ بیکاری: 18 درصد

درآمد سرانه ملی: 12 هزار و 400 دلار

نرخ تورم: 3/3 درصد

میزان بدهی­های خارجی: 30 میلیارد و 620 میلیون دلار

میزان کسری بودجه: کمتر از یک میلیارد دلار

مهم­ترین ذخایر معدنی: نفت خام، زغال سنگ، بوکسیت، سنگ آهن با خلوص پایین، کلسیم، گچ، قیر، سیلکا، میکا، مرمر، نمک

میزان تولید نفت خام: 20 هزار و 500 بشکه در روز

مهم­ترین تولیدات کشاورزی: گندم، ذرت، نیشکر، آفتابگردان، نخود، کنجد، کلزا، لوبیا، انگور، فندق، صیفی­جات، سویا، سیب زمینی، گوجه فرنگی و فرآورده­های دامپروری

مهم­ترین تولیدات صنعتی: مواد شیمیایی و پلاستیکی، ماشین ابزار، فلزات اساسی، فولاد، ورق­های آهن، شمش آلومینیوم، کاغذ، چوب، مواد مصرفی، منسوجات، کشتی­سازی، فرآورده­های نفتی، مواد غذایی و گردشگری

ارزش صادرات: 10میلیارد و 300 میلیون دلار

ترکیب کالاهای صادراتی: وسایل حمل و نقل، منسوجات، مواد شیمیایی، سوخت و فرآورده­های غذایی

ارزش واردات: 18 میلیارد و 930 میلیون دلار

اقتصاد استونی

ویژگی­های اقتصادی

واحد پول: کرونی

میزان تولید ناخالص داخلی:34/23 میلیارد دلار

نرخ رشد اقتصادی: 5/10 درصد

تعداد نیروی کار: 670 هزار نفر

درآمد سرانه ملی: 17 هزار و 500 دلار

نرخ تورم: 1/4 درصد

میزان بدهی­های خارجی: 03/1 1 میلیارد دلار

مهم­ترین ذخایر معدنی: فسفریت، سنگ مرمر، دولومیت، خاک رس

میزان تولید نفت خام: 6 هزار بشکه در روز

مهم­ترین­تولیدات کشاورزی: گوجه­فرنگی، سیب­زمینی،­صیفی­جات

مهم­ترین تولیدات صنعتی: موتورهای درون سوز، لوازم الکترونیکی، محصولات چوبی، منسوجات، تجهیزات مخابراتی و فناوری­های ارتباطی

ارزش صادرات: 4/7 میلیارد دلار

ترکیب کالاهای صادراتی: ماشین­آلات و تجهیزات صنعتی، چوب و الوار، کاغذ، منسوجات، فرآورده­های غذایی، مبلمان، فلزات، مواد شیمیایی

ارزش واردات: 2/9 میلیارد دلار

ترکیب کالاهای وارداتی: ماشین­آلات صنعتی، محصولات شیمیایی، منسوجات، تجهیزات حمل و نقل و محصولات چوبی

کشورهای طرف دادوستد: فنلاند، آلمان، روسیه، سوئد، لیتوانی، لتونی، چین، ترکیه، گرجستان، بریتانیا

اقتصاد

سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورها است . سویس عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا(EFTA) است . در سال ۱۹۹۹ میلادی سوئیس با اتحادیه اروپا قرارداد بست و عضو EFTA گردید . به موجب این قراردار داد و ستد بین کشورهای عضو اتحادیه با سوئیس آسانتر گشت . بانکداری در سوئیس یکی از مهمترین بخشهای این کشور محسوب میشود . شرکتهای بیمه نیز سهم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند . دیگر بخش مهم اقتصادی صنعت توریسم است . ژنو و زوریخ جزو شهرهای گردشگر پذیر هستند . همچنین کوهستانهای این کشور میزبان گردشگرانی هستند که برای ورزشهای برفی به این کشور سفر

اقتصاد در گرجستان

تولید ناخالص داخلی این کشور 65/19میلیارد دلار است. دو میلیون و 20 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 6/13 درصد است. 31 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در آن 11 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل ضایعات آهن، آب معدنی، سنگ آهن، وسایل نقلیه و میوه و خشکبار است که به کشورهای ترکیه (7/12 درصد)، آذربایجان (4/9 درصد)، روسیه (7/7 درصد)، ارمنستان (5/7درصد)، ترکمنستان (3/7 درصد)، بلغارستان (4/6 درصد)، آمریکا (6 درصد)، اوکراین (8/5 درصد)، کانادا (5 درصد) و آلمان (6/4درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل سوخت، وسایل نقلیه، ‌ماشین‌آلات، حبوبات و دیگر مواد خوراکی و دارو است که از کشورهای روسیه (2/15 درصد)، ترکیه (2/14 درصد)،آلمان(5/9درصد)، اوکراین (7/8 درصد) و آذربایجان (7/8 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد

این کشور بعد از جنگ جهانی دوم یونان در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت.

توریسم نقش مهمی در اقتصاد یونان دارد. تولید ناخالص داخلی یونان 326.4 میلیارد دلار است که 76.3 درصد آن در بخش خدمات تولید می‌شود.

نیروی کار این کشور 4.49 میلیون نفر است که بیشتر آنها در بخش خدمات فعالند. نرخ بیکاری در آن 8.4 درصد است و نرخ تورم آن 2.6 درصد.

صادرات این کشور شامل اغذیه و اشربه، تولیدات کارخانه‌ای، مواد پتروشیمی، مواد شیمیایی و منسوجات است که به کشورهای آلمان، ایتالیا ، بلژیک ، انگلیس، قبرس ، ترکیه ، فرانسه ، آمریکا و اسپانیا است.

این کشور محصولات مورد نیازش را از کشورهای آلمان ، ایتالیا ، روسیه ، فرانسه ، هلند و کره جنوبی وارد می‌کند

اقتصاد

اتریش با وجود این که حدود 90% از نیاز غذاییاش را خود تولید میکند، فقط 8% نیروی کار را در بخش کشاورزی دارد. زمین قابل کشت شرق کشور دارای خاک حاصلخیزی است که محصول خوبی از غلات و انگور تولیدمیکند.
تولید لبنیات در مراتع شرق و کوههای آلپ اقلام صادراتی مهمی را تشکیل میدهد. تکیه گاه اصلی اقتصاد صنایع تولیدی میدهد.

تکیه گاه اصلی اقتصاد صنایع تولیدی است که شامل ماشین آلات و لوازم ترابری، محصولات آهن و فولاد، فرآورده های نفتی، سیمان و کاغذ است. منابع طبیعی متشکل است از سنگ آهن و منیزیت، و همچنین امکان بالقوه تولید نیروی هیدروالکتریک و مهم ترین جنگلهای اروپای مرکزی نیز ر اتریش واقع میباشد.

کوههای آلپ هم در تابستان و هم در زمستان بازدیدکنندگان را به خود جلب میکند و توریسم سهم مهمی از درآمد ارز خارجی را به خود اختصاص میدهد.

اتریش به حفظ روابط اقتصادی با کشورهای اروپای مرکزی که زمانی جزو امپراتوری هاپسبورگ بودند میپردازند.

اتریش در میان کشورهای جهان از جهت درآمد توریستی به میزان هر نفر در سطح بین الملی مقام اول را دارد و مقام دوم را در جهان از میان کشورهای توریستی دارا می باشد و نیز رتبه دهم در سطح بین المللی از لحاظ گردشگری را به خود اختصاص داده است و یا می دانستید  که درآمد حاصل از گردشگری  باعث ایجاد محیط کار برای هر یک نفر از میان پنج نفر می باشد. پایه و اساس این درآمد، تحصیل در این زمینه می باشد.

در سال های گذشته اتریش به کشوری خوش ذائقه تبدیل شده است. کشاورزان، تاکستان داران و رستوران داران بلندپرواز اتریشی مجددا روی پای خود ایستاده و به تکامل رسیده اند. از محصولات ارزشمندی که در مناطق مختلف این کشور تولید می شوند، خوراک ها و نوشیدنی های مرغوبی برای دائقه های مشکل پسند تهیه می شوند.

اقتصاد اذربایجان

ذخایر مهم نفت و گاز طبیعی نقطه اتکای اقتصاد و اساس صنایع سنگین است . هر چند صنعت بر اقتصاد حکم فرماست ، بخش کشاورزی کالاهای مختلف صادراتی از جمله پنبه و تنباکو را تولید می کند . ماهی خاویار برای صنعت مهم خاویار در دریای خزر صید می گردد . اقدامات اولیه برای ایجاد اقتصاد بازار انجام گرفته ،و موافقتنامه های تجاری با ترکیه به امضا رسیده است .جمهوری آذربایجان ( Republic of Azerbaijan ) واقع است در جنوب غرب قاره آسیا ، شمال غرب ایران ، جنوب غرب روسیه ، شرق گرجستان و ارمنستان و در کنار ساحل غربی دریای خزر . پایتخت جمهوری آذربایجان ، شهر باکو ( Baku ) با نزدیک به 2 میلیون نفر می باشد

اقتصاد

اقتصاد قبرس

تولید ناخالص داخلی قبرس در مجموع هر دو منطقه 25.95 میلیارد دلار است. 486 هزار و 25 نفر نیروی کار ارین کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در منطقه یونانی‌نشین آن 3.8 درصد و در منطقه ترک‌نشین 5.6 درصد است.

آماری از افراد زیر خط فقر این کشور در دست نیست. نرخ تورم در بخش یونانی‌نشین قبرس 2.3 درصد و در بخش ترک‌نشین 9.1 درصد است.

محصولات صادراتی قبرس شامل مرکبات، سیب‌زمینی، دارو، سیمان، لباس و سیگار، لبنیات و منسوجات است که به کشورهای انگلیس ، یونان ، فرانسه  ، آلمان  و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای مصرفی، نفت و مشتقات آن، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، وسایل نقلیه، سوخت، سیگار، مواد غذایی، مواد معدنی و مواد شیمیایی است که از کشورهای یونان ، ایتالیا ، آلمان ، انگلیس ، فرانسه ، هلند و چین وارد می‌شود.

اقتصاد هلند

تولید ناخالص داخلی هلند در سال ۲۰۰۶ بیش از پانصد میلیارد یورو بوده‌است و نرخ رشد اقتصادی در همین سال نزدیک به ۳ درصد بوده‌است. رشد تورم در هلند از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ بطور میانگین حدود دو درصد گزارش شده‌است. نرخ بیکاری در دورهٔ مشابه حدود دو درصد بوده‌است .

هلند در پرورش و تجارتِ گُل مقام اول را در جهان داراست. دامداری و کشاورزی نیز از پایه‌های اقتصاد هلند محسوب می‌شود. هلندی‌ها علیرغم کوچکی کشورشان سهم بزرگی در تجارت و بانکداری جهانی دارند. ایالات متحدهٔ آمریکا یکی از بازارهای اصلی هلند است و کشورهای اتحادیه اروپا مهم‌ترین شرکای تجاری آن هستند. بیش از نیمی از سهام شرکت نفتی- گازی شل را هلند در اختیار دارد و مابقی را بریتانیا. این شرکت که بخش هلندی آن به رویال داچ شل معروف است در زمینهٔ استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جهان از جمله ایران فعالیت می‌کند. هلند خود نیز دارای ذخایر گاز طبیعی ست و بخش از آن را صادر می‌کند. کشتی سازی و صنایع شیمیایی از دیگر صنایع مادر در هلند هستند. از شرکتهای بزرگ هلندی می‌توان به فیلیپس (صنایع الکترونیک) و هاینکن اشاره کرد. واحد پول هلند پیش از تبدیل به یورو، فلورن یا گیلدر هلندی

اقتصاد در روسیه

روسیه در سال 2006 میلادی برای هشتمین سال متوالی از نظر اقتصادی رشد داشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی 746/1 تریلیون دلار بود.

چهار درصد از این تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی، 3/39 درصد در بخش صنعت و 55/8درصد در بخش خدمات تولید شد.

تعداد نیروی کار در این کشور 26/74میلیون نفر است و نرخ بیکاری 6/6 درصد. 8/17 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در روسیه در سال 2006 میلادی 7/9 درصد بود.

بیشترین صادرات روسیه را نفت و محصولات آن، گاز، چوب، مواد شیمیایی و تسلیحات نظامی تشکیل می‌دهد که بیشتر به کشورهای هلند (3/12 درصد)، ایتالیا (6/8 درصد)، آلمان (4/8درصد)، چین (4/5درصد)، اوکراین (1/5درصد)، ترکیه (9/4درصد) و کشور سوئیس (1/4 درصد) صادر می‌شود.

در سال 2006 روسیه ابزارآلات و تجهیزات، کالاهای مصرفی، دارو، گوشت و شکر را از کشورهای آلمان (9/13 درصد)، چین (7/9درصد)، اوکراین (7 درصد)، ژاپن (9/5 درصد)، کره جنوبی (1/5درصد)،‌آمریکا (8/4 درصد)، فرانسه (4/4 درصد) و ایتالیا (3/4درصد) وارد کرد.

اقتصاد در مقدونیه

تولید ناخالص داخلی در این کشور 26/17 میلیارد دلار است. ۹۰۶ هزار و ۹۰۰ نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بيكاري در اين كشور 8/34درصد است. نزدیک به ۳۰ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ تورم در آن 3/2درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، تنباکو، منسوجات، تولیدات متفرقه، آهن و فولاد است که به کشورهای صربستان و مونته‌نگرو (2/23درصد)، آلمان (6/15 درصد)، یونان (1/15 درصد)، ایتالیا (9/9 درصد)، بلغارستان (4/5 درصد) و کرواسی(2/5درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، اتوموبیل، مواد شیمیایی، سوخت و محصولات غذایی است که از کشورهای روسیه (1/15 درصد)، آلمان (8/9 درصد)،یونان(5/8درصد)، صربستان و مونته‌نگرو (5/7 درصد)، بلغارستان (7/6 درصد) و ایتالیا (۶ درصد) وارد می‌شود

اقتصاد بوسنی وهرزگوین

اقتصاد

توليد ناخالص داخلي اين كشور 29.89 ميليارد دلار است كه در سال گذشته ميلادي رشدي 5.5 درصدي داشته است.

يك ميليون و 26 هزار نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند و نرخ بيكاري در آن 45.5 درصد است. (آمارهاي سال 2004 ميلادي)


يك چهارم جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و نرخ تورم در آن در سال 2001 ميلادي 26.2 درصد بود.


صادرات اين كشور شامل فلزات، البسه و چوب است كه به كشورهاي كرواسي (19.6 درصد)، اسلووني (16.7 درصد)، ايتاليا (15.4 درصد)، آلمان (12.3 درصد)، اتريش (8.7 درصد) و مجارستان (5.3 درصد) صادر مي‌شود.


واردات اين كشور شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد شيميايي، سوخت و مواد غذايي است كه از كشورهاي كرواسي (24 درصد)، آلمان (14.5 درصد)، اسلووني (13.2 درصد)، ايتاليا (10 درصد)، اتريش (5.9 درصد) و مجارستان (5.2 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد در چك

توليد ناخالص داخلي اين كشور 1/294ميليارد دلار است كه 4/2 درصد آن در بخش كشاورزي، 7/39 درصد آن در بخش صنعت و9/57 درصد آن در بخش خدمات توليد مي‌شود.

نيروي كار آن پنج ميليون و 350 هزار نفر است و نرخ بيكاري در چك 6/6 درصد. تورم در اين كشور 6/2 درصد است.

محصولات صادراتي آن شامل ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل، مواد شيميايي، مواد اوليه و سوخت است كه به كشورهاي آلمان (9/31درصد)،اسلواكي (5/8 درصد)،لهستان(7/5 درصد)، فرانسه (6/5 درصد)، اتريش (1/5درصد)، انگليس (8/4 درصد) و ايتاليا (6/4 درصد) صادر مي‌شود.

محصولات وارداتي اين كشور شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه و سوخت و مواد شيميايي است كه از كشورهاي آلمان (32 درصد)، هلند (5/6درصد)،اسلواكي(1/6 درصد)لهستان (1/6 درصد)، روسيه (7/5 درصد)، اتريش (9/4درصد)، ايتاليا (4/4درصد) و فرانسه (4/4 درصد) وارد مي‌شود.

ویژگی­های اقتصادی اسلواکی

واحد پول: کرون

میزان­تولید ناخالص­داخلی (GDP): 87­میلیارد و 320­میلیون­دلار

نرخ رشد اقتصادی: 5/5 درصد

تعداد نیروی کار: 2 میلیون و 240 هزار نفر

نرخ بیکاری: 7/11 درصد

درآمد سرانه ملی: 16 هزار و 100 دلار

نرخ تورم: 7/3 درصد

میزان بدهی­های خارجی: 26 میلیارد  و 940 میلیون دلار

مهم­ترین ذخایر معدنی: سنگ آهن، مس، منگنز، نمک

میزان تولید نفت خام: سه هزار و 800 بشکه در روز

مهم­ترین تولیدات کشاورزی: غلات، صیفی­جات، نیشکر، نخود، لوبیا، انواع میوه

مهم­ترین تولیدات صنعتی: تولیدات فلزی، فولاد، مواد غذایی فرآوری شده، کالاهای الکترونیک، مواد شیمیایی، فرآورده­های پتروشیمی، فیبرچوبی، ماشین­آلات صنعتی، کاغذ، سرامیک، وسایل نقلیه موتوری، منسوجات

ارزش صادرات: 32 میلیارد و 390 میلیون دلار

ترکیب کالاهای صادراتی: وسایل نقلیه موتوری، ماشین­آلات صنعتی و کالاهای­الکترونیکی، فلزات پایه، مواد شیمیایی، فرآورده­های پلاستیکی

ارزش واردات: 34 میلیارد و 480 میلیون دلار

ترکیب کالاهای وارداتی: ماشین­آلات صنعتی و تجهیزات حمل­ونقل، کالاهای مصرفی، سوخت، مواد شیمیایی

کشورهای طرف داد و ستد: آلمان، جمهوری چک، روسیه، اتریش، لهستان، مجارستان، ایتالیا

کالاهای صادراتی به ایران: ماشین­آلات دباغی و چرم، مفتول فلزی، کائوچو، دارو، کنتور برق، مواد شیمیایی، لوله­های فلزی، بلبرینگ، قطعات یدکی دستگاه­های چاپ

کالاهای وارداتی از ایران: پسته، خرما، کشمش، کارتن خالی

اقتصاد لتونی

ویژگی­های اقتصادی

واحد پول: لیتاس

میزان تولید ناخالص داخلی: ۴٩ میلیارد و 410 میلیون دلار

نرخ رشد اقتصادی:5/7 درصد

تعداد نیروی کار: یک میلیون و 610 هزار نفر

نرخ بیکاری: 18 درصد

درآمد سرانه ملی: 13 هزار و 700 دلار

نرخ تورم: 7/2درصد

میزان بدهی­های خارجی: 5/12 میلیارد دلار

مهم­ترین ذخایر معدنی: آهک، سنگ مرمر

میزان تولید نفت خام: 12 هزار و 360 بشکه در روز

مهم­ترین تولیدات کشاورزی: غلات، سیب­زمینی، نیشکر، سبزیجات، فرآورده­های دامی

مهم­ترین تولیدات صنعتی: ماشین­ ابزار، الکتروموتور، لوازم خانگی، نفت خام، کشتی و شناورهای کوچک، مبلمان، منسوجات،
ماشین­آلات کشاورزی، کمپوت و کنسرو مواد غذایی، جواهرات تراش خورده

ارزش صادرات: 10میلیارد و 950 میلیون دلار

ترکیب کالاهای صادراتی: مصنوعات فلزی، منسوجات­و پوشاک، تجهیزات­و ماشین­آلات­صنعتی، مواد شیمیایی، چوب و الوار، مواد غذایی

ارزش واردات: 13 میلیارد و 330 میلیون دلار

ترکیب کالاهای وارداتی: مواد معدنی، ماشین­آلات صنعتی، تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، پوشاک و منسوجات، فولاد

کشورهای طرف دادوستد: روسیه، لتونی، آلمان، فرانسه، استونی، لهستان، سوئد، آمریکا، انگلستان، دانمارک

کالاهای صادراتی به ایران: میلگرد، الکتروموتورهای صنعتی، رادیو ضبط، ماشین ابزار، تیرآهن و فولاد، دستگاه­های لیزر، مته­های صنعتی، عدسی و منشور، لوازم آزمایشگاهی

کالاهای وارداتی از ایران: انگور و کشمش، پسته، خرما، کوره­های صنعتی، کف­پوش، آبمیوه، انجیرخشک، مبل چوبی، اجاق گاز

[ سوم مهر 1389 ] [ 21:36 ] [ اطلس ایران وجهان ]
اقتصاد در مصر

توليد ناخالص داخلي در اين كشور ۴۰۴ ميليارد دلار است. ۲۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر نيروي كار آن را تشكيل مي‌دهند. ۳۲ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور در بخش كشاورزي است.

نرخ بيكاري در مصر ۹.۱ درصد است. ۲۰ درصد از جمعيت زير خط فقر زندگي مي‌كنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در اين كشور ۱۱ درصد بود.

مصر روزانه ۶۸۸ هزار و ۱۰۰ بشكه نفت توليد مي‌كند. اين كشور منابع گاز نيز دارد و سالانه ۴۰.۷۶ ميليارد متر مكعب گاز نيز توليد مي‌كند.

محصولات صادراتي اين كشور شامل نفت خام و محصولات پتروشيمي، پنبه، منسوجات، آهن‌آلات و مواد شيميايي است كه به كشورهاي آمريكا (۹.۹ درصد)، ايتاليا (۹.۷ درصد)، اسپانيا (۷.۸ درصد)، سوريه (۵.۶ درصد)، عربستان سعودي (۵ درصد) و انگليس (۴.۷ درصد) صادر مي‌شود.

محصولات وارداتي اين كشور شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد غذايي، مواد شيميايي، چوب و الوار و سوخت است كه از كشورهاي آمريكا (۱۱.۸ درصد)، چين (۹.۷ درصد)، ايتاليا (۶.۵ درصد)، آلمان (۶.۴ درصد) و عربستان سعودي (۴.۸ درصد) وارد مي‌شود.

مردم مصر

جمعيت اين كشور حدود ۸۱ ميليون و ۷۱۴ هزار نفر با ميانگين سني ۲۴.۵ سال است. اميد به زندگي براي زنان ۷۴ و براي مردان ۶۹ سال است.

كمتر از ۰.۱ درصد از جمعيت بزرگسال اين كشور به بيماري ايدز مبتلا هستند. نژاد مردم اين كشور مصري است.

۹۰ درصد از جمعيت آن مسلمان هستند. زبان رسمي اين كشور عربي است.

ارتباطات در مصر

در اين كشور ۱۰ ميليون و ۸۰۸ هزار خط تلفن ثابت و ۳۰ ميليون و ۴۷ هزار خط تلفن همراه وجود دارد.

رسانه‌هاي اين كشور در منطقه خاورميانه نقش مهمي ايفا مي‌كنند. تلويزون و صنعت فيلم‌سازي اين كشور بخش مهمي از خوراك ديداري مردم منطقه عرب‌زبان را تامين مي‌كند.

روزنامه‌ها و نشريات مكتوب اين كشور نيز جزو پرمخاطب‌ترين رسانه‌ها در دنياي عرب‌زبان هستند. الاهرام يكي از قديمي‌ترين روزنامه‌هاي اين كشور است.

مصر پنج هزار و ۳۶۳ ميزبان اينترنتي و شش ميليون كاربر اينترنت دارد

اقتصاد در گینه بیسائو

تولید ناخالص داخلی این کشور 2/901 میلیون دلار است و 480 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که 82 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ تورم در سال 2002 میلادی در این کشور چهار درصد بود.

محصولات صادراتی گینه بیسائو شامل بادام هندی، میگو، بادام‌زمینی، خرما و الوار است که به کشورهای هند (1/76 درصد)، نیجریه (1/18 درصد) و ایتالیا (4/1 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و محصولات پتروشیمی است که از کشورهای پرتغال (7/18 درصد)، سنگال (3/16درصد)، ایتالیا (13 درصد) و پاکستان (5/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد

تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی 467.6 میلیارد دلار است که 2.7 درصد آن در بخش کشاورزی، 31.3 درصد آن در بخش صنعت و 66 درصد آنه در بخش خدمات تولید می‌شود.

نرخ بیکاری در این کشور 24.2 درصد است و نیمی از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در آفریقای جنوبی 6 درصد است.

محصولات صادراتی آن شامل طلا، الماس، پلاتینیوم و دیگر سنگ‌های آهنی و معدنی و کاشین‌آلات و تجهیزات است که به کشورهای انگلستان ، ژاپن ، آمریکا ، آلمان  و هلند صادر می‌شوند.

محصولات وارداتی آفریقای جنوبی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، محصولات پتروشیمی، ابزارآلات علمی و مواد غذایی است که از کشورهای ، آ

اقتصاد در گینه بیسائو

تولید ناخالص داخلی این کشور 2/901 میلیون دلار است و 480 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که 82 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ تورم در سال 2002 میلادی در این کشور چهار درصد بود.

محصولات صادراتی گینه بیسائو شامل بادام هندی، میگو، بادام‌زمینی، خرما و الوار است که به کشورهای هند (1/76 درصد)، نیجریه (1/18 درصد) و ایتالیا (4/1 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و محصولات پتروشیمی است که از کشورهای پرتغال (7/18 درصد)، سنگال (3/16درصد)، ایتالیا (13 درصد) و پاکستان (5/4درصد) وارد می‌شود.

لمان ، آمریکا ، ژاپن و عربستان سعودی وارد این کشور می‌شود.

اقتصاد در سنگال

توليد ناخالص داخلي سنگال 61/20 ميليارد دلار است و در سال گذشته ميلادي 6/4درصد رشد داشت.

نيروي كار اين كشور چهار ميليون و 850 هزار نفر است كه 77 درصد آنها در بخش كشاورزي و 23 درصد در بخش‌هاي صنعت و خدمات فعال هستند.

نرخ بيكاري در اين كشور 48 درصد گزارش شده و 54 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

محصولات صادراتي اين كشور شامل ماهي، بادام‌زميني، نفت، فسفات و پنبه است كه به كشورهاي مالي (2/19 درصد)، فرانسه (3/8 درصد)، هند (8/5درصد)، گامبيا(3/5درصد)، اسپانيا (1/5 درصد) و ايتاليا (9/4 درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل مواد غذايي و آشاميدني، كالاهاي اساسي و سوخت است كه از كشورهاي فرانسه (1/25 درصد)، انگليس(2/5 درصد)، تايلند(8/4 درصد)، چين(5/4 درصد) و اسپانيا (4 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد در لسوتو

تولید ناخالص داخلی این کشور 088/3میلیارد دلار است. 838 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 86 درصد آنها در مزارع مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری در این کشور 45 درصد است و 49 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در آن 12 درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل لباس، کفش، وسایل نقلیه، ابریشم و موهیر و مواد غذایی است که به کشورهای آمریکا (9/81درصد)، بلژیک (15 درصد) و کانادا (9/1 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل غذا، مصالح ساختمانی، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، دارو و محصولات نفتی است که از کشورهای هنگ‌کنگ (4/33 درصد)، چین (2/31 درصد)، آلمان ‌(7/7درصد) و هند (3/7درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در نامیبیا

تولید ناخالص داخلی این کشور 67/10میلیارد دلار است. 660 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 3/5درصد است و 9/34 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در سال 2007 میلادی 7/6درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل الماس، مس، طلا، روی، سرب، اورانیوم، احشام، ماهی و پوست گوسفند است که به کشورهای آفریقای جنوبی (4/33 درصد) و آمریکا (4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و سوخت، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد شیمیایی است که از کشورهای آفریقای جنوبی (2/85 درصد) و آمریکا وارد می‌شود

اقتصاد در بوتسوانا

توليد ناخالص داخلي بوتسوانا 14/24ميليارد دلار است. 288 هزار و 400 نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند. نرخ بيكاري در اين كشور 8/23 درصد است.

بر اساس آمارهاي سال 2003 ميلادي 3/30درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ تورم آن 2/7 درصد است.

صادرات اين كشور شامل الماس، مس، نيكل، گوشت و منسوجات است كه به كشورهاي عضو اتحاديه تجارت آزاد اروپا (87 درصد)، آفريقاي جنوبي (7 درصد) و زيمبابوه (4 درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل مواد غذايي، ماشين‌آلات، محصولات الكترونيك، تجهيزات حمل و نقل، منسوجات، سوخت و محصولات پتروشيمي، چوب و كاغذ، آهن و محصولات فلزي است كه از كشورهاي آفريقاي جنوبي (74 درصد)، اتحاديه تجارت آزاد اروپا (17 درصد) و زيمبابوه (4 درصد) وارد مي‌شود

اقتصادر در سوازیلند

تولید ناخالص داخلی در این کشور 424/5 میلیارد دلار است. 300 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 40 درصد است. 69 درصد از مرم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در آن 6درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نوشیدنی‌های غیرالکلی، شکر، الوار، نخ پنبه، یخچال و مرکبات و کنسروهای میوه است که به کشورهای آفریقای جنوبی (7/59 درصد)، اتحادیه اروپا (8/8 درصد) و موزامبیک (2/6 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و مواد شیمیایی است که از کشورهای آفریقای جنوبی(6/95درصد)،، اتحادیه اروپا (0.9 درصد) و ژاپن (9/0 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در زیمبابوه

تولید ناخالص داخلی این کشور 186/6میلیارد دلار است. رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2007 میلادی منفی بود.

سه میلیون و 998 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری درآن 80 درصد است.

68 درصد مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد است. [تورم بیش از صد هزار درصدی در زیمبابوه]

محصولات صادراتی این کشور شامل پلاتینیوم، پنبه، تنباکو، طلا، آلیاژهای آهن و منسوجات است که به کشورهای آفریقای جنوبی (8/24درصد)، جمهوری‌دموکراتیک‌کنگو(6/17درصد)، بوتسوانا (7/15 درصد) و آمریکا (4/10 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات کارخانه‌ای، مواد دارویی و سوخت است که از کشورهای آفریقای جنوبی (8/40درصد)، زامبیا (6/29درصد) و آمریکا (9/4درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در آنگولا

توليد ناخالص داخلي اين كشور 95/80ميليارد دلار است و شش ميليون و 573 هزار نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند. 85 درصد از اين نيروي كار در بخش كشاورزي مشغول هستند.

70 درصد مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ تورم آنگولا 5/12 درصد است.

صادرات اين كشور شامل نفت خام، الماس، مواد نفتي فراوري شده، گاز، قهوه، ماهي، الوار و پنبه است كه به كشورهاي آمريكا (38 درصد)، چين (2/34 درصد)، تايوان (5/8درصد)، فرانسه (9/4 درصد) و شيلي (1/4درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل ماشين‌آلات و تجهيزات الكترونيك، وسايل نقليه، تجهيزات پزشكي، مواد غذايي، منسوجات و تجهيزات نظامي است كه از كشورهاي آمريكا (3/15درصد)، پرتغال (15 درصد)، كره جنوبي (1/10 درصد)، چين (8/8درصد)، آفريقاي جنوبي (7/6درصد) و فرانسه (2/6 درصد) وارد مي‌شود

اقتصاد در مالاوی

تولید ناخالص داخلی این کشور 47/10میلیارد دلار است. چهار میلیون و 500 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که 90 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

آمار دقیقی از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست اما 53 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم این کشور در سال 2007 میلادی 8 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل تنباکو، چای، شکر، پنبه، بادام زمینی، چوب و پوشاک است که به کشورهای آفریقای جنوبی (6/12 درصد)، آلمان (7/9 درصد)، مصر (6/9 درصد) آمریکا (5/9درصد)، زیمبابوه (5/8 درصد)، روسیه (4/5 درصد) و هلند (4/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، محصولات نفتی، کالاهای مصرفی و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای آفریقای جنوبی (9/33 درصد)، هند (8 درصد)، زامبیا (6/7 درصد)، آمریکا (3/6درصد)، تانزانیا (7/5درصد)، آلمان (5/4 درصد) و چین(2/4درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در موزامبیک

تولید ناخالص داخلی این کشور 82/17میلیارد دلار است. 9 میلیون و 600 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 81 درصد آنها در بخش کار می‌کنند.

نرخ بیکاری در این کشور 21 درصد است و 70 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در موزامبیک 8 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل آلومینیوم، میگو، بادام هندی، پنبه، شکر، مرکبات و الوار است که به کشورهای هلند (7/59 درصد)، آفریقای جنوبی (2/15 درصد) و زیمبابوه (2/3 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، سخت، مواد شیمیایی، آهن‌آلات، مواد غذایی و منسوجات است که از کشورهای آفریقای جنوبی (3/36 درصد)، هلند (6/15 درصد) و پرتغال (3/3 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در بروندي

توليد ناخالص داخلي اين كشور 389/6ميليارد دلار است كه ۴۴ درصد آن در بخش كشاورزي، 9/20درصد در بخش صنعت و 1/34درصد در بخش خدمات توليد مي‌شود.

نيروي كار اين كشور را دو ميليون و ۹۹۰ هزار نفر تشكيل مي‌دهد كه بيش از ۹۳ درصد آنها در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند. ۶۸ درصد از مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

محصولات صادراتي اين كشور شامل قهوه، چاي، شكر و پنبه است كه به كشورهاي سوئيس (7/33 درصد)، انگليس (2/12 درصد)، پاكستان (5/8درصد)، رواندا (3/5درصد) و مصر (2/4 درصد) صادر مي‌شود.

محصولات وارداتي اين كشور شامل كالاهاي اساسي، نفت و محصولات پتروشيمي و مواد غذايي است كه از كشورهاي عربستان سعودي (6/12 درصد)، كنيا (2/8 درصد)، ژاپن(8/7درصد)، روسيه (7/4درصد)، انگليس (6/4درصد)، فرانسه (4/4 درصد) و چين (4/4درصد) وارد مي‌شود

اقتصادر در جمهوری دموکراتیک کنگو

تولید ناخالص داخلی این کشور 07/19میلیارد دلار است که 55 درصد آن در بخش کشاورزی تولید می‌شود. 15 میلیون نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ تورم در این کشور در سال 2006 میلادی 2/18درصد بود. این کشور روزانه 20 هزار و 750 بشکه نفت صادر می‌کند.

محصولات صادراتی این کشور شامل الماس، مس، نفت خام، قهوه و کبالت است که به کشورهای بلژیک (4/29 درصد)، چین (1/21 درصد)، برزیل (3/12 درصد)، شیلی (8/7درصد)، فنلاند (2/7درصد) و آمریکا (9/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات صادراتی این کشور شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات حفاری و دیگر ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل و سوخت است که از کشورهای آفریقای جنوبی (7/17 درصد)، بلژیک (10/9درصد)، فرانسه (5/8 درصد)، زیمبابوه (1/8 درصد)، زامبیا (9/6 درصد)، کنیا (8/6 درصد) و ساحل عاج (4/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در رواندا

تولید ناخالص داخلی این کشور 576/8 میلیارد دلار است. چهار میلیون و 600 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که 90 درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

60 درصد از رواندایی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در این کشور در سال 2007 میلادی 8 درصد بود.

محصولات صادراتی رواندا شامل قهوه، چای، چرم و قلع است که به کشورهای چین(3/10درصد)، آلمان (7/9 درصد) و آمریکا (3/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، فولاد، محصولات پتروشیمی، سیمان و مواد ساختمانی است که از کشورهای کنیا (6/19 درصد)، آلمان9/7(درصد)، اوگاندا (8/6درصد) و بلژیک (1/5درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در جیبوتی

تولید ناخالص داخلی این کشور 878/1 میلیارد دلار است. 282 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در آن 59 درصد است. در سال 2005 میلادی نرخ تورم آن 3 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل صادرات کالاهای ترانزیتی، پوست حیوانات و قهوه (ترانزیتی) است که به کشورهای سومالی (2/66 درصد)، اتیوپی (4/21درصد) و یمن (4/3درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل غذا، آشامیدنی، تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی و محصولات نفتی است که از کشورهای عربستان سعودی (4/21 درصد)، هند (9/17 درصد)چین (11 درصد) و اتیوپی (6/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در کنیا

تولید ناخلص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی با رشدی 1/6درصدی نسبت به سال پیش از آن، 48/41میلیارد دلار بود.

1/963 میلیون نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 75 درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در کنیا بسیار بالاست و در سال 2001 میلادی 40 درصد از نیروی آماده به کار این کشور بیکار بود.

نیمی از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم در کنیا 5/14 درصد است. صادرات این کشور شامل چای، صنایع‌دستی، قهوه، مواد پتروشیمی و ماهی است که به کشورهای اوگاندا (9/15 درصد)، انگلیس (3/10درصد)، آمریکا (2/8 درصد)، هلند(9/7 درصد)، تانزانیا (7/7درصد) و پاکستان (9/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل‌و‌نقل، محصولات پتروشیمی، وسایل موتوری، آهن و فولاد و مواد پلاستیکی است که از کشورهای امارات متحده عربی (8/11درصد)، هند (8/8درصد)، چین (3/8 درصد)، عربستان سعودی(3/8درصد)، آمریکا (7 درصد)، آفریقای جنوبی (4/6 درصد)، انگلیس (3/5 درصد) و ژاپن(7/4درصد) وارد می‌شوند.

اقتصاد در اریتره

تولید ناخالص داخلی این کشور 751/4میلیارد دلار است که در سال ۲۰۰۷ میلادی دو درصد رشد داشت.

۸۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نیمی از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ میلادی 5/15درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل حیوانات زنده، ذرت، منسوجات، مواد غذایی و تولیدات کوچک کارخانه‌ای است که به کشورهای ایتالیا (7/26 درصد)، فرانسه (8/13 درصد)، استرالیا (2/8 درصد)، سودان (9/7 درصد)، آمریکا (8/7 درصد)، چین (2/6 درصد)، عربستان سعودی (5/5درصد) و اردن (2/5درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات، محصولات نفتی، مواد غذایی و کالاهای کارخانه‌ای است که از کشورهای ایتالیا (8/15 درصد)، عربستان سعودی (7/15 درصد)، چین (6/15 درصد)، هلند (7/6درصد)، ترکیه (2/6درصد)، آلمان (3/5 درصد) و برزیل(3/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد سومالی

اقتصاد

ميزان توليد ناخالص داخلي سومالي در سال 1994حدود 3/3 ميليارد، در سال 2001 حدود 1/4ميليارد و در سال 2005 حدود 08/4برآورد شده است .

كشاورزي مهمترين نقش  را در اقتصاد سومالي ايفا مي‌كند. پرورش احشام 40% توليد ناخالص داخلي و 65% درآمد حاصل از صادرات را تشكيل مي‌دهد. موز دومين جايگاه ميان اقلام صادراتي را داراست.شكر ، ذرت خوشه اي ،بلال و ماهي از ديگر اقلامي هستند كه در بازار داخلي توليد و سپس صادر مي‌شوند

اقتصاد در اوگاندا

تولید ناخالص داخلی این کشور 47/31میلیارد دلار است. 14 میلیون و 50 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

35 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در آن 8/5درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل قهوه، ماهی، چای، پنبه، گل، محصولات باغبانی و طلا است که به کشورهای بلژیک (9/9 درصد)، هلند (4/9 درصد)، فرانسه (9/7 درصد)، آلمان (7/7درصد)، رواندا (6/5 درصد) و سودان (8/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل کالاهای اساسی، وسایل نقلیه، نفت، دارو و غلات است که از کشورهای کنیا (1/34 درصد)، امارات متحده عربی (5/8 درصد)، چین (1/7 درصد)،هند6/5درصد، آفریقای جنوبی (4/5 درصد) و ژاپن (2/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در لیبریا

تولید ناخالص داخلی این کشور 498/1 میلیارد دلار است که حدود 77 درصد آن در بخش کشاورزی تولید می‌شود. نرخ بیکاری در این کشور 85 درصد است.

بر اساس آمارها 80 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در آن 15 درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل لاستیک، الوار، آهن،‌الماس، کاکائو و قهوه است که به کشورهای آلمان (1/40درصد)، آفریقای جنوبی (12 درصد)، هلند (7/11 درصد)، آمریکا(5/8درصد) و اسپانیا (2/8درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل سوخت، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که از کشورهای کره جنوبی (2/43درصد)، سنگاپور (15 درصد)، ژاپن (8/12 درصد) و چین (2/8 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در اتیوپی

تولید ناخالص داخلی این کشور 07/55 میلیارد دلار است. 27/27 میلیون نفر نیروی کار آن را تسکیل می‌دهند که ۸۰ درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

38/7درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم در آن 9/15 درصد است.

مهمترین محصول صادراتی این کشور قهوه است و دیگر محصولات آن شامل میوه سبزیجات،دانه‌های روغنی،چرم و پوست وحیوانات زنده است که به‌کشورهای آلمان(8/12درصد)، چین (6/10 درصد)، ژاپن (5/7درصد)، آمریکا (8/6 درصد)، عربستان سعودی (9/5درصد)، جیبوتی (8/5 درصد) و ایتالیا (۵ درصد) صادر می‌شود.

