مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه چاپ ارسال به دوست
دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه)
 در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و IMF و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از IMF دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ‌ميانمار،‌گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت  جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة‌ توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين GDP نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 GDP ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به PPP يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار،‌ عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد  ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،‌هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آن‌كه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.

بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.

+ نوشته شده در  2010/9/11ساعت 12:32  توسط اطلس ایران وجهان  | 

با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيش‌بيني‌روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند. سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1384 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي در مجلس هفتم، مسالهء برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم و استقرار دولت جديد به رياست احمدي‌نژاد و در همسويي فكري با مجلس هفتم و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي به ويژه پروندهء هسته‌اي ايران به شدت شرايط اقتصادي كشور را تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري دولت نهم از اجراي كامل برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد. ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در ماه‌هاي پاياني سال و درخواست برداشت 9815 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، كه با تصويب مجلس هفتم همراه بود، دليل آشكاري بر اين موضوع است و متاسفانه وقوع اين رخداد را نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند گذشته قلمداد كرد. در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد ارتباط مي‌يابد در هر گونه نتيجه‌اي بايد دو دولت را شريك دانست اما طبيعي است آثار و پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي جديد دولت نهم كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ظاهر شده و مي‌شود متوجه جناح حاكم در دولت و مجلس و ساير نهادها خواهد بود و در گذر زمان و با ظهور نتايج آن‌ها بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت. در سال 1384 روند افزايش قيمت نفت شدت يافت و با وجود جابه‌جايي دولت و تغيير سياست‌ها در عرصهء داخلي و خارجي و تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با رشدي مثبت اين سال را پشت‌سر گذارد، سالي كه درآمد نفت به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران رسيد.

1-نرخ تورم : مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به آن را در اقتصاد ملي فراهم آورد، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم با كاهش نسبت به رقم 2/15 درصد سال قبل به 1/12 رسيد. با توجه به ركودي كه به تدريج دامنگير بازار بورس و مسكن و برخي كالاها و توليد و اشتغال شد و در عين رخداد رشد نقدينگي بالا، دستيابي به اين نرخ تورم جاي بحث و مناقشه در اين باره را باز كرد برخي نظرات بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به دليل تحولات حادث اشاره دارد و برخي ديگر آن را ناشي از شرايط ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي مي‌كنند. از آن‌جا كه شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد، كنترل و مهار آن از سوي دولت‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با اين شاخص دارد. مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند و در سال گذشته و جاري اين موضوع را دنبال كرده‌اند طبعائ بايد نسبت به كنترل و كاهش نرخ تورم نيز تصميمات و اقدامات همسويي را دنبال كنند اما اعداد و ارقام دو لايحهء متمم بودجهء سال 1384 و بودجهء مصوب كل كشور براي سال 1385 چنين چشم‌اندازي را به نمايش نمي‌گذارد. هر چند رقم 1/12 درصدي نرخ تورم براي سال 1384 را بايد به فال نيك گرفت اما به نظر مي‌رسد در سال جاري بايد انتظار نرخ تورم بالايي را داشت. از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه نيز دستيابي به نرخ تورم _6/14 درصد براي سال 1384 هدف‌گذاري شده است كه در مقايسه با نرخ تورم 1/12 درصدي حاصله حاكي از موفقيت است. يادآور مي‌شود كه دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم _9/9 درصد در سال‌هاي اجراي برنامهء چهارم پيش‌بيني و دستيابي به نرخ تورم يك رقمي از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود.

2- تجارت خارجي : تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1384 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1384، بالغ بر 823ر48 ميليون دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم توسعه براي اين سال يعني 645ر22 ميليون دلار افزايش بيش از دو برابر را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1384 را فراهم ساخت، مازادي معادل 314ر24 ميليون دلار را به وجود آورد كه به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز شد، اما با برداشت مبلغ 099ر21 ميليون دلار از اين بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات بالغ بر 313ر2 ميليون دلار به بخش خصوصي ماندهء نقدي آن در پايان به رقم 667ر10 ميليون دلار كاهش داد كه اگر تعهدات ناشي از طرح‌هاي مصوب هيات امناي اين حساب را از اين مانده كسر كنيم ملاحظه مي‌شود كه براي اولين بار موجودي نقدي اين حساب منفي 048ر2 ميليون دلار شده است. اين اتفاق كه با اصرار دولت جديد در برداشت از ماندهء اين حساب و عمدتائ در قالب متمم‌هاي بودجهء 1384 و درست در سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را داشته است، رخ داد بسيار اتفاق قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه زنگ خطر ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است. جدول 11) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» از آغاز تا پايان سال 1384 را نشان مي‌دهد.«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا با اصلاح مادهء مربوط در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب، 50 درصد آن براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافت كه آن را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت خاتمي در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط اصلاح‌طلبان به شمار آورد. ظاهرائ افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است. يادآور مي‌شود كه موجودي نقدي پس از كسر اين حساب موقعي كه عمر دولت خاتمي خاتمه يافت نزديك به هفت ميليارد دلار بود و اين در حالي است كه در پايان سال 1384 و با گذشت هفت ماه از استقرار دولت احمدي‌نژاد همين موجودي منفي شده است و اين به دليل برداشت بيش از حد دولت براي مصارف بودجه‌اي از اين حساب رخ داده است. در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعائ امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود. متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبائ بلاموضوع كرده است. درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1384 به رقم 189ر11 ميليون دلار رسيد كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است. اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در شش سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي-و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است، آن گاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد، هر چند كه تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي، خصوصائ صادرات محصولات صنعتي انجام گيرد و راهبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور_پي‌گرفته شود.
رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1384 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 544ر8 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 30 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور قرار مي‌دهد. ميزان واردات در سال 1384 به رقم 9/40 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با رقم 6/36 ميليارد دلار سال 1372 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است. جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكرد منفي ارزيابي مي‌كردند، اما تاكنون در قبال اين رخداد در سال 1384، كه رقم عمدهء ‌واردات در نيمهء دوم اين سال و استقرار دولت احمدي‌نژاد انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند. اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در سال 1384 را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1384 در قانون برنامهء چهارم توسعه 3/32 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 25 درصدي را نشان مي‌دهد و اين كه در سال اول اجراي برنامه 25/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است و البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول11)ملاحضه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند، تعلق داشته است. متاسفانه باوجود تلاش نويسنده به تركيب و سهم كالاهاي وارداتي در سال 1384 دست نيافت و انتظار مي‌رود كه در حدود همين نسبت‌ها در مورد تركيب واردات اين سال برقرار باشد و در نتيجهء آن رقم عمدهء واردات در خدمت توليد و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور بوده‌ باشد. بديهي است در صورت به هم خوردن اين تركيب به نفع واردات كالاهاي مصرفي آن را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد رخداد ابتلا به «بيماري هلندي» را انتظار كشيد. در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است. تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت مثبت بود. رقم تراز بازرگاني به 043ر19 ميليون دلار و تراز حساب جاري به 037ر14 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به همهء سال‌هاي پس از انقلاب بالاترين رقم به حساب مي‌آيد و آن را بايد رخدادي منحصر به فرد به شمار آورد. اما با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصائ در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايهء كشور داراي كسري معادل 411 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتائ ناشي از كاهش مازاد حساب‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيرهء ارزي در اين دوره 574ر13 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي به رقمي بيش از 50 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملائ استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده گرفته است، فرصتي كه از آن مي‌تواند براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را ببرد. بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند. لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتائ به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

3- بدهي خارجي : در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهد بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد وبيش از 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر.) مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است_ميتوان يكي از موفقيت‌هاي برجسته_ء اين دولت به شمار آورد. مجموع تعهدات بالقوه 55/17 ميليارد دلار) و بالفعل 33/24 ميليارد دلار) كشور بالغ بر 8/40 ميليارد دلار در پايان سال 1384 بوده است كه نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد. ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 862ر22 ميليون دلار بوده كه 051ر17 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 088ر8 ميليون دلار (شامل 956ر6 ميليون دلار اصل و 132ر1 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 811ر5 و 095ر10 ميليون دلار است.
4-بيكاري و اشتغال : عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال 1384 حدود 700 هزار شغل در مقابل عرضهء 900 هزار نيروي كار به بازار برآورد مي‌شود. همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از 7/2 ميليون نفر به _2/2 ميليون نفر برسد. همچنان كه ملاحظه مي‌شود در سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه اين امر محقق نشده است. از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد مهم‌ترين چالش پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست و يقينائ حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند. تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر.) برپايهء گزارش بانك مركزي جمعيت فعال كشور در سال 1383 معادل 6/12 ميليون نفر و نرخ بيكاري معادل 3/10 درصد بوده است كه مقايسهء شاخص اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1384 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

5-بورس اوراق بهادار : عملكرد بازار بورس در سال 1384 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط 22 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت بحراني بورس در اين سال است. دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (انتخابات رياست جمهوري و جابه‌جايي دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني بورس جست‌وجو كرد. به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 547ر387 ميليارد ريال در سال 1383 به 729ر325 ميليارد ريال در پايان سال 1384 كاهش يافت كه حاكي از رشد منفي 16 درصد در اين بازار است و با وجود رشد مثبت 3/6 درصدي تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _4/44 درصد كاهش يافته و موجبات منفي شدن ديگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدي) را فراهم آورده است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملائ به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد. وضعيت بازار بورس روند حركت و شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند. نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه در نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانست كوچك‌ترين تاثيري در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت.  بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند.  لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

جمع‌بندي : در يك جمع‌بندي خلاصه با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 ادامهء روند گذشته و مشابه سال‌هاي اجراي برنامهء‌سوم توسعه بوده است، هر چند پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصائ در زمينهء رفاه و اشتغال نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. استقرار دولت احمدي‌نژاد، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي قرار دارد و وعده‌هاي اقتصادي بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران، انتظارات اقتصادي بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعائ نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال گذشته به جاي گذاشته است كه خود مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از نيمهء دوم سال 1384 به اين سو خواهد بود، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه‌هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در سال‌هاي پس از 76 بوده اند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان باشند. در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگي هزينه‌هاي جاري دولت، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتي كشور مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود. سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي پيش‌رو باشد، اما عملكرد سال 1384 اقتصاد كشور و نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي ايران ناكام بمانيم.

 منبع- سایت اقتصاد ای ران وگذشته و اینده

 