محصولات صادراتی این کشو شامل مواد غذایی و حیوانات زنده، نفت و محصولات آن، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری، غله و منسوجات است که از کشورهای عربستان سعودی (۱۸ درصد)، چین (3/11 درصد)، هند (1/8درصد)، ایتالیا (1/5دصد) و آلمان (1/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در سیرالئون

تولید ناخالص داخلی دراین کشور 882/4 میلیارد دلار است. یک میلیون و 369 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

بیش از 70 درصد از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در آن 12 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل الماس، اکسید تیتانیوم، کاکائو، قهوه و ماهی است که به کشورهای بلژیک (1/52 درصد)، آمریکا (1/19 درصد) و هلند (8/6 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، سوخت و مواد روغنی و مواد شیمیایی است که از کشورهای ساحل عاج (3/9 درصد)، آمریکا (7/7 درصد)، برزیل (6/9 درصد)، ‌انگلیس (7/6 درصد)، هلند (5/5 درصد)، آفریقای جنوبی (5/4درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در سنگال

توليد ناخالص داخلي سنگال 61/20 ميليارد دلار است و در سال گذشته ميلادي 6/4درصد رشد داشت.

نيروي كار اين كشور چهار ميليون و 850 هزار نفر است كه 77 درصد آنها در بخش كشاورزي و 23 درصد در بخش‌هاي صنعت و خدمات فعال هستند.

نرخ بيكاري در اين كشور 48 درصد گزارش شده و 54 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

محصولات صادراتي اين كشور شامل ماهي، بادام‌زميني، نفت، فسفات و پنبه است كه به كشورهاي مالي (2/19 درصد)، فرانسه (3/8 درصد)، هند (8/5درصد)، گامبيا(3/5درصد)، اسپانيا (1/5 درصد) و ايتاليا (9/4 درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل مواد غذايي و آشاميدني، كالاهاي اساسي و سوخت است كه از كشورهاي فرانسه (1/25 درصد)، انگليس(2/5 درصد)، تايلند(8/4 درصد)، چين(5/4 درصد) و اسپانيا (4 درصد) وارد مي‌شود

اقتصاد در لیبی

تولید ناخالص داخلی این کشور 79/78 میلیارد دلار است و یک میلیون و 82 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در لیبی 30 درصد است و 4/7 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در این کشور 3/3 درصد برآورد شد.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، محصولات فراوری شده پتروشیمی، گاز طبیعی و مواد شیمیایی است که به کشورهای ایتالیا (7/36 درصد)، آلمان (3/14 درصد)، اسپانیا (7/8 درصد)، آمریکا (1/6درصد)، فرانسه (6/5درصد) و ترکیه (3/5درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی لیبی شامل ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی، مواد غذایی و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای ایتالیا (9/18 درصد)، آلمان (9/7 درصد)، چین (5/7درصد)، تونس (3/6درصد)، فرانسه (8/5درصد)، ترکیه (2/5درصد)، آمریکا (7/4درصد)، کره جنوبی (4/3 درصد) و انگلیس (4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در تونس

تولید ناخالص داخلی این کشور 16/77 میلیارد دلار است. سه میلیون و 591 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 9/13 درصد است. 4/7 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم در این کشور 9/2 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل پوشاک، منسوجات، محصولات کشاورزی، محصولات مکانیکی، فسفات و مواد شیمیایی، هیدروکربن‌ها و تجهیزات الکترونیکی است که به کشورهای فرانسه (9/28 درصد)، ایتالیا (4/20 درصد)، آلمان (6/8 درصد)، اسپانیا (1/6 درصد) و لیبی (4/9 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل منسوجات، ماشین‌آلات و تجهیزات، هیدروکربن‌ها، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای فرانسه (25 درصد)، ایتالیا (9/21 درصد)، آلمان (7/9درصد) و اسپانیا (9/4 درصد) صادر می‌شود.

اقتصاد در كنگو

توليد ناخالص داخلي اين كشور 97/13ميليارد دلار است و نرخ تورم آن 7 درصد.

روزانه در اين كشور 235 هزار و 900 بشكه نفت توليد و 229 هزار و 700 بشكه نفت صادر مي‌كند. در اين كشور منابعي از گاز هم وجود دارد كه البته تمامي آن صرف مصارف داخلي مي‌شود.

محصولات صادراتي اين كشور شامل نفت، الوار، شكر، كاكائو، قهوه و الماس است كه به كشورهاي آمريكا (9/35 درصد)، چين (4/31درصد)، تایوان (9/9 درصد) و کره جنوبی (8 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل تجهیزات اساسی و مواد غذایی است که از کشورهای فرانسه (5/23 درصد)، چین (2/13 درصد)، آمریکا (6/7 درصد)، هند (7 درصد)، ایتالیا(6/5 درصد) و بلژیک (3/5 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در گینه استوایی

تولید ناخالص داخلی این کشور 69/25میلیارد دلار است که 5/92درصد آن در بخش صنعت و به عبارتی دقیق‌تر، استخراج نفت، تولید می‌شود.

آماری از نیروی کار این کشور در دست نیست اما نرخ بیکاری در آن 30 درصد است. نرخ تورم در گینه استوایی 5/5درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت، متانول، الوار و کاکائو است که به کشورهای چین (30/9 درصد)، آمریکا (2/22 درصد)، اسپانیا (6/12 درصد)، تایوان (6/10 درصد)، پرتغال1/6درصد صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل تجهیزات صنعت نفت و دیگر ماشین‌آلات و تجهیزات است که از کشورهای آمریکا (7/37 درصد)، اسپانیا (8/9درصد)، ساحل عاج (9/7 درصد)، فرانسه (1/6 درصد)، کره‌جنوبی (1/6 درصد)، انگلیس (8/5 درصد) و ایتالیا (5 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در لیبریا

تولید ناخالص داخلی این کشور 498/1 میلیارد دلار است که حدود 77 درصد آن در بخش کشاورزی تولید می‌شود. نرخ بیکاری در این کشور 85 درصد است.

بر اساس آمارها 80 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در آن 15 درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل لاستیک، الوار، آهن،‌الماس، کاکائو و قهوه است که به کشورهای آلمان (1/40درصد)، آفریقای جنوبی (12 درصد)، هلند (7/11 درصد)، آمریکا(5/8درصد) و اسپانیا (2/8درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل سوخت، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که از کشورهای کره جنوبی (2/43درصد)، سنگاپور (15 درصد)، ژاپن (8/12 درصد) و چین (2/8 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در آفریقای جنوبی

تولید ناخالص داخلی این کشور 101/3 میلیارد دلار است. نیروی کار آن یک میلیون و 857 هزار نفر است و نرخ بیکاری 8 درصد.

نرخ تورم در آفریقای جنوبی چهار درصد است و 55 درصد از تولید ناخالص داخلی آن در بخش کشاورزی تولید می‌شود.

محصولات صادراتی این کشور شامل الماس، الوار، پنبه، قهوه و تنباکو است که به کشورهای بلژیک (7/30 درصد)، اسپانیا (7/10 درصد)، اندونزی (8 درصد)، فرانسه (8/7درصد)، چین (9/6 درصد)، جمهوری دموکراتیک کنگو (6 درصد)، ترکیه (5 درصد) و ایتالیا7/4درصد صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، منسوجات، محصولات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک، وسایل نقلیه موتوری، مواد شیمیایی و مواد دارویی است که از کشورهای فرانسه (4/15 درصد)، هلند (1/15 درصد) و آمریکا (2/9 درصد) و کامرون (9/8 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در موریتانی

تولید ناخالص داخلی این کشور 818/5میلیارد دلار است. 786 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 20 درصد است و 40 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2003 میلادی نرخ تورم در آن 7 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل سنگ آهن، ماهی و طلا است که به کشورهای چین (1/26درصد)، ایتالیا (7/11 درصد)، فرانسه (5/10 درصد)، اسپانیا (9/6درصد)، بلژیک (8/6درصد)، ژاپن (4/5 درصد) و ساحل عاج (6/4درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین آلات و تجهیزات، محصولات نفتی، کالاهای اساسی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی است که از کشورهای فرانسه (9/11 درصد)، چین (1/8درصد)، بلژیک (8/6 درصد)، آمریکا (7/6 درصد)، ایتالیا (9/5 درصد)، اسپانیا (7/5درصد) و برزیل (5/5درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در گابن

تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۰.۰۹ میلیارد دلار است. 8/5درصد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی، 8/58درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش خدمات تولید می‌شود.

۵۸۲ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در آن ۲۱ درصد است. نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ میلادی پنج درصد بود.

۷۷ درصد از محصولات صادراتی این کشور را نفت خام تشکیل می‌دهد و دیگر محصولات مهم صادراتی آن عبارتند از الوار، منگنز و اورانیوم که به کشورهای آمریکا (6/27 درصد)، چین (15/9درصد)، فرانسه (8/7 درصد)، ترینیداد و توباگو (4/5 درصد) و تایلند (3/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی و کالاهای اساسی است که از کشورهای فرانسه (4/35 درصد)، آمریکا (6/7 درصد)، هلند (5/5 درصد)، کامرون (5/4 درصد) و بلژیک (3/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در مالی

تولید ناخالص داخلی این کشور 18/14میلیارد دلار است. پنج میلیون و 400 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 80 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری در این کشور 30 درصد است و 1/36 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 میلادی نرخ تورم مالی 6/2 درصد تخمین زده شد.

محصولات صادراتی آن شامل پنبه، طلا و حیوانات زنده است که به کشورهای چین(8/26 درصد)، آلمان (9/24 درصد)، تایلند (1/7 درصد)، تایوان (9/4درصد) و بنگلادش (4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی مالی شامل نفت، ماشین‌آلات و تجهیزات، کالاهای اساسی، مواد غذایی و منسوجات است که از کشورهای فرانسه (8/12درصد)، سنگال (2/12 درصد) و ساحل عاج (5/10درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در چاد

توليد ناخالص داخلي چاد در سال 2006 ميلادي 98/14 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال پيش از آن 3/1درصد رشد داشت.

نيروي كار اين كشور 2.719 ميليون نفر است كه 80 درصد آنها در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند. 80 درصد جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ تورم آن 8 درصد است.

محصولات صادراتي چاد شامل پنبه، احشام و نفت است كه 6/80درصد آن به آْمريكا، 4/10درصد به چين و 3/2درصد به كره‌جنوبي صادر مي‌شود.

واردات آن شامل ماشين آلات و تجهيزات حمل‌و‌نقل، محصولات صنعتي، مواد غذايي و منسوجات است كه از كشورهاي فرانسه (7/18 درصد)، كامرون (6/17 درصد)، آمريكا6/12درصد آلمان (4/7 درصد)، عربستان سعودي (5 درصد) و بلژيك (9/4 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد در گینه

تولید ناخالص داخلی این کشور 741/9 میلیارد دلار است. سه میلیون و 700 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که 76 درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

47 درصد از مردم گینه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم در آن در سال 2007 میلادی 20 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل بوکسیت، آلومینیوم، طلا، الماس، قهوه، ماهی و محصولات کشاورزی است که به کشورهای روسیه (11 درصد)، اوکراین (9/6 درصد)، اسپانیا (9 درصد)، کره جنوبی (8/8درصد)، فرانسه (7/7درصد)، آمریکا (7/7 درصد)، آلمان (5/4درصد) و ایرلند (1/5 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل محصولات نفتی، آهن‌آلات، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، منسوجات، حبوبات و دیگر مواد خوراکی است که از کشورهای چین (6/8 درصد)، فرانسه (8 درصد)، هلند (8/4 درصد) و بلژیک (4/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در الجزایر

تولید ناخالص داخلی در این کشور 7/234 میلیارد دلار است. ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور ۱۳ درصد است و ۲۵ درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 7/3درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی است که به کشورهای آمریکا (4/29 درصد)، ایتالیا (8/13 درصد)، اسپانیا (6/9درصد)، کانادا (2/8 درصد)، فرانسه (4/7 درصد)، هلند (۵  درصد) و برزیل (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل کالاهای اساسی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی است که از کشورهای فرانسه (1/19 درصد)، چین (9/8درصد)، ایتالیا (7/8 درصد)، اسپانیا (1/6درصد)، آمریکا (6/5درصد)، آلمان (5/5درصد) و ترکیه (2/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در كامرون

توليد ناخالص داخلي اين كشور ۴۰.۰۱ ميليادر دلار است و ۶ ميليون و ۶۸۰ هزار نفر نيروي كار آن را تشكيل مي‌دهند.

نرخ بيكاري در اين كشور ۳۰ درصد است و ۴۸ درصد از مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

صادرات اين كشور شامل نفت خام و محصولات پتروشيمي، الوار، دانه‌هاي كاكائو، آلومينيوم، قهوه و پنبه است كه به كشورهاي اسپانيا (4/21درصد)، ايتاليا (4/15 درصد)، فرانسه(  11/6درصد)، كره جنوبي (3/7 درصد)، هلند (2/7درصد)، آمريكا (7/5 درصد) و بلژيك(2/4درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل ماشين‌آلات، تجهيزات الكترونيك، تجهيزات حمل و نقل، سوخت و مواد غذايي است كه از كشورهاي فرانسه (6/23 درصد)، نيجريه (2/13 درصد)، چين (۷.۲ درصد)، بلژيك (1/6 درصد) و آمريكا (5/4 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد در غنا

تولید ناخالص داخلی این کشور 23/31میلیارد دلار است. 11 میلیون و 290 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در غنا 11 درصد است و 5/28درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در این کشور در سال 2007 میلادی 11 درصد بود.

محصولات صادراتی غنا شامل طلا، کاکائو، الوار، ماهی تن، هیدروکسید آلومینیوم، آلومینیوم، سنگ منگنز، الماس و گیاه است که به کشورهای هلند (3/11 درصد)، انگلیس(7/8 درصد) آمریکا (7/6درصد)، اسپانیا (7/5 درصد)، بلژیک (2/5درصد) و فرانسه (4/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل کالاها و تجهیزات اساسی، نفت و مواد غذایی است که از کشورهای نیجریه (7/16 درصد)، چین (13 درصد)، انگلیس (7/5 درصد)، بلژیک (7/4درصد)آمریکا (7/4 درصد) و آفریقای جنوبی (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در ساحل عاج

تولید ناخالص داخلی این کشور 86/32میلیارد دلار است. شش میلیون و 907 هزار نفر است که 68 درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کارند.

آمار دقیقی از تعداد بیکاران در این کشور در دست نیست اما تخمین زده می‌شود نرخ بیکاری در این کشور 40 تا 50 درصد باشد. 42 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم در سال 2007 میلادی 8/1درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل کاکائو، قهوه، الوار، نفت، پنبه، موز، آناناس، روغن خرما و ماهی است که به کشورهای فرانسه (18.3 درصد)، هلند (7/9 درصد)، آمریکا(1/9درصد)، نیجریه (2/7درصد) و آلمان (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل سوخت، کالاهای اساسی و مواد غذایی است که از کشورهای نیجریه (6/27 درصد)، فرانسه (4/25 درصد) و چین (3/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در نیجر

تولید ناخالص داخلی این کشور 8.998 میلیارد دلار است. بر اساس آمارهای سال 1995 میلادی 70 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 60 درصد آنها در بخش دولتی مشغول به کار هستند.

63 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم نیجر در سال 2004 میلادی 0.2 درصد اعلام شد.

محصولات صادراتی آن شامل سنگ اورانیوم، احشام، لوبیا و پیاز است که به کشورهای فرانسه (34.8 درصد)، آمریکا (26.6 درصد)، نیجریه (18.3 درصد) و روسیه (11.3 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، نفت و مواد پتروشیمی و غلات است که از کشورهای آمریکا (14.1 درصد)، فرانسه (12.1 درصد)، چین (7.8 درصد)، نیجریه (7.7 درصد)، فرانسه پولنزی (7.7 درصد) و ساحل عاج (4.9 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در بوركينافاسو

توليد ناخالص داخلي اين كشور 5/17ميليارد دلار است كه در سال 2007 رشد2/4درصدي داشت.

پنج ميليون نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند. هر ساله تعداد زيادي از مردان اين كشور براي كار به كشورهاي همسايه مي‌روند. نرخ بيكاري در اين كشور 77 درصد است.

46/4درصد از جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ تورم در آن7/0 درصد است.

صادرات اين‌كشور شامل پنبه، احشام زنده و طلا است‌كه به‌كشورهاي چين(9/41درصد)، سنگاپور (4/14درصد)، غنا (9/5درصد)، تايلند (9/4درصد) و نيجر (4/4درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل كالاهاي اساسي، مواد غذايي و مواد پتروشيمي است

اقتصاد در نیجریه

تولید ناخالص داخلی این کشور 8/294میلیارد دلار است. 50 میلیون و 130 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 70 درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری در این کشور 8/5درصد است و 70 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در سال 2007 میلادی 5/6درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و مواد نفتی، کاکائو و لاستیک است که به کشورهای آمریکا (9/48 درصد)، اسپانیا (8 درصد)، برزیل (3/7درصد) و فرانسه (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، کالاهای مصرفی، غذا و حیوانات زنده است که از کشورهای چین (7/10 درصد)، هلند(2/6درصد)، انگلیس (8/5 درصد)، فرانسه (6/5 درصد)، برزیل (1/5 درصد) و آلمان (6/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در توگو

تولید ناخالص داخلی این کشور 132/5میلیارد دلار است. یک میلیون و 32 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

32 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور 3 درصد بود.

محصولات صادراتی آن شامل کالاهای ترانزیتی، پنبه، فسفات، قهوه و کاکائو است که به کشورهای غنا (7/16 درصد)، بورکینافاسو (4/14 درصد)، بنین (1/9 درصد)، مالی (8/5درصد)، آلمان (4/5 درصد)، هند (6/4درصد) و هلند (6/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی توگو شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی و محصولات نفتی است که از کشورهای چین (8/29 درصد)، انگلیس (9/10 درصد)، فرانسه (9/8 درصد)، هلند (6 درصد)، بلژیک (8/5درصد)، آمریکا (6/4درصد) و استونی (2/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در بنین

تولید ناخالص داخلی بنین 18/12میلیارد دلار است. رشد آن در سال گذشته میلادی5/4درصد بود.

نیروی کار این کشور پنج میلیون و 380 هزار نفر است. آماری از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست اما4/37 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم آن 2.5 درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل پنبه، بادام هندي، منسوجات، مواد غذايي دريايي است که به کشورهای چین (9/29 درصد)، اندونزی(7/7درصد)، هند (7 درصد)، هلند (2/6 درصد)، نيجر (7/5 درصد)، توگو (6/4 درصد)ونيجريه(3/4درصد) صادر مي‌شود.

واردات اين كشور شامل مواد غذايي، كالاهاي اساسي و محصولات پتروشيمي است كه از كشورهاي چين (6/46 درصد)، فرانسه (5/7 درصد) و تايلند (6 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد

شاخصهای اقتصادی

* واحد پول: واحد پول این کشور راند (RAND) و برابری آن با دلار حدود 20/11 می باشد.


* سهم آفریقای جنوبی در تولید ناخالص آفریقا: 27 درصد


* طرفهای عمده تجاری به ترتیب: انگلستان، آمریکا،آلمان، ژاپن، ایتالیا،هلند،جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی ، نیجریه ، تایوان، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، سوئیس، استرالیا و هنگ کنگ می باشند.


* منابع طبیعی:این کشور بزرگترین صادر کننده طلا – که معمولا حدود 40% صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل میدهد – در جهان است و دارای 40 درصد از کل ذخائر طلای جهان و 28 درصد از کل تولید طلا در جهان) میباشد.

و از تولید کنندگام عمده اورانیوم ، سنگ سرمه، پلاتین و زغال سنگ (که سه چهارم نیاز کشور به انرژی را تأمین میکند)، الماس ، آلومینیــوم و سیلیکات آلومینیوم، پنبه نسوز، کروم، مس ، سنگ آهن ، سرب ، منگز ، فسفات ، سیلیکوم ، نقره ، تیتانیوم ، روی و غیره. است.
بخش صنعتی شامل صنایع شیمیایی ، غذایی ، نساجی ، وسایل نقلیه موتوری و مهندسی برق است

[ سوم مهر 1389 ] [ 21:8 ] [ اطلس ایران وجهان ]
اقتصاد در هندوراس

تولید ناخالص داخلی این کشور 69/24 میلیارد دلار است. دو میلیون و 812 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در هندوراس نزدیک به 28 درصد است و بیش از 50 درص از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور 4/6درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل قهوه، میگو، موز، طلا، روغن خرما، میوه، خرچنگ و الوار است که به کشورهای آمریکا (6/70درصد)، گوانتامالا (5/3درصد) و السالوادور (4/3 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه صنعتی، محصولات شیمیایی، سوخت و مواد غذایی است که از کشورهای آمریکا (53 درصد)، گوانتامالا (7 درصد)، السالوادور (5/4درصد)، کاستاریکا (1/4درصد) و مکزیک (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در نیکاراگوئه

تولید ناخالص داخلی در این کشور ۱۵.۸۴ میلیارد دلار است. دو میلیون و ۲۶۲ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ رسمی بیکاری در این کشور ۳.۶ درصد است. ۴۸ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن ۱۱.۱ درصد بود.

محصولات صادراتی در این کشور قهوه، گوشت، میگو و صدف، تنباکو، شکر، طلا و بادام زمینی است که به کشورهای آمریکا (۶۰.۷ درصد)، السالوادور (۷.۶ درصد) و هندوراس (۴.۲ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و محصولات پتروشیمی است که از کشورهای آمریکا (۱۹.۴ درصد)، مکزیک (۱۴.۲ درصد)، ونزوئلا (۹.۳ درصد)، کاستاریکا (۷ درصد)، گواتمالا (۵.۵ درصد) و چین (۴.۷ درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در بلیز

تولید ناخالص داخلی در این کشور 444/2میلیارد دلار است. ۱۱۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 4/9 درصد است. 5/33 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در این کشور سه درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل شکر، موز، مرکبات، البسه، ماهی، شیره قند و چوب است که به کشورهای آمریکا (9/33درصد)، انگلیس (6/33درصد) و ساحل عاج(7/3 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، سوخت، مواد شیمیایی، دارو، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و تنباکو است که از کشورهای آمریکا (7/35 درصد)، مکزیک (۱۳ درصد)، کوبا (۷.۷ درصد)، گواتمالا (2/7 درصد) و چین (3/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در السالوادور

تولید ناخالص داخلی این کشور 65/41 میلیارد دلار است. دو میلیون و ۹۱۳ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 2/6 درصد است. 7/30درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 9/3 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل کالاهای مونتاژ شده، قهوه، شکر، میگو، منسوجات، مواد شیمیایی و الکتریسیته است که به کشورهای آمریکا(6/49 درصد)،گواتمالا(4/14 درصد)، هندوراس (8/8درصد) و نیکاراگوئه (۵ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد اولیه، کالاهای مصرفی، کالاهای اساسی، سوخت، مواد غذایی، نفت و الکتریسیته است که از کشورهای آمریکا (2/32 درصد)، گواتمالا (3/9درصد)، مکزیک (4/7 درصد)، آلمان (3/6 درصد) و چین (7/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در کاستاریکا

تولید ناخالص داخلی در این کشور ۴۵.۷۷ میلیارد دلار است. یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور ۴.۶ درصد است. ۱۶ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن ۹.۴ درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل موز، آناناس، قهوه، هندوانه، شکر، غذاهای دریایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پزشکی است که به کشورهای آمریکا (۲۷.۵ درصد)، هلند (۱۲.۲ درصد)، چین (۱۱.۷ درصد)، انگلیس (۶.۲ درصد) و مکزیک (۵.۸ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد خام، کالاهای مصرفی، کالاهای اساسی، نفت و کالاهای ساختمانی است که از کشورهای آمریکا (۴۱.۲ درصد)، ونزوئلا (۵.۴ درصد)، مکزیک (۵.۲ درصد)، ایرلند (۵ درصد)، ژاپن (۴.۹ درصد)، برزیل (۴.۳ درصد) و چین (۴.۱ درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در گواتمالا

توليد ناخالص داخلي اين كشور 53/62میلیارد دلار است. سه میلیون و ۹۶۸ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 2/3 درصد است. 2/56 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 8/6 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل قهوه، شکر، نفت، البسه، موز، میوه و سبزیجات و هل است که به کشورهای آمریکا (6/44 درصد)، السالوادور (9/11 درصد)،هندوراس(2/7 درصد) و مکزیک (2/5 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل سوخت، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، کالاهای ساختمانی، کود و الکتریسیته است که از کشورهای آمریکا (2/33 درصد)،مکزیک(8/8 درصد)، چین (5/6 درصد)، السالوادور (۵.۳ درصد) و کره جنوبی (9/4درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در پاناما

تولید ناخالص داخلی این کشور 14/29 میلیارد دلار است. یک میلیون و 471 هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 2/7 درصد است. 37 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در پاناما 1/5 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل موز، میگو، شکر، قهوه و البسه است که به کشورهای آمریکا (8/39 درصد)، اسپانیا (1/8 درصد)، هلند (7/6درصد)، سوئد (6/5درصد) و کاستاریکا (4/5درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای اساسی، مواد غذایی، کالاهای مصرفی و مواد شیمیایی است که از کشورهای آمریکا (27 درصد)، آنتیل هلند (1/10درصد)،کاستاریکا(1/5درصد) و ژاپن (7/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در هندوراس

تولید ناخالص داخلی این کشور 69/24 میلیارد دلار است. دو میلیون و 812 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در هندوراس نزدیک به 28 درصد است و بیش از 50 درص از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور 4/6درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل قهوه، میگو، موز، طلا، روغن خرما، میوه، خرچنگ و الوار است که به کشورهای آمریکا (6/70درصد)، گوانتامالا (5/3درصد) و السالوادور (4/3 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه صنعتی، محصولات شیمیایی، سوخت و مواد غذایی است که از کشورهای آمریکا (53 درصد)، گوانتامالا (7 درصد)، السالوادور (5/4درصد)، کاستاریکا (1/4درصد) و مکزیک (1/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در اکوادور

تولید ناخالص داخلی در این کشور 28/98میلیارد دلار است. چهار میلیون و 550 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 8/9 درصد است. حدود 38 درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در این کشور 3/3 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت، موز، گل شاخه‌های، میگو، کاکائو، قهوه، چوب و ماهی است که به کشورهای آمریکا (6/53 درصد)، پرو (2/8 درصد)، کلمبیا (6/5 درصد) و شیلی (4/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای صنعتی، سوخت و کالاهای مصرفی بی‌دوام است که از کشورهای آمریکا (1/23 درصد)، کلمبیا (3/13درصد)، برزیل (3/7 درصد) و پاناما (4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد
اقتصاد كلمبيا موقعيت خود را مرهون فراواني مواد اوليه، جمعيت بالاي با سواد و واحد پولي با ارزش است.كلمبيا پس از آنكه دوره‌ايي از رشد اقتصادي(طي اين دوره رشد درآمد ناخالص داخلي كلمبيا از مرز 4 درصد نيز گذشت) را تجربه كرد. در سال 1999 براي اولين بار پس از هفت دهه، با رشد منفي اتصادي مواجه شد. اقتصاد كلمبيا در واقع از پايين بودن تقاضاي داخلي و خارجي، بودجه‌هاي ناكافي و درگيري‌هاي مسلحانه داخلي رنج مي‌برد.

صندوق بين‌المللي پول در گزارشي كه در سپتامبر 2006 منتشر كرده پيش بيني كرده است كه درآمد ناخالص داخلي كلمبيا در سال 2008 به 69/156ميليارد دلار برسد. در سال‌هاي 2004 و 2005 نزخ تورم در كلمبيا پايين تر از 6 درصد بوده است.32/41درصد از صادرات كلمبيا را مصنوعات، 28/28درصد را نفت، 17/13 درصد را زغال سنگ و 25/6درصد را قهوه به خود اختصاص داده‌اند. البته گفته مي‌شود، مواد مخدر نيز به  طور غير رسمي و غير قانوني بخش عمده‌اي از صادرات كلمبيا به خارج محسوب مي‌شود

اقتصاد در مکزیک

تولید ناخالص داخلی این کشور 353/1 تریلیارد دلار است که در سال ۲۰۰۷ میلادی رشدی ۳ درصدی داشت.

۴۵ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در آن 7/3 درصد است. حدود ۱۴ درصد از مردم این کشور به غذای مناسب دسترسی ندارند. نرخ تورم در آن 8/3 درصد است.

محصولات صادراتی این کشور شامل محصولات کارخانه‌ای، نفت و محصولات نفتی، نقره، میوه، سبزیجات، قهوه و پنبه است که به کشورهای آمریکا (84/7 درصد)، کانادا (1/2 درصد) و اسپانیا (3/1 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات فلزکاری، فلزات تراشکاری شده، ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات الکترونیک، قطعات ماشین برای مونتاژ، هواپیما و تجهیزات آن است که از کشورهای آمریکا (9/50 درصد)، چین (5/9 درصد)، ژاپن (۶ درصد) و کره جنوبی (2/4 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در دومینیکن

تولید ناخالص داخلی در این کشور 4/85 میلیارد دلار است. سه میلیون و 986 هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 5/15درصد است. 2/42 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در دومینیکن 8/5 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نیکل آهن، شکر، طلا، نقره، قهوه، کاکائو، تنباکو، گوشت و کالاهای مصرفی است که به کشورهای آمریکا (7/72 درصد)،انگلیس(2/3 درصد) و بلژیک (4/2 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، نفت، پنبه، مواد شیمیایی و دارویی است که از کشورهای آمریکا (9/46درصد)، ونزوئلا (4/8درصد)،کلمبیا (3/6 درصد)ومکزیک(7/5 درصد) وارد می‌شود

اقتصاد در هائیتی

تولید ناخالص داخلی در این کشور 14/11میلیارد دلار است. سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها نیروی کار ساده هستند و این کشور از نظر نیروی کار متخصص در مضیقه است.

آمار دقیقی از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست اما تخمین زده می‌شود دو سوم از نیروی آماده به کار آن شغل رسمی و دائمی ندارند. ۸۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن ۹ درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل پوشاک، کالاهای تولیدی، انواع روغن، نارگیل، کاکائو، انبه و قهوه است که به کشورهای آمریکا (8/79 درصد)، دومینیکن (6/7درصد) و کانادا (۳ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، کالاهای تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، سوخت و مواد اولیه است که از کشورهای آمریکا (6/46درصد)،آنتیل هلند(9/11 درصد) و برزیل (8/3 درصد) وارد شود.

اقتصاد در كوبا

توليد ناخالص داخلي اين كشور 51.11 ميليارد دلار است كه 4.6 درصد آن در بخش كشاورزي، 26.1 درصد آن در بخش صنعت و 69.3 درصد آن در بخش خدمات توليد مي‌شود.

چهار ميليون و 853 هزار نفر نيروي كار اين كشور كار مي‌كنند. نرخ بيكاري در آن 1.9 درصد است و نرخ تورم 3.6 درصد.

محصولات صادراتي اين كشور شامل شكر، نيكل، تنباكو، ماهي، محصولات پزشكي، مركبات و قهوه است كه به كشورهاي هلند (21.8 درصد)، كانادا (21.6 درصد)، چين (18.7 درصد) و اسپانيا (5.9 درصد) صادر مي‌شود.

محصولات وارداتي اين كشور شامل نفت، مواد غذايي، ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد شيميايي است كه از كشورهاي ونزوئلا (26.6 درصد)، چين (15.6 درصد)، اسپانيا (9.6 درصد)، آلمان (6.4 درصد)، كانادا (5.6 درصد)، ايتاليا (4.4 درصد)، آمريكا (4.3 درصد) و برزيل (4.2 درصد) وارد مي‌شود.

اقتصاد در سنت وینسنت و گرنادین

تولید ناخالص داخلی در این کشور ۵۵۹ میلیون دلار است. ۴۱ هزار و ۶۸۰ نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد.

نرخ بیکاری در این کشور ۱۵ درصد است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 1/6 درصد بود.

محصولات صادراتی سنت وینسنت و گرنادین شامل موز، تارو، نشاسته ارو و راکت تنیس است که به کشورهای یونان (4/25 درصد)، ایتالیا (۱۳ درصد)، فرانسه (7/10 درصد) روسیه (8/9درصد)، انگلیس (5/6 درصد)، ترینیداد و توباگو (3/4درصد) و اسپانیا(1/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و کود، مواد معدنی و سوخت است که از کشورهای سنگاپور (1/15 درصد)،ترینیداد و توباگو(14/2درصد)، ایتالیا (6/12 درصد)، آمریکا (4/12 درصد) و چین (6/4درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در گویان

تولید ناخالص داخلی این کشور 92/2 میلیارد دلار است. ۴۱۸ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 1/9درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر آن در دست نیست. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 2/12درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل شکر، طلا، هیدروکسید آلومینیوم، آلومینیوم، برنج، میگو، شیره قند و الوار است که به کشورهای آمریکا (8/18 درصد)، کانادا (4/18 درصد)، انگلیس (7/8 درصد)، پرتغال (5/6درصد)، ترینیداد و توباگو (9/4 درصد)، هلند (3/4 درصد)، بلژیک (3/4 درصد) و جامائیکا (1/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، ماشین‌آلات، نفت و غذا است که از کشورهای ترینیداد و توباگو (۲۳ درصد)، آمریکا (3/21 درصد)، چین (7/9 درصد)، کوبا (3/6 درصد) و انگلیس (5/4 درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در جامائیکا

تولید ناخالص داخلی در این کشور 67/20 میلیارد دلار است. یک میلیون و ۲۵۵ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در جامائیکا 9/9درصد است. 8/14 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 3/9 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل آلومینیوم، بوکسیت، شکر، موز، قهوه، سیب‌زمینی شیرین، انواع نوشیدنی، مواد شیمیایی، پوشاک و سوخت فسیلی است که به کشورهای آمریکا (2/30 درصد)، کانادا (2/15 درصد)، چین (2/15 درصد)، انگلیس (3/10 درصد)، هلند (۷ درصد) و نروژ (6/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل غذا و دیگر کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی، سوخت، قطعات و تجهیزات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل و مصالح ساختمانی است که از کشورهای آمریکا (3/39 درصد)، ترینیداد و توباگو (6/13 درصد) و ونزوئلا (5/9درصد) وارد می‌شود.

اقتصاد در سورینام

تولید ناخالص داخلی در این کشور 073/4 میلیارد دلار است. ۱۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری  در سورینام 5/9درصد است و ۷۰ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در این کشور 4/6 درصد بود.

محصولات کشاورزی آن شامل آلومینیوم، طلا، نفت خام، الوار، میگو و ماهی، برنج و موز است که به کشورهای کانادا (5/24 درصد)، نروژ (5/19 درصد)، بلژیک (9/8 درصد)، آمریکا (8/5درصد)، امارات متحده عربی (6/7 درصد)، فرانسه (9/6 درصد) و ونزوئلا (2/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای اساسی، نفت، مواد غذایی، پنبه و کالاهای مصرفی است که از کشورهای آمریکا (3/27 درصد)، هلند (4/17 درصد)، ترینیداد و توباگو (14/4 درصد)، چین (9/5درصد) و ژاپن (1/5درصد) وارد می‌شود.

اقتصادر در باربادوس

تولید ناخالص داخلی در این کشور 317/5میلیارد دلار است. ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 7/10درصد است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 5/5 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل کالاهای کارخانه‌ای، شکر و شیره قند، مواد غذایی و آشامیدنی، مواد شیمیایی و قطعات الکترونیکی است که به کشورهای آمریکا (6/27 درصد)ترینیداد و توباگو (۱۵ درصد)، انگلیس (2/10 درصد)، سنت لوسیا(۷ درصد)،جامائیکا(5/6درصد) و سنت وینسنت و گرنادین (3/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی آن شامل کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات، مواد غذایی، مواد ساختمانی، مواد شیمیایی، سوخت و قطعات الکترونیکی است که از کشورهای آمریکا (7/37درصد)، ترینیداد و توباگو (6/22 درصد) و انگلیس (9/5 درصد) وارد می‌شود.

مردم باربادوس

جمعیت این کشور حدود ۲۸۲ هزار نفر با میانگین سنی ۳۵ سال است. امید به زندگی برای زنان ۷۵ و برای مردان ۷۱ سال است.

حدود 5/1 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. ۹۰ درصد جمعیت آن سیاهپوست هستند.

زبان رسمی این کشور انگلیسی است و 7/99 درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال آن باسواد هستند.

ارتباطات در باربادوس

در این کشور ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ خط تلفن ثابت و ۲۰۶ هزار و ۲۰۰ خط تلفن همراه وجود دارد.

باربادوس ۱۰۴ میزبان اینترنتی و ۱۶۰ هزار کاربر دارد.

اقتصاد در ترینیداد و توباگو

تولید ناخالص داخلی این کشور 79/23میلیارد دلار است. ۶۱۵ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در ترینیداد و توباگو 5/6 درصد است و ۱۷ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 9/7 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و مشتقات آن، گاز طبیعی مایع، متانول، آمونیاک، اوره، فرآورده‌های استیل، نوشیدنی، غله، شکر، کاکائو، قهوه، مرکبات، سبزیجات و گل است که به کشورهای آمریکا (۵۸ درصد)، جامائیکا (9/5 درصد) و اسپانیا (۴ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل سوخت‌های فسیلی، روان‌کننده‌های صنعتی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، مواد غذایی، احشام زنده و جو است که از کشورهای آمریکا (3/28 درصد)، برزیل (5/12 درصد)، ونزوئلا (9/6درصد)، گابن (۵ درصد)، کلمبیا (8/4 درصد) و چین (2/4 درصد) وارد می‌شود.

مردم ترینیداد و توباگو

جمعیت این کشور حدود یک میلیون نفر با میانگین سنی ۳۲ سال است. امید به زندگی برای زنان ۶۸ و برای مردان ۶۶ سال است.

۳.۲ درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. ادیان مسیحیت، هندو و اسلام اصلی‌ترین ادیان آن است.

زبان رسمی مردم این کشور انگلیسی است.

ارتباطات در ترینیداد و توباگو

در این کشور ۳۲۵ هزار و ۵۰۰ خط تلفن ثابت و یک میلیون و ۶۵۵ هزار خط تلفن همراه وجود دارد

اقتصاد در گویان

تولید ناخالص داخلی این کشور 92/2 میلیارد دلار است. ۴۱۸ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 1/9درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر آن در دست نیست. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در آن 2/12درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل شکر، طلا، هیدروکسید آلومینیوم، آلومینیوم، برنج، میگو، شیره قند و الوار است که به کشورهای آمریکا (8/18 درصد)، کانادا (4/18 درصد)، انگلیس (7/8 درصد)، پرتغال (5/6درصد)، ترینیداد و توباگو (9/4 درصد)، هلند (3/4 درصد)، بلژیک (3/4 درصد) و جامائیکا (1/4 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، ماشین‌آلات، نفت و غذا است که از کشورهای ترینیداد و توباگو (۲۳ درصد)، آمریکا (3/21 درصد)، چین (7/9 درصد)، کوبا (3/6 درصد) و انگلیس (5/4 درصد) وارد می‌شود.

مردم گویان

جمعیت این کشور حدود ۷۷۱ هزار نفر با میانگین سنی ۲۸ سال است. امید به زندگی برای زنان ۶۹ و برای مردان ۶۴ سال است.

۲.۵ درصد از جمعیت بزرگسال این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند که شامل جمعیتی در حدود ۱۱ هزار نفر می‌شود.

نیمی از مردم آن از نژاد سرخپوستان شرقی و ۳۶ درصد از آنها سیاهپوست هستند. ۵۰ درصد از مردم آن مسیحی، ۳۵ درصد هندو و ۱۰ درصد مسلمانند. زبان رسمی در این کشور انگلیسی است.

ارتباطات در گویان

در این کشور ۱۱۰ هزار خط تلفن ثابت و ۲۸۱ هزار و ۴۰۰ خط تلفن همراه وجود دارد.

گویان سه هزار میزبان اینترنتی و ۱۶۰ هزار کاربر اینترنت دارد.

اقتصاد در گرنادا

تولید ناخالص داخلی در این کشور 108/1میلیارد دلار است. ۴۲ هزار و ۳۰۰ نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در این کشور 5/12 درصد است. ۳۲ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در گرنادا 7/3 درصد بود.

محصولات صادراتی این کشور شامل موز، کاکائو، جوز، میوه و سبزیجات و البسه است که به کشورهای سنت لوسیا (8/18 درصد)، آنتیگوآ و باربودا (8/12 درصد)، سنت کیتس و نویس (5/11درصد)، دومینیکا (4/11 درصد) و آمریکا (4/11 درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی این کشور شامل مواد غذایی، کالاهای تولیدی کارخانه‌ای، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و سوخت است که از کشورهای ترینیداد و توباگو (7/33 درصد)، آمریکا(2/24درصد) و انگلیس (3/4درصد) وارد می‌شود.

مردم گرنادا

جمعیت این کشور حدود ۹۰ هزار نفر با میانگین سنی ۲۲ سال است. امید به زندگی برای زنان ۶۷ و برای مردان ۶۴ سال است.

آماری از تعداد مبتلایان به ایدز در این کشور در دست نیست. ۸۲ درصد از جمعیت این کشور سیاه‌پوست هستند. زبان رسمی آن انگلیسی است.

ارتباطات در گرنادا

در این کشور ۲۷ هزار و ۷۰۰ خط تلفن ثابت و ۴۶ هزار و ۲۰۰ خط تلفن همراه وجود دارد.

گرانادا هفت میزبان اینترنتی و ۱۹ هزار کاربر اینترنتی دارد

اقتصاد

صنعت نفت بر اقتصاد ونزوئلا حكومت مي‌كند؛ يك سوم توليد ناخالص داخلي و 80% صادرات را تشكيل مي‌دهد و نيمي از در آمد دولت وابسته به اين صنعت است. ونزوئلا يكي از پنج كشور بنيانگذار اوپك است.

ذخاير عمده نفتي كشور در مجاورت درياچه ماراكايبو در خليج ونزوئلا نهفته‌اند . بيشتر مبادلات اقتصادي ونزوئلا با برزيل، مكزيك، كلمبيا و ايالات متحده امريكا است. صنعت كشاورزي اين كشور نيز نقش مهمي در اقتصاد آن ايفا مي‌كند.

در سال 2007 نرخ بيكاري در ونزوئلا 4/8% بوده و 37% مردم اين كشور زير خط فقر هستند

اقتصاد امریکا

ایالات متحدهٔ آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.ویژگی بارز اقتصاد ایالات متحدهٔ آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. تولید ناخالص داخلی ایالات متحدهٔ آمریکا با بیش از ۱۳ تریلیون دلار،[۴۵] یعنی حدود ۲۰٪ تولید ناخالص جهان، نخستین اقتصاد بزرگ جهان است.[۴۶]

ایالات متحده بزرگ‌ترین واردکننده، و - پس از آلمان و چین - سومین صادرکنندهٔ بزرگ جهان است.[۴۷] کانادا، چین، مکزیک، ژاپن و آلمان، به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا هستند.[۴۸] آمریکا در دههٔ اخیر بزرگ‌ترین بدهی جهان را نیز بر شانه داشته‌است.[۴۹]

بزرگ‌ترین اقلام صادراتی آمریکا بترتیب تجهیزات صنعتی (۲۹٫۸٪)، ماشین‌آلات (۲۹٫۵٪)، کالاهای مصرفی غیر اتومبیل (۱۲٫۴٪)، خودرو و تولیدات وابسته (۹٫۳٪)، تولیدات صنایع غذایی (۸٫۳٪)، و تولیدات صنایع هوایی (۶٫۶٪) هستند، در حالی که بزرگ‌ترین اقلام وارداتی به آمریکا کالاهای مصرفی غیر اتومبیل (۲۳٪)، سوخت (۲۲٫۱٪)، ماشین‌آلات (۱۹٫۹٪)، تجهیزات صنعتی (۱۴٫۸٪)، تولیدات خودرو (۱۱٫۱٪)، صنایع غذایی (۴٫۲٪)، و صنایع هوایی (۱٫۷٪) هستند.[۵۰]

اما بزرگ‌ترین محصولات تولیدی آمریکا مواد شیمیایی، تولیدات نفتی، فولاد، خودرو، تولیدات صنایع هوایی، ارتباطات، الکترونیک، تولیدات غذایی و مصرفی، و صنایع معدن و چوب هستند.[۵۱] آمریکا همچنین در تولید برق[۵۲]، ظرفیت پالایش نفت[۵۳]، ذخیره‌های ذغال سنگ[۵۴]، تولید انرژی بادی[۵۵]، و انرژی هسته‌ای[۵۶] در جهان، رتبه نخست را دارا است

اقتصاد کانادا

اقتصاد

 
منطقهٔ تجاری مرکز شهر تورنتو در شب

کانادا یکی از کشورهای عضو گروه هشت است. این کشور دارای منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته (همچون خودروسازی، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و کاغذ، صنایع معدنی و فلزی و شیلات) و محصولات فراوان کشاورزی (از جمله گندم، دانه‌های روغنی، میوه، سبزیجات و توتون) است.

این کشور از نظر صنعت وفناوری، کشوری پیشرفته‌است که سیستم اقتصادی آن به شدت به خصوص در بخش بازرگانی و داد و ستد به ایالات متحده وابسته‌است، به نحوی که باعث شده این کشور رابطهٔ اقتصادی پیچیده وبلند مدتی را با این کشور داشته باشد - وابستگی این کشور به بخش منابع طبیعی گرانبهایش نیز بسیار زیاد می‌باشد.

 شاخص‌ها

نرخ بیکاری: ٪۵٫۹ ماه دسامبر ۲۰۰۷
نرخ تورم: ٪۲٫۵، ماه نوامبر ۲۰۰۷
تغییرات درآمد ناخالص ملی: ٪ ۰٫۳، ماه می‌۲۰۰۴
تغییرات درصد صادرات: ٪ ۱٫۵-، سه ماهه اول سال ۲۰۰۴
تغییرات درصد واردات: ٪ ۰٫۱، سه ماهه اول سال ۲۰۰۴
درصد سود پایه: ٪ ۳٫۷۵، جولای ۲۰۰۴
قرض ملی: ۵۱۰، ۵۷۶ میلیون دلار سال ۲۰۰۳
تبدیل دلار آمریکا به کانادا: ۱٫۱۰۷،جولای ۲۰۰۹ (بانک مرکزی کانادا
[ سوم مهر 1389 ] [ 20:45 ] [ اطلس ایران وجهان ]
رتبه ایران در فناوری واطلاعات جهان

رتبه ایران در فن اوری اطلاعات شصت وچهارم است ودر خاورمیانه اخراست در این گزارش که توسط اکونومیست اعلام شده کشور امریکا رتبه نخست جهان را دارد وکشورهای ژاپن وکره جنوبی وانگلستان مقامهای دوم تا چهارم را بخود اختصاص داده اند در خاور میانه هم کشور اسرییل از این لحاض مقام اول دارد

[ سی ام شهریور 1389 ] [ 15:13 ] [ اطلس ایران وجهان ]
مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اعلام آخرین رتبه دانشگاه‌های جهان بر اساس 3 شاخص «تعداد مقاله»، «تعداد استناد» و «نسبت استناد به ازای هر مقاله» توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) از صدرنشینی دانشگاه رازی کرمانشاه در میان دانشگاه های کشور از نظر «نسبت استناد به مقاله» در مجموع حوزه‌های علمی مورد بررسی خبر داد.

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی افزود: این رتبه‌بندی بر اساس اطلاعات نمایه شده دوره 10 سال و دو ماهه اول ژانویه 2000 تا 28 فوریه 2010 صورت گرفته که در اول ماه می سال 2010 (11 اردیبهشت 1389) توسط پایگاه ESI روزآمدسازی شده است.

وی افزود: در این رتبه‌بندی در مجموع تنها تعداد چهار هزار و 122 دانشگاه موفق به حضور در یکی از رتبه‌های این مؤسسه شده‌اند که هر یک از دانشگاه‌ها،‌ در حوزه‌های موضوعی خاص دارای رتبه‌های متفاوتی هستند.

به گفته نوروزی، پایگاه ESI رتبه دانشگاه‌های جهان را در بازه‌های زمانی تقریبی 10 ساله و در 22 حوزه موضوعی خاص و همچنین در تمامی حوزه‌های موضوعی مشخص می‌کند.

وی تصریح کرد: «نسبت استناد به مقاله»، یکی از شاخص‌هایی است که توسط ISI برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. این شاخص نشان می‌دهد که به طور متوسط هر دانشگاه به ازای هر مقاله خود چند استناد دریافت کرده است. به این ترتیب، رتبه‌بندی بر مبنای این شاخص حاکی از آن است که به لحاظ تعداد استناد به هر مقاله، رتبه هر دانشگاه چگونه بوده است.

پیشتازی دانشگاه رازی کرمانشاه از لحاظ نسبت استناد به مقالات در کشور
نوروزی درباره رتبه دانشگاه‌های کشور در ISI بر اساس «نسبت استناد به هر مقاله» در حوزه شیمی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، بوعلی‌سینای همدان، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تهران و آزاد اسلامی، در میان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 546، 601، 620، 649، 681، 792، 806، 850 و 906 قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مهندسی، دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، تبریز، آزاد اسلامی، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف، در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته به ترتیب در رتبه‌های 110،‌ 169، 430، 792، 831، 908، 921، 995، یک هزار و 34 و یک هزارو 38 قرار گرفته‌اند.

عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد افزود: در حوزه پزشکی بالینی هم دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در میان دو هزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های دو هزار و 782، دو هزار و 956، دو هزار و 970 و دو هزار و 978 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه علوم مواد نیز دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران، دو دانشگاه ایرانی هستند که در میان 607 دانشگاهی که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها انجام شده به ترتیب در رتبه‌های 565 و 597 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره رتبه بندی دانشگاه ها در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی اضافه کرد: دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران، تنها دانشگاه ایرانی است که با رتبه 377 در میان 379 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی حوزه‌ها دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، بوعلی‌سینای همدان، تبریز، شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی شیراز، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی، 14 دانشگاه ایرانی هستند که به لحاظ «نسبت استناد به هر مقاله»، در میان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها انجام شده قرار گرفته‌اند و به ترتیب، رتبه‌های سه هزار و283، سه هزار و 286، سه هزار و 498، سه هزار و 607، سه هزار و 876، سه هزار و910، سه هزار و980، چهار هزار و44، چهار هزار و 48، چهار هزار و 68، چهارهزار و 103، چهار هزار و 107، چهار هزار و 108 و چهار هزار و 114 را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی در رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های جهان توسط ISI، تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک کل در نظر گرفته شده‌اند.

وی در خصوص رتبه دانشگاه‌های کشور بر اساس «تعداد استنادها» هم گفت: در حوزه شیمی دانشگاه‌های شیراز، تهران، رازی کرمانشاه، صنعتی شریف، بوعلی‌سینای همدان، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس،‌ آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تبریز، درمیان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 480، 590، 610، 640، 644، 703، 735، 791، 847 و 853 قرار گرفته‌اند.

نوروزی ادامه داد: در حوزه مهندسی هم دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، آزاد اسلامی، رازی کرمانشاه، شیراز، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس،‌ در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 243، 383، 435، 568، 609، 639، 705، 808 و 836 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه پزشکی بالینی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران،‌ علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه تهران، در میان دو هزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفت، به ترتیب در رتبه‌های یک هزار 188، 2هزار و 145، 2هزار و 203 و 2هزار و 907 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره رتبه بندی دانشگاه های کشور در حوزه علوم مواد نیز به ایسنا گفت: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران، تنها دانشگاه‌های ایرانی هستند که در میان 607 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته، به ترتیب رتبه‌های 362 و 595 را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی هم دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها دانشگاه کشور است که در میان 379 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته ، در رتبه 374 قرار دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: در تمامی حوزه‌ها نیز بر اساس تعداد استناد، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شیراز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، بوعلی‌سینای همدان، تبریز، علم و صنعت ایران و علوم پزشکی شیراز، چهارده دانشگاه ایرانی هستند که در میان چهارهزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته، به ترتیب در رتبه‌های یک هزار و 115، یک هزار و 502، یک هزار و 564، یک هزار و 618، دو هزار و 43، دو هزار و 109، دو هزار و 114، دو هزار و 180، دو هزار و 286، دو هزار و 290، دو هزار و 429، دو هزار و 712، دو هزار و 746 و سه هزار و 98 قرار گرفته‌اند.

وی درباره رتبه دانشگاه‌های کشوربه لحاظ «تعداد مقاله‌ها» هم گفت: در حوزه شیمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، شیراز، صنعتی شریف،‌ صنعتی اصفهان، بوعلی‌سینای همدان، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی شیراز،‌ تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی، در میان 910 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 353، 377، 439، 500، 552، 594، 642، 713، 744 و 800 قرار گرفته‌اند.

عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد ادامه داد: در حوزه مهندسی نیز دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، آزاد اسلامی، شیراز، صنعتی اصفهان، تبریز، رازی کرمانشاه و تربیت‌مدرس، در میان یک هزار و 43 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 165، 181، 211، 255، 524، 535، 624، 886، 902 و 949 قرار گرفته‌اند.

نوروزی خاطرنشان کرد: در حوزه پزشکی بالینی، دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در میان دوهزار و 978 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت گرفته است به ترتیب در رتبه‌های 427، 1209 و 1367 قرار گرفته‌اند.

به گفته وی در حوزه علوم مواد هم دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران، در میان 607 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 177 و 253 قرار گرفته‌اند.

مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این که در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها دانشگاه کشور بوده است که دررتبه‌بندی‌های جهانی ISI جای گرفته است،اظهارکرد: دانشگاه تهران در میان 379 دانشگاه جهان که در این حوزه رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، در رتبة 116 قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در تمامی حوزه‌ها علاوه بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی خاص، ISI در تمامی حوزه‌های موضوعی نیز دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند که بر اساس بررسی‌های انجام شده، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، تبریز و بوعلی‌سینای همدان، در میان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان که رتبه‌بندی بر روی آن‌ها صورت پذیرفته است، به ترتیب در رتبه‌های 497، 734، 802، 923، 937، 988، هزار و223، هزار و296، هزار و597، هزار و 601، هزار و778، هزار و822، هزار و829 و هزار و846 قرار گرفته‌اند.
کد مطلب : 100970
[ سی ام شهریور 1389 ] [ 15:9 ] [ اطلس ایران وجهان ]

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد ایران با ۲۳ میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.

به گزارش  واحد اطلاعات اکونومیست، امریکا با ۱۷۳۸ میلیارد دلار تولیدات صنعتی به عنوان صنعتی ترین کشور جهان شناخته می شود. فاصله این کشور با کشور بعدی خود بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است. 

ژاپن با تولید ۹۵۲ میلیارد دلار تولید کالاهای صنعتی در رتبه دوم و چین با رقم ۷۶۰ میلیارد دلاری در رتبه سوم قرار گرفته اند. 

بر اساس این گزارش حجم تولیدات صنعتی ایران نیز بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار اعلام شده که بدین ترتیب این کشور در رتبه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است. 
رومانی با تولیدات صنعتی ۲۴ میلیارد دلاری در رتبه ۳۸ و قبل از ایران قرار گرفته و فیلیپین با تولیدات صنعتی ۲۲٫۹ میلیارد دلاری در رتبه ۴۰ و پایین تر از ایران قرار گرفته است. 

آلمان با ۶۴۳ میلیارد دلار در رتبه چهارم،‌انگلیس با ۳۳۰ میلیارد دلار در رتبه پنجم،‌ایتالیا با ۳۱۷ میلیارد دلار در رتبه ششم،‌فرانسه با ۲۷۶ میلیارد دلار در رتبه هفتم،‌کره جنوبی با ۲۲۱ میلیارد دلار در رتبه هشتم،‌اسپانیا با ۱۸۰ میلیارد دلار در رتبه نهم و مکزیک با ۱۳۸ میلیارد دلار در رتبه دهم جای گرفته اند.

میزان تولیدات صنعتی و رتبه برخی دیگر از کشورها نیز عبارت است از: روسیه ۱۳۷ میلیارد دلار و رتبه ۱۱،‌هند ۱۲۹ میلیارد دلار و رتبه ۱۲،‌ اندونزی ۸۰ میلیارد دلار و رتبه ۱۵،‌ ترکیه ۵۱ میلیارد دلار و رتبه ۲۴،‌مالزی ۴۰ میلیارد دلار و رتبه ۲۸،‌نروژ ۳۳ میلیارد دلار و رتبه ۳۰ و یونان ۲۵ میلیارد دلار و رتبه ۳۷٫

[ سی ام شهریور 1389 ] [ 15:6 ] [ اطلس ایران وجهان ]
در تازه ترين گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، ايالات متحده با 12250 ميليارد دلار در رتبه نخست و ايران با 21.92 ميليارد دلار در رتبه 68 بدهكاران جهان قرار دارند. براساس اين گزارش ميزان بدهي خارجي ايران در سال 1377 بالغ بر 20.6 ميليارد دلار بوده كه طي شش سال با افزايش 90 درصدي به 39.1 ميليارد دلار در سال 83 رسيد. در چهار سال گذشته بدهي خارجي ايران روند كاهشي داشته و طبق آمار اعلام شده توسط سازمان اطلاعات مركزي آمريكا بدهي هاي خارجي ايران تا 31 دسامبر 2008 نزديك به 22 ميليارد دلار است.

اين كاهش بدهي هاي خارجي ايران در حالي صورت گرفته است كه با توجه به بحران اقتصادي حاكم بر جهان و گسترش آن در دو سال گذشته، اغلب كشورهايي كه داراي اقتصاد ضعيف، متوسط و در برخي موارد قدرتمند بودند براي رفع مشكلات خود ناچار به اخذ وام شدند و ميزان بدهي خارجي آنها با رشد ناگهاني روبه رو شد.


از طرفي در كاهش بدهي خارجي ايران عواملي همچون بي رغبتي سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بخش هاي مختلف اقتصادي، وجود تحريم هاي بين المللي براي سرمايه گذاران خارجي و عدم جذابيت قراردادها و پيشنهادهاي طرف ايراني نيز نقش داشته است. در اين رابطه شاهين شايان آراني مي گويد: «رشد بدهي هاي خارجي در كشورهاي صنعتي نشان دهنده توانايي مديران مالي آن كشور است كه قادر هستند با يك واحد دارايي، بيش از دو واحد سرمايه گذاري انجام دهند، اصولاً اهرم مالي كه به بيان ساده كار كردن با پول ديگران است، يكي از اصول پايه اي مديريت مالي محسوب مي شود و در كشورهاي درحال توسعه به دليل ضعف منابع، به استفاده از ابزار تامين مالي از كشورهاي خارجي توجه ويژه مي شود.»


وي با بيان اين مطلب كه براي جذب منابع خارجي از دو راه مي توان استفاده كرد، گفت: « يكي از اين راه ها استقراض از طريق شبكه بانكي يا دولت است و راه دوم از طريق مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم است كه در اين روش سرمايه گذاران به طور مستقيم در پروژه هاي عمراني و صنعتي يك كشور حضور پيدا مي كنند.»


وي افزود: «در ايران طي چند سال گذشته فرآيند دوگانه جذب منابع تا حدودي كند شده كه نشان دهنده ضعف مديريت مالي دولت است.»


آراني ادامه داد: «مهم ترين نكته در جذب منابع خارجي كاهش ريسك سرمايه گذاري است كه دولت وظيفه دارد با ايجاد فضاي مناسب، ريسك سرمايه گذاري را كاهش داده و مديريت مالي منابع خارجي را تقويت كند.»


براساس اين گزارش به نقل از سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در بين كشورهاي خاورميانه امارات متحده عربي با 126.9 ميليارد دلار بدهي خارجي رتبه نخست را دارد و ميزان بدهي خارجي كشورهاي عربستان، عراق، قطر، پاكستان، كويت، ايران، بحرين و افغانستان نيز به ترتيب 75.36، 67.74، 55.79، 44.14، 36.93، 21.92 ،10.03 و 8 ميليارد دلار است.


سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) در اين گزارش، ميزان بدهي قطعي 204 كشور جهان را منتشر كرده است. اين بدهي ها شامل تمامي بدهي هاي دولتي و خصوصي به غير از شهروندان است كه به صورت ارز خارجي، كالا يا خدمات قابل پرداخت است. ارقام بدهي براساس نرخ مبادله ارزي محاسبه شده اند

[ سی ام شهریور 1389 ] [ 15:6 ] [ اطلس ایران وجهان ]
سرویس اقتصادی «تابناک» ـ امروز بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشورمان در خبری آوردند که مؤسسه مطالعاتی «لگاتوم» با معرفی شاخص جدیدی به نام «رونق»، رتبه ایران در میان 104 كشور در این شاخص را 94 اعلام كرده است.

بر پایه این گزارش، مؤسسه «لگاتوم»، شاخص جدیدی را با نام شاخص «رونق» برای مقایسه كشورهای جهان ارائه كرده است. این شاخص دربرگیرنده مفهوم كلی رونق به معنای برخورداری از ثروت مادی و كیفیت زندگی و در واقع، حاصل تركیب میزان رونق اقتصادی و كامیابی اجتماعی در هر كشور است و بر پایه 9 فاكتور تهیه شده كه عبارتند از: رشد و بنیان‌های اقتصاد كلان، كارآفرینی و ابتكار، نهادهای دمكراتیك، آموزش، بهداشت، امنیت و ایمنی، نحوه اداره حكومت، آزادی فردی، و سرمایه اجتماعی.

در گزارش سال 2009، 104 كشور از نظر شاخص رونق، بررسی شده‌اند كه فنلاند در رأس این رده‌بندی و زیمبابوه در پایان قرار گرفته‌اند. ایران نیز در این رده بندی جایگاه 94 ـ یعنی ده کشور مانده به رتبه آخر ـ را از آن خود کرده داده است. رتبه ایران در 9 فاكتوری كه مبنای تهیه این شاخص بوده نیز عبارت است از: رشد و بنیان‌های اقتصاد كلان 79 ، كارآفرینی و ابتكار 69، نهادهای دمكراتیك 93، آموزش 59، بهداشت 70، امنیت و ایمنی 88، نحوه اداره دولت 102، آزادی فردی 101 و سرمایه اجتماعی 82.

كشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارك، نروژ، استرالیا، كانادا، هلند، آمریكا و نیوزیلند به ترتیب ده كشور نخست دنیا از نظر شاخص رونق هستند. كشورهای زیمبابوه، سودان، یمن، آفریقای مركزی، كامرون، پاكستان، نیجریه، تانزانیا، الجزایر و كنیا نیز ده كشور آخر این فهرست اعلام شده اند. رتبه برخی دیگر از كشورها عبارت است از: انگلیس 12، آلمان 14، ژاپن 16، هند 45، امارات 47، كویت 52، اندونزی 61، چین 75، عربستان 81، مصر 88 و كامبوج 93.

انتشار اين خبر و اعلام رتبه 94 ايران در شاخص «رونق»، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه كه ايران براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله كه مهم‌ترين شاخصه رونق اقتصادي و سياسي كشور به شمار مي‌رود، روند رو به جلویی را پشت سر نمی‌گذارد و يا دست‌کم بسيار كند در‌ راستای اهداف اين سند پيش مي‌رود.

از آنجا که چنین مؤسساتی معمولا گزارش‌های خود را با تحلیل و ارزیابی گزارش‌های رسمی کشورها منتشر می‌کنند، می‌توان گفت که با لحاظ احتمال اندکی انحراف در محاسبات، این گزارش نشانگر وضعیت کنونی جامعه ما باشد.

اگر قرار باشد ايران در سال 1404 به بالاترين شاخص اقتصاد، رفاه، امنیت و دیگر موضوعات هدف قرار داده شده در سند برسد، حساسیت به چنین گزارش‌هایی و تجدید نظر در برخی سیاست‌های اجرایی ضروری است.

جاي تأسف است كه برخي از كشورهاي همسايه كه کمتر از نیم قرن از تشکیل آنها مي‌گذرد، در رتبه‌هايي قرار بگيرند كه بسيار بالاتر از ايران هستند و اين زنگ هشداري است براي ما به شمار می‌رود.

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 22:23 ] [ اطلس ایران وجهان ]
براساس آمار منتشر شده مربوط به وضعیت سینمای جهان در سال ‌۲۰۰۷، ایران رتبه یازدهم پرکارترین سینماهای جهان را در اختیار دارد.
به گزارش ایسنا، نشریه سینمایی «اسکرین دیلی» در گزارشی که تاریخ انتشار آن مربوط به ماه می ‌۲۰۰۸ یعنی تقریبا یک سال گذشته می‌شود، به وضعیت سینمای جهان در سال ‌۲۰۰۷ پرداخته است.

**تعداد فیلم‌های تولیدی**

در بخشی از ا ن گزارش، به تعداد فیلم‌های تولید شده در هر کشور اشاره شده است. در رتبه اول این فهرست، سینمای هند دیده می‌شود که ‌۱۱۶۴ فیلم در سال ‌۲۰۰۷ ساخته است که از ا ن حیث فاصله‌ چشم‌گیری با دیگر کشورها ایجاد کرده است.
اسکرین‌دیلی سینمای قاره اروپا را در رده‌ دوم قرار داده است که مجموعا ‌۱۰۹۵ فیلم تولید کرده‌اند.
هالیوود، صنعت سینمای آمریکا درحالی با ‌۶۰۳ فیلم در رتبه سوم قرار دارد که ایران با ساخت ‌۱۰۵ فیلم در سال ‌۲۰۰۷، رتبه یازدهم این فهرست را در اختیار دارد.
بالاتر از ا ران کشورهایی چون ژاپن، چین، فرانسه، آلمان، اسپانیا، کره‌جنوبی، ایتالیا و انگلستان قرار گرفته‌اند. این درحالیست که برخی کشورهای سرشناس از لحاظ تولیدات سینمایی مانند برزیل، ترکیه، آرژانتین، مکزیک و رومانی پایین‌تر از ا ران قرار گرفته‌اند.

**تعداد سینماهای موجود به‌ازای هر فیلم**

در بخش دیگری از گزارش اسکرین دیلی، تعداد سینماهای موجود در هر کشور به ازای هر فیلم تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این فهرست، آفریقای جنوبی با ‌۷۸ سالن به‌ازای هر فیلم در رتبه اول قرار دارد. استرالیا با ‌۷۲ سالن در رتبه دوم است و آمریکا با ‌۶۴ سالن سینما در رتبه‌ی سوم این فهرست ایستاده است.
در این بخش، ایران با تنها ‌۴/۲ سالن به‌ازای هر فیلم، رتبه ماقبل آخر را در اختیار دارد و فقط کامبوج پایین‌تر از ا ران قرار گرفته است.
حضور کشورهایی چون مکزیک، لبنان، ترکیه، سوئد، پرتغال و لهستان در رتبه‌های تک‌رقمی این فهرست جلب توجه می‌کند.
بالاتر از ا ران کشورهایی چون ژاپن، چین، فرانسه، آلمان، اسپانیا، کره‌جنوبی، ایتالیا و انگلستان قرار گرفته‌اند. این درحالیست که برخی کشورهای سرشناس از لحاظ تولیدات سینمایی مانند برزیل، ترکیه، آرژانتین، مکزیک و رومانی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.

** تعداد بلیت‌های فروخته‌شده به‌ازای هر فیلم**

در بخش دیگری از گزارش بررسی صنعت سینمای جهان در سال ‌۲۰۰۷، آمار مربوط به تعداد بلیت‌هایی که به‌ازای هر فیلم در کشورها فروخته شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بخش، استرالیا با ‌۱/۳ میلیون بلیت به‌ازای هر فیلم در رتبه اول قرار دارد. آفریقای جنوبی با سه میلیون بلیت به‌ازای هر فیلم در رتبه دوم قرار دارد و آمریکا با ‌۳/۲ میلیون بلیت در رتبه چهارم دیده می‌شود.
این گزارش نشان مید‌هد، ایران با فروش تنها ‌۱۰۰ هزار بلیت به‌ازای هر یک فیلم در رتبه سوم از انتهای این فهرست قرار گرفته است. تنها دو کشور مراکش و کامبوج از این لحاظ پایین‌تر از ایران قرار دارند.
هند، چین، کره‌جنوبی و مالزی در میان کشورهای آسیایی بهترین عملکرد را دارند و در میان کشورهای اروپایی نیز هلند پیشگام است.

**تعداد فیلم‌های تولیدی به‌ازای جمعیت کشورها**

در ادامه‌ گزارش تفصیلی اسکرین‌دیلی، آمار مربوط به تعداد فیلم‌های ساخته‌شده به‌ازای جمعیت کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بخش، استونی با ساخت ‌۷/۷ فیلم به‌ازای هر میلیون نفر در رتبه اول قرار گرفته و هنگ‌کنگ با ‌۱/۷ فیلم در رتبه دوم قرار دارد.
ایران به‌همراه پرتغال با ساخت ‌۶/۱ فیلم به‌ازای هر میلیون نفر، مشترکا در رتبه هفدهم این جدول دیده می‌شود.
سوییس، اسپانیا، بلژیک، اتریش و دانمارک از جمله کشورهای موفق اروپایی در این زمینه هستند.
اما چین، آفریقای جنوبی، رومانی، برزیل و مصر بدترین عملکرد را در زمینه تعداد تولید فیلم‌های داخلی برای شهروندان خود دارند.

**تعداد تماشاگران حاضر در سینماها**

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این گزارش، آماری در رابطه با تعداد تماشاگرانی که در سال ‌۲۰۰۷ در کشورهای موردنظر به سالن‌های سینما رفته‌اند، ارائه شده است.
در این قسمت، هند با دو میلیارد و ‌۵۰۰ میلیون نفر آمار خیره‌کننده‌ای از خود به‌جا گذاشته است. نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده بالیوود، هالیوود است که با یک میلیارد و ‌۴۰۰ میلیون نفر در رتبه دوم قرار گرفته و چین با ‌۶۷۴ میلیون نفر در رتبه سوم این فهرست دیده می‌شود.  در این بخش از گزارش، آماری در رابطه با سینمای ایران ارائه نشده است، اما ارقام موجود مربوط به سال ‌۲۰۰۶ حاکی از آن است که ‌۵/۱۱ میلیون نفر در ایران به سینما رفته‌اند.
انگلستان، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان، اسپانیا، روسیه و کانادا به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار گرفته‌اند.

**سهم تولیدات داخلی در جذب مخاطب**

این گزارش نشان می‌دهد، سینمای ایران در سال ‌۲۰۰۷ از لحاظ تعداد مخاطبانی که به تماشای تولیدات داخلی رفته‌اند، در رتبه اول فهرست قرار گرفته است. براساس گزارش اسکرین‌دیلی، ‌۴/۹۹ درصد از کل تماشاگرانی که در سال ‌۲۰۰۷ در ایران به سینما رفتند، فیلم‌های تولید داخل را تماشا کردند.( البته این موضوع را باید لحاظ کرد که اصولا اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران محدود است)
پس از آمریکا که در رتبه دوم قرار دارد و البته آماری در این رابطه ارائه نشده است، کشور هند با ‌۹۲ درصد در رتبه سوم دیده می‌شود.
چین، کره‌جنوبی، ژاپن، فرانسه، ترکیه و ایتالیا دیگر کشورهایی هستند که در جذب مخاطب برای تماشای تولیدات داخلی خود، ‌عملکرد مناسبی داشته‌اند.
در این بخش لبنان، اتریش، تایوان و آفریقای‌جنوبی بدترین آمار را در اختیار دارند.
سینمای ایران

** تعداد سالن‌های سینما در هر کشور**

کشور آمریکا از لحاظ تعداد سالن‌های سینما در رتبه اول گزارش اسکرین‌دیلی قرار گرفته است.
براساس آمار ارائه‌شده، آمریکا تا پایان سال ‌۲۰۰۷، بالغ‌بر ‌۳۸ هزار و ‌۹۷۰ سالن سینما داشته است که از این لحاظ اختلاف بسیار چشم‌گیری با دیگر کشورهای جهان دارد.
هند که نزدیک‌ترین رقیب آمریکا است، ‌۱۴ هزار سالن سینما دارد و از این لحاظ در رتبه دوم ایستاده است.
فرانسه،‌ آلمان، اسپانیا، مکزیک و انگلستان بالاتر از چین و ژاپن دارای بیشترین سالن‌های سینما هستند.
در این بخش ایران با ‌۲۵۵ سالن سینما تا پایان سال ‌۲۰۰۷ در رتبه‌های پایین این جدول قرار گرفته است. این درحالیست که کشورهای به‌مراتب کوچک‌تری چون تایلند، تایوان، مالزی و بلژیک بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.

**تعداد سالن‌های سینما به‌ازای هر میلیون نفر**

در آخرین بخش از گزارش اسکرین‌دیلی مربوط به وضعیت سینمای جهان در سال ‌۲۰۰۷، تعداد سالن‌های فعال سینما که به‌ازای هر میلیون نفر وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بخش، ایسلند با ‌۱۶۰ سالن به‌ازای هریک میلیون نفر در رتبه اول دارد. آمریکا با ‌۱۲۸ سالن در رتبه دوم قرار دارد و سوئد، اسپانیا، ایرلند، استرالیا و کانادا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
براساس این گزارش، ایران با ‌۹/۳ سالن به‌ازای هر یک میلیون نفر بازهم در رتبه‌های پایین جدول دیده می‌شود.
کشورهایی چون تایلند، ‌تایوان، هنگ‌کنگ،‌ ژاپن، لبنان، مالزی و کره‌جنوبی کشورهای آسیایی هستند که از این حیث عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به سینمای ایران دارند.

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 22:22 ] [ اطلس ایران وجهان ]
رتبه ایران در سال گذشته میلادی در میان 222 کشور جهان، 216 بوده است و فقط 6 کشور از 222 کشور جهان تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند.

به گزارش "الف" از سایت دانشگاه میشیگان، در سال گذشته میلادی 18 کشور جهان تورم منفی، 5 کشور تورم صفر و 192 کشور تورم تک‌رقمی داشته‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در میان 24 کشور حاضر در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران، قطر با داشتن تورم منفی 3.9 درصد واجد کمترین تورم و افغانستان و ایران با داشتن نرخ تورم به ترتیب 30.5 درصدی و 16.8 درصدی، واجد بیشترین نرخ تورم محسوب می‌شود. در سال 2008 کشور عراق واجد بیشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی سال گذشته موفق شد نرخ تورم خود را به 6.8 درصد کاهش دهد.

طی یک دهه گذشته و با اثبات آثار منفی تورم بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه جامعه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ تورم تک‌رقمی را هدف گذاری کرده و به آن دست یافته‌اند. به عنوان مثال ترکیه که طی نیمه دوم قرن بیستم معمولاً نرخ تورم بالاتر از 20 درصد و حتی بالاتر از 50 درصد داشته است، از سال 2005 به این سو نرخ تورم خود را مهار کرده و در آخرین رتبه‌بندی جهانی با داشتن تورم 6.5 درصدی، در رتبه 162 جهان قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2010 را بدون اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها 9 درصد و در صورت اجرای آن، 32 درصد پیش‌بینی کرده است.

در میان 24 کشور حاضر در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران، قطر با داشتن تورم منفی 3.9 درصد واجد کمترین تورم و افغانستان و ایران با داشتن نرخ تورم به ترتیب 30.5 درصدی و 16.8 درصدی، واجد بیشترین نرخ تورم محسوب می‌شود

دولتمردان کشورمان در هفته‌های اخیر هشدار نسبت به عواقب بیماری هلندی و رشد تورم را «بزرگنمایی موضوع تورم» دانسته و گفته‌اند نباید از بابت تورم‌زایی هدفمند کردن سریع یارانه‌ها نگران بود.

نرخ تورم در کشور ما طی 20 سال گذشته به استثنای سال 1369 که 9 درصد بود، در همه سالها دو رقمی بوده است.

تحقیقات انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد تورم، هزینه زندگی خانواده‌های فقیرتر (دهک‌های پایین) را بیشتر متاثر می‌کند و این خانواده‌ها فشار بیشتری از رشد تورم تحمل می‌کنند.

در مقابل در صورت کاهش تورم، قدرت خرید خانواده‌های کم درآمد بیشتر از قدرت خرید خانواده‌های ثروتمند رشد می‌کند.

 

مقایسه وضعیت تورم در ایران و جهان طی دو سال اخیر

2008 2009
تعداد کشورهای با تورم منفی 18 کشور   5 کشور
تعداد کشورهای با تورم صفر  5 کشور یک کشور (ژاپن)
تعداد کشورهای با تورم تک‌رقمی  192 کشور 188 کشور
تعداد کشورهای با تورم دو رقمی و بیشتر 30 کشور 30 کشور
رتبه ایران در جهان از نظر تورم 216 از 222 کشور

219 از 225 کشور

رتبه ایران در کشورهای منطقه چشم انداز 23 از 24 کشور 23 از 24 کشور
بالاترین تورم در جهان جزایر سی‌شل 34 درصد زیمباوه 6072 درصد

منبع- تیبان
[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 22:21 ] [ اطلس ایران وجهان ]
مقایسه شاخصهای اقتصادی خاورمیانه
[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 22:20 ] [ اطلس ایران وجهان ]

لیختن‌اشتاین؛کشوری با 35‌هزار نفر جمعیت
ثروتمندترین کشور جهان با 145‌هزار دلار سرانه ملی

پول

کمتر کسی نام کشور کوچک «لیختن‌اشتاین» را شنیده است. کشوری در صدر فهرست ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس جی دی پی یا میزان تولید ناخالص ملی سازمان اطلاعات مرکزی (سی‌آی‌ای)، همچون سال‌های گذشته برای سال 2009، 191 کشور از نظر میزان تولید ناخالص داخلی رده‌بندی شده‌اند که پس از کشور آلمانی زبان لیختن اشتاین با 7/145هزار دلار سرانه ملی سالانه که در رتبه اول قرار گرفته، کشورهای لوکزامبورگ، قطر، سوئیس، امارات، آمریکا و انگلیس که بیشتر شهره به ثروتمندی هستند به ترتیب پس از این کشور در فهرست جا داده شده‌اند. میزان چشمگیر سرانه در لیختن اشتاین به حدی بالاست که با اختلاف فاحشی نسبت به بسیاری از کشورهای مدعی در جهان مقام اول ثروتمندترین کشور را به خود اختصاص داده است. نگاهی اجمالی به جدول 2009 ثروتمندترین کشورهای جهان نشان می‌دهد که میزان سرانه در لیختن اشتاین بیش از سه برابر امارات متحده عربی و آمریکاست.
همچنین این رقم در کشورهایی  با چرخش مالی بالا و تعداد افراد ثروتمند قابل توجه از جمله انگلیس، هند و چین فاصله زیادی با صدر  جدول سیا دارد. در  کشورهای نامبرده سرانه تولید ناخالص ملی به ترتیب 36 هزار، یک‌هزار و 15‌هزار دلار برآورد شده است. اگرچه جمعیت بسیار کم لیختن اشتاین در بالا بودن میزان سرانه کشور کم تاثیر نیست اما با تمام اوصاف این کشور که کمتر از 160 کیلومتر مربع مساحت دارد از بخش مالی قدرتمندی نیز در پایتخت خود، مادوز برخوردار است.  نکته جالب توجه در مورد لیختن اشتاین آنکه به کشور «پناهگاه مالیات‌ها» معروف شده است چرا که در این کشور پارلمانی مالیاتی وجود ندارد یا اگر هم بر کالا یا خدماتی وضع شده باشد بسیار ناچیز است. جمعیت بسیار کم کشور در هر زمینه‌ای تاثیر گذاشته تا آنجا که در حال حاضر تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده آن بیشتر از تعداد شهروندانش محاسبه شده است. این مورد در کنار عواملی مانند رونق کارخانه‌ها و شاخص‌های بالای استاندارد زندگی موجب شده تا  همسایه  کوچک  سوئیس و استرالیا گزینه مناسبی برای مهاجرت اروپایی‌ها باشد. البته تمام شرکت‌های موجود در لیختن‌اشتاین ملی نیستند. میزان بسیار پایین مالیات و همچنین قوانین ساده کشور موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های خارجی شعبه‌هایی را نیز در این کشور ثروتمند برپا کنند. با تمام این اوصاف چهارمین کشور کوچک اروپا چندان در معادلات بین‌الملل سهیم نیست و به خاطر نقش کمرنگ آن در مسایل سیاسی،  نام آن کمتر در عرصه‌های جهانی به گوش می‌رسد.
 ایران در رتبه 89
میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص ملی که اتفاقا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها نیز به شمار می‌آید در ایران پنج‌هزار دلار اعلام شده و به این ترتیب کشور را در رده‌های پایین جدول، رتبه 89 سوق داده است. این در حالی است که کشورهای آسیایی دیگر که همچون ایران عمده درآمد خود را از نفت دارند با اختلاف قابل توجهی رتبه‌های بهتری را کسب کرده‌اند. علاوه بر قطر که با 111‌هزار دلار سرانه در رتبه دوم جدول سیا نشسته، امارات، کویت، عمان، عربستان و لیبی در رتبه‌های بالاتر نسبت به کشور ما یعنی به ترتیب در رده‌های 8، 16، 43، 49  و 56 جا گرفته‌اند.    
 کشورهای آفریقایی؛ همچنان فقیرترین‌ها
در  رتبه‌های انتهایی جدول سیا نیز بیشتر کشورهای آفریقایی به چشم می‌خورند. نیجریه، سومالی، کنگو و برونویی با سرانه‌های 300 تا 100 دلاری در رتبه‌های 188 تا 191 جدول هستند. در این میان کشور سومالی از شهرت جهانی برخوردار است. شهرت این کشور که در عبارت بهتر بدنامی تلقی می‌شود به خاطر دزدان دریایی معروف سومالی است. گفته می‌شود دزدی دریایی در سومالی که از سال 1991 به این سو 17 سال جنگ داخلی سخت را پشت سر گذاشته، به شغلی رایج و بومی تبدیل شده است. پدیده دزدی دریایی که این روزها گسترش آن در سواحل سومالی نگاه‌ها را به این کشور آشوب زده متوجه کرده، قطعه دیگری است که کلکسیون نابسامانی‌های این کشور را تکمیل می‌کند و هرچه اوضاع داخلی وخیم‌تر می‌شود وسعت بیشتری پیدا می‌کند. البته اولین هسته‌های دزدان دریایی سومالی را ماهیگیرانی شکل دادند که تلاش می‌کردند آب‌های این کشور را از تعارض قایق‌های ماهیگیری بیگانه محافظت کنند که گفته می‌شود این روزها تعدادشان از 500عدد هم فراتر می‌رود. اما این روزها ماجرای دزدان دریایی سومالی با کشیده شدن پای گروه‌های نظامی داخلی و معامله‌گران تجارت‌های سیاه زیرزمینی شکل دیگری به خود گرفته است؛ به طوری که موجب وحشت جهانی شده و حتی برخی کشورها مانند آمریکا را بر آن داشته تا از سفر شهروندان خود به آب‌های این سرزمین جلوگیری کنند. دزدی دریایی به روایتی برای سومالی به یک صنعت سودآور تبدیل شده که تعداد کارکنان آن در طی سه سال از 100 نفر به 1000 نفر افزایش یافته و چرخه معیوبی را میان وخامت اوضاع داخلی، گسترش ناامنی دریایی و تامین هزینه‌های مالی گروه‌های شبه نظامی که درگیری‌های داخلی را دامن می‌زنند ایجاد کرده است. گفته می‌شود در حال حاضر پنج گروه عمده از دزدان دریایی در آب‌های سومالی مشغول فعالیت هستند و روز به روز آن را گسترش می‌دهند. در ماه‌های اخیر نیز برخی کشور‌ها از جمله ایران، ژاپن، آلمان و مالزی در دام دزدان دریایی سومالی گرفتار شده‌اند
[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 22:20 ] [ اطلس ایران وجهان ]
 ایران  جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر کننده‌های اصلی نفت محسوب می‌شده.