+ نوشته شده در  2010/9/11ساعت 12:31  توسط اطلس ایران وجهان  | 

اقتصاد ایران امروزه از مفاهیمی است که هریک از بخش‌های جامعه به نوعی با آن در ارتباط است. وقوع تحولات جدی که می‌تواند ساختار اقتصادی هر کشوری را دچار تغییرات خاص نماید و شرایط اقتصادی را به سوی موقعیت مطلوب هدایت کند در این کشور با مشکلات به هم پیچیده‌ای روبه‌رو است و کارکرد اصلی وقایعی سرنوشت‌ساز همچون خصوصی‌سازی، کاهش مشارکت دولت در مدیریت جامعه، حذف یارانه‌ها و دخالت دولت در بازار مسکن و ... را دچار اختلال کرده است. آنگونه که نه تنها نتوانسته‌اند امکان لازم برای بهبود ساختار اقتصادی را فراهم کنند، بلکه ایجاد‌کننده نوعی نابسامانی برای اقتصاد نیز شده‌اند که از آن به مشکلات درون‌زا نیز می‌توان نام برد. شاید این عبارت از نظر علمی نیازمند بیان مقدمات و طرح تئوری‌های مختلف است، اما مشاهدات عینی در جامعه در طول چند سال اخیر موید نتایج ذکر شده است. در واقع تجارب کشورهایی که از این راهکارها برای بهبود ساختار اقتصادی استفاده کردند، بیانگر آن است که راهکارهای ذکر شده قابلیت اصلاح امور اقتصادی را دارد و این نحوه استفاده است که شرایط موجود را دچار ابهام و دشواری می‌گرداند. نمونه‌هایی چون برزیل، مالزی، لهستان و آلمان شرقی و ... به‌رغم وجود ترکیب نامتقارنی از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی توانسته‌اند با اتکا به این شیوه‌ها به پاسخ برسند.
از این رو سوال اصلی این است که با توجه به موقعیت مناسب و سیاست‌های اعمال شده در بهترین حالت اقتصادی؛ یعنی درآمد نفت ناشی از نفت بشکه‌ای 140دلار که مدت یک سال نیز ادامه داشت، اعتماد نسبی عمومی به مدیران در طول 4 سال گذشته، اتفاق رهبران سیاسی و اقتصادی و وجود نوعی تفاهم سیاسی در حاکمیت، علت عدم‌دستیابی ایران به وضعیت بهبود اقتصادی چیست.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند به این سوال پاسخ دهد تبیین شرایط موجود اقتصادی ایران با توجه به اهداف برنامه و گزارش‌های موجود است؛ شرایطی که از وجود یک فاصله عمیق بین وضعیت فعلی و ایده‌آل چشم‌انداز 20 ساله، که همانا تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است، حکایت دارد. برنامه‌های توسعه که هریک 5 سال به طول انجامید موید آن است که حداقل در طول 20 سال گذشته کشور در قالب یک برنامه هماهنگ قرار گرفته که همه بخش‌های حاکمیتی آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. برنامه‌هایی که به‌رغم کاستی‌ها از نقاط مثبت فراوانی نیز برخوردار بوده است و در حداقل شرایط توانسته فضای قانونی را برای تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند.
در این میان برنامه چهارم توسعه که به‌زعم برخی از برنامه‌نویسان به خصوص اقتصاددانان اوج بلندپروازی بوده و به‌زعم برخی دیگر به ویژه دست‌اندرکارن امور اجتماعی و سیاسی اوج پختگی و تحول‌گرایی بوده از سال 84 وارد عرصه اجرایی کشور شد. برنامه‌ای که با تصویب مجلس ششم و تدوین دولت هشتم و تصویب مجمع تشخیص و امضای مقام رهبری به حوزه اجرایی کشور وارد شد.
بر اساس شاخص‌های اصلی این برنامه که می‌بایستی از سوی همه نهادها مورد توجه قرار می‌گرفت نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد می‌رسید و یارانه‌ها بر اساس نرخ مصوب هر ساله با 20 درصد کاهش، در پایان برنامه به صفر می‌رسید. ایجاد شرایط ورود کشور به حوزه بازار جهانی اقتصاد و گام جهشی برای رسیدن به چشم‌انداز 20 ساله از مهم‌ترین شاخص‌های برنامه چهارم است که بخشی از آن عملیاتی شد. شاید از این جهت بود که برخی برنامه‌ریزان پاشنه آشیل دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله را اجرای دقیق برنامه چهارم می‌دانستند.
از این رو برای تحلیل بهتر شرایط اقتصادی کشور نگاهی به ساخت اقتصادی و الگوهای مورد استفاده اقتصاد ایران در 30ساله گذشته شاید بتواند بستر مطلوبی برای تبیین موضوع فراهم کند. در سال‌های نخست پس از انقلاب الگوی اقتصادی با رویکردهای انقلابی مورد توجه بود که با سرفصل‌های زیر همراه شد:
ملی کردن صنایع
اعطای یارانه
برجسته‌ کردن سیاست‌های درون‌گرا.
همچنین آزاد سازی اقتصاد پس از جنگ که مبنای اولین برنامه 5 ساله توسعه کشور بود با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفته است:
تسهیل (آزادسازی) واردات؛
بازسازی و سرمایه‌گذاری عمده از طریق وام خارجی؛
تعامل جدید با اروپا.
گرایش دوباره به محافظه‌کاری که سرفصل استنباطی برنامه 5 ساله دوم توسعه کشور بود نیز با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفت:
تغییر از رویکرد صنایع محور به کشاورزی و تجارت؛
تمرکز و تمایل بیشتر به صنایع داخلی تا شرکت‌های خارجی.
در این میان در برنامه سوم هرچند که کاستی‌های زیادی در آن و جود داشت از منظر برنامه‌ای یکی از عملیاتی‌ترین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شد. در این برنامه رویکرد برون‌گرایی به عنوان سرفصل مورد توجه قرار گرفت و بستری تازه برای نگاهی جدید به اقتصاد کشور ایجاد کرد. در گزارش دولت وقت عمل به این برنامه بالای 60 درصد عنوان شد.
برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های چندگانه گام‌های مفیدی برداشت، اما گزارش دستیابی به اهداف آن هنوز اعلام نشده و حتی گزارش گیری متعارف مجلس نیز به‌رغم درخواست نمایندگان پاسخ داده نشده است. دو رویکرد تسهیل رژیم سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر روش‌های فناوری از برجسته‌ترین شاخص‌های جهت‌‌گیری در برنامه چهارم بود که در قالب زیرمحورهای ذیل جامعیت گرفت:
افزایش بهره‌وری نیروی کار
افزایش بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری
افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
کاهش نرخ تورم
کاهش نرخ بیکاری.
آخرین وضعیت آماری کشور در طول آخرین سال برنامه سوم تا ماه‌های پایانی برنامه چهارم در جدول زیر آمده است که برجسته‌ترین چیزی که به چشم می­خورد، کم توجهی به اهداف برنامه و دور بودن از آرمان‌های اصلی آن است
(ماهنامه اقتصاد ایران. بهمن ماه 88).
آمار ذکر شده موید آن است که بخش بزرگی از اهداف به‌رغم پیش‌بینی، محقق نشد. مهم‌ترین اهداف تحقق نیافته در زمینه کاهش یارانه‌ها به شیوه پلکانی، رشد اقتصادی و کوچک‌سازی بدنه دولت بوده است.
در گزارش ماه ژانویه 2010 واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران اختصاص دارد عنوان شده است که تولید ناخالص داخلی ایران از 337 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال گذشته به 358 میلیارد و 900 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که 21 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.
آمارهای این مرجع معتبر بین‌المللی حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور معادل 414 میلیارد دلار خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال 1389 نیز نشان می‌دهد که رقم این بودجه از مرز 368 هزار میلیارد تومان (3,685,058,679,000,000 ریال) فراتر رفته است.
اگر آمار اکونومیست پذیرفته شود به آن معنا است که حدود 90 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه 89 نیز از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌جاری بیشتر خواهد بود.
این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره شعار کوچک‌سازی اقتصاد را سر داده و مدعی اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر به مردم بوده است، اما آمار نشان می‌دهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش یافته و دولت نقش عمده‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند، آن هم در شرایطی که شبه‌دولتی‌هایی که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل می‌دهند. شبه‌‌دولتی‌هایی که با آغاز جدی روند خصوصی‌سازی که پس از تصویب قانون به وقوع پیوسته با در اختیار گرفتن حدود 30 درصد از منابع واگذار شده روز به روز تنومندتر می‌شوند.
در عین حال اختصاص حدود 60 درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت که نقش حداقل 10 سال آینده دولت در مدیریت و نظارت برآن را تضمین می‌کند تاکیدی دوباره بر عدم‌دستیابی به اهداف برنامه چهارم و اقتصاد کشور در کوچک نمودن دولت دارد (سایت سازمان خصوصی‌سازی). این موضوع در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهید رجایی حدود 29 درصد تولید ناخالص ملی بود. بودجه سال 1389 با نگاهی به سالنامه آماری بانک مرکزی و تولید ناخالص سال 1387 و 1388 و آمار بانک جهانی در سال میلادی گذشته، بزرگ‌تر از تولید ناخالص سال 87 و 88 است.
در همین راستا چهار بخش اساسی مورد بازبینی قرار می‌گیرد:


اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی
نشریه اکونومیست نرخ بیکاری سال‌جاری را 9 /12 درصد پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که نرخ بیکاری طی سال‌های برنامه باید در نهایت بیشتر کاهش می‌یافت. (یادآور می‌شود تعریف بیکاری در دولت‌های گذشته با تعریف دولت نهم به صورت ساختاری متفاوت می‌باشد و بر اساس تعاریف رایج امروز دولت هرکسی دو ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود که این امر نرخ بیکاری را به صورت چشمگیری با کاهش روبه‌رو می‌کند؛ گذشته از آنکه این تعریف با تعاریف بین‌المللی اختلاف اساسی دارد، بنابراین به عنوان مقیاس برابر با سایر میزان‌های سنجش برای نرخ بیکاری در دوره‌های گذشته همخوانی ندارد.)
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2010 معتقد است نیروی کار ایران در سال گذشته 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری 9/12 درصد بوده و پیش‌بینی کرده است که این شاخص‌ها در سال‌جاری به ترتیب 25 میلیون و 700 هزار نفر و 2/13 درصد خواهد بود. (اردیبهشت 89 خبرگزاری ایسنا)
انتظار می‌رود دو سال دیگر نیروی کار ایران معادل 27 میلیون نفر و شاخص نرخ بیکاری معادل 15 درصد باشد. برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند آمار نشانگر این است که در طول چهار سال گذشته با وجود اهداف برنامه چهارم و برنامه‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده دولت به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است؛ در حالی که باید حداقل سالی 650 هزار شغل ایجاد می‌شده است.
در همین راستا، در گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای دارای نرخ رشد بالای بیکاری در خاورمیانه معرفی شده است. در این گزارش نرخ بیکاری در ایران 2/13 درصد اعلام شده است.
البته براساس این گزارش، از سال 2010 میلادی به بعد در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های قبل و افزایش فرصت‌های شغلی در این کشور نرخ بیکاری کاهش یافته و در سال‌های 2020 به 19 درصد و در سال 2030 به 12 درصد؛ یعنی کمتر از رقم سال 2004 خواهد رسید.
براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 83، سال پایان برنامه سوم توسعه و سال آخر دولت اصلاحات، با 5/1 درصد کاهش به 3/10 درصد می‌رسد، اما سیاست‌های دولت نهم در سال 84 باعث می‌شود در نهایت نرخ بیکاری مجددا سیر صعودی به خود گرفته و به 5/11 درصد افزایش یابد؛ افزایش قیمت نفت و همچنین رونق بازار مسکن طی سال‌های 85 به بعد باعث شد نرخ بیکاری مجددا روند نزولی خود را باز یابد و طی سال‌های 85 تا 87 به ترتیب به 3/11، 5/10 و 4/10 درصد کاهش یابد، اما به دلیل بحران جهانی و کاهش قیمت نفت، همچنین رکود بازار مسکن که مهم‌ترین عامل رشد بیکاری محسوب می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد. ذکر این نکته اساسی است که نرخ پیش‌بینی شده بیکاری در برنامه چهارم برابر با 4/8 درصد بود که محقق نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر متوسط نرخ بیکاری در چهار سال اول برنامه چهارم 9/10 درصد بوده که از هدف 4/8 درصدی برنامه 5/2 درصد بالاتر است و به عبارتی با اهداف برنامه فاصله 30 درصدی دارد. شایان ذکر است، متوسط نرخ بیکاری برنامه چهارم از سال پایانی برنامه سوم 4/1 درصد وضعیت بهتری (کاهش) دارد.
نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال‌های 87-1384 به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است؛ در حالی که طی دهه 75-1365 سالانه357 هزار شغل و در دهه 85-1375 سالانه 590 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که چرا در قیمت‌های بالای نفت در سطحی بسیار بی‌سابقه، اشتغالزایی در کشور کمتر از دوره‌های قیمت پایین نفت بوده است؟
به نظر می‌رسد نرخ بالای فروش نفت ظاهرا برای بهبود وضعیت بیکاری چاره ساز نیست آن‌گونه که برخی کارشناسان معتقدند نگاهی به تجربه تاریخی نشان می‌دهد بالاترین رشد اقتصادی و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه 1340 است که قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از دو دلار قرار داشته است. به عبارت دیگر طی سال‌های 57-1353 اقتصاد کشور با نفت بیش از 12 دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادی دهه قبل برسد.
مشابه همین تجربه در سال‌های 87-1384 نیز روی داد و اقتصاد کشور نتوانست با بهره‌گیری مناسب از درآمدهای سرشار نفتی اشتغال چندانی ایجاد کند. این امر موجب دور ماندن از اهداف برنامه برای کاهش بیکاری به‌رغم بالا بودن قیمت نفت و ناتوانی در ایجاد مشاغل جدید به اندازه کافی و کم توانی در ایجاد و حفظ مشاغل بادوام شده خصوصا بالا رفتن نرخ بیکاری در میان زنان و تحصیلکردگان بیش از همه نمود داشته است.


صادرات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و کمبود مشارکت مردمی
یکی از مهم‌ترین رفتارهای دولت رویکرد صادراتی است. زمانی که قیمت و درآمد نفت در سطحی پایین قرار دارد و دولت‌ها با کاهش درآمدهای ارزی نفتی روبه‌رو می‌شوند، به سیاست تشویق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و ... می‌پردازند.
این رویکرد صادراتی نه یک استراتژی بلندمدت و هدفمند که صرفا به منظور تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز دولت صورت می‌گیرد. با همین استدلال زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار می‌شود، رویکرد تشویق صادرات غیرنفتی فراموش می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها به دلیل داشتن رویکرد کوتاه‌مدت توجه خود را از سیاست‌های بلندمدت رشد و توسعه به مسائل کوتاه‌مدت رفاهی معطوف می‌دارند.
در واقع آنچه می‌تواند به تولید و اشتغال پایدار منجر شود؛ فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری است که در این ارتباط سیاست‌گذاری دولت در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، رعایت شایسته سالاری و ایجاد سیاست‌های انگیزشی می‌تواند خلاقیت‌های لازم را برای تحرک اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی فراهم سازد.
اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که صادرات ایران امسال بیش از 42 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. در عین حال در همین گزارش آمده با افزایش چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری نسبت به سال 89 ارزش صادرات ایران در سال 1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که با 900 میلیون دلار افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال 1392 برای کشور صادرات 81 میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان بیزینس ساینس مانیتور صادرات ایران در سال 89 با ثبت رقم 89 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش خوبی خواهد یافت و این روند طی سال‌های پس از آن نیز تداوم خواهد داشت؛ به طوری که طی سال 1390 صادرات 102 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید. بر اساس آمار موجود در 15 سال گذشته صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است؛ اما براساس برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی طی چهار سال گذشته نه تنها با رشد مواجه نشده است، بلکه از میزان زمان بندی شده برنامه نیز با عقب ماندگی مواجه شده است.
در این میان توجه به موارد ذکر شده و شرایط عینی جامعه حکایت از افزایش حجم واردات و کاهش صادرات دارد که با برنامه همگام نبوده است. در حالی که متوسط واردات سالانه از 5/24 میلیارد دلار در برنامه سوم به 53 میلیارد دلار در برنامه چهارم رسیده و 116 درصد افزایش یافته است، سهم کالاهای سرمایه‌ای از 1/41 درصد در برنامه سوم به 5/18 درصد در برنامه چهارم رسید و سهم کالاهای مصرفی نیز از 14 درصد در برنامه سوم به 5/19 درصد در برنامه چهارم افزایش یافته است. روند رشد وارداتی کالاهای مصرفی طی چهار سال ابتدای برنامه چهارم توسعه، به شکل معناداری رو به افزایش بوده است در همین حال میزان متوسط واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه تا به شدت کاهش نشان می‌دهد. مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات در چهار ساله برنامه چهارم توسعه و پنج ساله برنامه سوم نشانگر آن است که طی دوره 84 تا 87 متوسط واردات از 6/24 میلیارد دلار در پنج ساله سوم توسعه با 116 درصد رشد به 53 میلیارد دلار در چهار ساله اول برنامه چهارم رسیده است.


تورم و برنامه
یکی دیگر از مسیرهای سنجش تورم در ایران فشار هزینه است. هنگامی که هزینه‌های تولید، مستقل از تقاضا، افزایش می‌یابد، طبعا قیمت محصولات تولیدی در یک کشور رو به رشد می‌گذارد. یکی از عللی که هم‌اکنون شرکت‌های لبنی، تولید شیر و گاوداری‌ها در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند، آن است که آنها فشار هزینه را تحمل می‌کنند؛ اما دولت با سیاست‌گذاری‌های دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است. تورم شدید باعث می‌شود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار از دست دهد.
در همین راستا برنامه چهارم، هدف‌گذاری تورم را روی 9/9 درصد در پایان سال 88 قرار داده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها1/19 درصد تورم را در سال‌جاری نشان می‌دهد. نرخ تورم براساس پیش‌بینی برنامه چهارم بایستی تک رقمی می‌شد و دولت با افزایش واردات در سال 84 تورم را به 4/10 و در سال 85 به 9/11 رساند؛ اما در نهایت در سال 87 به 25 درصد رسید.
با این وجود، اینکه دولت چگونه می‌تواند دامنه اثرگذاری عوامل تورمی را در اقتصاد از بین ببرد به سه عامل اصلی بستگی دارد؛ اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی، توجه به استقلال بانک مرکزی با احیای شورای پول و اعتبار و منطقی کردن حجم دولت از طریق اجرای سریع قانون اصل 44. چنانچه این عوامل مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امید داشت که تورم روندی کاهنده در پیش گیرد.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام داشته نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1388 معادل 9/9 درصد می‌باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم در فروردین ماه 1389 برابر با 4/10 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در اردیبهشت ماه 1389 نیز ادامه یافته است و در دهه اول تیر ماه به 4/9 رسید. ‌صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست سالانه خود با بانک جهانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان آوریل 2010» را منتشر و در آن اعلام کرد که نرخ تورم ایران که در سال گذشته معادل 3/10‌ درصد بوده است با کاهش خوب در سال‌جاری به 5/8‌ درصد خواهد رسید.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در محاسبه این نرخ تورم برای سال‌جاری اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و اعطای یارانه نقدی لحاظ نشده است؛ چرا که پیش از این، این نهاد بین‌المللی در گزارشی مجزا به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته بود و پیش‌بینی کرده بود که با اجرای این قانون نرخ تورم ایران به 32‌ درصد یعنی سه برابر نرخ فعلی خواهد رسید. محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز تورم سال‌جاری را بدون در نظر گرفتن تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 7‌ درصد اعلام کرده بود. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، اما نرخ تورم ایران در سال 2011 روند صعودی داشته و به 10‌ درصد خواهد رسید. این صندوق انتظار دارد که تا سال 2015 نیز نرخ تورم ایران در سطح 10‌ درصد باقی بماند.
در همین راستا به نظر می‌رسد برجسته‌ترین ناهمگونی‌ها در دستیابی به اهداف برنامه‌ها به خصوص برنامه چهارم توسعه عدم‌اجرای صحیح رویکردهای اقتصادی که تحت عنوان سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران طرح می‌شود، است. آنگونه که ظواهر امر موید آن است برنامه استراتژیک کشور با نوعی عدم‌تفاهم عمومی شکل گرفته و نتوانسته از منظر محتوایی، فضای بروز پیدا کند. در این نگاه انتخاب سیاست‌های پولی – مالی مثل کاهش نقدینگی، اجرای خصوصی‌سازی و . . . به‌دلیل عدم ‌تبیین هدف از اجرای سیاست و نامشخص بودن رویکرد انتخاب این سیاست‌ها بیشتر به موضوعی برای ایجاد اختلاف و مناقشه می‌باشد تا فرصتی برای بهبود ساختار اقتصادی کشور؛ چرا که قبل از آغاز هریک از سیاست‌ها زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم فراهم نشده بود؛ یعنی تعهد بر اجرای تصمیم‌های کلان در جامعه که باید با تشویق و ترویج و آگاهی بخشی همراه شود، به وقوع نپیوست.


شکاف درآمدی یا افزایش ضریب جینی
پس از بروز برخی تغییرات در کشور از بررسی جداول اقتصادی اینگونه به نظر می‌رسد که ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داده است. این ضریب در جامعه شهری و روستایی همزمان رو به افزایش نهاد که این امر نشان‌دهنده شکاف بین فقیر و غنی است؛ چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه‌تر بوده و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری افزایش یافته است. رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده، به طوری که بانک جهانی در گزارش سال 2007 رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده است. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن معتقد است: بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می‌دهد افزایش ضریب جینی از سال 83 به بعد به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است و البته مهم‌ترین علت آن بالارفتن تورم است. وی تورم را یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی می‌داند؛ چرا که در زمان رشد تورم دهک‌ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند؛ بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.
در همین راستا برخی از پژوهشگران معتقدند کاهش یا افزایش بیکاری را می‌توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد، یعنی با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بیکاری باید آمار بیمه‌های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی، دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است. در همین خصوص آنان معتقدند طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانه‌ها به شکل نقدی کمکی به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند، چرا که خصوصی سازی به شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و. . . نیز نتوانسته است در کاهش شکاف موثر باشد.
آمارهای مرکز آمار ایران موید آن است که ضریب جینی در سال 83 در جامعه شهری 389/0 بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسیده است و به طور حتم برای سال‌های 86 و 87 با توجه به رشد فزاینده تورم در دو سال گذشته ضریب جینی افزایش یافته است.
البته ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش داشته است. ضریب جینی در سال 83 در جامعه روستایی به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسیده است.


بهبود کسب‌وکار و توسعه تجاری در ایران
شاخص‌های بانک جهانی که در خصوص بهبود کسب‌وکار نیز عامل دیگری در این ناکامی‌ها است، آنگونه که این شاخص‌ها اعم از شروع کار، ثبت مالکیت، زمان اجرای یک پروژه، زمان دعوای اقتصادی در دادگاه، مراحل بعد از ورشکستگی و وضعیت بازنشستگان منجر به کسب رتبه 140 برای ایران شده است.
این مهم بیانگر آن است که فضای کسب‌وکار ایران به‌رغم تلاش برنامه‌های توسعه به دلیل ناهمگونی در بافت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، ناهمگرایی میان بخش‌های تصمیم گیر و وجود رانت گسترده و بوروکراسی فراوان نه تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به گذشته وضعیت نامناسب‌تری پیدا کرده است. در همین راستا بر اساس ماده 37 برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد و ارتقای سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد به شش درصد اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:
الف: نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم کند. ب: از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد. ج: زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخش‌های مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.
د: خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده یا ایجاد نماید.
در حالی که در حال حاضر نرخ بهره‌وری کار در ایران تنها 20 الی 25 دقیقه در روز است که نسبت به حداقل جهانی یعنی 5/5 ساعت رقم بسیار ناچیزی است (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 953، 20/2/85، صفحه 3) با توجه به اینکه در تدوین برنامه چهارم توسعه به موضوع افزایش سریع بهره‌وری به عنوان یک الزام برای جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه توجه خاصی شده است، مقرر گردیده بهره‌وری کل عوامل سالانه به طور متوسط 5/2 درصد افزایش یابد و سهم آن در تامین رشد اقتصادی به حدود 3/31 درصد برسد. یکی از محورهای مهم و اصلی برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وری در همه زمینه‌ها است؛ مثلا در برنامه چهارم بر دو عدد تاکید شده است. نخست رسیدن به رشد سالانه 14 درصد در امر بهره‌وری نیروی انسانی و دوم دستیابی به رقم03/37 درصد در کل بهره‌وری تولید در کشور است.
در حال حاضر بهره‌وری سالانه ما 5/1 درصد رشد دارد و رشد بهره‌وری نیروی انسانی ما 02/2 درصد است. در شرایط امروز چنانچه دولت به کوچک‌سازی خود ادامه دهد و آن را جدی بگیرد.
با این وجود بر اساس محاسبات دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه بهره‌وری نیروی کار سالانه دو درصد رشد داشته و بهره‌وری سرمایه اندکی منفی بوده است (سرمایه شماره 848، دوشنبه، 15 مهر، 1387).
از سوی دیگر، رییس انجمن بهره‌وری ایران می‌گوید: شاخص‌های بهره‌وری در ایران طی 40 سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است. عضو هیات‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص بهره‌وری کل در ایران از رقم 100 در سال 44 به میزان 88 در سال 85 رسیده است.
این مهم موید آن است که نه تنها امکان دستیابی به اهداف برنامه محقق نشده، بلکه عوامل موثر در بهبود کسب‌وکار دچار چالش‌های جدی شده‌اند و خود از نگرانی‌های اصلی برای اقتصاد کشور هستند. سرمایه‌گذاری، امنیت، بهره‌وری و جملگی آنها دستیابی به شاخص‌های برنامه را ناممکن ساخته‌اند.


جمع‌بندی:
در حقیقت اقتصاد ایران به تعبیر مولانا به فیل در تاریکی بیشتر شباهت دارد. دولت از سویی در جهت گشوده ساختن بازار و عوامل بازار است که بتواند به نوعی نام اقتصاد بازار را بر آن بنهد و از سوی دیگر با ورود‌های ناشیانه و کنترلی آن‌گونه انقباضی عمل می‌کند که می‌توان نام آن را اقتصاد دولتی نام نهاد. از سوی دیگر، همین اقتصاد وقتی موضوع حقوق قانونی در آن مطرح می‌شود با نوعی پیچید‌گی مفهومی روبه‌رو است. آن گونه که اصل 44 قانون اساسی صراحتا می‌گوید اقتصاد ایران دولتی است و در برخی موارد بخش خصوصی و تعاونی در آن دخالت دارند، اما نگاه قانون و رویکرد مسوولان دو تصویر متفاوت است. تصمیم‌گیرندگان معتقدند اقتصاد ایران خصوصی و غیر دولتی خواهد شد و بخش دولتی در همراهی با آنها خواهد بود.
این فیل اقتصاد ایران است که هنوز نتوانسته بین عدالت اجتماعی از نوع سوسیالیستی آن، احترام به مالکیت از نوع لیبرالی و ارائه رفاه عمومی از نگاه سوسیال دموکرات‌ها راهکار مورد نظر را جست‌وجو کند، اما آنچه مشخص است روند 30 ساله اقتصاد ایران نیازمند رویکردی دوباره و بازنگری بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی است. جدا ساختن استراتژی توسعه کشور از تصمیم‌گیری‌های نامشخص برای اقتصاد که از هر سو دامنه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی و عدم‌شفافیت را بیشتر می‌کند، تنها راه رسیدن به توسعه برای کشوری با این حجم درآمد و برخورداری از وسعت بزرگ منابع انسانی و متخصص است. برنامه‌های توسعه فرصتی برای هماهنگ نمودن همه اقدامات برای رسیدن به مسیر واحد است؛ از این رو اقتصاد ایران باید در این مسیر تکلیف خود را با دولت، بخش خصوصی و تعاونی و حتی نهادهای عمومی روشن کند و این محقق نمی‌شود مگر آنکه سیاست‌های کلان برنامه‌ها از یک سو و چشم‌انداز پیش رو از سوی دیگر راهنمای حرکت و تدوین قوانین باشد.
در واقع مشکلات اقتصاد ایران که با هدفمند کردن رایانه‌ها راهی به بیرون باز کرده باید با گام‌های آهسته به خارج هدایت شود که ضربه ناشی از این امر به جامعه زلزله اقتصادی تولید نکند. بسیاری از کارشناسان اجتماعی در این که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است با کارشناسان اقتصادی همراه هستند، اما همه آنها نگران بروز مشکلات عدیده ناشی از زلزله احتمالی هستند. از این رو توصیه می‌شود گام‌های اولیه برای هدفمند کردن یارانه‌ها با شتاب کمتر و آرامشی خاص برداشته شود. شاید بتوان این دستورالعمل‌ها را نیز جدی گرفت:
بازنگری بر علل ناکامی در دسترسی به اهداف برنامه چهارم و سوم در راستای تبیین نقاط تیره برای کاهش بار عملیاتی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بازنگری شرایط اقتصادی کشور خصوصا با توجه به تحریم‌های اخیر از سوی سازمان ملل و کشورهای اروپایی و آمریکا،بازنگری بر قوانین کسب‌وکار و بررسی ضربتی وضعیت فعالیت موسسات اقتصادی به منظور فعال نگه داشتن آنها در راستای بادوام کردن مشاغل، توجه به تثبیت نرخ تورم در راستای عدم‌بروز شوک‌های خاص برای اجرای قانون هدفمند ساختن یارانه‌ها، عدم توزیع یکباره کمک هزینه و بازنگری بر نحوه توزیع آن، مرحله‌ای نمودن اجرای قانون با اتکا به ضرورت طبقه‌بندی عناصر موثر در زندگی اجتماعی و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از اجرا کردن قانون به موسسات تامین اجتماعی و نهادهای امدادرسان برای اقشار نیازمند.لذا در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند ساختن یارانه نگاهی دوباره بر اقتصاد ایران که قرار است با تیغ جراحی به سوی بهبود پیش رود الزامی است؛ چراکه شناخت موانع و دشواری‌هایی که این شرایط را به‌وجود آورده شاید بتواند یک درمان الزامی را موفقیت‌آمیز نماید.
* کارشناس سازمان خصوصی‌سازی

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  2010/9/11ساعت 12:30  توسط اطلس ایران وجهان  | 

سال 88 سال چندان خوبی برای اقتصاد نبود. رشد اقتصادی زیر دو درصد، کاهش قیمت هر بشکه نفت از 128 دلار در سال 87 به 62 دلار در سال 88، کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود بخش تولید، مسکن و کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری، معطل ماندن پروژه های عمرانی، بزرگ شدن حجم دولت و اغمای اجرای سیاست های اصل 44 از نتایج شطرنج اقتصادی دولت با معادلات اقتصادی جهانی بود. 

از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ابهام در چگونگی تصویب برنامه پنجم یا تمدید برنامه چهارم و پیامدهای این دو مساله شرایط اقتصادی ایران را برای سال 89 در حالتی از ابهام فرو برد. با توجه به چنین شرایطی طبیعی است که گام های اقتصاد در سال 89 بیش از سال 88 لرزان باشد. به خصوص مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه ها همچنین افزایش هزینه های دولت و شاکله برنامه پنجم توسعه پیش بینی اقتصاد سال 89 را با ابهام زیادی روبه رو می کند. شاید چندان اغراق نباشد که سال 89 را سال کمای اقتصادی بدانیم. 

رشد اقتصادی زیر دو درصد
کارشناسان داخلی و موسسات اقتصادی بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 88 را بین 5/0 تا دو درصد پیش بینی کرده اند. در همین حال صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد. تولید ناخالص ایران تا پایان سال 86 معادل 289 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به رشد اقتصادی سال 87 تولید ناخالص داخلی کشور در این سال به 6/295 هزار میلیارد تومان و در سال 88 با رشد خوشبینانه دو درصد حداکثر به 6/301 هزار میلیارد تومان رسید. خالص تولید ملی نیز در سال 86 معادل 261 هزار میلیارد تومان است که در پایان سال 88 در نهایت به 272 هزار میلیارد تومان می رسد. 

پیش بینی رشد اقتصادی سال 89 نیز در همین حدود خواهد بود با این تفاوت که اقتصاد جهانی رو به بهبود است و ایران می تواند با اتخاذ سیاست های منطقی از شرایط بهبود اقتصاد جهانی بهره ببرد. 

39 درصد کاهش درآمد نفت
در سال گذشته درآمدهای نفتی کشور حدود 40 درصد کاهش یافت. براساس گفته محمود بهمنی متوسط قیمت نفت ایران در سال 88 معادل 62 دلار در هر بشکه بود که براین اساس حداکثر درآمد نفت ایران با صادرات روزانه 2/2 میلیون بشکه در روز به مرز 50 میلیارد دلار رسید. در سال 87 درآمد نفت و گاز کشور نزدیک به 82 میلیارد دلار بود که در نتیجه مقایسه این دور رقم، 39 درصد کاهش درآمد نفتی کشور را نشان می دهد. 