میانگین تولید نفت روزانه ایران در سال ۲۰۰۵ رقمی در حدود ۴ میلیون بشکه بوده‌است. البته حداکثر میزان تولید روزانه ایران به سال ۱۹۷۴ و با رقمی بالغ بر ۶ میلیون بشکه باز می‌گردد که پس از وقوع انقلاب ۵۷ بر طبق سیاست کاهش تولید این مقدار کاهش پیدا کرد و از طرفی با شروع جنگ ایران و عراق و آسیب دیدن تاسیسات استخراج این میزان بیش از پیش کاهش یافت. در آستانه دهه ۲۰۰۰ روند تولید نفت در ایران به طور فزاینده غیر موثر عمل کرد که از دلایل اصلی آن می‌توان به کمبود تکنولوژی لازم در این زمینه اشاره کرد. به همین جهت تعداد اندکی چاه در سال ۲۰۰۵ برای اکتشاف منابع جدید حفر شدند.

ایران دارای ۱۰٪ از منابع کشف شده نفت جهان است. ایران به جز منابع متمرکز نفت در سواحل خلیج فارس دارای منابعی نیز در شمال کشور است. ایران همچنین با دارا بودن ۱۵٪ از کل منابع گاز جهان دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی است که بیشتر این گاز در مصارف خانگی به مصرف می‌رسد. با این وجود ایران در سال ۲۰۰۵ حدود ۴ میلیارد دلار برای وارد کردن سوخت هزینه کرده‌است که دلایل اصلی آن قاچاق سوخت و پایین بودن راندمان مصارف خانگی است که عموما به علت پرداخت یارانه‌های سوختی به وجود آمده‌اند

تولید انرژی

تولید انرژی الکتریکی

  • تولید: ۱۵۵٫۷ تراوات ساعت(۲۰۰۴)
  • مصرف: ۱۴۵٫۱ تراوات ساعت(۲۰۰۴)
  • صادرات: ۱٫۸۳۷ تراوات ساعت(۲۰۰۴)
  • واردات: ۲٫۱۷ تراوات ساعت(۲۰۰۴)

درصد استفاده از منابع برای تولید انرژی الکتریکی

نفت

  • تولید روزانه: ۳٫۹۷۹ میلیون بشکه (۲۰۰۵)
  • مصرف روزانه: ۱٫۵۱ میلیون بشکه (۲۰۰۴)
  • صادرات: ۲٫۵ میلیون بشکه (۲۰۰۴)
  • منابع شناخته شده: ۱۳۲٫۵ میلیارد بشکه

گاز طبیعی

  • تولید: ۸۳٫۹ میلیارد مترمربع (۲۰۰۴)
  • مصرف: ۸۵٫۵۴ میلیارد مترمربع (۲۰۰۴)
  • صادرات: ۳٫۵۶ میلیارد مترمربع (۲۰۰۴)
  • واردات: ۵٫۲ میلیارد مترمربع (۲۰۰۵)
  • منابع شناخته شده: ۲۶٫۶۲ تریلیون مترمربع

مصرف انرژی

گاز طبیعی

در طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ مصرف گاز طبیعی در ایران از ۸٫۵۱ میلیارد متر مکعب به ۶٫۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده که این رشد ناشی از سیاست جایگزینی گاز طبیعی به‌جای سوخت‌های دیگر کشور به لحاظ ویژگی‌های خاص اقتصادی و زیست‌محیطی آن است

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 15:13 ] [ اطلس ایران وجهان ]
تورم از دیدگاه تقاضا

بر اساس اخرین بررسی هاتورم نقطه به نقطهٔ ایران در حدود14/7وتورم میانگینی ایران 23/2درصدمی باشدبه استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

 تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:

 انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

 تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد.

[ویرایش] پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می‌باشد.

  • الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
  • ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می‌باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

[ویرایش] نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

 نرخ بهره و تورم

رابطه مشهور فیشر میان نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی و نرخ تورم برقرار است:

نرخ بهره اسمی = نرخ بهره حقیقی + نرخ تورم

یا

نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی - تورم

منظور از نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره‌ای است که با درنظر گرفتن اثر تورم بر کاهش ارزش سرمایه مالی به دست می‌آید؛ یعنی میزان رشد قدرت خرید سرمایه مالی، با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها. به عنوان مثال اگر نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد و نرخ تورم ۲۶ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی برابر ۱۲-=۲۶-۱۴ درصد است. یعنی با وجود تعلق گرفتن نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد به سرمایه، به علت کاهش قدرت خرید سرمایه به میزان ۲۶ درصد براثر تورم، رشد ارزش حقیقی سرمایه ۱۲- درصد خواهد بود.

آن چه که میزان عرضه و تقاضای سرمایه مالی را تعیین می‌کند «نرخ بهره حقیقی» است. به این معنی که سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری‌های خود در مورد میزان سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات را با توجه به این متغیر انجام می‌دهد؛ و نه متغیر نرخ بهره اسمی.

در ایران نرخ بهره به صورت تعادلی تعیین نمی‌گردد. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. بنابراین، با توجه به این که در ایران در بیش‌تر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کم‌تر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیش‌تر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیش‌تر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.

نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.

دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.

در صورتی که دولت سیاست‌های پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره اسمی نیز (طبق رابطه فیشر)، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می‌باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

 نتیجه‌گیری

نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

منبع- ویکی بدیا

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 15:2 ] [ اطلس ایران وجهان ]

فاصله ها


يكي از موضوعاتي كه در گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل متحد
( UN ) بر اساس گزارشاتدولت هايعضو مورد بررسي قرار مي‌‌ گيرد، مقايسه نابرابري در درآمد و مصرف در ميان جوامع و كشور هاي مختلف جهان مي‌‌ باشد. براساس گزارش ياد شده، در كشور نروژ كه رتبه نخست شاخص توسعه انساني(HDI) را به خود اختصاص داده است، سهم 10 درصد فقيرترين افراد از كل درآمد كشور معادل 9/3 درصد و سهم 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه از كل درآمد كشور معادل 4/23 درصد مي‌‌ باشد. به عبارت ديگر، درآمد ده درصد ثروتمندترين شهروندان نروژي، 1/6 برابر ده درصد فقيرترين افراد اين كشور است.
ولي براساس تحقيقات UN ، ده درصد فقيرترين افراد جامعه ايران تنها 2 درصد از درآمد يا مصرف كل كشور را به خود اختصاص مي‌‌ دهند. در مقابل، 7/33 درصد از درآمد و مصرف كل كشورمان متعلق به 10 درصد ثروتمندترين شهروندان ايراني مي‌‌ باشد. بنابراين ده درصد ثروتمندترين افراد جامعه ايران 2/17 برابر ده درصد فقيرترين افراد جامعه، درآمد و مصرف دارند. اين در حالي است كه در پاكستان با رتبه 135 شاخص توسعه انساني، ده درصد ثروتمندترين افراد 6/7 برابر ده درصد فقيرترين افراد، درآمد دارند. بدتر آنكه در برزيل كه رتبه 63 شاخص توسعه انساني UN را به خود اختصاص داده است، تنها 7/0 درصد از درآمد كل اين كشور به 10 درصد فقيرترين افراد آن تعلق دارد. در مقابل، سهم ده درصد ثروتمندترين برزيلي ها حدود 9/46 درصد از كل درآمد كشورشان مي‌‌ باشد. بدين ترتيب، ده درصد ثروتمندترين برزيلي ها 68 برابر ده درصد فقيرترين آنها، درآمد و مصرف دارند.

شاخص جيني

يكي از وظايف مهم دولت ها، توزيع عادلانه درآمد در ميان افراد مختلف جامعه است. البته توزيع درآمد در دنياي واقعي به طور عادلانه قابل بحث است ، اما مي‌‌ توان در مسير رسيدن به آن-در كنار بهره وري - گام برداشت.
اقتصاددانان براي محاسبه ميزان برابري و عدالت در توزيع درآمد، از شاخصي به نام “ضريب جيني” استفاده مي‌‌ كنند. ضريب جيني همواره بين صفر و يك قرار دارد و هرچه اين شاخص به صفر نزديك تر باشد، توزيع درآمد عادلانه تر بوده و به برابري كامل نزديك تر است و برعكس، هر چقدر ضريب جيني به يك نزديك تر باشد، بيانگر نابرابري در توزيع درآمد و مصرف مي‌‌ باشد.
با توجه به آمار هاي مقايسه اي جدول همراه كه توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> از گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل تهيه و استخراج شده است، بالاترين ضريب جيني متعلق به كشور برزيل با 593/0 است. اين عدد نشان دهنده عدم تحقق اهداف اين كشور در جهت كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه درآمد در ميان افراد مختلف اين كشور نسبت به ديگر كشور ها مي‌‌ باشد. پايين ترين ميزان ضريب جيني هم در بين كشور هاي جدول ذيل، با 25/0 متعلق به كشور سوئد مي‌‌ باشد كه از توزيع درآمدي بسيار عادلانه برخوردار است.
در ايران ضريب جيني معادل 43/0 مي‌‌ باشد. نكته جالب آنكه، كشور مصر كه رتبه شاخص توسعه انساني پايين تري نسبت به كشورمان دارد، داراي ضريب جيني 344/0 است كه از توزيع عادلانه تر درآمد در اين كشور نسبت به ايران خبر مي‌‌ دهد.

در حالي كه مسوولان دولتي اعلام كرده اند ضريب جيني به 389/0 رسيده اما سازمان ملل اعلام كرده ضريب جيني در ايران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسيده است. براساس قانون برنامه چهارم ضريب جيني بايد در سال پاياني برنامه به 38/0 مي رسيد.طبق آخرين آمارهاي انتشار يافته بانك مركزي در سال 85 ضريب جيني (شاخص توزيع درآمد) طي سال هاي 84 تا 85 بهبود يافته و از 42/0 به 40/0 كاهش يافته اما اين ضريب در سال 86 به 404/0 رسيد ولي براي سال 87 رئيس جمهور اعلام كرد ضريب جيني به 389/0 رسيده است كه اين رقم هنوز در آمارهاي رسمي منتشر نشده و در آمار بانك مركزي موجود نيست. ضريب جيني (به روايت بانك مركزي) در سال 84 حدود 402/0، سال85 حدود 400/0 و سال 86 حدود 404/0 بوده ولي ضريب جيني در سال 83 حدود 399 /0 با تورم 2/15 درصد بوده است. در حقيقت مسوولان با اعلام رقم 389/0 براي سال 87 نويد بهتر شدن وضع توزيع درآمد با تورم 4/25 را داده اند. اما آمار سازمان هاي بين المللي، سازمان ملل و كارشناسان مستقل نشان مي دهد ضريب جيني دوباره در حال افزايش بوده و متغيرهاي تورم و بيكاري باعث بدترشدن توزيع درآمد در جامعه شده است. به گزارش سازمان ملل، ضريب جيني در ايران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسيده است. در ارديبهشت سال گذشته، سازمان ملل در گزارش هاي خود ضريب جيني ايران در سال 2008 را 58/0 پيش بيني كرده است اما بانك جهاني در گزارشي متفاوت اين شاخص را 33/0 و ايران را هشتاد و هشتمين كشور جهان از نظر نابرابري در توزيع درآمد معرفي كرده است. ضريب جيني در اتحاديه اروپا 24/0 تا 36/0 و در كشورهاي برزيل، چين، تركيه، مالزي و آمريكا به ترتيب 57/0، 46/0، 43/0، 49/0 و 40/0 است. ژاپن با 24/0 و سوئد 25/0 عادلانه ترين توزيع درآمد را داشته اند. در عين حال بانك مركزي ايران ضريب جيني را در سال هاي 84 و 85، 40/0 اعلام كرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال هاي 2001 تا 2006 شاخص ضريب جيني در ايران 43/0 بوده اما در سال 2008 به 58/0 رسيده و نشان مي دهد كه توزيع درآمد بدتر شده است. حتي رتبه ايران در توزيع درآمد نيز نشانگر توزيع ناعادلانه درآمدها در كشور بوده به طوري كه بانك جهاني در گزارش سال 2007 خود رتبه ايران را بين 127 كشور جهان، 88 اعلام كرده است.

روند افزايشي، نگراني بي پايان
پس از تغييرات اقتصادي در كشور ضريب جيني از سال 83 به بعد روند افزايشي را نشان داد. اين ضريب هم در جامعه شهري و هم در جامعه روستايي رو به افزايش نهاد كه اين امر نشان دهنده شكاف بين فقير و غني است چرا كه ضريب جيني بين صفر تا يك متغير است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزديك تر باشد يعني توزيع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به يك نزديك تر باشد يعني ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابري افزايش يافته است. حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در مورد روند افزايشي ضريب جيني در ايران و علت آن گفت: «بررسي آمارهاي موجود (آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار) نشان مي دهد ضريب جيني از سال 83 به بعد در حال افزايش بوده و اين به معناي توزيع ناعادلانه درآمدهاي كشور و عميق ترشدن شكاف غني و فقير است البته مهم ترين علت آن بالارفتن تورم است.» وي افزود: «تورم يكي از عوامل تشديدكننده افزايش ضريب جيني است چرا كه در زمان رشد تورم دهك ها و اقشاري كه قدرت مالي و اقتصادي كمتري دارند، براي گرفتن دستمزد يا پول بيشتر قدرت چانه زني كمتري دارند و قادر به تغيير درآمدهاي خود نيستند بنابراين انتظار طبيعي آن است كه تورم فشار بيشتري به اقشار پايين جامعه آورده و در نتيجه ضريب جيني افزايش پيدا كند.»
راغفر خاطرنشان كرد: «متاسفانه با وجود اينكه دولت خبر از كاهش بيكاري يا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضريب جيني و توزيع درآمد) مي دهد اما شواهد روندي غير از اين را نشان مي دهد. براي مثال دولت از كاهش بيكاري مي گويد اما شواهد نشان از افزايش بيكاري دارد.»
وي افزود: «نمود كاهش يا افزايش بيكاري را مي توان از طريق تغييرات توليد ناخالص داخلي پيگيري كرد يعني با كاهش بيكاري بايد منتظر افزايش توليد ناخالص داخلي بود. از طرف ديگر با كاهش بيكاري بايد آمار بيمه هاي اجتماعي و اعضاي صندوق تامين اجتماعي افزايش يابد كه حداقل در يكي، دو سال گذشته چنين اتفاقي رخ نداده و نيروي جديدي ثبت نشده است.»راغفر با اشاره به اينكه «طرح تحول بزرگ اقتصادي و پرداخت يارانه ها به شكل نقدي نيز كمكي به كاهش نابرابري و توزيع نابرابر درآمد نمي كند، گفت: «خصوصي سازي به شيوه ناقص، توزيع بدون برنامه سهام عدالت و... هيچ نتيجه اي در رفع نابرابري و توزيع درآمد ندارد.» وي افزود: «با استفاده از آمارهاي مركز آمار ايران ضريب جيني طي سه سال 83 تا 85 اندازه گيري شده است. اين ضريب همزمان با چهار شاخص تايل، آتكينسون، شاخص ضريب تغييرات و شاخص انحراف ميانگين نسبي جمع آوري و مقايسه شده كه همه آنها نشان مي دهد توزيع درآمد در جامعه شهري و روستايي نابرابرتر مي شود.»
راغفر خاطرنشان كرد: «در سال 83 ضريب جيني در جامعه شهري 389/0 بوده كه در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسيده است و به طور حتم براي سال هاي 86 و 87 با توجه به رشد فزاينده تورم در دو سال گذشته انتظار مي رود ضريب جيني افزايش پيدا كند.» وي افزود: «البته ضريب جيني در جامعه روستايي نيز نشان از افزايش اين ضريب دارد. ضريب جيني در سال 83 در جامعه روستايي به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسيده است.
افزايش يا كاهش...
برخي كارشناسان معتقدند نوسان و در برخي موارد كاهش ضريب جيني در چند سال اخير به دلايل مختلف از جمله آمارگيري بر مبناي هزينه خانوار است. از آنجا كه بخش بزرگي از هزينه هاي سبد خانوارها كالاهاي خوراكي است كه بخش بيشتر يارانه ها را به خود اختصاص داده است بنابراين طبيعي است كه عدد ضريب جيني كاهش پيدا كند اما با توجه به اينكه قرار است يارانه ها هدفمند شده و از روي كالاها حذف شود، به طور حتم ضريب جيني همراه با افزايش تورم ناشي از برداشتن يارانه ها افزايش خواهد يافت

 
     

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 15:0 ] [ اطلس ایران وجهان ]

براساس گزارش سالیه اوپک در سال ۲۰۰۷، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده است که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده است.[۲۴]

اما تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار می‌دهد.[۲۷] و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه (per capita GDP) با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است.[۲۸]

 صادرات

ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشت، که این میزان در مقایسه، کمتر از نصف صادرات کشور مالزی، و نیز ۲۴ میلیارد دلار کمتر از صادرات ترکیه می‌باشد.[۲۹]

تنها ۹ درصد از صادرات ایران محصولات تولیدی و کارخانه‌ای است و ۸۱ درصد از صادرات ایران را مواد خام و نفت تشکیل می‌دهد.[۳۰] محمود احمدی نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است. و همچنین اعلا کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 14:51 ] [ اطلس ایران وجهان ]
ا

اقتصاد ایران .اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال گذار است با یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می‌شود.[۱][۲]صادرات ایران شدیدا بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪) که در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌ است.[۳][۴][۵]نکته منحصر به فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای مذهبی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود.[۶][۲][۷]اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.[۸]

مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است [۹] [۱۰] باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود.همچنین قاچاق ، کنترل اداری و فساد گسترده [۱۱][۱۲] و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است.[۱۳] [۱۴]محمود احمدی نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه داده‌ است.[۱۵][۱۶]با این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضا خوشنت آمیز روبرو شده بود.[۱۷][۱۸]

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌ است تا ۹۷ بیلیون دلار ارز آوری داشته باشد.[۱۹]اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی ماند.[۲۰] بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌ است.[۲۱]اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است.جمعیت تحصیل کرده ایران ، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده ‌است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است.[۲۲] [۲۳]

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 14:46 ] [ اطلس ایران وجهان ]
معضل بیکاری
نمودار دایره‌ای توزیع نسبی جمعیت شاغل برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات سال ۱۳۸۵

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.»

در همین سال دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید.

برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.

بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.

دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده‌است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت‌های شغلی را تحقق بخشد.

 نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران

فهرست زیر شامل استان‌های مختلف کشور ایران است که در آن به درصد بیکاری افراد جویای کار طبق آخرین آمارگیری‌ها اشاره شده‌است.

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 14:28 ] [ اطلس ایران وجهان ]

شاخص توسعه انسانی در ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 

ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبهٔ ۸۴ از بین ۱۷۹ کشور جهان، و رتبه دهم خاورمیانه به ترتیب پس از اسرائیل، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عمان، عربستان، ترکیه و لبنان قرارداشته‌است

نرخ سواد

آموزش پایه در ایران بر طبق قانون اساسی اجباری است. نرخ سواد درایران ۸۲درصد است وحدود دو سوم افراد زیر ۳۰ سال باسوادند.[۲] این درحالیست که نرخ سواد در سوئد نود ونه درصد است. ایران در خاورمیانه پس از کشورهای اسرائیل با نرخ سواد ۹۷ درصد، بحرین ۸۶ درصد، قطر ۸۹درصد، ترکیه ۸۷ درصد و... قراردارد.[۳]

 امید به زندگی

امید به زندگی در لحظه تولد در ایران ۷۲ سال است که از این لحاظ در رتبه ۱۳۰ جهان قراردارد. کشور آندورا با امید به زندگی ۸۸ سال در رتبه اول جهان قرار دارد.[۴]

 درآمد سرانه

درآمد سرانه هر ایرانی از لحاظ «قدرت خرید» برابر ۸۷۰۰ دلار آمریکا است. ایران با این سرانه در رتبه ۷۴ جهان قرار می‌گیرد

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 14:27 ] [ اطلس ایران وجهان ]
در آستانه جنگ جهانی اول

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

 دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.

 دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

 وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

 جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

 دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

 دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.

  منبع-ویکی بدیا

[ بیست و ششم شهریور 1389 ] [ 14:24 ] [ اطلس ایران وجهان ]
ش 14.6 درصدي نرخ تورم در سال 88

كنترل رشد نقدينگي و كاهش تورم از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به 10.8 درصد در اسفند ماه سال 88 از مهمترين شاخص هاي كلان اقتصادي در سال گذشته به شمار مي آيد و به معناي كاهش 14.6واحدي نرخ تورم در يك سال گذشته است .

اقتصاد ايران در سال 88 تحولات سياسي و اقتصادي مختلفي را تجربه كرد .اگرچه تاثير بحران مالي جهان نسبت به سال 87 كاهش يافته بود  اما همچنان اثر خود را از طريق ركود نسبي برخي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي ، كاهش نسبي  درآمد نفت ، كاهش صادرات غير نفتي و تداوم رشد واردات كالا وخدمات براقتصاد ايران گذاشت .

اقتصاد ايران درحوزه سياست نيز ازبرگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و اتفاقات بعد از آن ، انتخاب كابينه و تغييربرخي وزرا و مديران ارشد اقتصادي و سياسي تاثيرپذيرفت . درحوزه سياست خارجي ، بحث تشديد تحريم ها ازسوي برخي كشورهاي غربي مطرح شد و بر عملكرد برخي شركت هاي خارجي اثر داشت.  اخبارمربوط به بودجه 89 و هدفمند كردن يارانه ها و اختلاف نظر دولت ومجلس  در مورد آثارتورمي  آن و...نيز تاثيرات خود را بر بودجه سال 89 و چشم انداز اقتصاد گذاشت. براين اساس تحولات سال 88 اثرات مختلفي بر  ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و كسب و كارگذاشته است كه به نظر مي رسد در سال 89 نيز تداوم خواهد داشت  .

اقتصاد دانان معتقدند كه در شرايط ركود وكاهش تقاضا ،‌فرصت مناسبي براي بازسازي و نوسازي طرح ها و فعاليت ها، سرمايه گذاري ،برنامه ريزي ،ارتباط با كشورهاي همسايه ، نفوذ در بازارهاي جديد و مذاكرات تجاري وجود دارد كه بايد ازآن بهره ببريم تا در سال هاي آينده و در شرايط رونق باعث رشد توليد وتجارت شود.

بر اين اساس مهمترين پديده اقتصاد كشور كه از سال 87 آغاز شده و درسه چهار سال آينده نيز كم وبيش با آن مواجه هستيم ركود و كاهش نسبي رشد اقتصادي است و اقتصاد ايران نيز مانند ساير اقتصاد هاي دنيا بايد راهكارهايي براي مقابله با ركود ارائه دهد و به تدريج رونق دربخش هاي توليدي وصنعتي راشاهد باشيم.

اما كنترل رشد نقدينگي و كاهش تورم از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به 11.3 درصد در بهمن ماه سال 88 از مهمترين موفقيت هاي دولت در سال گذشته به شمار مي آيد.

 كاهش درآمد نفت

 درشش ماهه اول سال 88 كل توليد نفت روزانه نفت حدود 3 ميليون و 530 هزار بشكه و صادرات حدود 2 ميليون بشكه در روز گزارش شده  است .

صادرات نفت در شش ماهه اول بيش از 31 ميليارد دلار بوده است كه درصورت تداوم اين روند در كل سال صادرات نفت حدود 65 ميليارد دلار برآورد مي شود . اين رقم درمقايسه با درآمد نفت 80 ميليارد دلاري سال 86 كاهش نشان مي دهد و به همين ميزان دولت بايد كمتر به درآمد نفت تكيه كند.

قيمت نفت به عنوان شاخص مهم درآمدي دولت  اگرچه نوسانات شديد سال 87 را شاهد نبود و آثار بحران مالي جهان هم تاحدي كاهش يافته بود اما قيمتي در محدوده 60 تا 80 دلاررا تجربه كرد كه درآمد نفت  نسبت به قيمت بالاي 100 دلار سال 86 و نيمه اول سال 87 كاهش زيادي نشان مي دهد   و اين در حالي است كه قيمت پايه نفت در بودجه سال 89 معادل 65 دلار تعيين شده  و وابستگي بودجه دولت به نفت بين 56 تا 60 درصد برآورد شده است.

با توجه به كاهش شديد ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و قيمت پايه نفت دربودجه و افزايش حجم بودجه عمومي دولت به 120 تا 130هزار ميليارد تومان، مي توان دريافت كه وابستگي بودجه به نفت همچنان بيش از50 درصد است و هر گونه نوسان در درآمد نفت مي تواند آثار شديدي بر عملكرد دولت ،واردات كالا و كسب و كار داشته باشد.

كارشناسان با اشاره به افزايش مصرف داخلي نفت و احتمال تحريم در سال هاي آينده ،‌خواستارايجاد سازوكارهايي براي كاهش خسارت هاي احتمالي به اقتصاد كشور ازناحيه نوسانات درآمد نفت شده اند.

در اين زمينه در برنامه پنجم ايجاد صندوق توسعه ملي پيش بيني شده و مجلس در اسفندماه 88 براي افزايش كارايي اين صندوق ، تصويب كرد كه 20 درصد مجموع درآمد نفت به اين صندوق واريز شود ودولت نيز حق هيچ گونه برداشتي از آن را ندارد . اگر تجربه نامناسب حساب ذخيره ارزي تكرار نشود ، از طريق اين صندوق مي توان حمايت از صنعت و بخش خصوصي را تقويت كرد.

برخي كارشناسان معتقدند كه  پيش بيني هاي  بازار نفت ، قيمت درمحدوده 60تا 80دلار را اعلام كرده و دولت نيز در اين محدوده، قيمت پايه نفت در بودجه را اعلام كرده است ،بنابر اين  جاي نگراني زيادي ايجاد نمي كند زيرا پيش بيني دولت نزديك به واقعيت بازار تعيين شده است .

اما برخي كارشناسان معتقدند كه در فصل گرما احتمال كاهش قيمت نفت به حدود 60 دلار در بازارهاي جهاني وجود دارد و دولت نبايد تمام درآمد نفت را دربودجه مصرف كند بلكه بايد بر اساس مصوبه مجلس 20درصد درآمد نفت را به صندوق واريز كند.

اين كه چه ميزان درآمد نفت دربودجه 89  هزينه خواهد شد و چه ميزان به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد بستگي به قيمت نفت درسال جاري بستگي دارد و بايد اميدوار باشيم كه قيمت نفت در محدوده اي باشد كه امكان

پس اندازارزي در صندوق توسعه ملي را افزايش دهد و بتواند فرصتي براي توسعه صنعت و توليد باشد.

رشد اقتصادي 2درصدي

 رشد اقتصاد كشور درنيمه اول  سال 88 با بخش نفت معادل 2.3 درصد و بدون نفت 2.7 درصد گزارش شده است برخي كارشناسان معتقدند كه براي كل سال 88 رشد اقتصادي احتمالا بين 1.5 تا 2 درصد گزارش مي شود .اين درحالي است كه طبق برنامه چهارم بايد متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد باشد و در برنامه پنجم هدف رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده است .

رشد اقتصادي در سال هاي 85 و 86 تا 6.6 درصد افزايش يافت اما در سال 87 و 88 به خاطر كاهش قيمت نفت و بحران مالي جهان و كنترل اعتبارات بانكي ورشد نقدينگي توسط بانك ها ، كاهش رشد اقتصادي به 3.3 در سال 87 و 2.3 در سال 88 را شاهد بوديم .

كارشناسان به اشاره به رشد منفي بازار مسكن و ساختمان سازي معتقدند كه صنعت ساختمان در سال 88 نسبت به سال هاي قبل نتوانست به كمك رشد اقتصادي كشور بيايد و با رشد منفي مواجه شد و در نتيجه يكي از عوامل كاهش رشد اقتصادي كشور نسبت به قبل ركود نسبي در ساختمان سازي بوده است .

سرمايه گذاري در ساختمان سازي در مناطق شهري در شش ماهه اول سال 88 معادل  7930 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل 8.8 درصد رشد منفي داشته است و نشان دهنده ركود نسبي در بخش ساختمان سازي است . ميزان پروانه هاي صادر شده براي ساختمان سازي نيز در شش ماهه اول سال 88 معادل 38 درصد نسبت به قبل رشد منفي داشته  است و در سال 87 نيز تا 30 درصد كاهش داشت .

بخش صنعت نيز در سال 87 با رشد منفي 46 درصدي در تعداد جوازهاي تاسيس  و رشد منفي33 درصدي  دررقم  سرمايه گذاري براساس تعداد جوازهاي تاسيس شده مواجه بود.

بخش كشاورزي درسال87  با رشد منفي 10  درصدي مواجه شد وبخش نفت نيز به خاطركاهش قيمت نفت بارشد منفي  3 و 4 درصدي همراه بود.

اما بخش صنعت ومعدن با رشد مثبت 7 درصدي ، ساختمان با رشد متوسط 12 درصدي و بخش خدمات با رشد 6 درصدي مواجه بوده است . كارشناسان براي سال 88با توجه به تداوم  ركود نسبي پيش بيني كرده اند كه كاهش رشد بخش هاي اقتصادي در سال 88  نيزادامه داشته است .

 واردات و صادرات

 ميزان واردات كالا به  كشور(فوب) در شش ماهه اول سال 88 حدود 29 ميليارد و 600 ميليون  دلار و ميزان صادرات كالاي غير نفتي  حدود 9 ميليارد دلارو صادرات نفت بيش از 31ميليارد دلار گزارش شده و درصورت تداوم اين روند براي كل سال حدود 60 ميليارد دلار واردات كالا و حدود 19 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و حدود 65 ميليارددلار صادرات نفت پيش بيني مي شود .

همچنين با توجه به افزايش شديد واردات خدمات شامل حمل و نقل ،‌مسافرت خارجي ايرانيان و بيمه و ... به حدود 16 ميليارد دلار درسال ،‌ كل ميزان واردات كالا و خدمات به ايران در سال 88  از مرز 70 ميليارد دلار خواهد گذشت . تنها رقم مسافرت اير انيان به خارج به مرز 10 ميليارد دلار رسيده است .

 صادرات نفت نيزدر شش ماهه اول بيش از 31 ميليارد و 400ميليون دلار و صادرات غير نفتي بيش از 9 ميليارد دلار گزارش شده است و كل صادرات نزديك به 41 ميليارددلاربوده است . درصورت تداوم اين روند در كل سال متاثر از صادرات نفت حدود 65 ميليارد دلار و صادرات غير نفتي حدود 19 ميليارد دلار برآورد مي شود كه  كل صادرات به حدود  84 ميليارد دلار برسد كه در مقايسه با روند روبه افزايش واردات كشور نشان دهنده  كاهش پس انداز ارزي خواهد بود.

كل صادرات نفتي و غير نفتي در شش ماهه اول سال 88 حدود 40.5 ميليارد دلار و واردات كالا 29.6 ميليارد دلاربود در نتيجه تراز بازرگاني كشور با رقم 10859 ميليون دلار مثبت شد. خالص واردات و صادرات خدمات نيز رقم منفي 6070 ميليون دلار بود و خالص انتقالات نيز 267ميليون دلار ثبت شد . بر اين اساس رقم تراز حساب جاري كشور رقم 5056 ميليون دلار بوده است و در صورت تداوم اين روند براي كل سال تراز حساب جاري با عدد مثبت 10 ميليارد دلار براورد مي شود.

تراز حساب جاري درسال هاي 1384 تا 1387 به ترتيب حدود 15 ،20، 32 و 24 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. تراز حساب جاري  درشش ماهه اول سال 87 نيزمعادل 28 ميليارد دلار بود كه علت آن بالابودن قيمت  نفت بود كه باعث شد درآمد نفت در شش ماهه اول سال 87 به بيش از 57 ميليارد دلار برسد و براي كل سال 87 نيز درآمد نفت معادل 82 ميليارد دلار بود.

 توليد برق

 كل توليد برق نيز درسال 88 حدود 240 ميليارد كيلووات ساعت برآورد ميشود كه نسبت به رقم 210 ميليارد كيلووات ساعت توليدبرق سال 87 به ميزان 14 درصد رشد داشته است حدود 4 درصد توليد برق از طريق آب و باد وخورشيد است و52 درصداز طريق نيروگاه هاي سيكل تركيبي و گازي و 44 درصد نيز از طريق نيروگاه هاي بخاري توليد مي شود.

 نرخ تورم 10.8  درصدي اسفندماه 88

 نرخ تورم در بهمن ماه سال 88 معادل 11.3 درصد ودر اسفندماه 88 معادل 10.8  درصد گزارش شده است .اين درحالي است كه طبق برنامه چهارم تورم در سال 88 و 87 بايد به 6.8 درصد و در كل برنامه چهارم به طور متوسط به 9.9 درصد مي رسيد.

رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال 11.3 درصد گزارش شده است و براي كل سال 88 نيز حدود 16 درصد برآورد مي شود . رقم نقدينگي در شش ماهه اول سال 212 هزار ميليارد تومان و در ماه بهمن 219هزار ميليارد  تومان گزارش شده و تا پايان سال از مرز 220 هزار ميليارد تومان خواهد  گذشت.

طبق نماگرهاي بانك مركزي ، در پايان شهريور ماه 88 ميزان  نقدينگي شامل كل سپرده هاي بانكي و اسكناس ومسكوك نزديك به 212 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم اسكناس ومسكوك در دست اشخاص  14 هزار و 437 ميليارد تومان معادل 6.8 درصد بوده است .

حجم اسكناس و سكه منتشر شده در گردش حدود 22 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه معادل 10 درصد نقدينگي موجود است .از اين رقم6 هزار ميليارد تومان در بانك ها بوده است .

حجم پول شامل اسكناس و سپرده ديداري نيز 51.6 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل 24 درصد حجم نقدينگي بوده و رقم سپرده ديداري معادل 37 هزار ميليارد تومان معادل 17درصد نقدينگي گزارش شده است

رقم شبه پول يا سپرده هاي غير ديداري شامل سپرده هاي يك تا 5 ساله نيز معادل 160 هزار ميليارد تومان معادل 75 درصد نقدينگي بوده است .

كارشناسان هشدار مي دهند كه در صورت رشد شديد گردش پول و نبود مديريت كافي ،‌اين رقم نقدينگي 220 هزار ميليارد توماني مي تواند تورم فزاينده اي به دنبال داشته باشد و ركود نسبي و كاهش قيمت ها در بازارهاي جهاني نبايد ما را از غول خفته تورم و نقدينگي غافل كند.

اما دولت با تداوم سياست هاي انقباضي و كنترل نقدينگي كه ازسال 87 تاكنون ادامه دارد توانسته رشد نقدينگي و سرعت گردش پول را كنترل كند و در نتيجه تورم نقطه اي و ماهانه از 29 درصد درمهرماه سال 87 به حدود 7 درصد دربهمن ماه 1388 رسيد و تورم دوازده ماهه  نيز از 25.4درصد در اسفند 87 به حدود 11 درصد دراسفند 88 كاهش  يافت .

 دولت و بانك مركزي پيش بيني كرده بودند كه نرخ تورم درپايان سال 88 به 10 درصد برسد و احتمالا يك رقمي شود . عوامل اصلي كاهش نرخ تورم در سال 88 تداوم سياست هاي انقباضي و كنترل نقدينگي و اعتبارات بانكي ، تداوم ركود نسبي در برخي بخش هاي اقتصاد و كاهش تقاضا ،‌بحران مالي جهان و كاهش قيمت هاي جهاني و تاثير واردات 70 ميليارد دلاري كالا و خدمات به ايران ، كاهش قيمت نفت به طور نسبي و تاثير آن بر سياست هاي مالي دولت در سال 88 و .. .ارزيابي شده است .

البته برخي كارشناسان ، برخي اعضاي اتاق هاي بازرگاني و بخشي از صنعت گران و توليدكنندگان معتقدندكه كنترل اعتبارات بانكي نبايد بيش ازاين ادامه يابد زيرا در شرايط ركود تامين نقدينگي وتداوم روند توليد بدون حمايت دولت وبانك ها امكان پذيرنيست .

اما براي سال آينده به خاطر اجراي هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در حد 20 تا 25 درصد تحقق يابد .

يكي از بحث هاي اساسي بين مركز پژوهش هاي مجلس با دولت در روزهاي آخر سال 88 موضوع تورم حاصل از هدفمندكردن يارانه ها در سال 89 بود . مركز پژوهش ها تورم حاصل از طرح تحول را بين 30 تا 50 درصد برآورد كرده اما دولت مدل هاي تخمين تورم اين مركز و كارشناسان را قبول ندارد و معتقد است كه همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه ها و تغيير قيمت هاي نسبي ، دولت و اقتصاد كشور واكنش ها و اقداماتي خواهد داشت كه باعث كاهش تورم خواهد شد و پيش بيني هاي دولت نشان دهنده حداكثر 11 درصد تورم اضافي علاوه بر تورم موجود است

 كاهش سرعت گردش پول ورابطه سهم پول با  رشد اقتصادي

 سهم پول شامل سپرده ديداري و اسكناس ومسكوك از كل نقدينگي كشور نشان مي دهد كه اين نسبت از 34 درصد در سال 84 و 33 درصد درسال هاي 85 و 86 كه رشد اقتصادي كشور بالاتر از 6.6 درصدبوده است به 27 درصد در سال 87 و 24 درصد درسال 88 كاهش يافته است ورشد اقتصادي نيز در سال هاي 87 و 88 به زير 3 درصد كاهش پيدا كرده است . به عبارت ديگر تحت تاثير شرايط ركود نسبي و تاثيربحران مالي جهان براقتصاد، سرعت گردش پول و سهم حجم پول از كل نقدينگي نيز كاهش يافته است.

به عبارت ديگردر سال هاي84 و85 و86 صاحبان سرمايه و پس انداز ترجيح مي دادند كه پول خود را بيشتر به صورت سپرده ديداري درحساب جاري خود نگه دارند ويا درسپرده كوتاه مدت نگه دارند تا در بازار مسكن ومعاملات ديگر به كار گيرند .

اما با كاهش قيمت وركود نسبي در بازار مسكن و ساخت وساز و ايجاد ركود نسبي در برخي فعاليت ها وهمچنين تاثير بحران مالي جهان وكاهش قيمت نفت بر اقتصاد جهان وايران ، ترجيح پس انداز كنندگان تغيير يافته و صاحبان پول وپس انداز ترجيح داده اند كه 75 درصد نقدينگي را به صورت سپرده هاي بلندمدت و غير ديداري نگه داري كنند.

همين موضوع باعث شده كه علاوه بر كاهش سهم پول يعني اسكناس و سپرده جاري از كل نقدينگي به رقم 24 درصد ، سرعت گردش پول يا ضريب فزاينده پولي نيز كاهش يابد.

 رقم پايه پولي نيزدر شش ماهه اول سال 88  حدود 52 هزار ميليارد تومان گزارش شده است و نسبت به سال 87  بيش از 2 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. ضريب فزاينده پولي يا سرعت گردش پول نيز معادل عدد 4 گزارش شده كه نسبت به عدد 4.7 سال هاي 85  و86 كاهش داشته است اما اگر سياست هاي كنترل اعتبارات و ركود نسبي موجود در بازار و رشداقتصادي بهبود يابد سرعت گردش پول نيز افزايش خواهد يافت و مي تواند به تورم بيشتر منجر شود.

اين كاهش سرعت گردش پول باعث شده كه تورم و رشد نقدينگي وبه تبع آن رشد اقتصادي نيز كاهش يابد.

ميزان حجم پول ونقدينگي و سرعت گردش پول تعيين كننده ميزان معاملات ورشد اقتصادي و سطح قيمت هاست . براين اساس با كاهش سرعت گردش پول و رشد نقدينگي هم باعث كاهش تورم و سطح قيمت ها مي شود وهم تعداد معاملات و رشد اقتصادي و توليد را كاهش مي دهد .

اين موضوع باعث شده كه دركنار موفقيت كاهش تورم دراثر سياست هاي اعتباري بانك ها ، رشداقتصادي و توليد نيزتاحدودي كاهش يابد .اما كارشناسان معتقدند كه بانك ها بايد به گونه اي اعتبارات بانكي را ارائه دهند كه صنايع و توليد كنندگان دريافت كننده وام هاي بانكي باشند و ضمن كنترل نسبي تورم حمايت از توليد و تامين نقدينگي نيز مورد توجه باشد.

بدهي دولت وبدهي خارجي

 بدهي دولت  و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي در شهريور سال 88 معادل 32 هزار ميليارد تومان گزارش شده است كه رشد 10 درصدي داشته است .