پیش بینی نهاد های بین المللی انرژی آن است که قیمت نفت در سال 2010 در حدود 70 تا 80 دلار باقی بماند و اعضای اوپک نیز از این قیمت استقبال کرده اند. در این صورت متوسط قیمت نفت ایران احتمالاً به 70 دلار نزدیک می شود. بنابراین پیش بینی می شود مجموع درآمد نفتی کشور در سال جدید حدود 15 تا 17 درصد افزایش یابد و به مرز 58 میلیارد دلار برسد. 

افزایش حجم بودجه دولت
در حالی که براساس سیاست های اصل 44 حجم دولت باید هر سال کوچک تر شود اما عملکرد دولت کاملاً در تضاد با این مساله است. 

بودجه کل کشور در سال 84 حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 یعنی اولین سال برنامه پنجم توسعه این بودجه با 159 درصد رشد به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ضمن اینکه بودجه 89 نسبت به بودجه 88معادل 31 درصد رشد کرده است. 

بودجه عمومی دولت 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 158 درصد رشد به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

مصارف عمومی دولت 47 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 155 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

بودجه شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 153 درصد رشد به 269 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

هزینه های جاری دولت 33 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 122 درصد رشد به 9/72 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما اگر تجربیات سال های قبل را در خصوص ارائه اصلاحیه لحاظ کنیم هزینه های جاری دولت دست کم به 83 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با این حساب هزینه های جاری دولت 151 درصد رشد کرده است. 

به عبارتی بودجه های مختلف دولت بین 151 تا 159 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر انبساط شدید و برگشت ناپذیر بودجه در کنار کاهش درآمد های نفتی طبعاً تصویرمناسبی از سال آینده به دست نمی دهد و نشان دهنده آن است که دولت همچنان بزرگ خواهد شد و در این میان کسری های بودجه بالطبع در سال آینده بسیار بالا بوده و قابل پنهان کردن نیست. الیاس نادران گفته صدای این بودجه چند سال بعد درخواهد آمد. 

60 درصد اقتصاد زیرزمینی
به طور معمول حدود 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی باید حجم مالیات ها باشد. با توجه به حجم 301 هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی کشور باید دست کم 75 هزار میلیارد تومان باشد. اما حتی اگر 100 درصد درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 88 معادل 30 هزار میلیارد تومان محقق شود باز هم نشانگر 60 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. این درحالی است که میزان تحقق مالیات ها امسال حداکثر 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این مساله به معنای 65 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس از 19 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور خبر داد که تنها یکی از موارد اقتصاد زیرزمینی است. همچنین در خبر ها آمده است 85 درصد اشکالات حسابرسی مربوط به شرکت های دولتی است که این مساله نیز از مصداق های اقتصاد زیرزمینی است. 

تداوم سیاست های وارداتی و صادراتی
آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی 11 ماهه سال 88 ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 18 میلیارد و 609 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. وزن صادرات غیرنفتی نیز طی این مدت 40 میلیون و 969 هزار تن بوده که 38 درصد رشد داشته است.
در مقابل طی همین مدت 49 میلیارد و 136 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر 8/4 درصد کاهش است اما وزن این میزان کالای وارداتی که 47 میلیون و 317 هزار تن بوده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/18 درصد افزایش داشته است. 

این مساله نشان می دهد سیاست های وارداتی و صادراتی طی سال جاری همانند قبل تداوم داشته با این تفاوت که به دلیل رکود بخش تولید و توقف یا کندی پروژه های عمرانی و اینکه کمتر پروژه ای آغاز شده میزان واردات مصرفی و واسطه ای افزایش و در عوض واردات کالاهای سرمایه ای کاهش یافته است. در سال های گذشته نیز همین روند به چشم می خورد اما امسال و سال بعد تشدید خواهد شد. یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران در سال های بعد ناشی از کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه ای خواهد بود. 

وضعیت بانکی
در سال جاری سیاست اصلی شبکه بانکی ارائه تسهیلات به بخش سرمایه در گردش و پروژه های در حال تکمیل بود. در هفت ماهه امسال بانک ها 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در سال 88 به 23 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به گفته وی حجم نقدینگی در پایان سال 88 نزدیک به 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان نقدینگی در حالی اتفاق می افتد که در سال 84 حجم نقدینگی 64 هزار میلیارد تومان بود که طی برنامه چهارم توسعه در واقع چهار برابر شده است. 

در همین حال به دلیل رکود بخش تولید میزان مطالبات معوق تا پایان سال احتمالاً به 50 هزار میلیارد تومان می رسد که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. این درحالی است که بانک ها اقدامات ویژه ای برای کاهش مطالبات معوق در دستور کار قرار داده اند. اما به دلیل شرایط خاص رکود حاکم بر تولید اقدامات بانک ها چندان نتیجه بخش نخواهد بود. 

در همین حال خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 14 درصد افزایش طی نیمه اول سال به 64 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان به معنای آن است که مابه ازای دلاری این ریال ها (64 هزار میلیارد تومان) در بانک مرکزی انباشت شده و در بازار فروخته نشده است. این پدیده به نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس گفته های مسوولان بانکی سیاست های پولی در سال آینده نیز شبیه سال جاری خواهدبود با این تفاوت که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها شرایط نقدینگی فرق می کند. مجموع عوامل نشانگر رشد شدید نقدینگی در سال آینده است. 

تورم
تورم سال جاری به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی در دوران مظاهری و پیامدهای بحران جهانی به 5/10 درصد کاهش یافت. 

کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 4/25 درصد در پایان سال 87 به
5/10 درصد در پایان سال 88 به هر دلیل که باشد خود می تواند فرصت جدیدی برای دولت جهت بازسازی اقتصاد محسوب شود. دولت در سال جاری به راحتی می تواند نرخ سود بانکی را حدود 11 تا 12 درصد تعیین کند و مدعی باشد که بالاتر از نرخ تورم نرخ سود را تعیین کرده است. چنین فرآیندی می تواند به بهبود تولید کمک کند.
در عین حال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تهدید جدی برای تولید به شمار می رود که به دلیل افزایش نرخ تورم احتمالاً تا 30 الی 40 درصد، می تواند هزینه تولید را به شدت بالابرده و اقتصاد را وارد نوعی کما کند. 

ضمن آنکه حجم نقدینگی نیز به شدت بالا خواهد رفت و شاید به
50 درصد رشد برسد چراکه دولت برای حمایت از تولید باید نقدینگی به تولید تزریق کند که چنین وضعیتی مجدداً بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بالا خواهد برد و باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. 

پاشنه آشیل اقتصاد
در واقع قانون هدفمندکردن یارانه ها را باید پاشنه آشیل اقتصاد در سال 89 نام نهاد. در سال آینده اجرای این قانون شرایط تولید را کاملاً بغرنج خواهد کرد و در حالی که حجم هزینه های دولت بالا می رود یکی از مشکلات دولت تامین منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه های جاری خود است. در نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت به سمت بی انضباطی کامل سوق پیدا می کند. در چنین شرایطی حجم بیکاری افزایش یافته و تولید داخلی و حجم مالیات ها نیز با کاهش جدی روبه رو خواهد شد. 

دولت نمی تواند در سال 89 به مهار مشکلات اقتصادی نائل آید و این وضعیت معلوم نیست چه پیامدهای اجتماعی را رقم بزند. چنین وضعیتی شاید اجرای این قانون را به تعویق بیندازد یا حداقل اصلاح قیمت ها در حدود کمتر اتفاق افتد. محمود احمدی نژاد خواستار برگزاری رفراندم برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.
این خواسته رئیس دولت نهم از سوی کارشناسان و نمایندگان دولت به صورت های مختلف تفسیر شد. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اعلام کرد: دولت به دنبال تاخیر در اجرای این قانون است.
بخش مسکن؛ راه نجات؟
در حالی که بخش مسکن در سال آینده نیز رکود را تجربه خواهد کرد اما روند شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد بخش تولید می تواند تحت شروطی نفس بکشد و بهبود را کم کم تجربه کند. به نظر می رسد دولت با توجه به مشکلات موجود، برای کاهش رکود اقتصادی، بیکاری و افزایش رونق اقتصادی باید در دو بخش خودرو و مسکن رونق ایجاد کند و با ارائه وام های خرید به تهییج تقاضا اقدام کند و این دو بخش را که صنایع بالادستی و پایین دستی زیادی را پوشش می دهد به تحرک وادارد. این درحالی است که وزیر مسکن هنوز در اندیشه سیاستگذاری هایی برای کاهش قیمت مسکن است. اما این نوع سیاست ها در واقع به رکود بیشتر اقتصاد می انجامد و دولت طبعاً این مساله را نمی خواهد. 

طی پنج سال گذشته (84 تا 88) در مجموع دولت 63 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است که از این میزان 36 هزار میلیارد تومان معادل 57 درصد از واگذاری ها در قالب سهام عدالت بوده و تنها 21 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از طریق بورس انجام شده و باقی در قالب دیون بوده است. 

در سال 89 دولت قصد دارد 233 شرکت دولتی را واگذار کند اما با توجه به شرایط چنین حجم واگذاری غیرممکن است. در همین حال در سال 89 در قالب لایحه حجم دولت در قالب بودجه عمرانی و شرکت های دولتی 110 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته این میزان در لایحه بودجه ذکر شده که احتمالاً در مجلس دچار تغییراتی می شود. اما در هر حال نشان دهنده حرکت دولت در جهت مخالف ماهیت سیاست های اصل 44 است. 

برنامه ای که برنامه نیست
دولت به اجرای برنامه چهارم اهتمام چندانی نورزید و هیچ گاه گزارش منظمی درباره چگونگی اجرای آن به افکار عمومی، کارشناسان و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون ارائه نکرد و در عین حال این برنامه را غربی دانست. در مقابل این نگاه برنامه ای را وعده داد که براساس الگوی ایرانی اسلامی تدوین می شد. تلاش دوساله دولت اما حاصلی به عنوان یک برنامه در بر نداشت. کتابچه ای که دولت به عنوان لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد دارای مشخصات فنی یک برنامه نیست؛ نه جداول کمی دارد و نه چارچوب اجرا، فقط می تواند به عنوان یک بسته سیاستی- توصیه ای قلمداد شود که در دستور کار دولت قرار گرفته است. 

نکته اساسی آن است که سیاست های برنامه پنجم از سوی مقام رهبری ابلاغ شده بود و بنابر قانون دولت موظف است برای تحقق این سیاست ها برنامه بنویسد نه آنکه توصیه هایی را در کنار هم چیدمان کند. 

در عین حال این برنامه در برخی موارد به ساختار یک دستورالعمل نزول می کند و مواردی را متذکر می شود که باید در قالب آیین نامه ها ذکر شود. ضمن آنکه دولت همین لایحه را نیز بسیار دیر به مجلس فرستاد در نتیجه سرنوشت بودجه درباره اینکه بر مبنای چه برنامه ای تدوین و تصویب شود در ابهام قرار گرفت و در نهایت مجلس رای به تمدید برنامه چهارم توسعه داد. دولت معتقد بود بودجه را
بر اساس لایحه برنامه پنجم نوشته در حالی که بنا بر قانون نمی توان قانونی را برمبنای یک لایحه تدوین کرد بنابراین یکی از ابهامات برنامه های اقتصادی سال 89 مبنای اجرا بر اساس برنامه توسعه است. 

تنگ تر شدن حلقه منتقدان
دولت پس از آنکه با وجود نزدیک به 330 میلیارد دلار درآمد نفتی طی برنامه چهارم توسعه شرایط نه چندان دلگرم کننده ای را برای اقتصاد رقم زده برای کاهش انتقادات به بازنشسته کردن اساتید دانشگاهی اقتصاد مبادرت کرد. محمد ستاری فر، برادران شرکاء و چندین اقتصاددان دیگر بازنشسته اجباری شدند تا حلقه منتقدان کوچک تر شود. 

در چنین شرایطی با کمرنگ شدن حضور کارشناسان منتقد اصلاح طلب تنها مرکز پژوهش های مجلس و احمد توکلی به عنوان نوک پیکان نهاد منتقد سیاست های اقتصادی دولت اکنون میدانداری می کند. به نظر می رسد تنها این نهاد با ساختار اصولگرایی که دارد کماکان نقش اصلی را در نقد سیاست های دولت بر دوش کشد. دولت تا بدانجا از انتقاد های این نهاد و شخص توکلی برآشفته است که حامیان دولت وی را منافق خواندند. اگر توکلی را متهم به نفاق کنند سرنوشت دیگر منتقدان واویلا دارد. 

 منبع- سایت پایگاه فرارو

+ نوشته شده در  2010/9/11ساعت 12:30  توسط اطلس ایران وجهان  | 

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش مارس 2008 خود از اقتصاد ايران با ارزيابي شاخص‌هاي عمده اقتصاد كشورمان در سال 86 نسبت به وضعيت اقتصادي ايران در سال 87 پيش‌بيني‌هايي كرده است. 

همشهری آنلاین: خلاصه‌اي از گزارش اكونوميست از اقتصاد ايران در سال 87 :

دولت ايران به طور فزاينده‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب كرده و به دنبال آن است كه ايران را مستقل‌تر و خودكفاتر سازد و تا حد امكان استفاده از شركت‌هاي داخلي خصوصاً در بخش انرژي و پتروشيمي را بر شركت‌هاي خارجي، ترجيح مي‌دهد. اگرچه ايران از جذب سرمايه‌گذاري خارجي به اين بخش‌ها رويگردان نخواهد بود، اين احتمال وجود دارد كه تلفيق سياست‌هاي ملي‌گرايانه دولت ايران و مباحث مربوط به برنامه هسته‌اي اين كشور موجب كند شدن روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي شود.

در نتيجه، هدف مدنظر ايران براي رساندن توليد نفت خود به 6/5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 از رقم كنوني 4 ميليون بشكه در روز، احتمالاً محقق نخواهد شد. اگر مناقشه هسته‌اي، وضعيت تحريم‌ها عليه ايران را تشديد كند، در آن صورت كار سياستگذاران اقتصادي اين كشور، دشوارتر نيز خواهد شد. همچنين در اين شرايط، كاهش هزينه‌هاي دولت، ضروري است و صنايع داخلي براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و مواد خام از خارج از كشور با مشكل مواجه خواهند شد.

تاكنون كه سياست مالي دولت، شديداً انبساطي باقي مانده است،مخارج مربوط به حقوق و دستمزد و يارانه‌ها نيز افزايش سريعي پيدا كرده‌اند و سرعت اجراي برنامه خصوصي‌سازي، با توجه برنامه دولت در واگذاري سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولتي، كند است.

سياست مالي
با توجه به اين كه رشد هزينه‌هاي جاري دولت بيشتر از رشد درآمدهاست، اكونوميست پيش‌بيني مي‌كند كه مازاد ناخالص مالي دولت به 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 87 كاهش پيدا كند. اين رقم در سال 86 حدود 9 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود. در نتيجه، كسري بودجه خالص دولت (پس از كسر مبالغ واريزي به حساب ذخيره ارزي) به 5/9 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا خواهد كرد. در صورت ادامه روند سال‌هاي گذشته، انتظار مي‌رود رشد هزينه‌هاي دولت در سال 87 نيز بالا باشد.