بدهي خارجي كشور نيز حدود 22ميليارد دلار در شهريور سال 88 گزارش شده كه 7400 ميليون دلار كوتاه مدت و 14600 ميليون دلار بدهي بلندمدت و كوتاه مدت است . خالص حساب سرمايه در تراز پرداخت هاي كشور نيز در شهريور 88 معادل 8300 ميليون دلار منفي بوده است و تغيير در ذخاير بين المللي نيز 6386 ميليون دلار كاهش يافته است .

 خالص دارايي هاي خارجي

 خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي كه عامل تاثيرگذاري بر رشد پايه پولي ،نقدينگي وتورم در سال هاي اخير بوده است درنيمه اول سال 88 به رقم  64 هزار ميليارد تومان رسيد .رقم خالص دارايي هاي خارجي بانك ها نيز 7 هزار ميليارد تومان و مجموع خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بانك ها به بيش از 71 هزار ميليارد تومان رسيده است .اين رقم درسال 84 معادل 30 هزار ميليارد تومان بوده و طي اين مدت 41 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

بدهي بخش خصوصي يا غير دولتي به بانك ها نيز كه درسال 1384 معادل 86 هزار ميليارد تومان بوده درسال 88 به بيش از 195 هزار ميليارد تومان رسيد.

بدهي دولت به سيستم بانكي شامل بانك مركزي و بانك ها از رقم 23 هزار ميليارد تومان درسال1384 به رقم 32 هزار ميليارد تومان درسال88 رسيد . اين رقم در مقايسه با رشد نقدينگي كه 130درصد رشد كرده افزايش كمي داشته و كمتر از50 درصد رشد داشته و9 هزارميليارد تومان بيشتر شده است و نشان دهنده توجه دولت به كاهش بدهي خود به سيستم بانكي و كاهش سهم بدهي دولت به كل نقدينگي كشوراست و تداوم آن بر كاهش نقدينگي وتورم تاثير گذار خواهد بود.

 بودجه خبرساز

 يكي از خبر سازترين اتفاقات سال 88 تصويب بودجه عمومي دولت با رقم  130 هزار ميليارد تومان درمجلس بود.دليل رشد حجم بودجه ،‌اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و درآمد 20 هزار ميليارد توماني حاصل از آن است و افزايش درآمد مالياتي و ساير درآمد هاي دولت ، فروش شركت هاي دولتي و برخي رديف هاي درآمدي وهزينه اي دولت نيز باعث شد كه رقم بودجه عمومي از حدود 90هزار ميليارد تومان درسال88 به حدود 130 هزار ميليارد تومان درسال 89 افزايش يابد .

البته دولت پيشنهاد بودجه عمومي 150 هزار ميليارد توماني را براي سال89 ودرآمد 40 هزار ميليارد توماني و توزيع نقدي 20 هزار ميليارد تومان بين خانوارها را داده بود تا ازاين طريق رقم قابل توجهي براي كمك به مردم درشرايط تورمي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي ايجاد شود.

تحليل كارشناسان دولت اين بود كه در شرايط افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، علاوه بر تورم ساختاري موجود كه در سال88 حدود 12 درصد اعلام شده است ،‌تورم اضافي حدود 11 درصدي به خاطر افزايش قيمت انرژي را شاهد خواهيم بود.همچنين بخشي ازتورمي كه ايجاد خواهد شد تورم انتظاري ورواني دربازار است كه به دلايل مختلف از جمله مشخص نبودن شرايط بازار بعد از افزايش قيمت انرژي ايجاد مي شود. بر اين اساس دولت خواستارآن شد كه براي كاهش اين آثار رواني و انتظاري تورم ،‌قانون هدفمند كردن يارانه ها در دوتا سه سال اجرايي شود تا شوك هاي هرساله راشاهد نباشيم و مردم با  تورم وتكانه هاي كمتري مواجه شوند.

اما برخي نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس كه زير نظر احمد توكلي نماينده اقتصاد دان مجلس اداره مي شود با اين پيشنهاد مخالفت كردند و خواستار كاهش درآمد هدفمندكردن يارانه ها درسال89 به 20 هزار ميليارد تومان شدند تا  افزايش قيمت ها ملايم تر باشد . اين دسته از نمايندگان و مركز پژوهش ها تورم حاصل از اجراي اين قانون را حدود 30 تا 50 درصد برآورد كرده اند اما كارشناسان دولت  از  جمله شمس الدين حسيني  وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت و برخي كارشناسان از جمله جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت اعلام كردند كه مدل هاي تخمين تورم توسط نمايندگان مجلس  درست نيست و تورم حاصل ازهدفمند كردن يارانه ها كمتر از اين خواهد بود.

وزيراقتصاد دولت دهم با اشاره به اين كه در شرايط تغيير قيمت هاي  انرژي ،‌ ساير قيمت هاي نسبي نيزتغييرخواهد يافت و واكنش نشان مي دهند و مصرف كننده و توليد كننده نيز دررفتار ومصرف انرژي خود تغييراتي خواهند داشت اعلام كرد: دولت نيز همزمان با اجراي قانون اقداماتي را براي كاهش آثار تورمي انجام خواهد داد و نبايد تصور كنيم كه تاثير افزايش قيمت ها كاملا خطي و بدون واكنش اقتصاد و دولت خواهد بود. براين اساس تورم تحت تاثير هدفمندكردن يارانه ها 11 درصد اضافه خواهد شد نه 30 تا 50 درصد.

برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان معتقدند كه مخالفت عده اي با دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه ها يك اقدام سياسي است نه با تكيه بر نظرات كارشناسي . زيرا مخالفان بيشتر به آثار تورمي هدفمند كردن يارانه ها اشاره مي كنند   تا فشار افكار عمومي را افزايش دهند و  به جنبه هاي كاهش مصرف و مقابله با معضلات بسيار اجتماعي و اقتصادي ارزاني انرژي كمترتوجه دارند.

عده ديگري از كارشناسان نيز معتقدند كه  اين قانون بايد تدريجي اجرا مي شد ، برنامه چهارم پيش بيني كرده بود كه هرسال قيمت انرژي افزايش يابد و اگر اجرا مي شد در اين 5 سال بخش عمده اي از  برنامه هدفمند كردن يارانه ها  انجام شده بود اما از آن جا كه طرح تثبيت قيمت ها اجرا شد ونمايندگان از آن دفاع كردند

 ضرورت تثبيت بودجه عمومي دولت

 علاوه بر توصيه اقتصاددان كه خواستار كوچك سازي و چابك سازي دولت هستند ورشد بودجه جاري را مانعي بزرگ  براي كاهش كسري بودجه ،‌تورم و و ابستگي به نفت مي دانند ،‌شرايطي در اقتصاد و بازار نفت و بازار ارز ايجاد شده كه امكان افزايش درآمد ريالي از محل صادرات نفت را به دولت نمي دهد و دولت يابايد از طريق رشد اقتصاد و كسب وكار موفق به افزايش ماليات ها شود و يا بايد نرخ ارز را افزايش دهد.

به نظر مي رسد با توجه  به ظرفيت پايين اقتصاد كشور درجذب وهزينه دلارهاي نفتي ومخارج ارزي،‌امكان افزايش نرخ دلار به بالاي 1000 تومان وجود ندارد و به خاطر وابستگي شديد دولت به درآمد نفت ، ساليانه بايد 70 ميليارد دلار واردات كالا داشته باشيم تا اين دلارهاي نفتي تبديل به ريال شود و بودجه مورد نياز دولت نيز تامين شود. براين اساس دولت قادر به افزايش نرخ دلار نيست و همين امر باعث شده كه در 8 سال اخير نرخ ارز افزايش زيادي نداشته باشد و در شرايطي كه شاخص تورم در سال هاي 83 تا 88 دوبرابر شده نرخ دلار تنها 20درصد افزايش داشته است .

اين محدوديت و مشكلات ساختاري كه ازرشد بودجه جاري دولت و وابستگي به نفت و رشد واردات متاثر از آن ناشي مي شود باعث شده كه نرخ دلار هاي نفتي ثابت بماند وچون ماليات ها امكان رشد زيادي متناسب با افزايش بودجه جاري ندارند در نتيجه دولت بايد درسال هاي آينده بودجه جاري خود را محدود كند و يا حداقل ثابت نگه دارد تا كسري بودجه و تورم حاصل از آن مهار نشود و برداشت از صندوق توسعه ملي و كاهش بودجه عمراني را شاهد نباشيم.

 آن چه در 5 سال آينده بايد مورد توجه دولت وتاكيد مجلس باشد جلوگيري از افزايش هزينه هاي جاري  دولت است زيرا هر گونه افزايش هزينه به معناي افزايش وابستگي به نفت است و تا زماني كه محيط كسب و كار و سرمايه گذاري تغيير ساختاري واساسي نداشته باشد نمي توان روي  افزايش زياد درآمد هاي مالياتي حساب باز كرد و كاهش وابستگي به نفت را شاهد بود.

 شهرها همچنان رشد مي كنند

 جمعيت و نيروي انساني درسال88 به 73 ميليون و 600 هزار نفر رسيد كه در شهرها به 52 ميليون و 300 هزار نفر و درروستاها به 21 ميليون و 300 هزار نفر رسيده و جمعيت شهرها دو برابر روستاها شده است .

به گزارش بانك مركزي رشد جمعيت به يك و نيم درصد 1.5 درصد رسيده ، جمعيت فعال كه شامل جوياي كار و شاغل محسوب مي شود به 24 ميليون و 300 هزار نفر رسيده و نرخ بيكاري به 11.3 درصد افزايش يافته است .سهم افراد باسواد كشور نيز به 87 درصد رسيده و در جمعيت جوان 6 تا 30 سال كشور نيز بيش از 95 درصد جمعيت با سوادهستند.

اين وضعيت باعث شده كه پديده مهاجرت از روستابه شهر و مشكلات زندگي شهري نيز همچنان روبه گسترش باشد. در بسياري از شهرهاي كشور ،‌پديده تخريب خانه هاي ويلايي و ساخت آپارتمان هاي 4 طبقه و چند واحدي به خوبي احساس مي شود. با تدوام اين روش ، اكثر خانواده هايي كه به طور  سنتي و تك خانواده در يك خانه ويلايي با حيات وباغچه و آب نما و حوزو... زندگي مي كردند مجبور شده اند كه خانه خود را تخريب كنند و از طريق مشاركت با سازندگان و بساز وبفروش ها ، چند واحد آپارتمان بسازند ‌. زندگي شهري تحت تاثير نوسانات بازار مسكن و آپارتمان سازي ، به شكلي تغيير يافته كه امكان مخالفت با آپارتمان سازي وجود ندارد زيرا آپارتمان هاي همسايه زندگي را براهالي خانه ويلايي تنگ كرده اند ورفت و آمد درحيات خانه واتاق ها درامنيت كامل امكان پذيرنيست. در نتيجه به جاي يك خانه وزندگي چند واحد آپارتمان كم نور ساخته مي شود ،‌چند واحد فروخته يا اجاره داده مي شود و چند واحد نيز خالي از سكنه رهاشده است.

پديده آپارتمان ها و خانه هاي خالي در بسياري از شهرها به خوبي ديده مي شود و شهرها كه روزگاري به صورت عرض .وطول رشد مي كردند حالا از ارتفاع رشد مي كنند و زندگي درآسمان به جاي زمين روبه گسترش است و كمبود پاركينگ ،‌شلوغي كوچه ها، رفت وآمد خودروها وموتور سيكلت ها ،مانع  آرامش شهروندان شده است و حتي درساعات 12 و 1 شب نيز صداهاي متفاوتي از كوچه ها به گوش مي رسد.

به نظر مي رسد كه زندگي شهري و بازار مسكن ،‌قادربه الگويي مناسب براي افزايش رفاه مردم شهرهاي كشورنيست و اين موضوع در آينده علاوه بر مشكلات بسياراجتماعي خود ،‌بر رشد كارايي و بهره وري در اقتصاد ايران نيز تاثير گذار خواهد بود .

با وجود 2 ميليون خانوار بدون مسكن شخصي  ، هر ساله صدها هزار مسكن ساخته مي شود كه علاوه بر تخريب منابع ومصالح ساختماني باعث  گراني مصالح شده است اما قادربه رفع مشكل مسكن به صورت ريشه اي نيست و پديده آپارتمان هاي خالي و 4 طبقه سازي  و تخريب خانه هاي سنتي وويلايي به شدت ذهن افرادي كه طالب آرامش هستند را آزار مي دهد.

در كنار تخريب منابع و آلودگي آب و زمين وجنگل  و باغات درسراسر كشور ، كوهي از مصالح ساختماني تخريب شده را دراطراف شهرها مشاهده مي كنيم و تبديل زمين هاي كشاورزي به مسكوني به خاطر واردات محصولات كشاورزي ونبود صرفه اقتصادي كاشت برنج و چاي و... لطمه زيادي را به اقتصاد كشور وارد كرده است .

  كاهش قيمت ها در بازار مسكن ادامه دارد

 شاخص تعداد پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان و سطح زير بناي ايجاد شده كه از سه ماهه دوم سال 87 رشد منفي خود را آغاز كرده اند همچنان با كاهش يا رشد منفي در سال 88 روبه رو بودند و البته متاثر از اين روند قيمت مسكن كه به طور افسار گسيخته و بي رويه در سال هاي 84 تا 86 با لا مي رفت روبه كاهش گذاشته و اخيرا  تثبيت شده است  و معاملات بي رويه و سفته بازي در بازار مسكن را به شدت كاهش داده است .

بسياري از فايل هاي فروش مسكن گران قيمت و لوكس و برج هاي گران قيمت خالي از سكنه در بنگاه هاي معاملات خاك مي خورد و كساني كه براي سود بيشتربه رشد قيمت ها دامن مي زدند از بازار مسكن خارج شده اند و ترجيح داده اند كه پول خودرا در بانك ها بگذارند و سود سپرده دريافت كنند .همين امر باعث شده كه سرعت گردش پول كاهش يابد و نسبت سپرده ديداري و اسكناس به نقدينگي كاهش يابد زيرا صاحبان پول و سرمايه كمتر نياز پيدا مي كنند كه براي خريد و فروش ملك و ساختمان پول از بانك دريافت كنند و يا پول نقد نگهداري كنند و در نتيجه پايه پولي نيز محدود شده است .

بر اين اساس اميد كساني كه صاحب مسكن شخصي نيستند بيشتر شده زيرا قيمت مسكن روبه كاهش گذاشته و متقاضي واقعي است كه به دنبال خريد ملك و مسكن به بنگاه هاي معاملات ملكي مراجعه مي كند.

طرح هاي عمده اي مانند مسكن مهر  وافزايش وام مسكن نيز باعث شده كه فاصله افراد كم درآمد تا خانه دار شدن كاهش يابد.

در نيمه اول سال 88 تعداد 64 هزار  فقره پروانه ساختماني صادر شده كه با كاهش منفي  37 درصد مواجه بوده است . درتهران پروانه هاي ساختماني صادرشده با كاهش  منفي 60 درصد و درشهرهاي بزرگ با كاهش 40 درصد و در ساير شهرهاي كشور با منفي 30 درصد مواجه بوده است .

براين اساس سطح زير بناي مسكن توليد شده بر مبناي بيش از 64 هزار پروانه صادره حدود 33 ميليون متر مربع برآورد شده كه كاهش حدود 42 درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي دهد كه در تهران و شهرهاي بزرگ حدود 50 تا 55 درصد كاهش را نشان مي دهد و شديد تر از شهرهاي كوچك است .

قيمت مسكن نيز كه در تهران به 2 تا 3 ميليون تومان رسيده بود كاهش يافته وبه 1 تا 1.5 ميليون تومان رسيده است . در شهرستان ها نيز كه قيمت مسكن تا 2 ميليون تومان افزايش يافته بود اكنون به 600 تا 800 هزار تومان به طور متوسط رسيده است و در شهرهاي كوچك نيز قيمت مسكن به ميزان بيشتري كاهش داشته است .

منبع- اقتصاد ایران نوشته محسن شمشیری

[ بیست و یکم شهریور 1389 ] [ 13:1 ] [ اطلس ایران وجهان ]
افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت ،عامل  اصلي جهش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و توليد سرانه است و حتي ايجاد شغل در بخش خدمات نيز متكي به سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است.

از آن جا كه يك سوم سرمايه گذاري‌ها و مخارج مصرفي كشور متعلق به دولت است نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمايه گذاري‌هااست  و براي آن كه بخش خصوصي تشويق شود دولت بايد با نظارت و تدبير خود محيط كسب و كار و فضاي كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمايه گذاري صنعتي و بخش خصوصي افزايش يابد و دوره بهره برداري و تكميل واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. براين اساس لازم است كه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي و بررسي آماري قرار گيرد تا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مشخص شود.

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه سهم دولت در سرمايه گذاري‌ها افزايش يافته  و سهم صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بيش از 20 درصد در سالهاي اخير افزايش يافته و دو برابر  شده است .

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 1356 تا 1381 در محدوده 48 درصد تا 76 درصد بوده و كمترين ميزان آن با عدد 33 درصد در سال 1373 بوده كه به دنبال يكسان سازي نرخ ارز تورم شديد اجراي برنامه اول، كاهش داشته است.

بيشترين رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مربوط به سال 1370يعني سه سال پس از پايان جنگ ايران و عراق و راه اندازي كارخانه‌هاي تعطيل شده بوده كه 76 درصد گزارش شده است و همين امر تاثير زيادي روي رشد اقتصادي و توليد كشور داشته است.

ميزان سرمايه گذاري در دو مقطع 1357 تا 1359 و 1365 تا 1369 كاهش يافته ولي با پايان جنگ افزايش زيادي داشته است. در سال 78 به خاطر كاهش شديد درآمد نفت كه سال 77 را به سياه‌ترين سال از نظر درآمد نفتي در طول تاريخ 40 ساله ايران تبديل كرد، سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن كاهش داشته است.

سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اند كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم شده‌اند.

 

دو برابر شدن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي

 

 با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود  يك چهارم توليد كل اقتصاد است.

توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.

جمعيت نيز طي اين 20 سال از 56 ميليون نفر در سال 68 به 72 ميليون نفر در سال 88 رسيده است  براين اساس توليدسرانه هر ايراني از رقم 341 هزار تومان در سال 68 به 722 هزار تومان در سال 88 افزايش يافته و براساس شاخص‌هاي سال پايه 1376، توليد سرانه 112 درصد افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است.

 

بهره برداري از 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان در دولت نهم

 

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس هر واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83به 4022 ميليون تومان در سال 87 رسيد و در چهار سال گذشته 56 درصد و به طور متوسط سالي 360 ميليون تومان افزايش يافته است

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي بهره برداري هر واحد صنعتي در چهار سال گذشته 1660 ميليون تومان بوده و اين رقم براي سال 87 معادل 2775 ميليون تومان و در سال 84معادل 915 ميليون تومان بوده است

مقايسه آمار سرمايه گذاري واحدهاي جديد صنعتي با تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحدها در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83 به 4022 ميليون تومان در سال 1387 رسيده و طي اين مدت 1450 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، هزينه متوسط سرمايه گذاري در چهار سال گذشته براي هر واحد صنعتي تازه تاسيس به ترتيب 2886، 2622، 2317 و 4022 ميليون تومان برآورد شده است و در اين چهار سال هزينه سرمايه گذاري 56 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 14 درصد افزايش يافته است و هر سال 360 ميليون تومان به هزينه قبلي افزوده شده است.

براين اساس، هرگونه تاخير در بهره برداري و تكميل پروژه‌ها و واحدهاي صنعتي حداقل سال 14 درصد به هزينه‌هاي سرمايه گذاري اضافه مي‌كند و از آن جا كه برخي پروژه‌ها 5 تا 10 سال به زمان نياز دارد لازم است كه در جهت كاهش هزينه‌ها و تورم اقدامات اساسي مورد توجه باشد و دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

برآورد رقم سرمايه گذاري در واحدهاي جديد صنعتي براساس تعداد جوازهاي صادره نيز كه تا سال 1386 روند فزاينده به خود گرفته بود و به 159 هزار ميليارد تومان رسيد در سال 87 به 105 هزار ميليارد تومان رسيد.

 

4 برابر شدن سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده صنعتي

 

اما آن چه به طور ملموس اتفاق افتاده سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده در اين چهار سال است كه از رقم 5518 ميليارد تومان در سال 84 به 21 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده و سه تا چهار برابر شده است. تعداد پروانه‌هاي بهره برداري شده كه تا سال 86 با رشد 22، 12 و20 درصد مواجه بودو در سال 87 6به 76473 واحدهاي در سال 87 رسيد.

 

سالي 6 تا 8 هزار واحد صنعتي جديد در ايران

 

براساس آمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده، از سال 1384 به بعد، ظرفيت كشور براي بهره برداري از واحدهاي تجديد صنعتي به 6 تا 8 هزار واحد صنعتي در سال رسيده است. و در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 6025، 6764، 8135 و 8643 واحد صنعتي بهره برداري شده است.

در چهار سال اول برنامه چهارم و در دولت نهم روي هم رفته 28 هزار و 567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره‌برداري شده كه هزينه متوسط هر واحد صنعتي كه در چهار سال گذشته به بهره برداري رسيده يك ميليارد و 660 ميليون تومان بوده است.

سه برابر شدن متوسط هزينه سرمايه گذاري بهره بردراي از واحدهاي صنعتي متوسط سرمايه گذاري براي بهره برداري از يك واحد صنعتي از 915 ميليون تومان در سال 84 به 2775 ميليون تومان در سال 87 افزايش يافته و در ظرف سه سال سه برابر شده است.

براي تاسيس واحد صنعتي نيز متوسط هزينه سرمايه گذاري تاسيس هر واحد صنعتي در چهار سال اخير 3 ميليارد و 110 ميليون تومان بوده است و تعداد 159 هزار و 743 جواز تاسيس واحد صنعتي با برآورد 497 هزار و 121 ميليارد تومان در چهار سال دولت نهم و برنامه چهارم صادر شده است.

در مجموع در دولت نهم 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره برداري شده است. اما سه برابر شدن هزينه سرمايه‌گذاري براي بهره برداري از واحدهاي صنعتي در چهار سال گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تلاش كند تا انگيزه سرمايه گذاران افزايش يابد .

 

مقايسه رقم سرمايه گذاري و تعداد واحدهاي صنعتي جديد و بهره برداري شده و سرمايه گذاري لازم براي هر واحد صنعتي (ميليارد تومان)

 

سال

تعداد جواز تاسيس واحد صنعتي

سرمايه گذاري واحدهاي جديد

تعداد پروانه بهره‌برداري صنعتي

سرمايه گذاري واحدهاي بهره‌برداري شده

متوسط سرمايه‌گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي

متوسط سرمايه‌گذاري بهره‌برداري يك واحد صنعتي

1384

31205

90087

6025

5518

886/2

915/0

رشد(درصد)

3/5

18

22

12

-

-

1385

54288

142351

6764

7717

622/2

14/1

رشد

74

58

12

40

-

6/24

1386

48163

159765

8135

12976

317/3

595/1

رشد

3/11-

2/12

20

68

5/26

40

1387

26087

104918

7643

21212

022/4

775/2

رشد

46-

34-

6-

63

3/21

74

جمع

159743

497121

28567

47423

11/3

66/1

 

توليد سرانه 152 هزار توماني بخش دولتي در سال 88

 

توليد سرانه بخش  دولتي نيز از 40 هزار تومان در سال 1368 و به قيمت ساله پايه 1376 به 152 هزار تومان در سال 1388 افزايش يافته و طي اين 20 سال تقريبا 4 برابر شده است.

مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 متوسط رشد اقتصاد كشور 4/7 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده كه 6/2 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است. در اين سالها به دليل پايان گرفتن جنگ و استفاه از ظرفيتهاي خالي اقتصاد، هم رشد اقتصادي و هم رشد صنعتي با جهش قابل توجهي همراه بوده است.

اما در برنامه دوم توسعه به علت بروز تورم و رشد نقدينگي بالا و انتقاد از روند سياست‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي آرام شد و به 2/3 درصد رسيد و رشد بخش صنعت نيز تحت تاثير فضاي كلان اقتصادي كاهش يافت و تقريبا نصف شد و به طور متوسط 1/5 درصد بود.

متوسط رشد اقتصاد كشور در سالهاي برنامه سوم 83-  1379 با روند نسبي مثبت همراه شد و نرخ رشد صنعت در اين سالها تا 14 درصد نيز بالا رفت اما نرخ متوسط آن 7/9 درصد بود.

كارشناسان، بهترين سالهاي رشد و ارزش افزوده و سرمايه گذاري صنعتي را سالهاي برنامه سوم ارزيابي كرده‌اند زيرا تحت تاثير كاهش تنش‌هاي سياسي در شرايط بين‌المللي و افزايش سرمايه گذاري‌ها و خطوط اعتباري براي صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.

رشد صنعت  به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .

طبق گزارش بانك مركزي از عملكرد نيمه اول سال 87، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار 87 معادل3/4 درصد و در تابستان 3/8 درصد بوده است.

كارشناسان براي نيمه دوم سال 87 و سال 88 نيز پيش بيني مي‌كنند كه رشد بخش صنعت حدود 4 تا 6 درصد باشد زيرا آثار كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و كاهش قيمت نفت تاثير خود در امر اقتصاد گذاشته و نرخ رشد اقتصاد را به زير 3 درصد و نرخ رشد صنعت را به حدود 4 تا 6 درصد رسانده است.

به عبارت ديگر بخش صنعت در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم و وضعيت متفاوت از نظر رشد ارزش افزوده را طي كرده اما همواره نرخ رشد صنعت بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است و تحقق اين نرخ در شرايط بحران مالي و كاهش قيمت نفت نشان دهنده روند روبه رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي بوده است .

 

سال وبرنامه توسعه

رشد اقتصادي

رشد هزينه‌هاي مصرفي دولت

رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي

رشد سرمايه‌گذاري دولتي

سرمايه‌گذاري رشد بخش خصوصي

سرمايه‌گذاري رشد كل كشور به  قيمت ثابت

ارقام به درصد

67- 1357

72- 1368

78- 1374

83- 1379

4/2-

4/7

2/3

2/5

5/4-

6/4

2/2-

3/6

4/1

4/4

1/3

5/6

2/9-

7/22

2/1

3/5

9/6-

4/1

7/13

7/13

6/7-

2/9

8

7/10

 

83-  1357

6/1

8/0-

9/2

2/0

5/0

4/0

 

1383

1384

1385

1386

1387

1388

برنامه چهارم

8/4

9/6

6/6

7/6

8/2

-

7/6

3/1

6

8/5

5/8-

9

-

-

6/8

10

1/6

8/6

5-

-

-

2/5-

20

6

1

-

-

9

8/12

5/6

4/1

7/9

-

-

7/4

7

7/8

3

6/6

8

-

6

 

 مقايسه توليد ناخالص داخلي با توليد صنعتي به قيمت پايه سال 1376 (ميليارد تومان)

 

سال

توليد ناخالص داخلي

صنايع و معادن

سهم صنايع و معادن (درصد)

نفت

1368

19150

2250

7/11 درصد

3125

1372

1376

1383

1384

1385

1386

1387

برآورد 1388

25860

29177

39823

43890

46793

49907

51300

52600

3550

4380

7490

8643

9585

10393

11050

11100

7/13 درصد

15

8/18

7/19

5/20

8/20

5/21

5/21

4476

4076

4587

4754

4925

4987

4840

4900

برنامه اول 72- 1368

برنامه دوم 78-  1374

برنامه سوم 83-  1379

برنامه چهارم88- 1384

4/7 درصد

2/3 درصد

5/5 درصد

4/6 درصد

10 درصد

1/5 درصد

7/9 درصد

6/9 درصد

-

-

-

-

9/8درصد

3/1-

3 درصد

4/1درصد

 

 

رشد 36 درصدي سرمايه گذاري

 

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

 

رشد خالص دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت و بخش خصوصي به بانك عامل عمده رشد نقدينگي

رشد بدهي‌هاي بخش دولتي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي 58- 1356 بوده و بدهي بخش دولتي 300 درصد و خالص دارايي‌هاي خارجي 156 درصد رشد داشته‌اند.

در دوران جنگ ايران و عراق نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 18 درصد رشد داشته است. افزايش بدهي دولت، كسري بودجه، هزينه‌هاي جنگ و جبران كسري بودجه شركت‌هاي زيان ده دولتي مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

 سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اد كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم شده‌اند.

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 5/26 درصد رشد داشته است. بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها در اين دوران 3 برابر و بدهي دولت به بانك‌ها نيز 2 برابر شده است كه عامل رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه دوم 78- 1374 نيز رشد بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك‌ها مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

در برنامه سوم 83-  1379 نيز خالص دارايي‌هاي خارجي 11 برابر و بدهي بخش خصوصي 18 برابر و بدهي دولت 2 برابر افزايش يافته و عامل اصلي رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه چهارم نيز اين روند تداوم يافته و طي سالهاي 88- 1384، ميزان نقدينگي سه برابر شده است كه ناشي از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك ها و رشد بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بوده است.

سياست‌هاي انبساطي دولت، افزايش اعتبارات بانك‌ها، افزايش شديد درآمد نفت و تبديل آن به ريال، رشد شديد حجم بودجه دولت، تاكيد دولت بر پرداخت وام بانكي به بخش مسكن، بنگاههاي زودبازده و ... عامل رشد نقدينگي در 5 سال اخير بوده است.

منبع- اقتصاد ایران نوشته محسن شمشیری

 

[ بیست و یکم شهریور 1389 ] [ 13:1 ] [ اطلس ایران وجهان ]

اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدي در محدوده ظرفيت تاريخي اقتصادي كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است.

اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدي به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و تورم نيز متاثر از كسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسيد.

حجم بودجه عمومي دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان رسيده كه در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي كه تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 ميليارد دلار و در سال آينده به 36 ميليارد دلار مي رسد و وابستگي دولت به نفت در سال آينده به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شركت هاي دولتي نيز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد.

اگرچه كارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي كالاها در يك سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد كرده و همين امر باعث انتقال تورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد.

طبق اعلام نشريه «برنامه»، واردات كالا در پايان سال 86 حدود 7/53 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات نيز تا پايان سال حدود 7/16 ميليارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد.

برخي كارشناسان با اشاره به اين كه «راهكار اصلي كنترل تورم را بايد در كاهش كسري بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسري بودجه و رشد نقدينگي فروكش خواهد كرد.»

اين گروه از كارشناسان اضافه مي كنند از آن جا كه ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي كالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از كالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به كالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، كنترل تورم داخلي نيز مشكل تر خواهد شد.

زيرا در شرايطي كه تورم در چين به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين كشور وابسته است، معناي آن اين است كه افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو؛ دولت بايد تلاش كند كه متغيرهاي داخلي كسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را كنترل كند تا بتواند اندكي از تورم موجود را كنترل كند. البته در همين زمينه برخي توليدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدكننده ايران مي دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهاي با كيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و كشورهاي همسايه عرضه كند.

برخي كارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و كشورهاي نفت خيز يك متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي كشد تا آثار افزايش يا كاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 50 تا 70 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات كالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد كالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت كالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد.

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه اخير خود با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام كرد كه نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانكي واردات برخي كالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است.

ميركاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام كرده كه قيمت برخي اقلام وارداتي 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد كالاها در داخل و خارج بررسي كنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد.

اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد كسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 44 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و دو برابر كرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات كه 34 درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، كسري بودجه محسوب مي شود كه از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود. از اين رو اين كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، ميزان كسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل كسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي كالا و رشد شديد تورم مي شود.

برخي كارشناسان ميزان كسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و كسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود كه نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد.

براساس گزارش گمرك ايران، سهم هر يك از كشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چين با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركي از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي كند و عمده فعاليت تجاري اين كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادركننده اول كالا به ايران را كشور چين اعلام كرد. زيرا كشور چين صادرات كالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي كند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يكي از طرف هاي اصلي واردكننده كالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن كه بايد يادآور شويم، كشور چين در توليد بسياري از كالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدكننده قطعات را دارد و بسياري از شركت هاي چندمليتي كه طراحي و ليسانس توليد بسياري از كالاها را دارند، قطعات يدكي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور ديگري، اين كالاها را به كشورهايي مانند ايران صادر مي كنند.

از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 3/8 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از كالاها در ايران و كشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود.

نرخ تورم در چين در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزايش تورم از 1/7 درصد در دي ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام كرده اند.

اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه حداقل تا برگزاري المپيك بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين كشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت كالاها در كشورهايي مانند ايران كه عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد.

احتمال بروز پديده ركود تورمي در آمريكا، نيز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسكن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت كرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها كه باعث كمك به پديده ركود تورمي در آمريكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين كشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده كه در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد.بازارهاي سرمايه و كالا در ساير كشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريكا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده ركود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به مقصد كشورهايي مانند ايران افزايش يافته است.

منبع- اقتصاد ایران نوشته محسن شمشیری

 

[ بیست و یکم شهریور 1389 ] [ 13:0 ] [ اطلس ایران وجهان ]

اقتصاد ايران در سال 1386 همچنان در حول و حوش ظرفيت تاريخي و طبيعي خود در حد نرخ رشد اقتصادي شش تا هفت درصدي باقي ماند و گويا افزايش شديد درآمد نفت هم نمي‌تواند بيماري ساختاري اقتصاد ايران، يعني پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني و عملكرد ضعيف مديريت بخش‌هاي مختلف اقتصاد را پوشش دهد و همچنان تحت اجراي هر گونه سناريو و سياستي رشد اقتصادي ايران در بهترين شرايط كسب درآمد نفت همچنان نرخ شش درصدي را دنبال مي‌كند.

شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه همين نرخ رشد 7/6 درصدي اقتصاد نيز تحت تاثير افزايش قيمت نفت، واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري سال 86 و فعاليت‌هاي گسترده بخش خدمات و به خصوص خريد و فروش است و تنها بخشي از اقتصاد كه نسبت به سال‌هاي قبل دچار تحول و رونق بوده، ساخت و ساز بخش ساختمان است كه البته آن هم به دليل بالا بودن قيمت مسكن در حد قدرت خريد خانوارهاي كم درآمد و متوسط نيست.

تجزيه و تحليل عملكرد اقتصاد ايران در سال 86 نشان مي‌دهد كه بدون توجه به اصلاحات اساسي ساختاري از قبيل پذيرش نهاد قيمت‌گذاري از طريق سازوكارهاي عرضه و تقاضا در بازارهاي مختلف كالا، پول، كار و سرمايه، كوچك‌سازي دولت و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولتي، ميدان دادن به بخش خصوصي و بسترسازي و آماده‌سازي شرايط اقتصادي براي كاهش ريسك بخش خصوصي و... نمي‌توانيم در سال‌هاي آينده تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل «44» و برنامه‌هاي توسعه و همچنين تدوين برنامه پنجم براي ايجاد تحول در اقتصاد را شاهد باشيم، مگر آن كه ضعف‌هاي موجود و اجراي اهداف برنامه‌هاي توسعه مانند صيانت از منابع نفت و حساب ذخيره ارزي براي كمك به بخش خصوصي را مورد توجه قرار دهيم و موانع حضور بخش خصوصي را طبق توصيه‌هاي اقتصاددانان رفع كنيم.

اقتصاد ايران در سال 1386 با 5/71 ميليون نفر جمعيت كه 6/49 ميليون نفر آن در شهرها (3/69 درصد) و 9/21 ميليون نفر در روستاها (6/30 درصد) زندگي مي‌كنند، رشد جمعيتي معادل 4/1 درصد را تجربه كرده و 5/23 ميليون نفر جمعيت فعال دارد كه در سه ماهه اول سال 7/10 درصد اين جمعيت بيكار بوده‌اند و اقتصاد ايران در ابتداي سال با جمعيت بيكار 5/2 ميليون نفري همراه بود.

تعداد باسوادان كشور در اين سال 6/84 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهد و اين تعداد در سن شش سال تا 29 سال كشور 2/97 درصد است. به عبارت ديگر هنوز 8/2 درصد جمعيت جوان زير 30 سال كشور بي‌سواد است.

طبق اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در پايان تابستان 86 تك رقمي شده و به 9/9 درصد رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ بيكاري، به خاطر محاسبه اشتغال افرادي كه در طرح‌هاي زودبازده تسهيلات گرفته‌اند كاهش يافته و چندان باثبات و قابل اعتنا نيست زيرا بسياري از اشتغال‌هاي ايجاد شده موقتي است و اشتغال پايدار را شامل نمي‌شود و كشور همچنان با كمبود 5/2 ميليون فرصت شغلي روبه‌روست.

 

رشد توليد ناخالص داخلي

 

طبق گزارش بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال 1386 در سال 86 معادل 7/6 درصد رشد كرده و نسبت به رشد اقتصادي 2/6 درصدي سال 85 از رشد بيش‌تري برخوردار است.

بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز طبق گزارش تحولات اقتصادي در شش ماهه اول سال 86 با نرخ‌هاي متفاوتي رشد كرده‌اند و به ترتيب ساختمان با 4/20 درصد، خدمات بانك‌ها و موسسات پولي و مالي 1/19 درصد، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 8/12 درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي 5/12 درصد، معدن 7/10 درصد، صنعت 10 درصد، بازرگاني، رستوران و هتلداري 3/7 درصد، كشاورزي 9/6 درصد، خدمات 9/5 درصد، برق، گاز و آب 4/5 درصد و نفت با 6/1 درصد رشد روبه‌رو بوده‌اند.

به عقيده كارشناسان بخش‌هاي خدماتي با سهم 54 درصدي در ارزش افزوده اقتصاد كشور، بيش‌ترين سهم را در رشد اقتصادي 7/6 درصدي دارند و به احتمال قوي سهم نفت در شش ماهه  دوم سال به علت افزايش قيمت نفت تا 90 و 100 دلار بيش از اين خواهد بود و رشد بخش نفت بيش از 6/1 درصد خواهد شد.

رشد توليد ناخالص داخلي با نفت در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب معادل 8/6، 8/4، 7/5 و 2/6 درصد اعلام شده است. رشد اقتصادي بودن نفت نيز در اين سال‌ها به ترتيب 6، 1/5، 4/6 و 6/6 درصد بوده است. رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سه ماهه اول سال 86 نيز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص بخش نفت 5/2 درصد، بخش كشاورزي 9/6 درصد، صنايع و معادن 6/10 درصد، ساختمان 5/22 درصد و خدمات 8/4 درصد بوده است.

رشد توليد ناخالص داخلي كشور طبق اعلام بانك مركزي در سه ماهه اول سال 2/6 درصد با نفت و 6/6 درصد بدون نفت اعلام شده است. اما افزايش قيمت نفت به 90 تا 100 دلار در نيمه دوم سال باعث شد تا برخي كارشناسان دولتي و اقتصاددانان و دانشگاهيان كشور، رشد اقتصادي كشور را 5/6 درصد تا 7 درصد براي كل سال 86 برآورد كنند.

اما از آن‌جا كه اثرگذاري قيمت نفت با چند ماه و چند سال تاخير در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خود را نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي 5/6 درصدي در سال 86 محتمل‌ترين برآورد به حساب مي‌آيد، اين رقم با عدد مورد نظر 8/7 درصدي برنامه چهارم 3/1 درصد فاصله دارد و برخي كارشناسان نسبت به عدم تحقق رشد اقتصادي 5/2 درصدي حاصل از بهبود بهره‌وري و همچنين رشد اقتصادي 8 درصدي هدف برنامه چهارم و با وجود بالا رفتن بي‌سابقه قيمت نفت تا 90 دلار، انتقاد دارند و معتقدند كه دولت و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از فرصت رشد قيمت نفت، استفاده نكرده است و رشد اقتصادي 6 تا 5/6 درصدي پاسخگوي نياز بازار كار نيست و نمي‌تواند هدف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور براي قدرت اول منطقه شدن را محقق كند.

توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سه ماهه اول سال 86 معادل 58 هزار ميليارد تومان يا 64 ميليارد دلار بوده كه با فرض افزايش توليد در شش ماهه دوم سال برآوردها حكايت از توليد ناخالص داخلي 270 ميليارد دلاري در سال 87 دارد.

ميزان سرمايه‌گذاري براي سه ماهه اول سال معادل 13790 ميليارد تومان، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي معادل 26340 ميليارد تومان و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي معادل 6092 ميليارد تومان اعلام شده است كه مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه مصرف‌ كشور 3/2 برابر ميزان سرمايه‌گذاري است و جامعه ما به مصرف و رفاه حاصل از مصرف 3/2 برابر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بها مي‌دهد و مصرف بخش خصوصي نيز 3/4 برابر مصرف دولت است.

 

رشد بودجه دولت در سال‌هاي  86و 87

 

بودجه عمومي دولت براي سال 87 حدود 93 هزار ميليارد تومان و بودجه كل كشور 297 هزار ميليارد تومان تصويب شده است.