اگرچه دولت قصد دارد از نظام ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري استفاده كند، اما به نظر مي‌رسد ملاحظات سياسي مانع اجراي اين نظام مالياتي شود. دولتمردان احتمالاً تلاش خواهند كرد اثرات منفي رشد سريع هزينه‌هاي جاري را كاهش دهند. در نتيجه، پيش‌بيني اكونوميست آن است كه مازاد ناخالص مالي دولت در سال آينده به 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت و در نتيجه كسري بودجه خالص دولت در سطح 5/9 درصد توليد ناخالص داخلي باقي خواهد ماند.

سياست پولي
توانايي محدود بانك مركزي ايران براي اتخاذ يك سياست پوياي پولي، احتمالاً در سال جاري محدودتر هم خواهد شد. تحت فشارهاي مجلس، بانك مركزي نرخ سود بانكي را در سال 84 به 16 درصد كاهش داد. سال بعد اين دولت بود كه دستور كاهش سود به 14 درصد و در سال 86 به 12 درصد را صادر كرد. اين اقدام، موجب استعفاي رئيس‌كل بانك مركزي شد. به نظر مي‌رسد كاهش دستوري سود بانكي به افزايش فرار سرمايه و كاهش اعتبار نهادهاي پولي منجر شده است.

بانك مركزي همچنين هيچ‌گونه كنترلي بر سياست‌هاي مالي دولت كه هم‌اكنون انبساطي است، ندارد. اين سياست‌هاي انبساطي نقش اصلي را در افزايش نقدينگي داشته است. اين شرايط با محدوديت اختيارات بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي مستقيم پولي براي مهار فشارهاي تورمي، تشديد هم شده است. مثلاً انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي نيازمند تصويب مجلس است. بعلاوه، كاركرد ضعيف و واسطه‌گري نامناسب شبكه بانكي عمدتاً دولتي ايران، اثربخشي سياست‌هاي پولي بانك مركزي را تضعيف كرده است.

رشد اقتصادي
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران تحت تاثير رشد درآمدهاي نفتي، نسبتاً در سطح بالايي باقي خواهد ماند. درآمدهاي رو به رشد نفتي، به دولت اجازه داده كه سياست‌ مالي انبساطي خود را ادامه داده كه اين مسئله موجب شده سطح مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز در سطح بالايي بماند. البته در مقابل رشد درآمدهاي نفتي ايران، ظرفيت پالايش نفت اين كشور به علت مداخلات سياسي و كاهش اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي، رو به كاهش است. اين مسئله، ايران را به واردات سوخت وابسته ساخته است. در كل پيش‌بيني اكونوميست آن است كه رشد اقتصادي ايران در سال 87 اندكي كاهش يابد و به 2/5 درصد برسد. محدوديت‌هاي صادرات نفت همچنين موجب خواهد شد رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 9/4 درصد كاهش يابد. اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال 86 را 4/5 درصد برآورد كرده است.

با توجه به وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي و ضرورت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز به منظور افزايش ظرفيت توليد، افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران، اثر بلندمدت مخربي بر سلامت اقتصادي ايران خواهد گذارد. مناقشه برنامه هسته‌اي ايران موجب محروم ماندن اين كشور از سرمايه‌گذاري اروپاييان شده است. البته احتمال هرگونه تحريم مستقيم عليه بخش نفت ايران پس از گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا، بسيار كاهش يافته است.

تورم
نرخ تورم در سال گذشته به حدود 18 درصد رسيد كه نسبت به تورم 6/ 11 درصدي سال قبل از آن، رشد چشمگيري نشان مي‌دهد. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قيمت كالاها و خدمات اساسي رشد سريع‌تري نسبت به ساير اقلام داشته و هزينه‌هاي واردات رو به رشد است. با توجه به اين كه سياست مالي دولت همچنان انبساطي باقي خواهد ماند، فشارهاي تورمي در سال 87 افزايش بيشتري خواهد يافت و قيمت كالاها روند صعودي را طي خواهد كرد. بنابراين، اكونوميست پيش‌بيني مي‌كند كه در سال 87 نرخ تورم به 19 درصد خواهد رسيد و سال آينده با كاهش تورم وارداتي، به 17 درصد نزول خواهد كرد.

تجارت خارجي
در سال 87، قيمت‌هاي بالاي نفت موجب افزايش درآمد صادرات نفت ايران خواهد شد، هرچند كه حجم صادرات نفت خام اين كشور تغييري نخواهدكرد. از سوي ديگر، سهميه‌بندي بنزين موجب كاهش واردات بنزين شده است. در آينده نزديك انتظار نمي‌رود حجم صادرات نفت ايران افزايش قابل توجهي پيدا كند و در مقابل، واردات كالاها به علت افزايش مصرف داخلي، به تدريج رشد خواهد كرد.
تاثير منفي اين روندها به تراز تجاري ايران به علت رشد درآمدهاي نفتي، در سال 87 به چشم نخواهد آمد اما احتمالاً از سال آينده با كاهش قيمت نفت، تاثير آنها نمايان‌تر خواهد بود. به طور كلي، برآورد اكونوميست آن است كه مازاد تجاري ايران در پايان سال 86 به 28 ميليارد دلار و در سال 87 به 30 ميليارد دلار و در سال 88 به 24 ميليارد دلار خواهد رسيد. همچنين مازاد حساب جاري ايران در پايان سال 86 حدود 21 ميليارد دلار، در سال 87 حدود 20 ميليارد دلار و در سال 88 حدود 16 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

پيش‌بيني‌هاي اكونوميست:
* صنعت نفت و گاز كه 80 درصد درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد، به علت فشار آمريكا به شركت‌هاي خارجي براي حضور نيافتن در ايران، با مشكلات سرمايه‌گذاري دست و پنجه نرم خواهد كرد. 

* انتظار مي‌رود توليد نفت و گاز ايران افزايش يابد و توليد ناخالص داخلي نيز تحت تاثير اين پديده، رشد بيشتري پيدا كند. رشد اقتصادي ايران در سال 1387 به 2/5 درصد خواهد رسيد و سال بعد به 9/4 درصد كاهش خواهد يافت. 

* رشد مداوم قيمت مواد خوراكي و مسكن كه موجب بالاتر رفتن نرخ تورم از 17 درصد در سال گذشته شد، انتظار مي‌رود در سال جاري همچنان ادامه پيدا كند و نرخ تورم را از 18 درصد فراتر ببرد. 

* قيمت‌هاي بالاي نفت در بازارهاي جهاني و رشد ملايم واردات، تضمين‌كننده آن است كه ايران همچنان مازاد ركوردگونه حساب جاري خود را حفظ خواهد كرد و اين رقم در سال 87 به 6/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. منبع- اکونومیست
+ نوشته شده در  2010/9/11ساعت 12:29  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ایران بیش از چندین توده معدنی سنگ آهن شناخته شده که تنها برخی از آنها مطالعه شده‌اند و بطور کلی نواحی آهن دار ایران را به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم به چند منطقه تقسیم کرده‌اند:[۱]

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 16:4  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 معدن از لحاظ زمین‌شناسی در بخش جنوب‌شرقی کمربند تکتونوماگمایی ایران مرکزی و در مجموعهٔ آتشفشانی - رسوبی پاریز از کمربند دهج - ساردوئیه در استان کرمان جای گرفته‌است. زمین‌شناسی کانسار سرچشمه اولین بار توسط (Baizn and Hubner ۱۹۶۹) و سپس توسط (Waterman and Hamilton ۱۹۷۵) شرح داده شده‌است. کانسار سرچشمه تقریباً در قسمت مرکزی یک زون متشکل از مواد آتشفشانی و رسوبی چین‌خورده که با جهت عمومی شمال‌غرب - جنوب‌شرق از جنوب ترکیه تا بلوچستان ادامه دارد، واقع شده‌است. در محدودهٔ معدن گسل‌هایی با روند شمالی - جنوبی وجود دارند که این حرکات تکتونیکی به همراه ماگماتیسم منطقه مربوط به زمان کوارترنر می‌باشد. معدن در دامنهٔ شمالی کوه مامرز قرار گرفته و سنگ‌های منطقه از کمپلکس‌های آتشفشانی - رسوبی، توده‌های نفوذی الیگومیوسن و گدازه‌های داسیتی کواترنر تشکیل یافته‌است. کمپلکس ائوسن از پیروکلاستیک‌هایی که توسط گدازه‌های تراکی‌آندزیتی و تراکی‌بازالتی دگرسان‌شده، ساخته شده‌است. این کمپلکس دچار چین‌خوردگی شده و طاقدیسی با روند شرقی - غربی در آن به‌وجود آمده‌است. توده‌های نفوذی گرانودیوریت‌های پورفیری هستند که دایک‌های بیشماری در آن‌ها تزریق شده‌است، جهت این دایک‌ها اکثرا حدود N۲۵W است. منشاء این گرانودیوریت احتمالاً ماگمایی هیبرید می‌باشد. توپوگرافی محل نیز به خوبی گسترش یافته و به علت فرسایش سریع سنگ هوازده، حوضهٔ وسیعی در اطراف کانسار گسترش یافته‌است. آب منطقه نیز توسط رودخانهٔ سرچشمه زهکشی می‌شود. تودهٔ معدنی کانسار سرچشمه به شکل عمومی یک بیضی با ابعاد ۲/۱×۲/۴ کیلومتر و عمق ۶/۱ کیلومتر می‌باشد.

موقعیت جغرافیایی

معدن مس سرچشمه با مختصات "۲۰ '۵۲° ۵۵ طول شرقی و "۴۰ '۵۶° ۲۹ عرض شمالی در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری رفسنجان قرار دارد. این معدن از طریق جادهٔ آسفالته به رفسنجان و سیرجان مرتبط بوده و فاصله آن تا بندرعباس ۴۳۷ کیلومتر است. ارتفاع این ناحیه از سطح دریا به‌طور متوسط ۲۶۲۰ متر است و بلندترین نقطهٔ آن از سطح دریا ۳۲۸۰ متر ارتفاع دارد. تغییرات سالیانهٔ درجهٔ حرارت در این ناحیه از ۱۵- تا ۳۲+ درجهٔ سانتی‌گراد می‌باشد. میزان بارندگی در ارتفاعات ۵۵۰ میلی‌متر در سال گزارش شده و سرعت باد در این ناحیه گاهی به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد

 تاریخچه

این محل از قدیم به‌دلیل جاری بودن آب‌های زنگاری‌رنگ و تشکیل رسوبات آبی‌رنگ در کف دره‌ها و جویبارها مورد توجه بوده‌است. این رسوبات نمک که سولفات مس می‌باشند، هم اکنون نیز در کف آبراهه‌های اطراف معدن قابل مشاهده می‌باشند. این کانسار برای اولین‌بار توسط مهندس انتظام در سال ۱۹۲۸ کشف شد. او در این منطقه به‌دنبال سرب و روی بود که مشاهده سرباره‌های مربوط به قرن‌های گذشته و آزمایش آن‌ها در منطقه او را به این معدن راهنمایی کرد. اولین کارهای اکتشافی و پی‌جویی در سال ۱۹۶۶ توسط سازمان زمین‌شناسی کشور در این منطقه انجام شد. کارهای دقیق‌تر اکتشافی با حفاری‌هایی به‌طول ۱۲۰۰۰ متر ادامه یافت. عملیات معدن‌کاری در این معدن از سال ۱۳۴۵ با صدور پروانهٔ اکتشاف به نام «شرکت سهامی معادن کرمان» آغاز شد. در سال ۱۳۴۶ این شرکت به همراه یک شرکت مهندسی مشاور انگلیسی به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی منطقه به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰ پرداخته و به‌دنبال آن شبکه حفاری ۲۰۰ متری بر روی نقشه ۱:۲۵۰۰ ایجاد شد. با انحلال مشارکت شرکت‌های ایرانی - انگلیسی در سال ۱۳۴۹ ادامهٔ عملیات اکتشافی به «شرکت سهامی معادن مس سرچشمه» سپرده شد و این شرکت توانست تا سال ۱۳۵۴ عملیات حفاری عمقی در شبکه‌های ۱۰۰ متری قائم و ۵۰ متری زاویه‌دار را به انجام رساند. در سال ۱۳۵۵، به دنبال تحولات پدید آمده در شیلی، شرکت آناکاندا (Anaconda) از کمپانی‌های اصلی بهره‌برداری مس شیلی، طی مشارکت با «شرکت ملی صنایع مس ایران» - که جایگزین شرکت سهامی معادن مس سرچشمه شده بود - طرح ۲۰ ساله بهره‌برداری از معدن و طراحی کارخانه را آغاز نمود که این برنامه‌ها با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد. ادامهٔ فعالیت‌ها در سال ۱۳۵۷ توسط کارشناسان ایرانی پیگیری شد و آنان توانستند طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به ترتیب واحدهای «معدن و تغلیظ»، «ذوب و ریخته‌گری»، «استحصال مولیبدن» و «پالایشگاه» را راه‌اندازی کنند (عباسی کلیمانی، ۱۳۸۳).

 نحوه استخراج

استخراج در معدن سرچشمه بدین شرح است که پس از عملیات انفحار، سنگ معدن بر اساس نوع و مشخصات مربوطه توسط کامیون‌های بزرگ معدنی به محل مناسب انتقال می‌یابد و از آنجا با توجه به برنامه تولید معدن بارگیری و به سنگ شکن اولیه (از نوع ژیراتوری) منتقل می‌شود. پس از خردایش، خاک با دانه بندی ۱۰۰٪ زیر ۸ اینچ در انبار درشت با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ذخیره می‌گردد. در حال حاضر و پس از انجام فاز اول توسعه معدن، میزان سنگ سولفوری قابل انتقال به سنگ شکن اولیه به سقف ۶۰ هزار تن در روز با عیار متوسط ۹/۰ درصد رسیده‌است که با اجرای فاز دوم توسعه، این میزان به حدود ۸۰ هزار تن در روز با عیار ۸۵/۰ درصد خواهد رسید.


کارخانه تغلیظ شماره یک

این کارخانه شامل سنگ شکن‌های ثانویه و ثالثیه، پرعیارکنی، مولیبدن، خشک کن و کارخانه پخت آهک است. خوراک مورد نیاز کارخانه تغلیظ با نوار نقاله از انبار درشت به بخش خردایش که شامل سنگ شکن‌های ثانویه (مخروطی استاندارد) و ثالثیه (سرکوتاه) است، وارد می‌شود و پس از خردایش، بر اساس دانه بندی به قسمت آسیا ارسال می‌گردد. در این قسمت، خاک به همراه برخی مواد افزودنی دیگر، در آسیاهای گلوله‌ای نرم شده و برای سایزبندی به هیدروسیکلون‌ها و از آنجا به سلول‌های رافر ارسال می‌شود.

محصول با ارزش این سلول‌ها کنسانتره‌است که به سلول‌های کلینر و سپس به سلول‌های ریکلینر می‌رود. کنسانتره مس – مولیبدن از سلول‌های ریکلینر به سمت تیکنر مس – مولیبدن و از آنجا به کارخانه مولیبدن ارسال می‌شود. کنسانتره مس جدا شده از مولیبدنیت به صورت دوغاب وارد تیکنرهای مس شده و پس از خشک کردن به انبار کنسانتره و یا به محل اختلاط و آماده سازی خوراک کارخانه ذوب انتقال می‌یابد.

وضعیت اسکان

از نظر تسهیلات زندگی در معدن یک شهرک با ۲۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌ها با مساحتی معادل ۲۸۰۰۰۰ متر مربع زیربنا برای سکونت ۲۵۰۰ خانوار احداث گردیده و ۱۵۰ دستگاه کاروان مسکونی با تجهیزات کامل جهت اسکان مجردین در نظر گرفته شده‌است. این شهرک دارای تسهیلات آموزشی از قبیل مهدکودک، کودکستان، دبستان، راهنمایی و دبیرستان، مسجد، فروشگاه، رستوران، استادیوم ورزشی، بانک، سرویس‌های ایاب و ذهاب جهت کارکنان می‌باشد

 وضعیت کنونی

در حال حاضر مجتمع مس سرچشمه اولین تولیدکنندهٔ مس در ایران است که تحت پوشش شرکت ملی صنایع مس ایران قرار دارد. بهره‌برداری از معدن از سال ۱۳۸۰ براساس طرح توسعهٔ معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، صورت می‌گیرد. میزان کانسنگ خروجی روزانه از جبهه‌های مختلف معدن که به روش روباز استخراج می‌شود ۴۱۰۰۰ تن و سالیانه حدود ۱۴ میلیون تن با عیار ۱٪ می‌باشد. میزان تولید نیز ۱۲۰۰۰۰ تن در سال بوده که در طرح توسعه به ۲۰۰۰۰۰ تن افزایش یافته‌است. براساس این طرح ظرفیت استخراج روزانه از حدود ۴۰۰۰۰ تن به ۸۰۰۰۰ تن رسیده و عمر مفید معدن با این طرح از ۱۵ سال به ۲۷ سال افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۳ شمسی ادامه خواهد یافت.

معدن مس میدوک در ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بابک از توابع استان کرمان و در فاصله ۱۳۲ کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه قرار گرفته‌است.نام قدیمی این معدن مس لاچاه بوده‌است که به سبب نزدیکی به روستای میدوک به این نام تغییر یافته‌است.میزان ذخیره زمین شناسی کانسار مس میدوک ۱۷۰ میلیون تن با عیار ۸۳ درصد محاسبه گردیده که از این مقدار به میزان ۱۴۴ میلیون تن آن با عیار ۸۵ درصد قابل استخراج است. عیار حد معدن ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و نسبت باطله به ماده معدنی ۴/۲ به یک می باشد.شیب نهایی معدن ۳۸ درجه، ارتفاع پله‌ها ۱۵ متر و شیب پله‌ها ۶۴ درجه می باشد.[۱]

معدن مس سونگون و کارخانه تولید مس سونگون در استان آذربایجان شرقی واقع شده و فاصله این کانسار از شهر تبریز ۱۳۰ کیلومتر ، از اهر ۷۵ کیلومتر و از ورزقان 30 کیلومتر بوده و در محدوده روستای تخریب شده سونگون واقع است. این معدن در یک منطقه کوهستانی با متوسط ارتفاع ۲۰۰۰ متر بالای سطح دریا واقع شده و در شمال باختری ایران بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد. این کانسار به صورت توده نفوذی ، بر روی رشته کوه های قره داغ که اخیرا" ارسباران هم نامیده میشود قرار گرفته‌است. این رشته کوه‌ها با ۸۰ کیلومتر عرض بخشی از کمربند آندزیتی آلپ- هیمالیا می باشند. رشته کوه های مزبور از سمت شرقی از انتهای کوههای تالش، جنوب شهرستان گرمی شروع شده و با روند غربی - شرقی از سوی غرب به رشته کوه های قفقاز در جمهوری آذربایجان وارمنستان و نیز آناتولی در ترکیه ملحق می شوند. در واقع این رشته کوه‌ها دنباله رشته کوه های قفقاز کوچک می باشند. بلندترین و مرتفع ترین نقطه این رشته کوه ۲۴۶۰ متر و پست ترین نقطه آن ۱۷۰۰ متر می باشد، بدین ترتیب اختلاف ارتفاع در محدوده معدن حدود ۷۵۰ متر می باشد که سبب ایجاد توپوگرافی شدید و دامنه های پرشیب شده‌است.

کانی سازی اصلی کانسار شامل کانی‌های مس و مولیبدن است و دومین تولید کننده مس ایران می‌باشد.

ذخیره احتمالی این معدن بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن(با توجه به اکتشافات انجام گرفته ) حدود ۶۰۰ میلیون تن برآورد شده است که در مجموع کل ذخایر قطعی، احتمالی و ممکن در محدوده کانسار سونگون حدود ۷/۱ میلیارد تن سنگ مس با عیار 67/. % است و بدین ترتیب، معدن مس سونگون دارای ذخیره احتمالی و قطعی بالایی نسبت به معدن مس سرچشمه کرمان است .از طرف دیگر با توجه به اکتشافات نیمه تفصیلی در حال انجام در منطقه بالوجه ، ذخایر این معادن در دنیا کم نظیر خواهد بود.در این معدن غیر از فلز با ارزش مس ،مولیبدن،طلا،نقره و دیگر عناصر با اهمیت به صورت فلزات همراه وچود دارند که ارزش معادن مذکور را بسیار بالا خواهد برد.

معدن مس قلعه زری در کنار روستای قلعه زری و در فاصله ۱۸۰ کیلومتری جنوب غرب بیرجند قرار دارد. رگهٔ اصلی معدن دارای طول ۲۰۰۰ متر و ضخامت ۳ تا ۵ متر است که کانسنگ در حال بهره برداری آن در عمق ۳۰۰ متری دارای ۲٪ مس و حدود ۰٫۵ گرم در تن طلا است .کنسانتره ۲۴٪ مس اینکانسار دارای ۱۷ گرم در تن طلا می‌باشد.[۱]

 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:57  توسط اطلس ایران وجهان  | 

کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین نفتی مشترک است. این کشورها عبارتند از عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان. در حال حاضر حداقل ۱۵ مخزن نفتی مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک واقع در خشکی در همجواری کشور عراق قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند. در طول مرز مشترک ایران و عراق ۵ میدان نفتی نفت‌شهر(سابقاً نفت شاه)، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران (سابقاً حسینیه-کوشک) وجود دارند. در طول مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، ۴ میدان نفتی اسفندیار، فروزان، فرزاد A (فارس ۱) و فرزاد B (فارس ۲) قرار دارند. در طول مرز مشترک آبی ایران و قطر، میدان رشادت قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و کویت، میدان نفت و گاز آرش قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و امارات عربی متحده، مخازن فرزام، نصرت در مجاورت مخازن اماراتی قرار دارند. فهرست میدان‌های نفتی ایران حوزه‌های نفتی مرکزی و زاگرس مسجدسلیمان آزادگان گچساران عسلویه شرقی پارس جنوبی هفتکل آغاجاری اهواز بینک بی‌بی‌حکیمه مارون کرنج پرنج پارسی رگ‌سفید اروند بالارود جفیر توسن شادگان منصوری آب تیمور چنگوله آذر منصورآباد یادآوران رامین بند کرخه بینک ماهشهر نفت‌شهر دهلران پایدار غربی چنگوله آذر حوزه‌های نفتی شمال و دریای خزر مغان البرز قم ناحیه خزر دارای حدود ۴۰ مخزن نفت و گاز می‌باشد که نامگذاری نشده‌اند و ایران هم اکنون از آنها بهره‌برداری نمی‌کند. حوزه‌های نفتی خلیج فارس میدان های نفتی حوزه خارگ عبارتند از: فروزان ابوذر دورود اسفندیار میدان های نفتی حوزه لاوان عبارتند از: رشادت رسالت سلمان بلال میدان های نفتی حوزه سیری عبارتند از: الوند (سیری آ) اسفند (سیری ‌ئی) سیوند (سیری سی) دنا (سیری دی) نصرت (مشترک با دبی) میدان های نفتی حوزه بهرگان عبارتند از: هندیجان بهرگانسر نوروز سروش
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مقاله فهرست میدان‌های نفتی ایران مشتمل بر مخازن و حوزه‌ها و میدان‌های نفتی واقع در قلمرو خاکی و آبی کشور جمهوری اسلامی ایران است. برخی از این میادین در حال حاضر فعال و تعدادی نیز غیر فعال و یا در حال توسعه می‌باشند. در این مقاله میادین نفتی ایران از دوجنبه، یکی بر اساس موقعیت مکانی و دیگری بر اساس مالکیت و حق برداشت بررسی میشوند.

اکثر میادین نفتی واقع شده در غرب ایران دارای ظرفیت تولید کمتر از ۵۰٬۰۰۰ می‌باشند، از این رو از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشند. در جنوب ایران حوزه‌های عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران بر اساس میزان نفت قابل برداشت روزانه بالاتر و حجم مخازن بیشتر دارای اهمیت بیشتری بوده و بر همین اساس ترجیح داده شده به چهار ناحیه مجزای: خارک، لاوان، سیری و بهرگان تقسیم‌بندی شوند.

ذخاير درياي خزر: درياي خزر واقع در بين كشورهاي ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و تركمنستان، بزرگترين درياچه جهان بشمار مي‌آيد. كل ذخاير نفت اين منطقه حدود 243 ميليارد بشكه برآورد گرديده كه حدود 10 ميليارد بشكه آن تثبيت شده و مابقي ذخاير احتمالي مي‌باشند. انجام فعاليتهاي نفتي در اين منطقه به دو دليل مشكلاتي را بوجود آورده است. يك دسته از مشكلات، ناشي از شرايط خاص اين دريا از لحاظ قابليت كشتيراني، ناآرامي دريا، ارتفاع زياد امواج در برخي از نقاط آن و دسته ديگر به عدم اطمينان در مورد چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و توجه سرمايه‌گذاران و شركتهاي نفتي به اين امر مي‌باشد.

در حال حاضر در ايران مطالعه اكتشافي كامل خزر جنوبي (در محدوده‌اي حدود 22 درصد از خزر) صورت گرفته و براي نخستين بار ساختارهاي محتمل نفتي اين منطقه براي حفاري‌هاي اكتشافي مشخص گرديده است. براساس اين مطالعه احتمال وجود نفت و گاز در حداقل 8 بلوك آن بيشتر مي‌باشد. از آنجا كه اكثر اين بلوك‌ها در عمق 400 تا 800 متر از سطح آب قرار دارند لذا براي انجام حفاري اكتشافي در آنها به دكلي مناسب نظير دكلهاي نيمه شناور نياز است كه جهت ساخت چنين دكلي براي حفاري تا عمق 1000 متر نيز اقداماتي صورت گرفته است. همچنين در سال 1380، در خصوص انجام لرزه نگاري سه بعدي به وسعت 2500 كيلومتر مربع به منظور تكميل اطلاعات اكتشافي، اقداماتي آغاز گرديده است.

جدول (2-2) ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر را به ترتيب اولويت نشان مي‌دهد. 

جدول (2-2)  :  ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر

بلوك

عمق

(متر زيرسطح دريا)

نفت در جا احتمالي (معادل ميليون بشكه)

موقعيت در محدوده

1 (البرز)

500

20000

مشترك با جمهوري آذربايجان

29 (چالوس)

800

3000

17 تا 22 درصد آبهاي درياي خزر

6

750

3000

14 درصد

24 (نور و رويان)

700

2550

17 درصد

23 (رامسر)

600

1500

11 درصد

8

550

1400

نزديك ساحل ايران

7

750

900

17 درصد

18 (رودسر)

80

500

17 درصد

جمع

ـــ

32850

نزديك ساحل

کل ذخاير نفت ايران 109 ميليارد و 161 ميليون بشکه است، که بدين ترتيب ايران پس از عربستان، عراق، و امارات متحده عربي چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد.
بنابر اعلام صندوق بين‌المللي پول، عربستان سعودي تقريبا يک چهارم کل ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است، به طوريکه ذخاير نفت اين کشور بالغ بر 303 ميليارد بشکه مي شود.
ذخاير نفت عراق نيز 11 درصد کل ذخاير نفت جهان را تشکيل مي دهد و ذخاير قطعي نفت اين کشور به 133 ميليارد و 419 ميليون بشکه مي رسد.
صندوق بين‌المللي پول ذخاير نفت امارات متحده عربي را 121 ميليارد بشکه، کويت 108 ميليارد بشکه، و ونزوئلا 97 ميليارد بشکه اعلام کرده است.
بنابر اين گزارش، 81 درصد کل ذخاير قطعي نفت جهان در اختيار کشورهاي عضو اوپک قرار دارد به طوريکه مجموع ذخاير نفت اين کشورها به 983 ميليارد بشکه مي رسد.
بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول در ميان کشورهاي غير عضو اوپک بيشترين ذخاير نفت در اختيار کشورهاي روسيه با 72.7 ميليارد بشکه، آمريکا با 24.2 ميليارد بشکه، چين با 24 ميليارد بشکه، مکزيک با 12 ميليارد بشکه، و نروژ نيز با 12 ميليارد بشکه است.
اين گزارش مي افزايد، سهم ذخاير نفت کشورهاي عضو اوپک از کل ذخاير نفت جهان از 30 سال پيش تاکنون با رشد تدريجي همراه بوده است، به طوريکه سهم ذخاير اوپک از حدود 60 درصد در سال 1970 به 70 درصد در سال 1986 و نهايتا به حدود 80 درصد از اوايل دهه 1990 رسيده است.
در مقابل، سهم ذخاير نفت کشورهاي غير عضو اوپک نيز طي 30 سال گذشته با کاهش همراه بوده است. در حاليکه سهم کشورهاي غير عضو اوپک از کل ذخاير نفت جهان در اوايل دهه 1970 حدود 40 درصد بود اين رقم از اواسط دهه 1980 با کاهش مواجه شد و هم اکنون به کمتر از 20 درصد رسيده است.