بودجه جاري دولت كه طبق برنامه چهارم و در سال 87 بايد در حد 27 هزار ميليارد تومان محدود مي‌شد طبق قانون بودجه سال آينده در حد 44 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

استفاده از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده نيز در سال 87 به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به عبارت ديگر هزينه جاري دولت ظرف پنج سال تقريباً دو برابر شده است و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز تقريبا هفت برابر شده است و دولت علاوه بر برداشت 17 ميليارد دلار درآمد نفت براي بودجه عمومي طبق برنامه چهارم براي سال‌هاي 86 و 87، برداشت از حساب ذخيره ارزي را نيز به شدت افزايش داده و براي سال 86 به ميزان 6/15 ميليارد دلار و براي سال 87 به ميزان 36 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي دارد. به عبارت ديگر وابستگي بودجه دولت به نفت در سال 87 به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد و نسبت بودجه جاري دولت به توليد ناخالص داخلي به 20 درصد رسيده است.

بودجه شركت‌هاي دولتي نيز از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است و ظرف چهار سال 3 برابر شده است، به عبارت ديگر حتي با وجود واگذاري شركت‌هاي دولتي و تصويب سياست‌هاي كلي اصلي 44، عملاً بودجه شركت‌هاي دولتي و ميزان مخارج، مصرف و سرمايه‌گذاري جديد آن‌ها رو به گسترش است و به جاي كوچك‌سازي دولت، شاهد بزرگ شدن فعاليت‌هاي دولت هستيم.

بودجه عمومي دولت در سال‌هاي 84، 85 و 86 به دليل افزايش مخارج دولت و برداشت‌هاي متعدد از حساب ذخيره ارزي از طريق متمم‌هاي بودجه و اصلاحيه‌هاي بودجه رشد زيادي داشته و در مواردي نيز دولت براي تامين هزينه‌ جاري خود از رديف‌هاي بودجه عمراني كاسته و به هزينه‌هاي جاري خود اضافه كرده است. اين روند باعث شد كه بودجه عمومي دولت در سال 86 به 63 هزار ميليارد تومان و در سال 87 و در لايحه بودجه به 79 هزار ميليارد تومان و از طريق مصوبه مجلس به 93 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

 

بخش نفت

در شرايطي كه رشد توليد ناخالص بخش نفت در سال‌هاي اول سال 86 معادل5/2 درصد اعلام شده، اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 4/13، 6/2، 6/0 و 3 درصد رشد كرده و از 4469 ميليارد تومان در سال 82 به 4754 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.

كارشناسان معتقدند كه ميزان فروش نفت تا پايان سال 86 احتمالاً در حد رقم 70 ميليارد دلار خواهد بود. درآمد نفت در سال‌هاي 78 تا 85 به ترتيب 17، 24، 19، 22، 27، 36، 38، 46 و 52 ميليارد دلار بوده و تحت‌تاثير اين درآمد نفت، واردات نيز در اين سال‌ها به ترتيب 13، 15، 18، 23، 29، 36، 38 و 41 ميليارد دلار بوده است و البته برخي كارشناسان‌ با احتساب واردات بخش خدمات و مسافرت‌هاي خارجي ايرانيان، رقم واردات كالا و خدمات در سال 85 را معادل 50 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. تحت‌تاثير افزايش درآمد نفت و مخارج دولت، درآمد سرانه نيز طبق اعلام اكونوميست از 1200 دلار در سال 78 به 3500 دلار در سال 86 رسيده است و در سال‌هاي آينده به 5100 دلار مي‌رسد.

 

بخش كشاورزي

 

رشد توليد ناخالص بخش كشاورزي در سه ماهه اول سال 86 معادل 9/6 درصد اعلام شده و اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 معادل 1/7، 2/2، 3/9 و 7/4 درصد رشد كرده و از 5336 ميليارد تومان در سال 82 به 6238  ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.

 

صنعت و معدن

 

رشد توليد صنعت و معدن نيز در سه ماهه اول سال 86 معادل 6/10 درصد اعلام شده و اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 معادل 1/10، 9/11، 2/7 و 7/9 درصد رشد كرده و ميزان آن از 6699 ميليارد تومان در سال 82 به 8811 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است.

 

ساختمان

 

توليد ساختمان وعمليات ساختمان‌سازي كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قابل توجه دولت و مردم براي رفع مشكل مسكن مردم بوده در سه ماهه اول سال 86 معادل 5/22 درصد رشد كرده و اين شاخص در سال‌هاي 82 و 83 كه با ركود مواجه بوده و 1/4  درصد كاهش داشته در سال‌هاي 84 و 85 به ميزان 4/4 و 7/3 درصد رشد كرده است.

كارشناسان دليل كاهش رشد ساختمان‌سازي نسبت به بخش‌هاي ديگر اقتصاد را پايين بودن قدرت خريد خانوارها و افرادي ارزيابي مي‌كنند كه متقاضي واقعي خريد مسكن هستند. اين كارشناسان معتقدند كه در شرايطي كه دو ميليون خانوار فاقد مسكن، تسهيلات و قدرت خريد كافي براي خريد مسكن داشته باشند بخش مسكن با رشد قابل توجهي مواجه خواهد شد.

در پنج سال گذشته بخش مسكن و خريد و فروش ملك و زمين و آپارتمان بيش‌تر از سوي گروه‌هايي از متقاضيان صورت گرفته كه به قصد سفته‌بازي و سودآوري اقدام به خريد و فروش مسكن كرده‌اند و همين عامل باعث رشد شديد قيمت‌ آپارتمان و زمين و مسكن شده و عامل ركود در بازار ساخت و ساز بوده است.

توليد ناخالص داخلي ساختمان از 1870 ميليارد تومان در سال 82 به 1942 ميليارد تومان در سال 85 رسيده و در اين چهار سال تنها 8/3 درصد افزايش يافته و به عبارت ديگر به طور متوسط 95 صدم درصد (كمتر از يك درصد) در هر سال رشد داشته است.

 

خدمات

 

رشد بخش خدمات كه اميد اصلي اقتصاددانان براي ايجاد اشتغال براي حدود 5/2 ميليون بيكار موجود است و شهرهاي ايران با 70 درصد جمعيت كل كشور به شدت در انتظار ايجاد شغل‌هاي تازه در بخش خدمات هستند تا معضل بيكاري را رفع كنند، در سال 86 با رشد زير 5 درصدي مواجه شد و در سه ماهه اول 8/4 درصد رشد كرد.

رشد بخش خدمات در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 7/4، 6/4، 6/5 و 5/6 درصد رشد كرده است و توليد ناخالص داخلي بخش خدمات از 19561 ميليارد تومان در سال 82 به 23000 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است.

سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي كشور به تنهايي معادل 5/51 درصد است. كارشناسان دليل افزايش رشد اقتصادي كشور در سال 85 و 86 به 2/6 درصد را رشد قابل توجه بخش خدمات در اين سال مي‌دانند كه 5/6 و 8/4 بوده است و تسهيلات بانكي براي طرح‌‌هاي اشتغال‌زا، افزايش قيمت نفت و به دنبال آن رشد مخارج مصرفي و عمراني دولت از بودجه سال‌هاي 85 و 86 را مهم‌ترين عامل افزايش رشد بخش خدمات و به دنبال آن افزايش رشد اقتصادي كشور ارزيابي مي‌كنند.

 

تورم و نقدينگي

 

شاخص كل تورم در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 6/15، 2/15، 1/12 و 6/13 درصد بوده كه در بهمن‌ماه 86 به 8/17 درصد افزايش يافته است و در 5 سال گذشته بيش‌ترين نرخ تورم را در بهمن و اسفندماه 86 شاهد بوده‌ايم.

شاخص تورم در بخش اجاره مسكن، سوخت و روشنايي نيز در اين سال‌ها به ترتيب 5/18، 2/18، 8/13، 1/15 و 6/16 درصد بوده و سهم مسكن در سبد خانوار 3/22 درصد است و سهم قابل توجهي از هزينه متوسط خانوارهاي ايراني به مسكن اختصاص دارد. البته مسكن در هزينه برخي خانوارها كه مستاجر هستند و در شهرهايي مانند تهران زندگي مي‌كنند حدود 40 تا 60 درصد است اما به طور متوسط سهم مسكن در كل سبد خانوارهاي كشور 3/22 درصد گزارش شده است و كماكان مسكن اولويت اول تامين هزينه‌هاي زندگي خانوار ايراني است.

در بخش كالاها و خدمات مصرفي خانوار، تورم از 2/14 درصد در دوازده ماهه منتهي به خرداد 1386 به 6/17 درصد در آذرماه 86 و 8/17 درصد در بهمن‌ماه 86 افزايش يافت و برآورد برخي كارشناسان براي كل سال 86 و تا پايان سال نشان مي‌دهد كه تورم كالاهاي مصرفي احتمالاً بين 18 تا 22 درصد محقق خواهد شد و قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي در اسفندماه و نزديك عيد نوروز با افزايش 10 تا 30 درصدي مواجه شد. اين در حالي است كه برنامه چهارم به طور متوسط تورم را 9/9 درصد و براي سال 1386، 1/9 درصد پيش‌بيني كرده بود.

به عقيده مسوولان دولتي، افزايش قيمت نفت، باعث شده كه تورم جهاني افزايش يابد و قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي، هزينه حمل و نقل بار و كالا از كشورهاي خارجي تا ايران و نرخ‌هاي بيمه و هزينه‌هاي بانكي و مالي و... افزايش يابد و در نتيجه بخشي از رشد تورم در نيمه دوم سال ناشي از رشد قيمت كالاها و خدمات خارجي بوده است.

نرخ تورم كه از شاخص‌هاي اساسي اقتصاد در هر كشوري است به دليل محدوديت‌هايي كه در سال‌هاي آمارگيري و شاخص‌‌‌هاي محاسبه گراني و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد جهان وجود دارد، نيازمند تحليل و بررسي بيش‌تري است و تنها نمي‌توان با يك شاخص، ميزان افزايش قيمت‌ها و اثر آن بر زندگي همه گروه‌ها و درآمدهاي مختلف جامعه را بررسي كرد. البته بايد در همين جا تاكيد كرد كه شاخص CPI كه در بانك مركزي براي محاسبه تورم و افزايش قيمت خرده‌فروشي كالاها و خدمات مصرفي در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد يكي از بهترين استانداردهاي جهاني براي محاسبه تورم كالاهاي مصرفي است و موسسات مسوول بررسي تورم در جهان، تعدادي از كالاها و خدمات مصرفي را كه در سبد مصرفي تمام خانوارها وجود دارد و حدود 300 تا 350 قلم كالا در ايران را شامل مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌دهند.

اما در كنار اين شاخص موثر، بايد افزايش قيمت دارايي‌ها مانند زمين و مسكن را نيز مورد توجه قرار داد تا سهم اين دارايي اساسي در زندگي اقتصادي مردم ايران نيز مشخص شود.

اگرچه براي يك خانوار ايراني ممكن است يك بار يا دو بار در زندگي خريد آپارتمان يا ملك شخصي اتفاق بيفتد اما از آن‌جا كه آرزوي هر خانوار متوسط و فقيري در طول عمر، خريد خانه شخصي است در نتيجه اثر قيمت زمين و مسكن نيز در زندگي ايرانيان و اثر آن بر هزينه‌هاي خانوار بسيار قابل توجه است.

به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت هر متر آپارتمان در شهري مانند تهران در پنج سال گذشته از 400 هزار تومان به يك ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته و 4 برابر شده است بايد افزايش قيمت اين بخش از اقتصاد را به طور متوسط سالي 60 تا 80 درصد در نظر گرفت.

به عقيده كارشناسان، عمده‌ترين عوامل تورم 8/17 درصدي در بهمن‌ماه 1386، افزايش هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي به خاطر رشد هزينه حمل و نقل كالاهاي وارداتي و هزينه‌هاي مالي، رشد قيمت نفت و اثر آن بر رشد قيمت كالاهاي خارجي و همچنين رشد نقدينگي در سال 86 بوده است. ميزان نقدينگي با رشد 35 درصد در سال 86 به 148 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 86 رسيد كه عمده‌ترين عامل رشد تورم داخلي محسوب مي‌شود.

 

نقدينگي

ميزان نقدينگي كه مهم‌ترين عامل رشد تورم و افزايش تقاضا در بازار به حساب مي‌آيد در آذرماه 86 معادل 148 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه با رشد 35 درصدي مواجه شده است.

نقدينگي از رقم 52 هزار و 660 ميليارد تومان در سال 82 به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و ظرف پنج سال سه برابر شده است. نقدينگي در سال‌هاي 83 تا 85 نيز به ترتيب 68 هزار و 586، 92 هزار و 101 و 128 هزار و 420 ميليارد تومان بوده است.

رشد نقدينگي در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب با رشد 1/26، 2/30 و 3/34 درصد همراه بود. اما در سال 85 و 86 با رشد شديد 4/39 و 35 درصد مواجه شد و حجم نقدينگي به شدت افزايش يافت.

طبق گزارش بانك مركزي، در خردادماه 1386 پايه پولي با رشد 1/42 درصدي به رقم 29 هزار و 466 ميليارد تومان رسيد. حجم اسكناس و سكه نيز با رشد 4/20 درصدي به 232ر5 ميليارد تومان رسيد. همچنين حجم پول با 30 درصد رشد به 40 هزار و 347 ميليارد تومان، سپرده‌هاي ديداري با 6/31 درصد رشد به 35 هزار و 115 ميليارد تومان، حجم سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول با 1/44 درصد به 93 هزار و 759 ميليارد تومان و كل سپرده‌هاي غيردولتي با 4/40 درصد به 128 هزار و 875 ميليارد تومان رسيد.

 

بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي

 

بدهي دولت به بانك مركزي در سال‌هاي 83 و 84 با 4/4- و 5/9- درصد كاهش روبه‌رو بوده و در سال 84 به 125ر10 ميليارد تومان رسيد. اما در سال 85 و 86 در دولت نهم با 8/2 درصد و 2/5 درصد افزايش به 11 هزار ميليارد تومان رسيده است.

بدهي دولت به بانك‌ها نيز در سال 84 با رشد 1/6- درصد به 454ر3 ميليارد تومان رسيد اما از سال 85 درباره شدت گرفت و با رشد زياد 6/62 درصد به 617ر5 ميليارد تومان رسيد. در خرداد سال 86 نيز با رشد 115 درصد به 455ر7 ميليارد تومان رسيده و به شدت افزايش يافته است.

بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي نيز در سال 84 و 85 با رشد 5/7 و 5/24 درصدي و در خرداد 86 با رشد 5/10 درصدي مواجه شده و به 638ر2 ميليارد تومان رسيده است.

بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها نيز در خرداد سال 86 به ميزان 843ر6 ميليارد تومان با رشد 3/6- رسيده است.

مطالبات سيستم بانكي از دولت و بخش غيردولتي با 8/27 درصد و 7/34 درصد رشد در سال 84 و 85 به رقم 242ر148 ميليارد تومان رسيده و در خرداد سال 86 با رشد 4/38 درصدي به 157 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است.

اين رقم بزرگ مطالبات بانك‌ها از اقتصاد بيش از رقم اعلام شده نقدينگي 148 هزار ميليارد توماني است.

اين در حالي است كه سپرده‌هاي دولت در بانك‌ها با رشد 5/23 درصدي به 466ر23 ميليارد تومان و سپرده‌هاي شركت‌هاي دولتي نزد بانك‌ها با رشد منفي 5/30- درصدي به 1311 ميليارد تومان در خرداد 86 رسيده است.

بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي در خرداد سال 86 با 109 درصد افزايش به 6510 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 و 83 بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با رشد 2/5- و 6/11- درصد كاهش يافته است. اما از سال 84 با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد دوباره افزايش يافته و با رشد 9/64 درصدي و 3/33 درصدي در سال 84 و 85 افزايش يافته است. بدهي بانك‌هاي تخصصي نيز با 121 درصد رشد به 2161 ميليارد تومان در خرداد سال 86 رسيده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 و 83 رشد بدهي بانك‌هاي تخصصي با رقم 3/7 و 1/4 درصدي مواجه بوده اما در سال‌هاي 84 و 85 به شدت رشد كرده و با 2/75 و 121 درصد افزايش به شدت بالا رفته است.

كارشناسان معتقدند كه فشار دولت به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات باعث رشد بدهي دولت و بانك‌ها شده و مطالبات معوق بانك‌ها نيز به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است.

 

واگذاري شركت‌هاي دولتي

 

واگذاري شركت‌هاي دولتي از رقم 253 ميليارد تومان در سال 82 به 281 ميليارد تومان در سال 82 رسيد، اما در سال‌هاي 84 و 85 با روند نزولي مواجه شد و به ترتيب با رقم 178 و 82 ميليارد تومان محدود شده است. براي سال 86 رقم 7 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

كارشناسان علت پايين بودن رقم واگذاري شركت‌هاي دولتي را، نبود شرايط و بسترهاي لازم براي بخش خصوصي و پايين بودن درصد سهم قابل واگذاري ارزيابي مي‌كنند. زيرا بخش خصوصي در شرايط  عرضه زير 50 درصد سهام شركت‌هاي دولتي و بالا بودن قيمت سهام، براي خريد سهم تشويق نمي‌شود و همين امر باعث شده كه برخي واگذاري‌هاي بزرگ شركت‌هاي دولتي در سال 86 با استقبال كافي از سوي بخش خصوصي مواجه شود.

 

واردات و صادرات

واردات ۷۰ ميليارد دلاري كالا و خدمات
 

ميزان واردات كالا به كشور با رشد فزاينده در سال‌هاي 82  تا 86 به ترتيب 6/26، 4/35، 2/39، 7/41 و 53 ميليارد دلار بوده است كه به ترتيب با رشد 4/19، 3/35، 9/10، 3/6 و 26 درصد مواجه شده است.

به عقيده برخي كارشناسان اگر رقم واردات خدمات و مسافرت ايرانيان با خارج كشور كه با خروج ارز مواجه است را اضافه كنيم ميزان واردات كالا و خدمات در سال 86 بالغ بر 70 ميليارد دلار خواهد بود. ميزان صادرات غيرنفتي نيز در سال‌هاي 82 تا 86 به ترتيب 972/5، 847/6، 474/10، 997/12 و 14 ميليارد دلار بوده است كه با رشد 6/29، 4/22، 53، 1/24 و 17 درصد مواجه شده است.

به عقيده برخي كارشناسان، دليل رشد صادراتي غيرنفتي در سال‌هاي اخير، افزايش قيمت نفت و برخورداري توليد كالاهاي صادراتي از انرژي ارزان و همچنين برخورداري كالاهاي پتروشيمي صادراتي از انرژي و مواد اوليه ارزان و حمايت‌هاي دولتي است.

واردات كالا در برنامه سوم با متوسط رشد 5/23 درصد از1/15 ميليارد دلار در سال 79 به 2/38 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و به طور متوسط 22 درصد رشد كرده است. در مجموع در برنامه سوم 123 ميليارد دلار كالا وارد شده است.
به گزارش نشريه «برنامه» واردات كالا در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 با رشد 6/13 درصدي به ترتيب 43 و 49 ميليارد دلار بود كه بيش از دو برابر رشد 8/5 درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم است.
براي سال 86 پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 7/53 ميليارد دلار كالا وارد كشور شود.
تركيب واردات كالاهاي واسطه اي سرمايه اي و مصرفي در دو سال اول برنامه چهارم به ترتيب 5/60، 9/20 و 6/18 درصد بوده است.
واردات خدمات نيز طي برنامه سوم با متوسط رشد 9/36 درصد از 5/3 ميليارد دلار در سال 79 به 9/11 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و 7/38 ميليارد دلار در برنامه سوم واردات خدمات داشتيم.
واردات خدمات در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 با رشد متوسط 9/10 درصدي به ترتيب 1/13 و
7/14 ميليارد دلار بود و 7/27 ميليارد دلار از محل واردات خدمات ارز از كشور خارج شده كه 30 درصد بيش از هدف برنامه چهارم بوده است.
پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 86 رقم واردات خدمات به 7/16 ميليارد دلار برسد كه 45 درصد بيش از اهداف برنامه خواهد بود.
-
درآمد نفت و گاز به 5/72 ميليارد دلار در سال جاري مي رسد
صادرات نفت و گاز طي برنامه سوم با متوسط رشد 5/18 درصد، از
3/24 ميليارد دلار در سال 79 به
3/36 ميليارد دلار در سال 83 رسيد.
اين در حالي است كه متوسط رشد درآمد نفت و گاز در برنامه سوم 4/4 درصد پيش بيني شده بود.
در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 صادرات نفت و گاز با متوسط رشد 1/32 درصد، به ترتيب 8/53 و
5/62 ميليارد دلار افزايش يافت كه در مقايسه با رشد 6/1 درصدي برنامه چهارم افزايش قابل توجهي داشته است. براي سال 86 نيز پيش بيني مي شود كه صادرات نفت و گاز تا پايان سال به 5/72 ميليارد دلار برسد و
16 درصد رشد داشته باشد.
-
صادرات 15 ميليارد دلاري كالاي غيرنفتي در سال 86
صادرات غيرنفتي از 2/4 ميليارد دلار در سال 79 به 5/7 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و با رشد متوسط 14 درصد در طول برنامه سوم روبه رو بود. اين ميزان 4/6 درصد از رشد 4/20 درصدي پيش بيني شده در برنامه سوم كم تر بوده است.
در مجموع در برنامه سوم 2/28 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي صادر شده است.
در دو سال اول برنامه چهارم
84 و 85 نيز صادرات غيرنفتي به ترتيب 5/10 و 13 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 86 رقم صادرات غيرنفتي 15 ميليارد دلار باشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش صادرات غيرنفتي در برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم بيش تر از محل صادرات صنعتي بوده است كه به ترتيب با رشد 7/21 و 4/41 درصد مواجه بوده و 5/63 درصد صادرات در برنامه سوم و 8/73 درصد صادرات برنامه چهارم صادرات غيرنفتي صنعتي بوده است.
-
صادرات خدمات
صادرات خدمات طي برنامه سوم با رشد 3/39 درصد، از دو ميليارد دلار در سال 79 به 9/6 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و در مجموع 7/23 ميليارد دلار خدمات طي برنامه سوم صادر شده است.
در دو سال اول برنامه چهارم نيز صادرات خدمات با رشد 2/10 درصدي به ترتيب به 7/7 و 4/8 ميليارد دلار افزايش يافت. اين رقم تا پايان سال 86 پيش بيني مي شود كه به رقم 3/9 ميليارد دلار برسد.

 

 

تسهيلات حساب ذخيره ارزي

 

تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال‌هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است.

اما برداشت‌هاي اصلي از حساب ذخيره ارزي را دولت انجام داده و برداشت دولت از اين حساب در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب 5610، 6375 و 6938 ميليارد تومان بوده كه در سال 85 با رشد شديد مواجه شده و به 14257 ميليارد تومان رسيد. در سال 86 نيز طبق بودجه مصوب 9462 ميليارد تومان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي اعلام شده اما به عقيده برخي كارشناسان، اين رقم تا 15 هزار ميليارد تومان تا پايان سال افزايش خواهد يافت. براي سال 87 نيز رقم 36 ميليارد دلار برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.

 

شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار

 

شاخص كل بورس از 11379 در سال 82 به 12113 در سال 83 افزايش يافت. اما از سال 84 روند نزولي اين شاخص آغاز شد و به 9459 در سال 84 رسيد. اين شاخص در خرداد سال 86 به 9291 رسيد و تا پايان سال همچنان زير رقم 10 هزار قرار دارد.

شاخص‌ مالي بورس نيز از رقم 34205 در سال 83 به 19795 در سال 86 كاهش يافت و شاخص صنعت بورس نيز از 10060 در سال 82 به 7328 در سال 86 كاهش يافت.

ارزش جاري بازار سهام نيز از 38754 ميليارد تومان در پايان سال 83 به 37544 ميليارد تومان در سال 86 كاهش يافته است و تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس از 432 شركت در سال 84 به 418 شركت در سال 76 كاهش يافته است.

 

كاهش وزني توليد و صادرات نفت

 

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان توليد و صادرات نفت در سال‌هاي 85 و 86 با رشد منفي مواجه شده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 تا 84 با روند مثبت رشد توليد و صادرات نفت مواجه بوده‌ايم. توليد نفت در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 736/3، 915/3، 106/4 و 051/4 ميليون بشكه بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 952/3 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.

به عبارت ديگر در حالي كه توليد نفت در دولت خاتمي در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب 13، 8/4 و 9/4 درصد افزايش داشته است. در دولت نهم و در سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب 3/1- و 3/1- درصد كاهش توليد نشان مي‌دهد.

ميزان صادرات نفت نيز كه در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 589/2، 668/2، 691/2 و 486/2 ميليون بشكه بود، در سه ماهه اول سال 86 به 366/2 ميليون بشكه در روز رسيده است و در سال‌هاي 82 تا 84 رشد صادرات مثبت 3/16، 1/3 و 9/0 درصد و در سال‌هاي 85 و 86 با رشد منفي 6/7- و 5/1- درصد مواجه شده است.

 

توليد برق

 

توليد برق از 146 هزار و 923 ميليون كيلووات ساعد در سال 82 به 185 هزار و 819 ميليون كيلووات‌ساعت در سال 85 رسيده است و در سال 86 نيز به 194 هزار ميليون كيلووات‌ساعت رسيد. به عبارت ديگر توليد برق در اين پنج سال به ترتيب با رشد 8/7، 9/8، 1/8، 4/7 و 3/17 درصد مواجه شده است.

 

بدهي خارجي

 

ميزان بدهي خارجي در پايان خردادماه 86 توسط بانك مركزي 407/24 ميليارد دلار اعلام شده است.

سررسيد بدهي خارجي در سال 86 به ميزان 291/11 ميليارد دلار و براي سال‌هاي 87 تا 1389 به ترتيب 348/4، 136/2 و 811/1 ميليارد دلار اعلام شده است.

بدهي خارجي در پايان سال‌هاي 82 تا 85 نيز به ترتيب 024/17، 074/23، 264/24 و 514/23 ميليارد دلار بوده است.

 

مصرف و سرمايه‌گذاري

 

طبق گزارش بانك مركزي در نيمه اول سال 1386، نرخ رشد هزينه مصرفي بخش خصوصي 3/9 درصد و هزينه مصرفي دولتي 6/4- درصد رشد كرده است.

برخي كارشناسان معتقدند از آن‌جا كه برخي شركت‌هاي بزرگ عضو بورس ظاهراً شركت‌هاي خصوصي هستند اما در واقع 40 درصد سهام آن‌ها كاملاً دولتي است و 40 درصد ديگر سهام آن‌ها مربوط به سازمان‌هاي شبه دولتي و عمومي مانند تامين اجتماعي است و تنها 20 درصد سهام آن‌ها توسط بخش خصوصي در بورس معامله مي‌شود، در نتيجه مصرف اين شركت‌ها را نمي‌توان جزو مصرف بخش خصوصي محاسبه كرد.

به عنوان مثال، شركت‌هاي بسياري مانند ايران‌خودرو و سايپا  در ايران وجود دارند كه سهام عمده آن‌ها و زير 50 درصد در دست دولت است و حدود 40 درصد سهام آن‌ها را سازمان تامين اجتماعي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و... در اختيار دارندو تنها 20 درصد و كمتر از آن در اختيار سهامداران جزو است و عملاً مديريت آن‌ها در اختيار دولت است اما اين شركت‌ها خصوص محسوب مي‌شوند و سرمايه‌گذاري و مصرف آن‌ها جزو مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي محسوب مي‌شود.

در نتيجه با توجه به آن كه دولت در 85 درصد شركت‌ها و فعاليت‌هاي عمده حضور از دو و مراكز شركت‌ها سهام‌دار است، تفكيك مصرف بخش خصوصي و دولت از يكديگر و همچنين تفكيك سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي از هم كار مشكلي است و در تجزيه و تحليل ميزان رشد مصرف بخش خصوصي و دولتي و سرمايه‌گذاري در اين دو بخش بايد به اين نكته حائز اهميت توجه داشت.

رشد سرمايه‌گذاري با تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه‌گذاري در ساختمان 17 درصد رد ماشين‌آلات 3- درصد رشد داشته است.

كاهش سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به خاطر كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي نسبت به سال 85 رخ داده است.

رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ماشين‌آلات در سال‌هاي 82 و 83 و به قيمت ثابت سال 1376 به ترتيب 2/17 و 6/17 درصد بوده است.

رشد سرمايه‌گذاير بخش خصوصي در بخش ساختمان در سال 82 و 83 نيز معادل 1/0 درصد بوده است.

رشد سرمايه‌گذاري بخش دولتي نيز در اين دو سال در بخش ماشين‌آلات به ترتيب 8 و 5/2- درصد و در بخش ساختمان 5/8 و 5/6- درصد بوده است.

 

حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين‌المللي

 

خالص حساب سرمايه كشور رد سال‌هاي 82 و 86 به ترتيب 4476، 7388،184-، 4612- و 3899- ميليون دلار است.  به عبارت ديگر خالص حساب سرمايه با مازاد و رقم مثبت در سال‌هاي 82 و 83 روبه‌رو بوده است اما در دولت نهم اين روند مثبت به روند منفي خالص حساب سرمايه تبديل شده و در سال‌هاي 84 و 86 منفي بوده است. تغيير در ذخاير بين‌المللي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي نيز در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 4216، 7518، 14574 و 11335 ميليون دلار بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 1230 ميليون دلار گزارش شده است.

 

كسري بودجه سال 87

 

 مسعود نيلي، كارشناس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است كه براساس تجربه عملكرد بودجه ساليانه در سال جاري و سه سال گذشته، بودجه سال 87 با 60 تا 13 هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه خواهد شد و در دو سناريوي بدبينانه و خوش‌بينانه، هزينه‌هاي عمراني سال آينده بين 75 تا 85 درصد تحقق خواهد يافت و با 15 تا 25 درصد عدم تحقق مواجه مي‌شود.

واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز طبق تجربه شش سال قبل، در حالت بدبينانه 800 ميليارد ريال و در حالت خوش‌بينانه 8700 ميليارد ريال تحقق مي‌يابد.

وي با اشاره به عملكرد بودجه سال 86 نيز گفت: «براساس عملكرد بودجه سال 86 با 11 هزار ميليارد ريال كسري تا پايان سال مواجه خواهيم شد كه دولت مجبور است براي رفع آن دوباره اصلاحيه بدهد و از هزينه‌هاي عمراني بكاهد.»

در بودجه سال 86 ماليات‌ها 97 درصد محقق خواهد شد و ساير درآمدها نيز 90 درصد تحقق خواهد يافت و حدود 10 هزار ميليارد ريال عدم تحقق يا كسري در ساير درآمدها و ماليات‌ها خواهيم داشت.

تا پايان سال 4750 ميليارد ريال تحقق و 25250 ميليارد ريال عدم تحقق خواهيم داشت و چيزي حدود 37 هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد داريم.

در بخش هزينه‌اه، در روزهاي پاياني هزينه جاري 8 درصد رشد خواهد داشت و 10 هزار ميليارد ريال بيش از رقم اصلاح بودجه خواهد بود و در مجموع 47800 ميليارد ريال كسري خواهيم داشت كه 36 هزار ميليارد ريال از طريق اصلاحيه رفع شده و حدود 11 هزار ميليارد ريال باز هم كسري خواهيم داشت.

 

رشد بخش‌هاي اقتصادي در سال 1386

 

 

بخش اقتصادي

 

رشد (درصد)

 

توليد ناخالص داخلي

7/6

 

ساختمان

 

4/20

 

خدمات پولي و بانكي

 

1/19

 

حمل و نقل و ارتباطات

 

 

8/12

 

خدمات اجتماعي و خانگي

 

5/12

 

معدن

 

7/10

 

صنعت

 

10

بازرگاني ورستوران

 

3/7

كشاورزي

 

9/6

خدمات

 

9/5

 

برق و گاز و آب

 

4/5

نفت

 

6/1

خدمات مستقلات  و حرفه‌اي و تخصص

 

1-

 

 

 

 

منبع- اقتصاد ایران نوشته محسن شمشیری
[ بیست و یکم شهریور 1389 ] [ 12:59 ] [ اطلس ایران وجهان ]

ایران شصت و نهمین قدرت اقتصادی جهان

اکونیوز: مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران رتبه 69 در میان 139 کشور جهان از نظر قدرت رقابت اقتصادی را کسب کرده و بالاتر از بلغارستان، کرواسی، مصر، یونان و اوکراین از این نظر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، مجمع جهانی اقتصاد تازه‌ترین گزارش خود از رده‌بندی کشورهای جهان از نظر قدرت رقابت در اقتصاد جهانی را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش ایران در میان 139 کشور جهان از نظر قدرت رقابت اقتصادی رتبه 69 را کسب کرده است. نمره ایران در شاخص رقابت اقتصادی جهانی نیز 4.14 شده است.
شاخص رقابت اقتصادی جهانی رقمی از 0 تا 10 را در بر می گیرد که هر چه این عدد بیشتر باشد دلالت بر قدرت رقابت اقتصادی بیشتر در سطح جهانی دارد. فاکتورهایی که در تهیه این شاخص مورد لحاظ قرار گرفته‌اند عبارتند از: بهره‌وری اقتصادی، ابتکارات و اختراعات، کیفیت بازارهای مالی، بهداشت، آموزش، نهادها، زیرساخت ها و غیره.
سوئیس که در صدر این رده‌بندی قرار گرفته است نمره 5.63 را در شاخص رقابت اقتصادی جهانی و کشور چاد که در انتهای این رده‌بندی قرار دارد نمره 2.73 را از این نظر کسب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش قدرت رقابت اقتصادی ایران از 70کشور بیشتر است که از جمله این کشورها عبارتند از: لتونی رتبه 70، بلغارستان رتبه 71، قزاقستان رتبه 72، پرو رتبه 73، نامیبیا رتبه 74،‌مراکش رتبه 75، کرواسی رتبه 77، مصر رتبه 81، یونان رتبه 83، الجزایر رتبه 86،‌اوکراین رتبه 89، سوریه رتبه 97، و لیبی رتبه 100.
کلمبیا نیز با کسب نمره 4.141 یک پله بالاتر از ایران قرار گرفته است.
پس از سوئیس که رتبه نخست جهان را کسب کرده است سوئد در جایگاه دوم و سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، فنلاند، هلند، دانمارک، کانادا، هنگ کنگ، انگلیس، تایوان، نروژ، فرانسه، استرالیا، قطر، اتریش، بلژیک و لوکزامبورگ نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم تا بیستم را از نظر قدرت رقابت اقتصادی خود در سطح جهان بدست آورده‌اند.
در این گزارش آمریکا با سقوط دو پله ای در رده‌بندی جهانی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این کشور در گزارش سال 2009 مجمع جهانی اقتصاد رتبه دوم جهان از نظر قدرت رقابت اقتصادی را کسب کرده بود.
مجمع جهانی اقتصاد کسری شدید بودجه،‌افزایش بدهی‌های دولتی، و کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران و اخلاق شرکتی را از جمله مشکلات مهم اقتصاد آمریکا معرفی کرده است و در عین حال وجود شرکت های مبتکر و نوآور، دانشگاه های عالی و یک بازار کار انعطاف پذیر در این کشور را مورد ستایش قرار داده است.
در میان کشورهای در حال توسعه چین بالاترین رتبه را بدست آورده است و با صعود دو پله‌ای نسبت به سال قبل در جایگاه 27 جهان جای گرفته است.
ژاپن نیز نسبت به سال قبل دو پله صعود داشته است و در جایگاه 6 قرار گرفته است.
یونان که با بحران بدهی‌های دولتی مواجه است 12 پله نزول داشته و در جایگاه 83 قرار گرفته است.
در منطقه خاورمیانه قطر با رتبه 17 جهان در جایگاه نخست شناخته شده است و پس از آن عربستان با رتبه جهانی 21، امارات با رتبه جهانی 25، عمان با رتبه جهانی 34، کویت با رتبه جهانی 35، بحرین با رتبه جهانی 37، اردن با رتبه جهانی 65، ایران با رتبه جهانی 69، لبنان با رتبه جهانی 92، و سوریه با رتبه جهانی 97 قرار گرفته‌اند.
قطر با صعود 5 پله ای در این رده بندی نسبت به سال قبل، عربستان با صعود 7 پله ای و امارات با سقوط دو پله ای مواجه شده اند.
این گزارش در مورد صعود یا سقوط رتبه ایران نسبت به سال قبل اطلاعاتی را منتشر نکرده

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:59 ] [ اطلس ایران وجهان ]
منبع- دنیای اقتصاد

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:39 ] [ اطلس ایران وجهان ]
افزايش جمعيت، مهاجرت به شهرها و بالا رفتن تقاضا براي مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهرهاي بزرگ کشور به ويژه تهران را با چالش مسکن مواجه کرده است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعي يکي از مشکلا ت جامعه چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بوده است و جابجايي هزينه خانوار از خوراکي و بهداشت، مسافرت و تفريحات، پوشاک، تحصيل و غيرو به سمت مسکن، براي نسل آينده مشکلا ت عديده بين نسلي به وجود آورده و خواهد آورد. مشکل کمبود عرضه مسکن بيشتر براي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود دارد، به طوري که بر اساس آنچه ملا حظه مي شود، خانوار هاي متوسط ايران بايد بيش از 15 سال درآمد خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطي (75 متر) در يکي از شهرهاي بزرگ مثل تهران خريداري نمايند. بازار مسکن در ايران، يک بازار پرنوسان و در عين حال ناکارآمد بوده که عرضه و تقاضا در آن با هم تناسب ندارند. براي مثال، در بخش مسکن کم درآمدها، با کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه هستيم، در حالي که در بخش بازار مسکن پردرآمدها، افزايش عرضه و کاهش تقاضا وجود دارد. در حال حاضر، 40 درصد از تقاضا در بخش مسکن مربوط به مسکن 50 متري است، در حالي که عرضه اين نوع مسکن تنها 20 درصد عرضه کل مي باشد و گفتني است، بر اساس برآوردهاي به عمل آمده توسط مجلس بالغ بر 250 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران وجود دارد. بر اساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش هاي مجلس از وضعيت بازار مسکن در ايران، در حال حاضر، کشور با کمبود يک ميليون و ششصد هزار واحد مسکوني مواجه است و اين در حالي است که بيش از 40 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشيني در کشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها نيز تاکنون موثر نبوده است. تعداد خانوارهاي کشور از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته، همچنين در اين مدت، تعداد واحدهاي مسکوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده است و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار کشور حدود 5 ميليون خانوار فاقد مسکن مناسب مي باشند. بخش خصوصي آمار فعاليت بخش خصوصي در بخش مسکن حاکي است در سال 1375 حدود 200 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده است که اين ميزان در سالهاي 81 و 82 به ترتيب به 446 هزار واحد مسکوني و 463 هزار واحد مسکوني افزايش يافته است، ولي در سال 1383 آمار ساخت و ساز کشور کاهش يافته و به رقم 402 هزار واحد مي رسد. در ادامه ساخت و ساز مسکن در سال 1384 با 78 هزار واحد افزايش بر 480 هزار واحد مسکوني و در پايان سال 1385 به 500 هزار واحد مسکوني بالغ گشته است. آمارها حاکي از آن است که قيمت مسکن در کشور از سال 1369 تا 1374 روند ثابتي را طي کرده است، ولي در سال 1374 و 1375 اين روند افزايش داشته و نزديک به شاخص تورم متوقف شده است. بين سالهاي 1376 تا 1379 بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم گرديده و هر چند قيمت مسکن در اين سالها فاصله قابل توجهي با شاخص تورم پيدا کرده است، از سال 1379 رشد جهشي قيمت آغاز شده و اين بار تا سال 1382 ادامه يافته و قيمت مسکن از شاخص تورم فراتر رفته است. در سال 1383 با اشباع قيمت ها بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم شده که البته در اوايل سال 1385 نشانه هايي از رونق نسبي در بخش مسکن ديده شد و مي رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد، ولي اين رونق نسبي پس از مدتي موجب افزايش قيمت مسکن و رکود مجدد بازار گرديد. دوره رونق توليد و رکود بازار سالهاي 1379 تا ابتداي 1383 طولا ني ترين دوره رونق توليد مسکن در سه دهه گذشته بوده است و در اين دوره ميزان توليد مسکن شهري بخش خصوصي از 304 هزار واحد مسکوني با زيربناي 28 ميليون متر مربع در سال 1378 به رقمي بالغ بر 456 هزار واحد مسکوني با زيربناي 54 ميليون متر مربع بالغ گرديده است. از طرف ديگر رکود معاملا ت مسکن در تهران، از سال 1381 شروع شده و اين رکود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال 1380 و در ادامه آن در سال 1381 روي داده است، که بر اثر آن تقاضاي مسکن به علت کاهش توان مالي خانوارها کاهش يافته است. در واقع در سال 1381 شمار معاملات مسکن در تهران 24 درصد کمتر از سال 1380 بوده و در همين دوره، يعني سال 1380 و نيمه اول سال 1381 به علت افزايش قيمت ها، توليد مسکن در تهران افزايش يافت. سال 1381 يعني دوران اوج ساخت و ساز مسکن براي ساخت 161333 هزار واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شد. اما همراه با رکورد معاملات مسکن در نيمه اول سال 1381 و سپس توقف فروش تراکم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسکن تهران با ميزان 21 درصد در سال 1381 نسبت به سال 1380 کاهش يافت. در سال 1381 رکود توليد مسکن در تهران با افزايش توليد در ديگر شهرهاي کشور همراه بوده، به گونه اي که در اين سال توليد مسکن در تمامي مناطق شهري کشور حدود 21 درصد رشد داشته است، اما در سال 1382 با استمرار کاهش توليد مسکن در تهران و اشباع بازار مسکن در شهرهاي بزرگ، توليد کل مناطق شهري حدود 4 درصد کاهش يافت. اين کاهش توليد مسکن در کشور، در نيمه اول سال 1382 به 11 درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال 1383 پيش بيني مي شد که ساخت و ساز مسکن در نقاط شهري کشور در کل اين سال کاهش شديدي نداشته و در حد روند بلند مدت 83 - 1387 تثبيت شود، ليکن شرايط چنانکه مي بينيم اينچنين رقم نخورد و آمار پروانه هاي ساختماني و تعداد واحدهاي تکميل شده، تداوم رکود را نشان مي دهد که با فرآيند افزايش قيمت هاي مسکن و توقف و کاهش فروش تراکم درتهران و از اواخر سال 1381 شروع شده و سپس به ساير شهرهاي کشور نيز تسري پيدا کرده و تا به حال ادامه دارد. پروانه هاي ساختماني آمار تعداد پروانه هاي ساختماني کل کشور نشان مي دهد، پروانه هاي ساختماني از 132894 واحد در سال 1377 به 161333 واحد در سال 1381 افزايش يافته و سپس روند نزولي خودرا شروع کرده است، به طوري که تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده کل کشور از 161333 واحد در سال 1381 به ترتيب سال به 148941، 135973، 129795 در سال هاي 1382، 1383 و 1384 تنزل کرده و در ادامه روند نزولي خود به رقم 117115 واحد در پايان سال 1385 نايل آمده و کاملا رکود حاکم در بازار مسکن ايران را نشان مي دهد. برخي عوامل موثر بر رکود بازار تورم تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي، شايد در اقلام تجاري، مصرفي و غيره به وسيله اهرم هاي مختلف همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهاي غيرمنقول همچون زمين و ساختمان قابل کنترل نبوده و حتي با ورود سرمايه هاي غيرحرفه اي و سرگردان، سوداگري و واسطه گري در اين بخش افزايش مي يابد که در اين صورت زمين و مسکن از يک کالاي مصرفي به يک کالاي سرمايه اي و پربازده تبديل شده است و با تبديل شدن مسکن به يک کالاي سرمايه اي، قيمت ها به راحتي از سوي عرضه کننده افزايش مي يابد و متقاضي نيز به خاطر تقاضاي فوري ناشي از تصور افزايش حتمي و چند باره قيمت در آينده نزديک، به قيمت هاي بالا تن مي دهد. بيماري هلندي بيماري هلندي به شکلي خاص از تحولات اقتصادي گويند که بيشتر گريبانگير کشورهائيست که صادرات عمده مواد اوليه دارند. البته اين وضعيت مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و برخي کشورهاي صنعتي جهان نيز بدان دچار شده اند. در اقتصاد ايران، افزايش قيمت نفت و افزايش ميزان صادرات منابع طبيعي ديگر در چند دهه اخير موجب بالا رفتن درآمد ملي و ذخاير ارزي کشور شده است. عمران و بازسازي زيرساخت هاي کشور و برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي پس از جنگ در قالب افزايش مخارج دولت و رشد سرمايه گذاري، منجر به جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير به سمت بازار شده و باعث افزايش حجم نقدينگي دردست مردم گرديده است. افزايش نقدينگي، به نوبه خود زمينه ساز ايجاد يک تورم دو رقمي مزمن در کشور گشته و در چنين شرايطي، اصولا مي بايست با کاهش نرخ ارز و رونق واردات روبه رو باشيم، که در اين صورت کالا هاي تجاري که امکان واردات از خارج را دارند، با افزايش قيمت روبه رو نشده و بار تورم به دوش کالا هاي غيرتجاري و غير منقول يا کالا هايي که واردات آنها ممنوع و البته قاچاق آنها غيرممکن است، منتقل خواهد شد. (هر چند به دليل سياست هاي انبساطي و مقررات محدودکننده گمرکي و قوانين وارداتي و حمايتي دولت، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي، در اين بخش نيز اقتصاد ايران معکوس عمل کرده و علي رغم افزايش درآمدهاي ارزي دولت، تمامي کالا هاي تجاري داراي امکان واردات از خارج از کشور نيز مشمول تورم و افزايش قيمت شده اند.) بدين ترتيب بيماري هلندي باعث بروز و انتقال تورم به بازارهايي چون مسکن گرديده است. ضعف بازارهاي مالي ضعف بازارهاي مالي کشور، خصوصا بانک مرکزي که همواره قدرت سايه اي در سياست هاي کلا ن اقتصادي ايران و گوش به فرمان بي چون و چراي دولت ها بوده است به همراه عدم توانايي بازار سرمايه براي جذب وجوه نقدي و عدم موفقيت سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز به علت سياست هاي انبساطي غيراصولي که جذابيت هاي بورس بازي در بازارهاي ارز را از بين برده است، همه و همه جريان وجوه نقدي در دست بورس بازان و سفته بازان را به سمت ملک و مسکن سرازير کرده است. رشد جمعيت رشد سالا نه جمعيت کشور و تغيير الگوي مصرف مردم از عواملي است که کنترل کننده جريان تقاضا در کشور به شمار مي روند. با توجه به اين که بزرگترين گروه سني کشور را جوانان تشکيل مي دهند و با توجه به پيک جمعيت متولدين در سال هاي 60 تا 65، مي شد در سال هاي پاياني دهه کنوني وسال هاي ابتدايي دهه آينده حداکثر تقاضاي مسکن را پيش بيني کرد. هر چند کاهش متوسط نرخ رشد سالا نه جمعيت طي دو دهه اخير مي تواند نقطه اميدي براي آينده دور باشد، اما شرايط بحراني بازار ملک در حال حاضر بسيار نگران کننده است. سرمايه گذاران غيرحرفه اي وجود سرمايه گذاران غيرحرفه اي در بازار مسکن باعث مي شود، فعالا ن اين بازار در بعضي موارد عکس العمل هاي غيرعقلا ني از خود نشان دهند. براي مثال در بازار ملک، اگر در دوران رونق بازار باشيم، دلا لا ن و بورس بازان سرمايه هاي خود را واردمي کنند تا از رونق بازار بهره مند شوند، اين امر تقاضاي مسکن را بيشتر کرده و بازارهاي کاذب ايجاد مي کند، به طوري که تورم حالتي فزاينده پيدا مي کند. از طرف ديگر با شروع دوران رکود، سرمايه گذاران و دلا لا ن غيرحرفه اي اقدام به خروج سرمايه از بازار مي کنند، که اين وضعيت رکود بازار را شديدتر مي کند. سودهاي بالا سودهاي 150 تا 200 درصدي بازار ملک سرمايه گذاران حرفه اي را وادار مي کند تا سرمايه هاي خود را به اميد کسب سودکلا ن در آينده، حتي سال ها راکد نگه دارند. ولي از قيمت بسيار بالا ي خانه هاي خود، چيزي کم نکنند. اين عملکرد عقلا يي توليدکنندگان باعث ساخت و ساز واحدهاي گران و نگهداري قيمت در سطوح بالا شده است. افزايش سقف وام ها افزايش سقف وام هاي خريد خانه نيز عامل ديگري در جهت افزايش خانه ها به شمار مي رود، چرا که بورس بازان به انتظار رونق در آينده، به فعاليت خود ادامه داده و خريداران نيز قدرت مي يابند تا براي قيمت هاي يادشده غيرواقعي موجود، تقاضا به وجود آورند. تراکم در کنار عوامل اقتصادي و اجتماعي، مسائلي چون عدم فروش تراکم و محدوديت هاي ساخت و ساز در بعضي مناطق باعث شده که قيمت خانه و ملک در شهر تهران افزايش بيشتري يابد. بازار اجاره ملک بازار اجاره ملک رابطه معکوس با ملک دارد. هر چه بازار در شرايط بهتري قرارداشته باشد، اجاره بها کمتر مي شود، اما بالعکس در شرايطي که بازار در شرايط رکود تورمي به سر مي برد، از آنجايي که تقاضا براي خريد مسکن کم است، مالکان اقدام به وضع اجاره بهاي سنگين براي خانه هاي خود مي کنند تا هزينه هاي هنگفت مالي (مثل وام مسکن و غيره) را پوشش دهند. بازار سرمايه امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت هاي يک واحد صنعتي، بازرگاني يا مالي، لا زم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوي جذب شوند تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يکي از اين عوامل سرمايه است که بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا امکانات لا زم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. با توجه به اين که بازار سرمايه منبع تامين مالي بلند مدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت که نبود منابع تامين مالي بلند مدت، بازار سرمايه جامع و کارآمد و کمبود نهادهاي مالي، يکي از مهمترين مشکلا ت در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است. معمولا سرمايه گذاري با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اتخاذ مي شود و سرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است که مجموعه يا سبدي از دارايي هاي قابل سرمايه گذاري را در نظر بگيرد تا ارزش فعلي سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظور کاهش ريسک و افزايش بازدهي است، زيرا اساسا تنوع باعث بوجود آوردن سرمايه گذاريهاي کار آمد مي گردد و تغييرات بازدهي را حول بازده مورد انتظار به حداقل مي رساند. طي سال هاي اخير، عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد يکي از مشکلا ت اصلي کشور بوده است، به طوري که باعث، روند نزولي رشد اقتصادي کشور طي سال هاي گذشته شده است. جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در کشور که يک متغيير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريها است، پايين بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاريها در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است که باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را در کارهاي غير توليدي سرمايه گذاري کنند. شاخص فروش مسکن شاخص فروش مسکن طي دوره 1369 تا 1375 رشد قابل ملا حظه اي داشته، به طور که اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 399/4 در پايان سال 1375 و به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است. از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديت هاي ارزي، رشد قابل توجهي داشته، به طوري که طي سال هاي 1373 تا 1375 بالا ترين سودآوري و بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسکن و به طور متوسط 65/474 درصد است. که با در نظر گرفتن نرخ متوسط تورم 25/8 درصد سرمايه گذاري در بخش مسکن سود آور بوده است. از سال 1375 تا پايان 1377 با ثبات نسبي قيمت مسکن مواجه بوده ايم و قيمت مسکن حالت ساکن و راکدي را مواجه بوده است. در فاصله سال هاي 1377 تا 1380 بهاي هر متر مربع واحد مسکوني در تهران از رقم 1601000 ريال به 3529000 ريال بالغ گشته و چنان که مي بينيم با نرخ رشد متوسط 30/701 درصدي ساليانه در افزايش بهاي مسکن روبرو مي باشيم. در سال 1381 با حرکت جهشي 48/54 درصدي قيمت هاي مسکن از 3529000 ريال در سال 1380 به رقمي بالغ بر 5242000 ريال در پايان سال 1381 روبرو مي گرديم که اين امر به دليل تغييرات سياست هاي ارزي کشور در اين سال مي باشد. پس از آن يعني از پايان سال 1381 تا اواخر سال 1384 روند صعودي افزايش قيمت مسکن با رشد متوسط سالا نه 10/274 درصدي با نرخي پايين تر از افزايش نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه مي دهد. به طوري که بهاي مسکن از رقم 5242000 ريال در سال 1381 به رقمي بالغ بر 000000 7 ريال در هر متر مربع در پايان سال 1384 بالغ مي گردد. اين روند به يک باره و در اواخر سال 1384 در مسير حرکت جهشي و تورم انفجاري بهاي مسکن سوق داده مي شود، به طوري که در خلا ل سال هاي 1384 تا پايان نيمه اول سال 1386 با رشد متوسط ساليانه 52/06 درصدي در قيمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران مواجه مي گرديم و قيمت ها در خلا ل اين سالها از متوسط 000000 7 ريال در سال 1384 براي هر متر مربع واحد مسکوني درتهران به رقمي بالغ بر 16000000 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 بالغ مي گردد. البته 36 درصد افزايش بهاي مسکن مربوط به پايان سال 1384 تا انتهاي سال 1385 و 68 درصد آن نيز مربوط به پايان سال 1385 تا پايان نيمه اول سال 1386 مي باشد. شاخص قيمت سکه شاخص قيمت يک سکه بهار آزادي (طرح قديم) در بازار نيز در طي سال هاي 1369 تا 1378 داراي نوسان بوده، به طوري که اين شاخص از رقم 98 واحد در سال 1370 به 462/1 واحد در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 افزايش يافته است. اما بايد توجه داشت اين رشد سالا نه در دروه مورد نظر به طور يکنواخت صعودي نبوده و طي سال هاي 1375 و 1376 نسبت به سال هاي قبل از خود کاهش نشان داده است. نرخ رشد سکه در طي دوره 1369 تا پايان 1377 به طور متوسط ساليانه 20/466 درصد و در دوره 1378 تا پايان سال 1383 از رقم 587193 ريال به رقم 1045629 ريال بالغ گشت که نرخ رشدي بالغ بر متوسط ساليانه 15/475 درصد در طي اين سالها را نشان مي دهد. روند رشدقيمت سکه در طي ساليان بعد يعني انتهاي سال 1383 تا نيمه اول سال 1386، تاثيرات فشارهاي بالا ي افزايش رشد نقدينگي در کل کشور در اين بخش را نيز به وضوح نمايان کرده و بيانگر تاثيرات آن در رشد قيمت سکه از ابتداي سال 1384 از رقمي بالغ بر 1228501 ريال به 000 1720 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 با نرخ رشد متوسط ساليانه 20/04 درصدي مي باشد. که البته در سال 1385 به يک بارهاز رقم 1228501 ريال در سال 1384 به رقمي بالغ بر 1820000 ريال در سال 1385 بالغ گرديده، ليکن با دخالت بانک مرکزي مجددا در پايان سال قيمت ها تحت کنترل سياست هاي حمايتي دولت اندکي کاهش يافته است. به طوري که 5/4 درصد از رشد قيمتي در سال 1385 توسط سياست هاي اعمالي دولت تعديل گرديد! شاخص نرخ ارز شاخص نرخ ارز در بازار آزاد، در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده و شاخص از 112/3 در سال 1370 بر قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 بالغ گرديده است. طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 25/957 درصد رشد داشته است. همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1372 لغايت 1378 به طور متوسط 29/537 درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم 25/8 درصد، بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بالايي است. روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد از ابتداي سال 1379 روند نزولي به خود مي گيرد و مي رود که ارزش پول داخلي به سمت تثبيت پيش برود، ليکن چنانکه مي بينيم در سال 1381 دولت با سياست هاي جديد تثبيت و شناورسازي و با مداخله در روند تثبيت قيمت هاي ارز، مجدد حرکت صعودي نرخ ارز رابه سمت کاهش بيشتر ارزش پول داخلي رهنمون مي شود. بازدهي سرمايه گذاري بازدهي سرمايه گذاري ديگري که مي توان در نظر گرفت، سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و پس انداز است. با توجه به اينکه نقدينگي در کشور در طي سال هاي 1377 تا 1385 بالغ بر 771 درصد رشد داشته است، اما نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده ها طي سال هاي مذکور بين 45 تا 50 درصد در نوسان بوده، که بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز مي باشد و از دلايل مهم اين عدم تمايل را مي توان به مقايسه نرخ تورم با نرخ بهره پس انداز و اوراق مشارکت، توسط افرادرا عنوان کرد، چرا که طي سال هاي مذکور سپرده گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعي پول مي گرديده است. خلا صه از جمله دلا يل موثر بر رکود بازار در مسکن مي توان به نوسانات ادواري اشاره کرده و علت طولا ني شدن رکود اخير بازار مسکن کشور را تغييرات سياسي در سال هاي 1383 و 1384 دانست که باعث يک تعليق رواني در ميان سرمايه گذاران بازار مسکن و در نتيجه خروج سرمايه هاي بخش خصوصي از اين بخش دانست. به موازات و در کنار تقاضاي بالا ي مسکن، نابساماني در بخش هاي ديگر اقتصاد کشور، از جمله افزايش قيمت سکه و ارز، از ديگر موانع موثر بر جذب سرمايه هاي سرگردان رکود بازار مسکن بوده و اين در حالي است که به دليل اين که خريد زمين ريسک کمتري نسبت به ساختمان دارد، سرازير شدن بخشي از سرمايه ها از ساخت و ساز به سمت خريد زمين، به رکود بيشتر بازار مسکن دامن زده است. از اين ميان نبايد تاثير تورم به بازار مسکن را ناديده گرفت، زيرا با تورمي بالغ بر 52 درصد در بازار مسکن، چگونه مي توان انتظار داشت تقاضاي مسکن از طرف طبقات متوسط ضعيف جامعه بر آورده شود. آن چه دامنه افزايش قيمت را در سال هاي پس از 1381 گسترش داد و آهنگ آن را سريعتر کرد، افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال 1384 و در طول ساليان اخير است، به عبارت ديگر، در برابر کاهش ساخت و سازها و کاهش عرضه مسکن از ابتداي سال 1381 لغايت پايان سال 1385، تقاضا براي مسکن همچنان به رشد خود ادامه داده و افزايش قيمت ها در تهران ونيز کل مناطق شهري کشور را در برداشته است. به طوري که اين افزايش در نيمه اول سا ل1385 به اوج خود رسيده و تا هم اکنون نيز به رشد تصاعدي خود ادامه داده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد در سالهايي که نرخ سود آوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز و مسکن و طلا بالا تر از نرخ تورم بوده است. عملا بازار سرمايه که نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است، به بازاري ناکارآمد و غير جامع تبديل شده و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشکل مواجه ساخته است. از طرف ديگر افزايش تصاعدي حجم نقدينگي در کشور و کاهش روز افزون ارزش پول داخلي در کنار ديگر عوامل و افزايش ريسک سرمايه گذاري در بخش توليد و در نظر گرفته نشدن مزيت هاي نسبي در صنايع کشور که همراه با پراکندگي حمايت هاي مالي دولت بوده است، روند حرکت سرمايه هاي در دست مردم و وام هاي اخذ شده توسط صنايع کشور را به سمت سرمايه گذاري و انباشت سرمايه در بخش هاي مسکن، زمين، سکه و ارز سرعت بخشيده تا از فرآيند سودآوري بالا ي اين بخش ها در جهت افزايش سرمايه هاي انباشته شده استفاده عقلا يي گردد، چرا که سرمايه هميشه راحت ترين راه را براي افزايش خود خواهد يافت. از جمله عواقب حرکت سرمايه در مسيرهاي ذکر شده در اين سالها را مي توان احتکار زمين و مسکن با اميد بر افزايش سرمايه در آتيه نزديک دانست. در واقع افزايش چند درصدي مصالح ساختماني و دسمتزد نيروي کار که بخشي از هزينه هاي ساخت و ساز مسکن در ايران را تشکيل مي دهد درصد کمي از تورم فعلي موجود در مسکن را در بر مي گيرد که حداکثر بالغ بر 15 درصد ارزش ملک مي شود و مابقي آن ارزش افزوده زمين و ملک و موقعيت مکاني و زماني آن مي باشد. موقعيتي که جهت حرکت غلط سرمايه ها در بخش هاي غيرتوليدي صنعتي کشور ايجاد شده، مسيري است که هر عاقل سرمايه داري براي جلوگيري از نابودي سرمايه و حداقل ثابت ماندن آن انتخاب خواهد کرد. در اين ميان اين قشر فقير و متوسط جامعه هستند که بار اشتباهات غلط مديران را مي بايست تحمل کنند، آيا وقت آن نرسيده که پس از دو دهه حمايت از بخش صنعت چند سالي هم، صنعت بار مردم تحت فشار را به دوش بکشد و ديگر بار خود را خود حمل کند و دولت برنامه هاي اقتصادي کلا ن خود را از مسير حمايت هاي غيراصولي به سمت حمايت هاي مردم چرخش دهد. مطمئنا در اين صورت صنايعي که بار مالي خود را بردوش مردم گذارده اند و داراي مزيت نسبي در توليد نيستند خود به خود از گردونه خارج شده و تنها صنايعي که باعث افتخار کشورند در مسير توسعه به کمک دولتمردان خواهند آمد. آيا مشکلا ت اقتصادي ما ريشه در وامهاي پرداختي به سفته بازان اقتصادي فعال در بازار صنعت ندارد، که با نام صنعت وام هاي کلا ن دريافت مي دارند و در زمين و مسکن آن را تدفين مي کنند تا پس از مدتي به عنوان زيرخاکي وعتيقه بابهايي سرسام آور به فروش برسانند؟! آيا صنايعي که توليدات خود را به اين بها و تحت حمايت هاي مالي دولت به خارج از ايران صادر مي کنند و سپس از مبادي ديگر همين صادرات را به داخل عودت مي دهند در مسير تخريب اقتصاد گام برنداشته اند؟
[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:35 ] [ اطلس ایران وجهان ]

 نقدينگي؛ همچنان فزاينده


پول عنصري است تابع رفتار مردم كه با اتخاذ يك سياست پولي مناسب مي تواند نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد. مازاد نقدينگي افراد و واحدهاي اقتصادي در بازار پول از طريق پس انداز و سپرده هاي بانكي در اختيار واحدهاي اقتصادي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، نقدينگي از طريق سيستم بانكي به كل سيستم اقتصادي انتقال مي يابد. در اين بازار به طور عمده تأمين مالي كوتاه مدت انجام مي شود. همچنين سيستم بانكي به عنوان هسته مركزي بازار پولي در ايران نقش مهمي را در انتقال سياست هاي پولي ايفاء مي كند.
براساس آمارهاي بانك مركزي، نقدينگي كشور از 417,524 ميليارد ريال در سال 81 با رشدي معادل 26/1 درصد به 526,596/4 ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته كه رشد آن در مقايسه با رشد نقدينگي از سال 80 تا 81 حدود 4 درصد كمتر بوده است. به طور كلي، روند پول و نقدينگي طي دوره 1370-82 با افزايش روبه رو بوده است. اما نرخ رشد افزايش آنها به ويژه نرخ رشد افزايش نقدينگي در سال هاي اخير بيشتر بوده است. اين امر نشانگر آن است كه شبه پول (يا سپرده هاي غيرديداري) با شتاب بيشتري نسبت به پول افزايش يافته است.
در سمت عرضه، نقدينگي از دو جزء پايه پولي و ضريب فزاينده پولي تشكيل مي شود. به گزارش واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، پايه پولي از 119,615/9 ميليارد ريال در سال 81 با رشدي حدود 11/3 درصد به 133,099/4 ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته است. مهم ترين دليل افزايش پايه پولي، رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي (حدود 44/2 درصد) بوده است. خريد ارز مورد نياز بودجه توسط بانك مركزي به دليل عدم فروش آن در بازار، عامل مهم افزايش خالص دارايي هاي خارجي بوده است. از ميان اجزاي تشكيل دهنده دارايي هاي داخلي، بدهي بانك ها به بانك مركزي از رشدي معادل 17 درصد برخوردار بوده كه دلايل آن اضافه برداشت بانك ها از حساب جاري خود نزد بانك مركزي، افزايش تنخواه گردان بانك ها و افزايش بدهي بانك ها بابت ساير موارد بوده است. در اين ميان، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پايان سال 82 نسبت به پايان سال 81 معادل 2/9 درصد افزايش نشان مي دهد. عمده ترين دلايل اين امر ناشي از افزايش حساب مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي و افزايش كسري حساب تعهدات ارزي است.

همچنين بررسي اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي نشان مي دهد كه رشد خالص دارايي هاي خارجي در سيستم بانكي در سال 82 حدود 0/86 درصد بوده است. رشد بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي نيز در پايان سال مذكور به ترتيب حدود 5/7 و 39/1 درصد بوده است. اين در حالي است كه درصد رشد متغيرهاي ياد شده در سال 81 به ترتيب 48/9 و 34/9 درصد بوده است. مقايسه اين آمارها نشان مي دهد كه رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كاهش قابل ملاحظه اي يافته است. البته لازم به توضيح است، بيشتر بودن نرخ رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال 81 در مقايسه با سال 82 ناشي از يكسان سازي نرخ ارز در سال 81 بوده كه موجب افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي شده است.

ديداري و غيرديداري

نقدينگي از سمت تقاضا شامل دو جزء اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده هاي بخش غيردولتي مي باشد. سپرده هاي بخش غيردولتي شامل سپرده هاي ديداري و سپرده هاي غيرديداري (قرض الحسنه و سرمايه گذاري هاي مدت دار) است. به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از روند فزاينده اي در چند سال اخير برخوردار شده و از 25,158/3 ميليارد ريال در سال 79 به 38,732/5 ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته است. در مقابل، نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي طي دوره مورد بررسي كاهش يافته و از 10/1 درصد در سال 79 به 7/3 درصد در سال 82 رسيده است. از عوامل عمده كاهش اين نسبت، افزايش چك هاي بانكي و كارت هاي اعتباري مي باشد.

از سوي ديگر، سپرده هاي ديداري در دوره ياد شده داراي نرخ هاي رشد متفاوتي بوده است؛ هر چند نسبت آن به نقدينگي در دو سال 80 و 81 در حدود 35/4 درصد ثابت مانده است. البته اين نسبت در سال 82 به 34 درصد كاهش يافته است. سپرده هاي غيرديداري نيز از 134,690/2 ميليارد ريال در سال 1379 به 309,239/6 ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته و سهم سپرده هاي غيرديداري نسبت به نقدينگي طي دوره يادشده با يك روند افزايشي از 54/1 درصد در سال 1379 به 58/7 درصد در سال 1382 رسيده است. در مجموع، به دليل افزايش سهم شبه پول (سپرده هاي غير ديداري) و كاهش سهم پول (اسكناس و مسكوك و سپرده هاي ديداري)، تركيب نقدينگي به سمت افزايش سپرده گذاري پس انداز و مدت دار تغيير يافته است. گاهي اقتصاددانان اين روند را (در محيط هاي غيرتورمي) نوعي توسعه مالي قلمداد مي كنند.
گفتني است، تقاضاي واقعي پول طي دوره 1370-82 در حدود 1/7 برابر شده و از 1,278/1 ميليارد ريال در سال 1370 به 2,209/5 ميليارد ريال در سال 82 رسيده است. البته تقاضاي واقعي پول تا سال 1378 از روند تقريباً ثابتي برخوردار بوده اما از سال 78 به بعد با افزايش شديد نقدينگي، تقاضاي واقعي براي پول افزايش زيادي يافته است.

سرعت گردش پول

سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است كه حجم پول طي يك سال در تأمين مالي جريان سالانه توليد، به گردش در مي آيد. اين سرعت از طريق رابطه زير به دست مي آيد:
V=Y/M



در اين رابطه M نقدينگي، V سرعت گردش پول و Y عرضه كل (درآمد اسمي يا ارزش توليد) است. عواملي چون تعداد حجم معاملات، شرايط اعتبار و وام دهي، وضعيت اقتصادي جامعه، تورم و نرخ هاي سود بانكي بر سرعت گردش پول موِ ثرند. افزايش تعداد معاملات، تسهيل شرايط وام دهي، بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش تورم موجب افزايش سرعت گردش پول مي گردند. بر اين اساس، سرعت گردش پول در سال هاي 79، 80، 81 و 82 به ترتيب 2/31، 2/07، 2/21 و 2/15 بوده است.
به گزارش واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، يكي از مهم ترين دلايل افزايش سرعت گردش پول در سال 81 در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش تورم در اين سال بوده است. از آنجا كه در شرايط تورمي مردم تمايل كمتري به نگهداري پول نزد خود دارند، سرعت گردش پول افزايش مي يابد. در سال 1382 سرعت گردش پول اندكي كاهش يافته است.

 
[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:34 ] [ اطلس ایران وجهان ]

پايان سال 83 همزمان با پايان برنامۀ سوم توسعه بود.برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در طي سال79 آغاز شد كه كشور دوران سخت باز سازي را طي دو برنامه پشت سر گذاشته بود و به عقيده برخي صاحبنظران زير ساختهاي اوليه براي جهش اقتصادي كشور آماده شده بود. سال 83 به پايان رسيده است و فرصتي است تا وضعيت اقتصادي كشور در اين سال بررسي شود. البته نگاه به اقتصاد در سال 83  مي تواند از جنبه هاي مختلفي باشد كه مسلماً در يك مقاله نمي توان به آن پرداخت. بنابراين در اين گزارش سعي شده است با توجه به برخي شاخص هاي اقتصادي از جمله تورم،رشد و همچنين وضعيت بودجه عمومي دولت نمايي از اقتصاد كلان در سال 83 ارائه شود.

 

بودجه و وضعيت مالي دولت

يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته را مي توان افزايش نسبتاً مناسب در آمدهاي ارزي كشور ارزيابي كرد.البته همگان انتظار دارند كه با افزايش اين درآمدها وضعيت عمومي جامعه بهبود يابد اما به دليل برخي چالش هاي اقتصادي كشور افزايش در درآمدهاي ارزي در سال83 خود به يكي از معضلات اقتصادي كشور تبديل شد.هر چند هنوز آمار دقيقي از صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي  و صادرات غير نفتي كشور در سال 83 ارائه نشده است، اما با توجه به روند 10 ماهه مي توان پيش بيني كرد كه درآمدهاي ارزي كشوراز محل صادرات نفت خام به حدود 28 ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه صادرات فرآورده هاي نفتي كشور حدود 3 ميليارد دلار خواهد رسيد.

آمار منتشره در خصوص وضعيت مالي دولت تا پايان دي ماه سال گذشته حاكي از آن است كه در اين مدت كشور از محل صادرات نفت خام در حدود 23 ميليارد و 584 ميليون دلار درآمد به دست آورده است.

صادرات نفت خام تا پايان دي ماه سال 82 برابر 18 ميليارد و 592 ميليارد دلار بوده كه به اين ترتيب تنها تا پايان دي ماه 83 از محل صادرات نفت خام حدود 5 ميليارد دلار درآمد اضافي به دست آورده است .

بر اساس قانون بودجه دولت بايد 1/16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه و مابقي آن را به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

گزارش هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان دي ماه حدود 5/6 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است و اين در حالي است كه به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پايان امسال 7/8 ميليارد دلار از اين حساب توسط دولت برداشت شده است و يك لايحه براي برداشت 1/1 ميليارد دلار ديگر نيز اكنون در مجلس است.

 

دولت بي انضباط

نگاهي به شاخص هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال گذشته حاكي از آ است كه بي انضباطي مالي دولت در سال83 مانند سالهاي قبل همچنان رويه حاكم بوده است و دليل اصلي اين آمارهاي مربوط به هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين در درآمدهاي دولت است.

نگاهي به اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته حدود 50% از بودجه هاي عمراني كشور تخصيص داده خواهد شد و اين در حالي است كه بودجه هاي جاري حتي بيش از ميزان مصوب است. آمار ده ماهه كشور نشان مي دهد كه تا پايان دي ماه حدود 41 هزار و 498 ميليارد ريال به طرح ها عمراني اعتبار داده شده است در حالي كه بر اساس قانون بودجه اين ميزان بايد بيش از 82 هزار و 575 ميليارد ريال باشد.

نكته جالب اين است كه علي رغم رشد 30درصدي بودجه كل كشور طرح هاي عمراني در ده ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كمتر بوده است.

تا پايان دي ماه سال 82 حدود 50 هزار و 519 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني كشور تخصيص داده شد. اما سؤال اساسي اين است كه علي رغم آگاهي همگان از تأثيرات سوء عدم تخصيص بودجه عمراني چرا اين اتفاق در سال گذشته افتاده است؟

نكته اصلي براي جواب به اين سؤال در فصل درآمدهاي بودجه نهفته است.بودجه اي كه با عدم تحقق درآمدها بسته مي شود نتيجه آن نيز كاهش نيمي از اعتبارات طرح هاي عمراني خواهد بود.

نگاهي به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصويب بودجه 83 نشان مي دهد كه اغلب آگاهان در اوايل سال گذشته هشدار دادند كه بيش از 50 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي سال گذشته محقق نخواهد شد و حال كه به ماه هاي پاياني سال نزديك مي شويم صحت اين اظهارات روشن مي شود.

حال كه بحث به بودجه و بي انضباطي مالي رسيد خوب است به يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته نيم نگاهي داشته باشيم وشان تعويض تيم اقتصادي دولت است.

زماني كه رئيس جمهوري در ابتداي سال از ترميم كابينه خبر داد كمتر كسي فكر مي كرد اين ترميم به تغيير تيم اقتصادي دولت بينجامد.به هر حال با تمام فراز و نشيب ها،مظاهري و ستاري فرد از كابينه جدا شدند و جايگاه آنان به صفدر حسيني و شركا سپرده شد . به عقيده مدير سابق امور اقتصادي و دارايي ريشه اين تحولات را بايد در نوع نگاه سازمان مديريت و وزارت اقتصاد به بودجه ديد . به عقيده مظاهري در حالي كه سازمان مديريت معتقد است رشدهاي چند ده درصدي بودجه مي تواند موتور محركه اقتصاد كشور باشد اين نگاه بيشترين ضربه را به اقتصاد وارد كرده است.

هر چند ستاري فرد در ابتداي سال از سازمان مديريت كنار رفت اما نوع نگاه وي منجر شد تا در سال گذشته نيز دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه شود.

عوامل اصلي كسري بودجه در سال گذشته عدم تحقق خصوصي سازي، واردات كم خودرو به كشور و عدم واگذاري سيم كارت در سال83 اعلام شده است.

بر اساس قانون بودجه در سال گذشته بايد 1200 ميليارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست مي آمد و اين در حالي است كه تا پايان دي ماه تنها 240 ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق شده است. علاوه بر اين 640 ميليارد تومان نيزاز محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه مقدار بسيار ناچيزي از اين ميزان بدست آمده است.

به هر حال در سال گذشته بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشد و از اين جا كه مسئولان توانايي كاهش بودجه هاي جاري را ندارند بيشترين فشار به بودجه عمراني وارد آمد.

هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهاي خود مواجه شد ،اما عملكرد بخش مالياتي در سال گذشته از نكات مثبتي است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

البته اين موفقيت تنها در بخش ماليت هاي مستقيم بوده و اگر از درآمد پيش بيني شده در خصوص واردات خودرو صرفنظر كنيم گمرك كشور نيز در تحقق درآمدهاي مربوطه موفق عمل كرده است.

بر اساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود 33 هزارو802 ميليارد ريال از درآمد ماليات هاي مستقيم كشور محقق شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل33 درصد رشد و نسبت به ارقام بودجه 95 درصد تحقق يافته است.

هر چند رقم خالص درآمدهاي مالياتي كشور افزايش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاكي از عدم موفقيت دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.

بر اساس آمار منتشره در حالي كه قرار بود در سال قبل حدود 42% از هزينه هاي جاري كشور از محل ماليات هاي تأمين شود اما اين ميزان در ده ماهه سال83 حدود 36% بوده است كه همين رقم نشان مي دهد اكثر هزينه هاي جاري كشور از محل درآمد هاي نفتي تأمين شده است.

 

تورم و تحولات پولي

بعد از بررسي تحولات مالي كشور در اين قسمت لازم است نگاهي به شاخص هاي بخش پولي، نقد رشد نقدينگي و تورم داشته باشيم.

آمارهاي بانك مركز نرخ رشد تورم حدود 15% را براي سال گذشته نشان مي دهد كه به هر ترتيب علي رغم بالا بودن اين نرخ رشد اكنون اقتصاد ايران پس از دو دهه به چنين نرخ تورمي عادت كرده است.

همانطور كه پيش از اين ذكر شد هر چند افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تواند نويد دهندۀ رشد سطح عمومي رفاه اجتماعي باشد اما به دليل ساختارهاي اقتصادي ايران افزايش اين درآمدها در نهايت منجر به رشد تورم مي شود.

براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه مطالعات اقتصادي نشان مي دهد ريشۀ تورم را بايد در رشد نقدينگي ديد. نقدينگي نيز براي رشد خودبه خود به دو عامل ضريب فزايندۀنقدينگي و پايه پولي وابسته است و يكي از اجزاء مهم پايه پولي نيز رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد.

جريان رشد فزايندۀ نقدينگي در كشور از اين قرار است كه دولت دلارهاي حاصل از صادرات نفت را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي نيز به ازاي هر دلار معادل ريالي آن را به خزانه مي دهد و به اين ترتيب دلارهاي موجود نزد بانك مركزي افزايش مي يابد.

از سوي ديگر بانك مركزي اين دلارها را بايد در بازار به فروش رساند تا دلارهاي نفتي در ذخائر بانك باقي نماند، اما از آنجا كه ممعمولاً اقتصاد كشور توان هضم تمام اين دلارها را ندارد لذا بخشي از آنها به حساب خود بانك مركزي ريخته مي شود كه همين مسئله پايه پولي را افزايش داده كه در نهايت رشد نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه تا پايان آذر ماه سال گذشته پايه پولي كشور به رقم 142 هزار و290 ميليارد ريال رسيده است كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي كشور در نه مشهه سال گذشته ركورد 625 هزار ميلياردريالي را شكست.

البته داستان بي انضباطي مالي دولت به همين ختم نمي شود و در سال گذشته نيز شاهد رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي بوديم.آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال گذشته اين بدهي هي به رقم224 هزار و 375 ميلياردريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است.

 

كاهش رشد اقتصادي

يكي ديگر از تحولات مهم اقتصاذي كشور كاهش رشد توليد ناخالص داخلي است. رشد توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخصي است كه بوسيله آن مي توان تحولات تقتصادي را به درستي تعقيب كرد.

آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي حاكي از آن است كه در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور با كاهش شدشد نسبت به سال گذشته به 4% رسيده است.

همين آمار حاكي است كه نرخ رشد اقتصادي به دنبال خود افزايش نرخ بيكاري را در پي خواهد داشت.

آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد در بخش هاي مختلف كشور به كونه اي بوده كه بخش نفت و ساختمان كمترين رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدي در اين بين حائز رتبه اول شده است.

البته مركز آمار ايران اعلام كرده است كه در 3 ماهه سوم سال گذشته نرخ بيكاري به 3/10 % كاهش يافته است كه برخي صاحبنظران اين آمار را با توجه به شيوه بدست آوردن آن قبول ندارند.

 

جهش وارداتي

يكي از تحولات اقتصادي كشور در سال گذشته رشد شديد واردات كشور است و اين در حالي است كه يكي از شعارهاي اقتصادي برنامه سوم جهش صادراتي بوده است.

بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران در يازده ماهه سال 83، حدود 30 ميليون تن كالا به كشور وارد شده است كه ارزش آنها قريب به 32 ميليارد دلار مي باشد

اين در حالي است كه در همين مدت 6/14 ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 3/6 ميليارد دلار از كشور صادر شده است.

به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور به غير از صادرات نفت خام منفي 7/25 ميليارد دلار مي باشد كه به هر ترتيب براي مسئولين تجاري كشور هشداري است.

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:34 ] [ اطلس ایران وجهان ]
اقتصاد ايران؛ از برنامه اول تا 2 سال نخست برنامه چهارم توسعه    

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت اقتصادی کشور ب استفاده از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا 2 سال اول برنامه 
 
چهارم (1368 تا 1385) پرداخت.

در این گزارش تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی کشور از طریق 21 شاخص اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا 2سال اول برنامه چهارم مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین اطلاعات مربوط به چند شاخص دیگر اقتصادی که به صورت سری طولانی در اختیار نبوده است ، در سال‌های اخیر  ارائه شده تا تحلیل کامل‌تر شود.  

در این مجموعه شاخص‌ها اطلاعات مربوط به حساب‌های ملی، شاخص‌های مربوط به دولت، شاخص‌های قیمت، وضعیت حساب ذخیره ارزی، نرخ بیکاری و وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

بنابر  گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بررسی وضعیت اقتصادی از طریق 21 شاخص مهم اقتصادی در 18 سال اخیر نشان می‌دهد، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 4 درصد در 8ساله 68  تا 75 و 76  بوده و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در 2 ساله اول برنامه چهارم (84 و 85 ) به ترتیب 5.4 و 5.3 درصد است که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این 2 سال نسبت به 16 سال قبل از آن، می تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.

صادرات نفت و گاز در2 ساله 84 و 85، بیش از 4 ساله 80 تا 83 بوده است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم ،رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 84 و 85 به ترتیب باید برابر با 7.1 و 7.4 درصد باشد.

تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشور اصل شده، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در 8ساله 68 تا75 برابر با 4.3 میلیون ریال ، در 8 ساله 76 الی 83  برابر با 5.2 میلیون ریال و در سال 1384 برابر با 6.1 میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز در همین دوران به ترتیب برابر با 15.8، 21.7 و 51 میلیارد دلار، بهبود محدودی طی اين مدت زمان صورت گرفته است.

اين گزارش مي افزايد: رشد سرمایه گذاری در کشور در مقایسه 3دوره پیش‌گفته در بهترین حالت در دوره 76 الی 83  برابر با 7.7 درصد بوده است. رشد این متغیر طی 2 سال 84 و 85 به ترتیب 5.8 و 8.1 درصد بوده‌است.

رشد این متغیر در 2 سال اول برنامه پنج‌ساله چهارم به ترتیب  برابر 11.3 و 11 درصد هدف‌گذاری شده بود. در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره های 68تا 75 و 76 ت 83 به ترتیب برابر 33.3 و 36.3 درصد بوده و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته  اما  آمار مربوط به 2سال اخیر هنوز در دسترس نیست.

همچنين در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف های 5، 6، 8 و 9 در مقایسه 3 دوره 68 الی 75 ، 76 الی 83 و 2 ساله 84 - 85 می‌توان گفت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال 76 در سال 84 نسب به 2 دوره قبل، بسیار افزایش یافته‌است.