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

میدان نفتی مسجد سلیمان اولین و قدیمی ترین میدان نفتی در خاورمیانه، در شهرستان مسجد سلیمان و در استان خوزستان واقع است. [۱] این میدان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی توسط یک شرکت انگلیسی کشف و کار خود را آغاز نمود. از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۲۸ میلادی، تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجدسلیمان استخراج می‌گردید.[۲]

طرح توسعه میدان

در حال حاضر طرح توسعه ثانویه این میدان توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت CNPCI چین و NESCO ایران در دست پیگیری می‌باشد.[۳] مجری این طرح جناب آقای مهندس سعید حافظی، از متخصصان برجسته صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که در همایش مدیران ارشد نفت به عنوان مدیر نمونه در بخش سرپرست مهندسی نفت طرح‌ها برگزیده شدند.[۴] هدف نهایی طرح در این فاز از توسعه دستیابی به تولید ۲۵۰۰۰ بشکه در روز می‌باشد، آن هم در میدانی که مدتهای پیش توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در یال شمالی بدون نفت اعلام شده بود. ساخت یک کارخانه بهره برداری و نمک زدایی، واحد تفکیک گر سرچاهی، حفاری ۱۷ حلقه چاه و تاسیسات سطح الارضی از دیگر فعالیتهای این طرح در بخش بیع متقابل می‌باشد.احداث ۳۵ کیلومتر خط انتقال نفت، ۱۳ کیلومتر خط انتقال گاز، احداث پست برق و پست مخابرات از پروژه‌های بخش ایرانی طرح است.

میدان نفتی آغاجاری در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در مجاورت میدان‌های مارون، پازنان، کرنج و رامشیر قرار دارد.

این مخزن با مساحت ۳۸۸۵۰ هکتار و ذخیره نفت در جای اولیه ۲۶۴۲۸ میلیون بشکه، در سال ۱۳۱۵ کشف و در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی به بهره‌برداری رسید. تعداد چاههای این مخزن ۱۶۱ حلقه می باشد که ۷۳ حلقه نفتی، ۳ حلقه گازی، ۳۶ حلقه مشاهده ای و مابقی تزریقی و توصیفی و معلق و متروکه و غیره است.

بر روی این مخزن پنج واحد بهره برداری شماره ۱ تا ۵ آغاجاری احداث گردیده که تعداد ۲۲ حلقه از این میدان از طریق فرازآوری با گاز در مدار تولید می باشند. در این راستا ایستگاه فرازآوری با گاز آغاجاری به همراه ۳ حلقه چاه گازی، گاز مورد نیاز این عملیات را فراهم می سازند.‏ ظرفیت تزریق گاز به این میدان روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز است و گاز مورد نیاز برای تزریق به این میدان از فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی تامین می‌شود

میدان نفتی گچساران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در منطقه نفتخیز گچساران واقع شده است. این حوزه شامل سازندهای شکافدار آسماری و بنگستان بوده که در جهت عمومی شمال غربی-جنوب شرقی طاقدیس‌های میادین نفتی جنوب ایران قرار گرفته است. این میدان، طاقدیسی به طول حدود ۷۰ کیلومتر و عرض ۶ تا ۱۵ کیلومتر است.

منطقه نفتخیز گچساران در سالهای ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ هجری شمسی مورد مطالعه قرار گرفت. در سال ۱۳۱۰ عملیات حفاری برای چندمین بار آغاز شد و پس از حفر چاه‌های بسیار در لایه آسماری، سرانجام استخراج نفت از مخزن گچساران در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی از چاه شماره ۱۳ به بهره‌برداری رسید.

 تولید نفت

بخش اعظم تولید نفت از سازند آسماری این میدان صورت می گیرد که عمدتاً از سنگهای کربناتی تشکیل شده است. اولین چاه بنگستانی تولیدی ، چاه شماره ۳۶ بوده است که بهره‌برداری از آن از سال ۱۳۴۰ آغاز گردید. تاریخچه بهره‌برداری از این مخزن نشان می دهد که به جز یک دوره کوتاه بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ، تولید از مخزن گچساران همواره ادامه داشته و میزان تولید نیز همیشه سیر صعودی داشته است، بطوریکه در سال ۱۳۵۳ به حداکثر میزان خود یعنی بالغ بر ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. مطالعات میزان بهره دهی چاه‌ها نشان می دهد که شاخص بهره دهی از ۲ تا بیش از ۵۰۰ پام (بشکه در روز) متغیر می باشد که این اختلاف زیاد بین شاخص بهره دهی چاهها ، بیانگر تاثیر شدید سیستم شکافدار و تراکم شکاف ها و نهایتاً برخورد دهانه چاه با شکافها می باشد.

شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران روزانه بطور متوسط ۷۵۰ هزار بشکه نفت از ۱۲ مخزن تولید می نماید. این میادین عبارتند از گچساران، بی‌بی حکیمه، بینک، پازنان، رگ‌سفید، نرگسی، سیاهمکان، گلخاری، چلینگر، گرنگان، خویز و رودک. عمده تولید این شرکت از مخزن گچساران صورت می گیرد که روزانه به حدود ۴۸۰ هزار بشکه بالغ می گردد.

میدان نفت شهر در فاصله ۱۰۰ کیلومتر شمال غربی ایلام و ۲۲۵ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه و ۶۰ کیلومتری قصر شیرین قرار گرفته‌است. این میدان نفتی در سال ۱۹۲۳ میلادی در تاقدیس نفت شهر کشف شد. این میدان پیشتر با نام نفت‌شاه شناخته می‌شد.

در حال حاضر میدان نفت شهر تنها میدان نفتی در حال تولید استان کرمانشاه بوده که دارای ۶۹۲ میلیون بشکه ذخیره نفت خام و مقادیری ذخیره گاز طبیعی در کلاهک گازی است.[۱] از آنجا که این میدان، با میدان نفت‌خانه عراق دارای مخزنی مشترک می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نفت این میدان پس از فراورش، شیرین‌سازی، نمک‌زدایی به تلمبه‌خانه و از آنجا به ایستگاه تقویت فشار پاطاق و سپس پالایشگاه کرمانشاه منتقل می‌شود

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:44  توسط اطلس ایران وجهان  | 

پارس جنوبی

از
میدان گازی پارس جنوبی/گنبد شمالی

میدان گازی پارس جنوبی (در قطر: گنبد شمالی) بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر میدان گازی گنبد شمالی نام دارد.

مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد.[۱] حجم گاز برداشت‌شدنی میدان به همراه میعانات گازی، معادل ۲۳۰ بیلیون بشکه نفت خام است.

ذخیره بخش ایرانی میدان ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز درجا و ۱۰ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت و ۱۷ بیلیون بشکه میعانات گازی (۹ بیلیون بشکه قابل برداشت) است که ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران و ۸ درصد از ذخایر گازی جهان است.[۲][۳]

ذخیره بخش قطری میدان ۳۷ تریلیون مترمکعب گاز درجا و ۲۶ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت و ۳۰ بیلیون بشکه میعانات گازی (۱۰ بیلیون بشکه قابل برداشت) است که معادل ۹۹٫۹ درصد ذخایر گازی قطر و ۲۱ درصد ذخایر گازی جهان است.[۴][۵]

بهره‌برداری از مجتمع بندری پارس، از تیرماه ۱۳۸۹ به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.[۶]

قطر در نظر دارد با تکمیل پروژه‌های توسعه این میدان، در پایان سال ۲۰۱۰ به ظرفیت تولید روزانه ۱۸ میلیارد فوت مکعب در روز دست یابد.[۷]

در پایان سال ۱۳۸۸ ایران توانست به میزان تولید ۱۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰ متر مکعب در روز دست یابد.[۸]

به گفته سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، قطر تاکنون با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸(پایان جنگ ایران و عراق) توانسته است از پارس جنوبی (گنبد شمالی قطر) به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، برداشت کند. اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰ تا ۷۰ (بهترین میزان)میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصلهٔ زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:38  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  كشور ما ايران بدليل شرايط متنوع زمين شناسي داراي كانسارهاي متنوع زغالي است. طبق آخرين آمار حاصله از مركز آمار ايران، ميزان ذخاير قطعي زغال سنگ در كشور در سال 1380 معادل 310 ميليون تن برآورد گرديده است. اين رقم در سال 1376 برابر 103 ميليون تن بوده كه متوسط نرخ رشد ذخاير، كه نشان از اكتشاف ذخاير جديد دارد، معادل 37 درصد بوده است. تعداد معادن فعال زغال سنگ در كشور كه اغلب آنها خصوصي مي باشند، 83 معدن گزارش گرديده است.
   قسمت عمده منابع زغالي ايران در پنج ناحيه يعني در نواحي ذيل واقع شده است :
   I.ناحيه كرمان ـ ناي بند (طبس)
   II.ناحيه البرز
   III.نايه شمال شرق خراسان
   IV.كاشان ـ اصفهان
   V.مراغه (آذربايجان)
   Iـ ناحيه كرمان ـ ناي بند (طبس)
   اين محدوده وسعتي نزديك به 60 هزار كيلومتر مربع از ايران مركزي را در بر گرفته است. تشكيلات زغالدار در تمام اين ناحيه پيوستگي نداشته، بلكه بيشتر بصورت مناطق كوچك چين خورده هستند در محدوده كرمان ـ نايبند چهار حوضه عمده زغالدار از يكديگر تفكيك شده‌اند كه عبارتند از:
   كرمان ـ نايبند ـ مزينو ـ پروده
   الفـ حوضه زغالي كرمان
   اين حوضه در قسمت شرق ايران مركزي و در محدوده چين خوردگي‌هاي كرمان – يزد واقع شده است. كانسارهاي زغال به فواصل 50 تا 220 كيلومتري شمال غرب كرمان واقع شده و از نظر ساختمان زمين شناسي جزء سينكلينوريوم كرمان ـ بهاباد محسوب مي‌شوند.اين سينكلينوريوم از طرف جنوب غربي به گسل كوهبنان از طرف جنوب شرقي به تشكيلات پالئوزوئيك محدود مي‌شود. طول سينكلينوريوم از هجدك تا شمال غرب بهاباد 195 كيلومتر و عرض آن از 20-18 كيلومتر در باب نيزو تا 15-14 كيلومتر در شمال غرب پابدانا متغير است.از نظر مورفولوژي منطقه كوهستاني بوده و ارتفاع آن از سطح دريا از 1500+ متر در دره‌ها تا 3000+ متر در كوهها متغير است. ليتولوژي نقاط مرتفع كوهستاني از دولوميتها و آهكهاي سخت پالئوزوئيك، آهكهاي كرتاسه و يا ماسه سنگهاي ژوراسيك تشكيل شده است. (جدول 1) در اين ناحيه رسوبات و بيرون زدگيهاي قبل از دوران اول تا چهارم ديده مي‌شود.
   پديده‌هاي تكتونيكي شديد، باعث تغييرات فاحش شيب ا
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي


نهشته‌هاي زغالخيز كرمان در 6 زون زغالدار بنامهاي A,B,C,C1,D,E

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ژيپس
 
  ذخائر ايران
  بيش از 470 ذخيره و پتانسيل گچ در ايران وجود دارد. که هم اکنون متجاوز از 270 ذخيره آن بهره برداري مي شود. معاونت تجهيز و بهره برداري معادن وزارت معادن و فلزات ايران ميزان استخراج ساليانه آن را در سال 1368 بالغ بر 8637100 تن برآورد کرده است. ذخاير گچ ايران عمدتا در تشکيلات اليگوميوسن تشکيل گرديده و به صورت لايه، عدسي و رگه هايي که برخي از آنها ژيپس و گروهي مخلوطي از ژيپس و انيدريت تشکيل شده، ديده مي شوند. به طور کلي ذخاير گچ ايران با مقدار ذخيره بزرگ و کوچک در استان هاي مختلف کشور به تعداد متفاوت، بهره برداري مي شوند و برخي از آنها نيز به علت شرايط اقتصادي به صورت نيمه فعال و يا نيز فعال هستند. توزيع تعداد ذخاير گچ در استان هاي مختلف کشور در سال هاي اخير طبق جدول 2 بوده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

جدول 2 - توزيع ذخاير گچ در استان هاي مختلف کشور در سال هاي اخير
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران


  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  ميزان ذخيره قطعي و احتمالي سرب ايران در طي اين دوره ( 1376-1380 ) با متوسط نرخ رشد 5/13- %، از 63436 هزارتن در سال 1376 به 43297 هزار تن در سال 1378 و 31748 هزار تن در سال1380 کاهش يافته است . ذخاير ماده معدني سرب و روي ايران بالغ بر 300 ميليون تن مي‌باشد كه با توجه به عيار متوسط، داراي 18 ميليون تن روي و 5 ميليون تن سرب هستند و حدوداً در رده بيستم جهاني قرار دارد. ذخاير ايران در محور ملاير ـ اصفهان، ايران مركزي، البرز، خاور ايران و آذربايجان قرار دارد و احتمال اكتشاف ذخاير بزرگ در اين مناطق زياد است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي سرب و روي در ايران طي سالهاي 1380 ـ 1376(هزارتن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:49  توسط اطلس ایران وجهان  | 

سنگ هاي دربرگيرنده كروميت در ايران از نوع سنگ هاي آذرين غني از آهن و منيزيم (سنگ هاي اولترابازيك مانند پريدوتيت، سرپانتينيت و پيروكسينيت ) بوده و ذخاير كروميت در داخل توده اولترابازيك به صورت عدسي هاي بزرگ و كوچك قرار گرفته اند، كه اين شرايط در شمال و شرق ايران(در امتداد زون فيليش – افيوليت ملانژ بيرجند _ ايرانشهر، افيوليت هاي سبزوار، فريمان و تربت حيدريه، ايران مركزي ( نائين )، زاگرس ( شمال نيريز) و در جنوب ايران (فارياب و اسفندقه ) مشاهده مي شود. توده هاي كروميت ايران مانند بسياري از كانسارهاي آن در دنيا از نوع كانسارهاي نامنظم است كه در داخل سنگهاي آذرين دروني بسيار قليايي تشكيل شده است. تقريباً تمام كانسارهاي كروميت در ايران در مجموعه هاي افيوليتي و افيوليت ملانژ ها واقع شده اند و در بخش هاي زيرين سكانس افيوليتي قرار مي گيرند و با موارد مشابه در عمان، تركيه و منطقه بالكان تشابهات زيادي دارند. در حال حاضر معادن كروميت ايران در استان هاي خراسان، سمنان، فارس، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان قرار دارند. بزرگترين ذخيره معدني كشور مربوط به معدن كروميت فارياب است.
   دو ناحيه اول از نظر كانسارهاي كروميت و استخراج آن بسيار مهم مي باشد
   1-منطقه سبزوار
   1-فارياب
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي كروميت در ايران طي سالهاي 1380-1376 (هزار تن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:49  توسط اطلس ایران وجهان  | 