بنابراين گزارش، همچنین نسبت هزینه‌های مصرفی بر سرمایه‌گذاری دولت در این 3 دوره به ترتیب از 1.5 و 1.3 به حدود 3.0 ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه‌های مصرفی دولت نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن است.

طی 2 سال اخیر افزایش هزینه‌های مصرفی دولت عمدتاً به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه ‌گذاری محسوب می‌شود و نیز بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی سررسید شده دوره پیشین است.

اين گزارش مي‌افزايد: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در متوسط سال های 68 الی 75 به 28.5 درصد در متوسط سال‌های 76 الی 83 ارتقا یافته‌است که این نسبت  در سال‌های 84 و 85 به ترتیب 27.6 و 27.5 درصد بوده است.

مشکل کشور در مورد سرمایه‌گذاری این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.

در مورد وضعیت بازرگانی کشور که در ردیف های 10، 11، 12 و 20 ارائه شده است، در می‌یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی 68 الی 75  برابر با 15.8 میلیارد دلار بوده و متوسط این متغیر  در دوره 76 الی 83 به 21.7 میلیارد  دلار ارتقا یافته است.

وضعیت این متغیر در 2ساله 84 و 85 با متوسط برابر با 56.4 میلیارد دلار، بهبود شگرف یافته و نسبت به دوره اول بیش از 3.5 برابر و نسبت به دوره دوم 2.6 برابر شده است.

اين گزارش، مي‌افزايد: وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته‌است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیشتر به مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سال‌های اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده‌است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: متوسط صادرات غیر نفتی در دوره 68 الی 75 معادل 4.8 میلیارد دلار، در دوره 76 الی 83 معادل 4.8 میلیارد دلار و در سال های 84 و 85 با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با 11.9 و 15.8 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این 2 سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با 28.1 و 39.8 درصد بوده و حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی نيز، صادرات 2 سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.

نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته و واردات کالا طی زمان به ویژه در 2 سال اخیر افزایش قابل توجه داشته است.  اين ميزان  به ترتیب در3 دوره یاد شده 68 الی 75 ، 76 الی 83 و 84 - 85، برابر با 17.5، 20.6 و 46.1 میلیارد دلار بوده‌است كه این خود یکی از دلایل افزایش نيافتن شدید نرخ تورم در سال‌های اخیر با وجود نرخ‌های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده‌است.

بنابراين گزارش، قیمت نفت طی زمانی به ویژه در 2 ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است، متوسط این متغیر در 3 دوره یاد شده به ترتیب 18.2، 23.5 و 55.9 دلار در هر بشکه نفت بوده است.

البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک بوده که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از 3 برابر دوره اول قابل توجه است.

همچنین رشد پایه پولی از متوسط 18 درصد در دوره 68 الی 75 به متوسط 15 درصد افزایش شگرف یافته است و به ترتیب 45.86 و 26.8 درصد رشد کرده است.

رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط 27.9 درصد و در دوره دوم 24.2 درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سال‌های 84 و 85 به ترتیب برابر با 34.29 و 39.4 درصد بوده است.

در صورتی که واردات در سال های آینده نتواند به میزان فعلی رشد نماید تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های 84 و 85 به ترتیب برابر با 24.0 و 22.0 درصد هدف گذاری شده است.

متوسط نرخ تورم در طی این 3 دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با 22.8درصد، در دوره دوم برابر 15.5درصد و در سال‌های 84 و 85 به ترتیب برابر با 12.1 و 13.6درصد بوده است.

متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در دوره اول 10.9 درصد، در دوره دوم 13.5 درصد و در سال‌های 84 و 85 به ترتیب با 13.7 تا 16 درصد بوده است.

 همچنين نرخ ارز در بازار آزاد یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریک در بازار آزاد، از 2316 در متوسط دوره اول به 7646 در متوسط دوره دوم ارتقاء یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است. نرخ ارز در سال‌های 84 و 85 به ترتیب برابر با 9042 و 9226 بوده است.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره 86 الی 75 برابر با 8 درصد و در متوسط دوره 76 الی 83 برابر با 8.6 درصد بوده است. این متغیر در سال های 84 و 9 ماهه اول 85 به ترتیب برابر با 7.1 و 4 درصد بوده است.

 منبع -همشهری - 86/8/16

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:33 ] [ اطلس ایران وجهان ]

مقايسه شاخص های اقتصادی 2 دولت خاتمي و احمدي نژاد

در گزارشي که به بررسي آمار مقايسه اي شاخصهاي کلان اقتصادي در 2 دولت خاتمي و احمدي نژاد به استناد آمار رسمي بانک مرکزي پرداخته شده آمارهاي رسمي بانک مرکزي ايران نشان مي دهد که متوسط رشد اقتصادي کشور طي سالهاي 1379 تا 1383 معادل 5.5 درصد بوده است.به گزارش مهر، رشد اقتصادي کشور در سال 79 معادل 5 درصد بود که در سال 80 به 3.3 درصد کاهش يافت. اما در سال 81 اين رشد به مرز 5.7 درصد رسيد.در ادامه رشد اقتصادي ايران با يک روند نزولي در سال 82 به 7.6 درصد و در سال 83 به 8.4 درصد کاهش يافت. اين در حالي است که رشد اقتصادي ايران در سال 84 به 7.5 درصد افزايش يافت. گفتني است از مردادماه 84 دولت نهم روي کار آمده و عملکرد اقتصادي سال 84 را نيز بايد به حساب دو دولت هشتم و نهم نوشت.در اين ميان، با وجود فشارهاي آمريکا، رشد اقتصادي ايران در سال 85 رشد جديد 2.6 درصد را تجربه کرد. آمارهاي رسمي بانک مرکزي نيزاز افزايش رشد اقتصادي ايران به 8.6 درصد طي نيمه اول امسال حکايت دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي هم معتقد است که رشد اقتصادي ايران باز هم افزايش خواهد يافت.

تورم
براساس اين گزارش، متوسط نرخ تورم طي سالهاي 1379 تا 1383 معادل 1و14 درصد بوده به نحوي که نرخ تورم در سال 79 معادل 6و12 درصد، در سال 80 معادل 4و11 درصد، در سال 81 معادل 8و15 درصد، در سال 82 معادل 6و15 درصد و در سال 83 معادل 2و15 درصد گزارش شده است.اين در حالي است که نرخ تورم در سال 84 معادل 1و12 درصد و در سال 85 معادل 6و13 درصد بوده است. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سالجاري نيز 5و17 درصد گزارش شده است.

نقدينگي
اين گزارش مي افزايد: متوسط رشد نقدينگي طي سالهاي 1379 تا 1383 معادل 9و28 درصد از سوي بانک مرکزي اعلام شده است. برهمين اساس، رشد نقدينگي در سال 79 معادل 3و29 درصد، در سال 80 معادل 8و28 درصد، در سال 81 معادل 1و30 درصد، در سال 82 معادل 1و26 درصد و در سال 83 معاد 2و30 درصد بوده است.در همين حال، رشد نقدينگي در سالهاي 84 و 85 به ترتيب به 3و34 درصد و 4و39 درصد رسيده است. البته بايد توجه داشت که هم اکنون مهار تورم و نقدينگي به اولويت اول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. نرخ رشد نقدينگي در هشت ماهه اول امسال به 7و35 درصد رسيده است.

صادرات غير نفتي
آمارهاي رسمي بانک مرکزي نشان مي دهد صادرات غير نفتي کشور در سال 1379 معادل 181.4 ميليارد دلار، در سال 80 معادل 565.4 ميليارد دلار، درسال 81 معادل 271.5 دلار، درسال 82 معادل 636.6 ميليارد دلار و در سال 83 معادل 537.7 ميليارد دلار بوده است.اين در حالي است که صادرات غير نفتي در سالهاي 84 و 85 به ترتيب به 546.10 و 079.13 ميليارد دلار افزايش يافته است. جديدترين آمار گمرک ايران نيز نشان مي دهد صادرات غير نفتي به 6.12 درصد در دهه ماهه اول امسال رسيده است.

واردات
همچنين آمار واردات کشور از روند افزايشي آن طي هفت سال اخير حکايت دارد به طوري که ميزان واردات در سال 79 معادل 086.15 ميليارد دلار، در سال 80 معادل 129.18 ميليارد دلار، در سال 81 معادل 036.22 ميليارد دلار، در سال 82 معادل 561.29 ميليارد دلار، در سال 83 معادل 199.38 ميليارد دلار، در سال 84 معادل 085.43 ميليارد دلار و در سال 85 معادل 292.49 ميليارد دلار بوده است.همچنين در 10 ماهه ابتداي سالجاري 36 ميليارد و 68 ميليون دلار کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل6.7 درصد افزايش داشته است.

صادرات نفت و گاز
اين گزارش مي افزايد: درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 79 معادل 280.24 ميليارد دلار، در سال 80 معادل 339.19 ميليارد دلار، در سال 81 معادل 966.22 ميليارد دلار، در سال 82 معادل 355.27 ميليارد دلار و در سال 83 معادل 315.36 ميليارد دلار بوده است.اين نوع درآمد کشور طي سالهاي 84 تا 85 با رشدي شديد مواجه شد به طوري که در سال 84 به 820.53 ميليارد دلار و در سال 85 به 458.62 ميليارد دلار رسيد.همچنين به استناد گزارش هاي خزانه داري کل کشور، درآمدهاي نفتي در سال هاي 84 و 85 با احتساب صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي معادل 9.95 ميليارد دلار بوده است.

 منبع - سایت هوادرارن محمد خاتمی

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:32 ] [ اطلس ایران وجهان ]
مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه چاپ ارسال به دوست
دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه)
 در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و IMF و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از IMF دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ‌ميانمار،‌گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت  جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة‌ توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين GDP نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 GDP ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به PPP يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار،‌ عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد  ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،‌هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آن‌كه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.

بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:32 ] [ اطلس ایران وجهان ]
با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيش‌بيني‌روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند. سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1384 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي در مجلس هفتم، مسالهء برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم و استقرار دولت جديد به رياست احمدي‌نژاد و در همسويي فكري با مجلس هفتم و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي به ويژه پروندهء هسته‌اي ايران به شدت شرايط اقتصادي كشور را تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري دولت نهم از اجراي كامل برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد. ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در ماه‌هاي پاياني سال و درخواست برداشت 9815 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، كه با تصويب مجلس هفتم همراه بود، دليل آشكاري بر اين موضوع است و متاسفانه وقوع اين رخداد را نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند گذشته قلمداد كرد. در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد ارتباط مي‌يابد در هر گونه نتيجه‌اي بايد دو دولت را شريك دانست اما طبيعي است آثار و پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي جديد دولت نهم كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ظاهر شده و مي‌شود متوجه جناح حاكم در دولت و مجلس و ساير نهادها خواهد بود و در گذر زمان و با ظهور نتايج آن‌ها بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت. در سال 1384 روند افزايش قيمت نفت شدت يافت و با وجود جابه‌جايي دولت و تغيير سياست‌ها در عرصهء داخلي و خارجي و تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با رشدي مثبت اين سال را پشت‌سر گذارد، سالي كه درآمد نفت به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران رسيد.

1-نرخ تورم : مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به آن را در اقتصاد ملي فراهم آورد، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم با كاهش نسبت به رقم 2/15 درصد سال قبل به 1/12 رسيد. با توجه به ركودي كه به تدريج دامنگير بازار بورس و مسكن و برخي كالاها و توليد و اشتغال شد و در عين رخداد رشد نقدينگي بالا، دستيابي به اين نرخ تورم جاي بحث و مناقشه در اين باره را باز كرد برخي نظرات بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به دليل تحولات حادث اشاره دارد و برخي ديگر آن را ناشي از شرايط ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي مي‌كنند. از آن‌جا كه شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد، كنترل و مهار آن از سوي دولت‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با اين شاخص دارد. مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند و در سال گذشته و جاري اين موضوع را دنبال كرده‌اند طبعائ بايد نسبت به كنترل و كاهش نرخ تورم نيز تصميمات و اقدامات همسويي را دنبال كنند اما اعداد و ارقام دو لايحهء متمم بودجهء سال 1384 و بودجهء مصوب كل كشور براي سال 1385 چنين چشم‌اندازي را به نمايش نمي‌گذارد. هر چند رقم 1/12 درصدي نرخ تورم براي سال 1384 را بايد به فال نيك گرفت اما به نظر مي‌رسد در سال جاري بايد انتظار نرخ تورم بالايي را داشت. از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه نيز دستيابي به نرخ تورم _6/14 درصد براي سال 1384 هدف‌گذاري شده است كه در مقايسه با نرخ تورم 1/12 درصدي حاصله حاكي از موفقيت است. يادآور مي‌شود كه دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم _9/9 درصد در سال‌هاي اجراي برنامهء چهارم پيش‌بيني و دستيابي به نرخ تورم يك رقمي از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود.

2- تجارت خارجي : تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1384 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1384، بالغ بر 823ر48 ميليون دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم توسعه براي اين سال يعني 645ر22 ميليون دلار افزايش بيش از دو برابر را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1384 را فراهم ساخت، مازادي معادل 314ر24 ميليون دلار را به وجود آورد كه به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز شد، اما با برداشت مبلغ 099ر21 ميليون دلار از اين بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات بالغ بر 313ر2 ميليون دلار به بخش خصوصي ماندهء نقدي آن در پايان به رقم 667ر10 ميليون دلار كاهش داد كه اگر تعهدات ناشي از طرح‌هاي مصوب هيات امناي اين حساب را از اين مانده كسر كنيم ملاحظه مي‌شود كه براي اولين بار موجودي نقدي اين حساب منفي 048ر2 ميليون دلار شده است. اين اتفاق كه با اصرار دولت جديد در برداشت از ماندهء اين حساب و عمدتائ در قالب متمم‌هاي بودجهء 1384 و درست در سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را داشته است، رخ داد بسيار اتفاق قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه زنگ خطر ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است. جدول 11) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» از آغاز تا پايان سال 1384 را نشان مي‌دهد.«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا با اصلاح مادهء مربوط در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب، 50 درصد آن براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافت كه آن را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت خاتمي در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط اصلاح‌طلبان به شمار آورد. ظاهرائ افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است. يادآور مي‌شود كه موجودي نقدي پس از كسر اين حساب موقعي كه عمر دولت خاتمي خاتمه يافت نزديك به هفت ميليارد دلار بود و اين در حالي است كه در پايان سال 1384 و با گذشت هفت ماه از استقرار دولت احمدي‌نژاد همين موجودي منفي شده است و اين به دليل برداشت بيش از حد دولت براي مصارف بودجه‌اي از اين حساب رخ داده است. در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعائ امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود. متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبائ بلاموضوع كرده است. درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1384 به رقم 189ر11 ميليون دلار رسيد كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است. اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در شش سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي-و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است، آن گاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد، هر چند كه تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي، خصوصائ صادرات محصولات صنعتي انجام گيرد و راهبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور_پي‌گرفته شود.
رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1384 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 544ر8 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 30 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور قرار مي‌دهد. ميزان واردات در سال 1384 به رقم 9/40 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با رقم 6/36 ميليارد دلار سال 1372 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است. جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكرد منفي ارزيابي مي‌كردند، اما تاكنون در قبال اين رخداد در سال 1384، كه رقم عمدهء ‌واردات در نيمهء دوم اين سال و استقرار دولت احمدي‌نژاد انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند. اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در سال 1384 را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1384 در قانون برنامهء چهارم توسعه 3/32 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 25 درصدي را نشان مي‌دهد و اين كه در سال اول اجراي برنامه 25/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است و البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول11)ملاحضه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند، تعلق داشته است. متاسفانه باوجود تلاش نويسنده به تركيب و سهم كالاهاي وارداتي در سال 1384 دست نيافت و انتظار مي‌رود كه در حدود همين نسبت‌ها در مورد تركيب واردات اين سال برقرار باشد و در نتيجهء آن رقم عمدهء واردات در خدمت توليد و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور بوده‌ باشد. بديهي است در صورت به هم خوردن اين تركيب به نفع واردات كالاهاي مصرفي آن را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد رخداد ابتلا به «بيماري هلندي» را انتظار كشيد. در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است. تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت مثبت بود. رقم تراز بازرگاني به 043ر19 ميليون دلار و تراز حساب جاري به 037ر14 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به همهء سال‌هاي پس از انقلاب بالاترين رقم به حساب مي‌آيد و آن را بايد رخدادي منحصر به فرد به شمار آورد. اما با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصائ در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايهء كشور داراي كسري معادل 411 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتائ ناشي از كاهش مازاد حساب‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيرهء ارزي در اين دوره 574ر13 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي به رقمي بيش از 50 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملائ استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده گرفته است، فرصتي كه از آن مي‌تواند براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را ببرد. بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند. لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتائ به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

3- بدهي خارجي : در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهد بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد وبيش از 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر.) مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است_ميتوان يكي از موفقيت‌هاي برجسته_ء اين دولت به شمار آورد. مجموع تعهدات بالقوه 55/17 ميليارد دلار) و بالفعل 33/24 ميليارد دلار) كشور بالغ بر 8/40 ميليارد دلار در پايان سال 1384 بوده است كه نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد. ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 862ر22 ميليون دلار بوده كه 051ر17 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 088ر8 ميليون دلار (شامل 956ر6 ميليون دلار اصل و 132ر1 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 811ر5 و 095ر10 ميليون دلار است.
4-بيكاري و اشتغال : عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال 1384 حدود 700 هزار شغل در مقابل عرضهء 900 هزار نيروي كار به بازار برآورد مي‌شود. همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از 7/2 ميليون نفر به _2/2 ميليون نفر برسد. همچنان كه ملاحظه مي‌شود در سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه اين امر محقق نشده است. از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد مهم‌ترين چالش پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست و يقينائ حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند. تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر.) برپايهء گزارش بانك مركزي جمعيت فعال كشور در سال 1383 معادل 6/12 ميليون نفر و نرخ بيكاري معادل 3/10 درصد بوده است كه مقايسهء شاخص اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1384 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

5-بورس اوراق بهادار : عملكرد بازار بورس در سال 1384 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط 22 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت بحراني بورس در اين سال است. دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (انتخابات رياست جمهوري و جابه‌جايي دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني بورس جست‌وجو كرد. به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 547ر387 ميليارد ريال در سال 1383 به 729ر325 ميليارد ريال در پايان سال 1384 كاهش يافت كه حاكي از رشد منفي 16 درصد در اين بازار است و با وجود رشد مثبت 3/6 درصدي تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _4/44 درصد كاهش يافته و موجبات منفي شدن ديگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدي) را فراهم آورده است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملائ به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد. وضعيت بازار بورس روند حركت و شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند. نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه در نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانست كوچك‌ترين تاثيري در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت.  بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند.  لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

جمع‌بندي : در يك جمع‌بندي خلاصه با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 ادامهء روند گذشته و مشابه سال‌هاي اجراي برنامهء‌سوم توسعه بوده است، هر چند پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصائ در زمينهء رفاه و اشتغال نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. استقرار دولت احمدي‌نژاد، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي قرار دارد و وعده‌هاي اقتصادي بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران، انتظارات اقتصادي بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعائ نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال گذشته به جاي گذاشته است كه خود مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از نيمهء دوم سال 1384 به اين سو خواهد بود، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه‌هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در سال‌هاي پس از 76 بوده اند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان باشند. در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگي هزينه‌هاي جاري دولت، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتي كشور مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود. سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي پيش‌رو باشد، اما عملكرد سال 1384 اقتصاد كشور و نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي ايران ناكام بمانيم.

 منبع- سایت اقتصاد ای ران وگذشته و اینده

 

[ بیستم شهریور 1389 ] [ 12:31 ] [ اطلس ایران وجهان ]
اقتصاد ایران امروزه از مفاهیمی است که هریک از بخش‌های جامعه به نوعی با آن در ارتباط است. وقوع تحولات جدی که می‌تواند ساختار اقتصادی هر کشوری را دچار تغییرات خاص نماید و شرایط اقتصادی را به سوی موقعیت مطلوب هدایت کند در این کشور با مشکلات به هم پیچیده‌ای روبه‌رو است و کارکرد اصلی وقایعی سرنوشت‌ساز همچون خصوصی‌سازی، کاهش مشارکت دولت در مدیریت جامعه، حذف یارانه‌ها و دخالت دولت در بازار مسکن و ... را دچار اختلال کرده است. آنگونه که نه تنها نتوانسته‌اند امکان لازم برای بهبود ساختار اقتصادی را فراهم کنند، بلکه ایجاد‌کننده نوعی نابسامانی برای اقتصاد نیز شده‌اند که از آن به مشکلات درون‌زا نیز می‌توان نام برد. شاید این عبارت از نظر علمی نیازمند بیان مقدمات و طرح تئوری‌های مختلف است، اما مشاهدات عینی در جامعه در طول چند سال اخیر موید نتایج ذکر شده است. در واقع تجارب کشورهایی که از این راهکارها برای بهبود ساختار اقتصادی استفاده کردند، بیانگر آن است که راهکارهای ذکر شده قابلیت اصلاح امور اقتصادی را دارد و این نحوه استفاده است که شرایط موجود را دچار ابهام و دشواری می‌گرداند. نمونه‌هایی چون برزیل، مالزی، لهستان و آلمان شرقی و ... به‌رغم وجود ترکیب نامتقارنی از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی توانسته‌اند با اتکا به این شیوه‌ها به پاسخ برسند.
از این رو سوال اصلی این است که با توجه به موقعیت مناسب و سیاست‌های اعمال شده در بهترین حالت اقتصادی؛ یعنی درآمد نفت ناشی از نفت بشکه‌ای 140دلار که مدت یک سال نیز ادامه داشت، اعتماد نسبی عمومی به مدیران در طول 4 سال گذشته، اتفاق رهبران سیاسی و اقتصادی و وجود نوعی تفاهم سیاسی در حاکمیت، علت عدم‌دستیابی ایران به وضعیت بهبود اقتصادی چیست.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند به این سوال پاسخ دهد تبیین شرایط موجود اقتصادی ایران با توجه به اهداف برنامه و گزارش‌های موجود است؛ شرایطی که از وجود یک فاصله عمیق بین وضعیت فعلی و ایده‌آل چشم‌انداز 20 ساله، که همانا تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است، حکایت دارد. برنامه‌های توسعه که هریک 5 سال به طول انجامید موید آن است که حداقل در طول 20 سال گذشته کشور در قالب یک برنامه هماهنگ قرار گرفته که همه بخش‌های حاکمیتی آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. برنامه‌هایی که به‌رغم کاستی‌ها از نقاط مثبت فراوانی نیز برخوردار بوده است و در حداقل شرایط توانسته فضای قانونی را برای تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند.
در این میان برنامه چهارم توسعه که به‌زعم برخی از برنامه‌نویسان به خصوص اقتصاددانان اوج بلندپروازی بوده و به‌زعم برخی دیگر به ویژه دست‌اندرکارن امور اجتماعی و سیاسی اوج پختگی و تحول‌گرایی بوده از سال 84 وارد عرصه اجرایی کشور شد. برنامه‌ای که با تصویب مجلس ششم و تدوین دولت هشتم و تصویب مجمع تشخیص و امضای مقام رهبری به حوزه اجرایی کشور وارد شد.
بر اساس شاخص‌های اصلی این برنامه که می‌بایستی از سوی همه نهادها مورد توجه قرار می‌گرفت نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد می‌رسید و یارانه‌ها بر اساس نرخ مصوب هر ساله با 20 درصد کاهش، در پایان برنامه به صفر می‌رسید. ایجاد شرایط ورود کشور به حوزه بازار جهانی اقتصاد و گام جهشی برای رسیدن به چشم‌انداز 20 ساله از مهم‌ترین شاخص‌های برنامه چهارم است که بخشی از آن عملیاتی شد. شاید از این جهت بود که برخی برنامه‌ریزان پاشنه آشیل دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله را اجرای دقیق برنامه چهارم می‌دانستند.
از این رو برای تحلیل بهتر شرایط اقتصادی کشور نگاهی به ساخت اقتصادی و الگوهای مورد استفاده اقتصاد ایران در 30ساله گذشته شاید بتواند بستر مطلوبی برای تبیین موضوع فراهم کند. در سال‌های نخست پس از انقلاب الگوی اقتصادی با رویکردهای انقلابی مورد توجه بود که با سرفصل‌های زیر همراه شد:
ملی کردن صنایع
اعطای یارانه
برجسته‌ کردن سیاست‌های درون‌گرا.
همچنین آزاد سازی اقتصاد پس از جنگ که مبنای اولین برنامه 5 ساله توسعه کشور بود با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفته است:
تسهیل (آزادسازی) واردات؛
بازسازی و سرمایه‌گذاری عمده از طریق وام خارجی؛
تعامل جدید با اروپا.
گرایش دوباره به محافظه‌کاری که سرفصل استنباطی برنامه 5 ساله دوم توسعه کشور بود نیز با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفت:
تغییر از رویکرد صنایع محور به کشاورزی و تجارت؛
تمرکز و تمایل بیشتر به صنایع داخلی تا شرکت‌های خارجی.
در این میان در برنامه سوم هرچند که کاستی‌های زیادی در آن و جود داشت از منظر برنامه‌ای یکی از عملیاتی‌ترین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شد. در این برنامه رویکرد برون‌گرایی به عنوان سرفصل مورد توجه قرار گرفت و بستری تازه برای نگاهی جدید به اقتصاد کشور ایجاد کرد. در گزارش دولت وقت عمل به این برنامه بالای 60 درصد عنوان شد.
برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های چندگانه گام‌های مفیدی برداشت، اما گزارش دستیابی به اهداف آن هنوز اعلام نشده و حتی گزارش گیری متعارف مجلس نیز به‌رغم درخواست نمایندگان پاسخ داده نشده است. دو رویکرد تسهیل رژیم سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر روش‌های فناوری از برجسته‌ترین شاخص‌های جهت‌‌گیری در برنامه چهارم بود که در قالب زیرمحورهای ذیل جامعیت گرفت:
افزایش بهره‌وری نیروی کار
افزایش بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری
افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
کاهش نرخ تورم
کاهش نرخ بیکاری.
آخرین وضعیت آماری کشور در طول آخرین سال برنامه سوم تا ماه‌های پایانی برنامه چهارم در جدول زیر آمده است که برجسته‌ترین چیزی که به چشم می­خورد، کم توجهی به اهداف برنامه و دور بودن از آرمان‌های اصلی آن است
(ماهنامه اقتصاد ایران. بهمن ماه 88).
آمار ذکر شده موید آن است که بخش بزرگی از اهداف به‌رغم پیش‌بینی، محقق نشد. مهم‌ترین اهداف تحقق نیافته در زمینه کاهش یارانه‌ها به شیوه پلکانی، رشد اقتصادی و کوچک‌سازی بدنه دولت بوده است.
در گزارش ماه ژانویه 2010 واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران اختصاص دارد عنوان شده است که تولید ناخالص داخلی ایران از 337 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال گذشته به 358 میلیارد و 900 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که 21 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.
آمارهای این مرجع معتبر بین‌المللی حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور معادل 414 میلیارد دلار خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال 1389 نیز نشان می‌دهد که رقم این بودجه از مرز 368 هزار میلیارد تومان (3,685,058,679,000,000 ریال) فراتر رفته است.
اگر آمار اکونومیست پذیرفته شود به آن معنا است که حدود 90 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه 89 نیز از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌جاری بیشتر خواهد بود.
این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره شعار کوچک‌سازی اقتصاد را سر داده و مدعی اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر به مردم بوده است، اما آمار نشان می‌دهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش یافته و دولت نقش عمده‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند، آن هم در شرایطی که شبه‌دولتی‌هایی که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل می‌دهند. شبه‌‌دولتی‌هایی که با آغاز جدی روند خصوصی‌سازی که پس از تصویب قانون به وقوع پیوسته با در اختیار گرفتن حدود 30 درصد از منابع واگذار شده روز به روز تنومندتر می‌شوند.
در عین حال اختصاص حدود 60 درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت که نقش حداقل 10 سال آینده دولت در مدیریت و نظارت برآن را تضمین می‌کند تاکیدی دوباره بر عدم‌دستیابی به اهداف برنامه چهارم و اقتصاد کشور در کوچک نمودن دولت دارد (سایت سازمان خصوصی‌سازی). این موضوع در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهید رجایی حدود 29 درصد تولید ناخالص ملی بود. بودجه سال 1389 با نگاهی به سالنامه آماری بانک مرکزی و تولید ناخالص سال 1387 و 1388 و آمار بانک جهانی در سال میلادی گذشته، بزرگ‌تر از تولید ناخالص سال 87 و 88 است.
در همین راستا چهار بخش اساسی مورد بازبینی قرار می‌گیرد:


اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی
نشریه اکونومیست نرخ بیکاری سال‌جاری را 9 /12 درصد پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که نرخ بیکاری طی سال‌های برنامه باید در نهایت بیشتر کاهش می‌یافت. (یادآور می‌شود تعریف بیکاری در دولت‌های گذشته با تعریف دولت نهم به صورت ساختاری متفاوت می‌باشد و بر اساس تعاریف رایج امروز دولت هرکسی دو ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود که این امر نرخ بیکاری را به صورت چشمگیری با کاهش روبه‌رو می‌کند؛ گذشته از آنکه این تعریف با تعاریف بین‌المللی اختلاف اساسی دارد، بنابراین به عنوان مقیاس برابر با سایر میزان‌های سنجش برای نرخ بیکاری در دوره‌های گذشته همخوانی ندارد.)
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2010 معتقد است نیروی کار ایران در سال گذشته 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری 9/12 درصد بوده و پیش‌بینی کرده است که این شاخص‌ها در سال‌جاری به ترتیب 25 میلیون و 700 هزار نفر و 2/13 درصد خواهد بود. (اردیبهشت 89 خبرگزاری ایسنا)
انتظار می‌رود دو سال دیگر نیروی کار ایران معادل 27 میلیون نفر و شاخص نرخ بیکاری معادل 15 درصد باشد. برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند آمار نشانگر این است که در طول چهار سال گذشته با وجود اهداف برنامه چهارم و برنامه‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده دولت به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است؛ در حالی که باید حداقل سالی 650 هزار شغل ایجاد می‌شده است.
در همین راستا، در گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای دارای نرخ رشد بالای بیکاری در خاورمیانه معرفی شده است. در این گزارش نرخ بیکاری در ایران 2/13 درصد اعلام شده است.
البته براساس این گزارش، از سال 2010 میلادی به بعد در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های قبل و افزایش فرصت‌های شغلی در این کشور نرخ بیکاری کاهش یافته و در سال‌های 2020 به 19 درصد و در سال 2030 به 12 درصد؛ یعنی کمتر از رقم سال 2004 خواهد رسید.
براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 83، سال پایان برنامه سوم توسعه و سال آخر دولت اصلاحات، با 5/1 درصد کاهش به 3/10 درصد می‌رسد، اما سیاست‌های دولت نهم در سال 84 باعث می‌شود در نهایت نرخ بیکاری مجددا سیر صعودی به خود گرفته و به 5/11 درصد افزایش یابد؛ افزایش قیمت نفت و همچنین رونق بازار مسکن طی سال‌های 85 به بعد باعث شد نرخ بیکاری مجددا روند نزولی خود را باز یابد و طی سال‌های 85 تا 87 به ترتیب به 3/11، 5/10 و 4/10 درصد کاهش یابد، اما به دلیل بحران جهانی و کاهش قیمت نفت، همچنین رکود بازار مسکن که مهم‌ترین عامل رشد بیکاری محسوب می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد. ذکر این نکته اساسی است که نرخ پیش‌بینی شده بیکاری در برنامه چهارم برابر با 4/8 درصد بود که محقق نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر متوسط نرخ بیکاری در چهار سال اول برنامه چهارم 9/10 درصد بوده که از هدف 4/8 درصدی برنامه 5/2 درصد بالاتر است و به عبارتی با اهداف برنامه فاصله 30 درصدی دارد. شایان ذکر است، متوسط نرخ بیکاری برنامه چهارم از سال پایانی برنامه سوم 4/1 درصد وضعیت بهتری (کاهش) دارد.
نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال‌های 87-1384 به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است؛ در حالی که طی دهه 75-1365 سالانه357 هزار شغل و در دهه 85-1375 سالانه 590 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که چرا در قیمت‌های بالای نفت در سطحی بسیار بی‌سابقه، اشتغالزایی در کشور کمتر از دوره‌های قیمت پایین نفت بوده است؟
به نظر می‌رسد نرخ بالای فروش نفت ظاهرا برای بهبود وضعیت بیکاری چاره ساز نیست آن‌گونه که برخی کارشناسان معتقدند نگاهی به تجربه تاریخی نشان می‌دهد بالاترین رشد اقتصادی و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه 1340 است که قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از دو دلار قرار داشته است. به عبارت دیگر طی سال‌های 57-1353 اقتصاد کشور با نفت بیش از 12 دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادی دهه قبل برسد.
مشابه همین تجربه در سال‌های 87-1384 نیز روی داد و اقتصاد کشور نتوانست با بهره‌گیری مناسب از درآمدهای سرشار نفتی اشتغال چندانی ایجاد کند. این امر موجب دور ماندن از اهداف برنامه برای کاهش بیکاری به‌رغم بالا بودن قیمت نفت و ناتوانی در ایجاد مشاغل جدید به اندازه کافی و کم توانی در ایجاد و حفظ مشاغل بادوام شده خصوصا بالا رفتن نرخ بیکاری در میان زنان و تحصیلکردگان بیش از همه نمود داشته است.


صادرات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و کمبود مشارکت مردمی
یکی از مهم‌ترین رفتارهای دولت رویکرد صادراتی است. زمانی که قیمت و درآمد نفت در سطحی پایین قرار دارد و دولت‌ها با کاهش درآمدهای ارزی نفتی روبه‌رو می‌شوند، به سیاست تشویق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و ... می‌پردازند.
این رویکرد صادراتی نه یک استراتژی بلندمدت و هدفمند که صرفا به منظور تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز دولت صورت می‌گیرد. با همین استدلال زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار می‌شود، رویکرد تشویق صادرات غیرنفتی فراموش می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها به دلیل داشتن رویکرد کوتاه‌مدت توجه خود را از سیاست‌های بلندمدت رشد و توسعه به مسائل کوتاه‌مدت رفاهی معطوف می‌دارند.
در واقع آنچه می‌تواند به تولید و اشتغال پایدار منجر شود؛ فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری است که در این ارتباط سیاست‌گذاری دولت در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، رعایت شایسته سالاری و ایجاد سیاست‌های انگیزشی می‌تواند خلاقیت‌های لازم را برای تحرک اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی فراهم سازد.
اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که صادرات ایران امسال بیش از 42 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. در عین حال در همین گزارش آمده با افزایش چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری نسبت به سال 89 ارزش صادرات ایران در سال 1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که با 900 میلیون دلار افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال 1392 برای کشور صادرات 81 میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان بیزینس ساینس مانیتور صادرات ایران در سال 89 با ثبت رقم 89 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش خوبی خواهد یافت و این روند طی سال‌های پس از آن نیز تداوم خواهد داشت؛ به طوری که طی سال 1390 صادرات 102 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید. بر اساس آمار موجود در 15 سال گذشته صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است؛ اما براساس برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی طی چهار سال گذشته نه تنها با رشد مواجه نشده است، بلکه از میزان زمان بندی شده برنامه نیز با عقب ماندگی مواجه شده است.
در این میان توجه به موارد ذکر شده و شرایط عینی جامعه حکایت از افزایش حجم واردات و کاهش صادرات دارد که با برنامه همگام نبوده است. در حالی که متوسط واردات سالانه از 5/24 میلیارد دلار در برنامه سوم به 53 میلیارد دلار در برنامه چهارم رسیده و 116 درصد افزایش یافته است، سهم کالاهای سرمایه‌ای از 1/41 درصد در برنامه سوم به 5/18 درصد در برنامه چهارم رسید و سهم کالاهای مصرفی نیز از 14 درصد در برنامه سوم به 5/19 درصد در برنامه چهارم افزایش یافته است. روند رشد وارداتی کالاهای مصرفی طی چهار سال ابتدای برنامه چهارم توسعه، به شکل معناداری رو به افزایش بوده است در همین حال میزان متوسط واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه تا به شدت کاهش نشان می‌دهد. مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات در چهار ساله برنامه چهارم توسعه و پنج ساله برنامه سوم نشانگر آن است که طی دوره 84 تا 87 متوسط واردات از 6/24 میلیارد دلار در پنج ساله سوم توسعه با 116 درصد رشد به 53 میلیارد دلار در چهار ساله اول برنامه چهارم رسیده است.


تورم و برنامه
یکی دیگر از مسیرهای سنجش تورم در ایران فشار هزینه است. هنگامی که هزینه‌های تولید، مستقل از تقاضا، افزایش می‌یابد، طبعا قیمت محصولات تولیدی در یک کشور رو به رشد می‌گذارد. یکی از عللی که هم‌اکنون شرکت‌های لبنی، تولید شیر و گاوداری‌ها در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند، آن است که آنها فشار هزینه را تحمل می‌کنند؛ اما دولت با سیاست‌گذاری‌های دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است. تورم شدید باعث می‌شود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار از دست دهد.
در همین راستا برنامه چهارم، هدف‌گذاری تورم را روی 9/9 درصد در پایان سال 88 قرار داده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها1/19 درصد تورم را در سال‌جاری نشان می‌دهد. نرخ تورم براساس پیش‌بینی برنامه چهارم بایستی تک رقمی می‌شد و دولت با افزایش واردات در سال 84 تورم را به 4/10 و در سال 85 به 9/11 رساند؛ اما در نهایت در سال 87 به 25 درصد رسید.
با این وجود، اینکه دولت چگونه می‌تواند دامنه اثرگذاری عوامل تورمی را در اقتصاد از بین ببرد به سه عامل اصلی بستگی دارد؛ اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی، توجه به استقلال بانک مرکزی با احیای شورای پول و اعتبار و منطقی کردن حجم دولت از طریق اجرای سریع قانون اصل 44. چنانچه این عوامل مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امید داشت که تورم روندی کاهنده در پیش گیرد.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام داشته نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1388 معادل 9/9 درصد می‌باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم در فروردین ماه 1389 برابر با 4/10 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در اردیبهشت ماه 1389 نیز ادامه یافته است و در دهه اول تیر ماه به 4/9 رسید. ‌صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست سالانه خود با بانک جهانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان آوریل 2010» را منتشر و در آن اعلام کرد که نرخ تورم ایران که در سال گذشته معادل 3/10‌ درصد بوده است با کاهش خوب در سال‌جاری به 5/8‌ درصد خواهد رسید.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در محاسبه این نرخ تورم برای سال‌جاری اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و اعطای یارانه نقدی لحاظ نشده است؛ چرا که پیش از این، این نهاد بین‌المللی در گزارشی مجزا به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته بود و پیش‌بینی کرده بود که با اجرای این قانون نرخ تورم ایران به 32‌ درصد یعنی سه برابر نرخ فعلی خواهد رسید. محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز تورم سال‌جاری را بدون در نظر گرفتن تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 7‌ درصد اعلام کرده بود. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، اما نرخ تورم ایران در سال 2011 روند صعودی داشته و به 10‌ درصد خواهد رسید. این صندوق انتظار دارد که تا سال 2015 نیز نرخ تورم ایران در سطح 10‌ درصد باقی بماند.
در همین راستا به نظر می‌رسد برجسته‌ترین ناهمگونی‌ها در دستیابی به اهداف برنامه‌ها به خصوص برنامه چهارم توسعه عدم‌اجرای صحیح رویکردهای اقتصادی که تحت عنوان سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران طرح می‌شود، است. آنگونه که ظواهر امر موید آن است برنامه استراتژیک کشور با نوعی عدم‌تفاهم عمومی شکل گرفته و نتوانسته از منظر محتوایی، فضای بروز پیدا کند. در این نگاه انتخاب سیاست‌های پولی – مالی مثل کاهش نقدینگی، اجرای خصوصی‌سازی و . . . به‌دلیل عدم ‌تبیین هدف از اجرای سیاست و نامشخص بودن رویکرد انتخاب این سیاست‌ها بیشتر به موضوعی برای ایجاد اختلاف و مناقشه می‌باشد تا فرصتی برای بهبود ساختار اقتصادی کشور؛ چرا که قبل از آغاز هریک از سیاست‌ها زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم فراهم نشده بود؛ یعنی تعهد بر اجرای تصمیم‌های کلان در جامعه که باید با تشویق و ترویج و آگاهی بخشی همراه شود، به وقوع نپیوست.


شکاف درآمدی یا افزایش ضریب جینی
پس از بروز برخی تغییرات در کشور از بررسی جداول اقتصادی اینگونه به نظر می‌رسد که ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داده است. این ضریب در جامعه شهری و روستایی همزمان رو به افزایش نهاد که این امر نشان‌دهنده شکاف بین فقیر و غنی است؛ چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه‌تر بوده و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری افزایش یافته است. رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده، به طوری که بانک جهانی در گزارش سال 2007 رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده است. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن معتقد است: بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می‌دهد افزایش ضریب جینی از سال 83 به بعد به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است و البته م