قديمي ترين معدن زرنيخ شناخته شده در ايران معدن زرنيخ زرشوران تکاب در استان آذربايجان غربي است که از اين معدن در قرن چهارم هجري و قبل از آن بهره برداري مي شده و هم اکنون نيز بهره برداري ازآن انجام مي گيرد. از پتانسيل هاي معدني ديگر زرنيخ موجود در ايران، معدن زرنيخ دليلو در جنوب شرق اهر و معدن زرنيخ تاريک دره در جنوب شرقي فريمان که به ام زرنيخ خراساني معروف است.
   از ذخاير زرنيخ ديگري که در ايران گزارشي از آنها ارائه شده است:
   زرنيخ عربشاه استان کردستان که در فاصله 11 کيلومتري بيجار واقع شده است، زرنيخ تکمه داش، آذربايجان شرقي که در 79 کيلومتري شرقي تبريز قرار دارد. زرنيخ کاشمر استان خراسان که در 98 کيلومتري کاشمر واقع شده است و بالاخره زرنيخ دستجرد استان اردبيل که در 84 کيلومتري جلفا قرار دارد همچنين در استان کردستان در معدن انتيموان داشکسن مقداري زرنيخ وجود دارد.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كن
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ايران مطالعات وسيعي توسط آقاي دکتر خاکزاد بر روي ذخاير بنتونيت صورت گرفته و انواع آنها با توجه به ترکيب کاني شناسي تشخيص داده شده اند(مذاکرات شفاهي). امروزه ذخائرمتعددي از اين کاني در ايران در حال بهره برداري است که بيشترين مصرف آنها استفاده در تهيه گل هاي حفاري مي باشد ولي اميد است که پژوهندگان راههاي کاربردي جهت مصارف دارويي از اين کاني را نيز بيابند تا از منابع موجود در ايران استفاده مفيدتري به عمل آيد.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  مصرف جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  در ايران كاني سازي بور در شمال غربي ايران (استان هاي زنجان و آذربايجان شرقي) بيش از 30 سال پيش گزارش شده و در حدود 20 سال گذشته مقدار كمي مخلوط از كانيهاي براتهاي داراي كلسيم و منيزيم Ca/Mg (كانيهاي كلمانيت و هيدرو براسيت) توليد شده است. تمامي استخراج بور در استان زنجان با معدنكاري روباز و بطور عمده از معدن بور قره گل شركت دوماند و مقدار بسيار كمي از معادن غير فعال اينچه (نزديك قره‌گل) و اروجك صورت گرفته است.
   استخراج بر در ايران بطور عمده از كانسارهاي با عيار B2O3 %40-30 بوده است. از آنجائي كه تنها معدن فعال بور در ايران، معدن قره گل مي باشد؛ با استخراج ساليانه از اين معدن ذخيره قطعي بور در ايران رو به كاهش گذاشته است. ميزان ذخيره قطعي بور كشور در سال 1380 معادل 8300 تن مي‌باشد. از آنجائيكه روند كاهش ذخاير قطعي بور در ايران، ثابتي ندارد، با فرض حجم توليدي به اندازه كمترين توليد در سال هاي 80-76، اتمام ذخاير قطعي موجود در دهه اخير حتمي است.
   ذخيره احتمالي انديس بر اروجك واقع در شمال شهرستان ماه نشان، حدود 2000 تن مي‌باشد. در انديسهاي ديگر ذخيره احتمالي يا قطعي گزارش نشده است.
   مهمترين ذخاير بر و انديسهاي شناخته شده بر ايران در حوضه رودخانه قزل اوزن واقع در بخشهاي غرب-شمال غرب استان زنجان قرار دارند. در اين حوضه انديسهاي بر شامل معدن فعال قره‌گل، معدن غيرفعال قره‌گل (اينچه) و يك نقطه داغ در غرب رودخانه قزل اوزن در نزديكي معادن فعال و غيرفعال قره‌گل نشانه هاي معدني برات ميانج، قره آقاج، اوروجك (ارزه خواران) و پير قسلاق ماه نشان مي‌باشند كه در بخشهاي قبل به تفصيل توضيح داده شدند.
   با توجه به حضور انديسهاي شناخته شده بر و مطالعات بعمل آمده در سالهاي 1379 و 1380 توسط شركت معدني انگليسي-استراليايي ريوتنيتو و شركت ايراني دماوند وابسته به بنياد مستضعفان (مالك معدن بر قره‌گل) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي حوضه فرعي قره‌گل در غرب رودخانه قزل اوزن در حوالي شهرستان دندي در غرب استان زنجان و حوضه فرعي ساري كند واقع در حوالي روستاي ساري كند در شمال و جنوب رودخانه قزل اوزن در شمال ش
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ايران كاني سازي بور در شمال غربي ايران (استان هاي زنجان و آذربايجان شرقي) بيش از 30 سال پيش گزارش شده و در حدود 20 سال گذشته مقدار كمي مخلوط از كانيهاي براتهاي داراي كلسيم و منيزيم Ca/Mg (كانيهاي كلمانيت و هيدرو براسيت) توليد شده است. تمامي استخراج بور در استان زنجان با معدنكاري روباز و بطور عمده از معدن بور قره گل شركت دوماند و مقدار بسيار كمي از معادن غير فعال اينچه (نزديك قره‌گل) و اروجك صورت گرفته است.
   استخراج بر در ايران بطور عمده از كانسارهاي با عيار B2O3 %40-30 بوده است. از آنجائي كه تنها معدن فعال بور در ايران، معدن قره گل مي باشد؛ با استخراج ساليانه از اين معدن ذخيره قطعي بور در ايران رو به كاهش گذاشته است. ميزان ذخيره قطعي بور كشور در سال 1380 معادل 8300 تن مي‌باشد. از آنجائيكه روند كاهش ذخاير قطعي بور در ايران، ثابتي ندارد، با فرض حجم توليدي به اندازه كمترين توليد در سال هاي 80-76، اتمام ذخاير قطعي موجود در دهه اخير حتمي است.
   ذخيره احتمالي انديس بر اروجك واقع در شمال شهرستان ماه نشان، حدود 2000 تن مي‌باشد. در انديسهاي ديگر ذخيره احتمالي يا قطعي گزارش نشده است.
   مهمترين ذخاير بر و انديسهاي شناخته شده بر ايران در حوضه رودخانه قزل اوزن واقع در بخشهاي غرب-شمال غرب استان زنجان قرار دارند. در اين حوضه انديسهاي بر شامل معدن فعال قره‌گل، معدن غيرفعال قره‌گل (اينچه) و يك نقطه داغ در غرب رودخانه قزل اوزن در نزديكي معادن فعال و غيرفعال قره‌گل نشانه هاي معدني برات ميانج، قره آقاج، اوروجك (ارزه خواران) و پير قسلاق ماه نشان مي‌باشند كه در بخشهاي قبل به تفصيل توضيح داده شدند.
   با توجه به حضور انديسهاي شناخته شده بر و مطالعات بعمل آمده در سالهاي 1379 و 1380 توسط شركت معدني انگليسي-استراليايي ريوتنيتو و شركت ايراني دماوند وابسته به بنياد مستضعفان (مالك معدن بر قره‌گل) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي حوضه فرعي قره‌گل در غرب رودخانه قزل اوزن در حوالي شهرستان دندي در غرب استان زنجان و حوضه فرعي ساري كند واقع در حوالي روستاي ساري كند در شمال و جنوب رودخانه قزل اوزن در شمال ش
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

از سال 1368 با آغاز طرح پي جويي سراسري پتاس در ايران توسط سازمان زمين شناسي و پيش از آن، منابع پتاس در بسياري از نقاط ايران شناخته شده است و اين منابع اغلب در حوضه هاي رسوبي، سريهاي تبخيري دورانهاي مختلف زمين شناسي خصوصاً ميوسن، كفه هاي نمكي، معادن فعال و متروكه نمك، چشمه هاي شور و نيز در گنبدهاي نمكي شناخته شده است. درحال حاضر پلاياي كوير بزرگ درناحيه خور- بيابانك، شورابه هاي مرداب گاوخوني و درياچه اروميه از مهمترين حوضه هاي شناخته شده پتاس دار در ايران هستند.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

كشور ايران از نظر تنوع كانسارهاي معدني در زمره يكي از متنوع ترين كشورهاي جهان بشمار مي‌رود. در زمينه تالك ذخيره قطعي سال 1380 رقمي معادل 2/1 ميليون تن گزارش گرديده است. رشد 65 درصدي ذخاير قطعي تالك طي سالهاي 1380-1376 نشان از وضعي رو به رشد اين كاني در كشور دارد. تعادل معادن فعال تالك در كشور در سال 1380، معدن گزارش شده است.
   نواحي تالك دار ايران عموماً در رابطه با نواحي افيوليتي ايران نظير جندق و انارك، تفتان، خوي و حوالي ميناب وهمچنين محدوده تاثير گسله بزرگ سنندج- سيرجان هستند. وجود دولوميت‌ها و آهك‌هاي دولوميتي در استان لرستان باعث گرديده تا تحت تاثير شرايط دگرگوني و جريان يافتن محلول هاي داراي در راستاي شكستگي‌ها، ماده معدني تالك تشكيل شود و ذخايري چون تيدار، ده موسي، ده حاجي، مسعودآباد و گوشه محسن بن علي در حوالي بروجرد و ازنا مورد شناسايي و بهره‌برداري قرارگيرند.
   تجزيه گرمابي سنگ‌هاي هارزيورژيتي سرپانتيني شده حوالي انارك، جندق، تفتان وميناب تحت تاثير شرايط دگرگوني خفيف و با نفوذ محلولهاي داراي در درز و شكاف‌ها باعث تشكيل ماده معدني تالك و ايجاد ذخايري چون چاه زرد، چاه ابراهيم زهرا و چاه صفاهو در جندق و شمال انارك وسياه بره خوار در تفتان و نقشه بشاگرد در نزديكي ميناب شده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

ذخاير احتمالي و ذخيره قطعي معادن تالك ايران (تن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تنگستن (W)
 
  ذخائر ايران
  آمار دقيق و مناسبي از ذخاير تنگستن ايران موجود نبوده و در حال حاضر عمليات معدنكاري تنگستن در كشور ايران انجام نمي شود.
   مهمترين كانسارها و نشانه هاي تنگستن در ايران، كانسار نظام آباد در جنوب باختري اراك، كانسار چاه كلاب در 200 كيلومتري جنوب بيرجند،كانسار چاه پلنگ جنوبي در 55 كيلومتري جنوب خاوري اراك، نشانه معدني ده سلم در جنوب خاوري نهبندان و نشانه معدني تاريك دره در 30 كيلومتري شمال باختري تربت جام قرار دارد.
  
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

مهمترين كانسارها و نشانه هاي تنگستن در ايران

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
   در ايران مهمترين نهشته هاي دياتوميت در ناحيه آذربايجان مشاهده شده است. اين حوضه رسوبي در اطراف تبريز، شرق درياچه اروميه و بخشي از ميانه را شامل مي شوند و سن پليوسن زيرين را نشان مي دهند.
   تنها معدن توليد كننده دياتوميت در ايران كه در حال حاضر بطور فعال كار مي‌كند معدن دياتوميت كامل آباد در 15 كيلومتري شرق مراغه در استان آذربايجان شرقي است. ذخيره اين معدن 243000 تن بر آورد گرديده است كه توسط شركت منطقه اي معادن آذربايجان بهره برداري مي‌شود. مهمترين معدن غير فعال در ايران معدن ممقان مي‌باشد.
   ذخائر و پتانسيلهاي عمده دياتوميت ايران به شرح زير مي‌باشند:
   •آثار خلعت پوشان و روستاي كرگه:
   •آثار معدني آئل گلي و شهرك پرواز:
   •كانسار دياتوميت ممقان:
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  از آنجائيكه كانسارها و انديس هاي تيتانيوم, در كشور در حد شناسايي و اكتشاف مي باشد، هيچگونه توليدي از تيتانيوم و فرآوري آن در داخل كشور انجام نمي پذيرد. در نتيجه كليه نيازهاي صنايع كشور از طريق واردات تامين مي‌گردد. طرح اكتشافات و تجهيز ذخائر تيتانيوم در كشور تنها در منطقه كهنوج در دست اجراست. كانسور كهنوج از نوع ايلمينت، منيتيت با سنگ مادر گابرو و نوع ثانويه آن آبرفت رودخانه اي است. عيار ايلمنيت در آبرفت رودخانه اي بطور متوسط 6 درصد مي‌باشد. ذخيره قطعي ايلمنت در مناطق حفاري شده 2/2 ميليون تن برآورد گرديده است.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  ميزان ذخيره قطعي و احتمالي سرب ايران در طي اين دوره ( 1376-1380 ) با متوسط نرخ رشد 5/13- %، از 63436 هزارتن در سال 1376 به 43297 هزار تن در سال 1378 و 31748 هزار تن در سال1380 کاهش يافته است . ذخاير ماده معدني سرب و روي ايران بالغ بر 300 ميليون تن مي‌باشد كه با توجه به عيار متوسط، داراي 18 ميليون تن روي و 5 ميليون تن سرب هستند و حدوداً در رده بيستم جهاني قرار دارد. ذخاير ايران در محور ملاير ـ اصفهان، ايران مركزي، البرز، خاور ايران و آذربايجان قرار دارد و احتمال اكتشاف ذخاير بزرگ در اين مناطق زياد است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي سرب و روي در ايران طي سالهاي 1380 ـ 1376(هزارتن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

گوگرد (S)
 
ميانگين واردات گوگرد در ايران در اين دوره ( 1376-1380) با متوسط نرخ رشد 49%، 1135 هزارتن بوده که از143 هزارتن در سال 1376 به 4712 هزار تن در سال 1378 1378افزايش يافته و پس از کاهش تا 164 تن در سال 1379، دوباره به 8/327 هزار تن در سال 1380 رسيده است .
   اغلب توليدات گوگرد ايران از نوع نفتي بوده و معادن گوگرد همه تعطيل مي‌باشد. به نظر مي‌رسد علت اين امر توليد گوگرد نفتي به مقدار فراوان و ارزان مي‌باشد كه توليد گوگرد معدني را از نظر اقتصادي دچار ركود نموده است. لذا سرمايه گذاري گوگرد معدني در ايران وجود ندارد.
  
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

ميزان واردات گوگرد ايران طي سال‌هاي 1380 ـ 1376

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آهن (Fe)
  تا كنون بيش از 200 كانسار، نشانه معدني و انديس آهن در ايران شناسايي شده كه مجموع ذخائر آنها، به بيش از 4 ميليارد تن سنگ آهن مي رسد. عيار آهن در اين ذخاير، حدود 55 تا 60 درصد است. حدود 90 درصد ذخاير آهن ايران در سه منطقه معدني متمركز هستند. به طور خلاصه مكان هاي آهن دار در ايران به شرح زير هستند:
   الف- ايران مركزي با بيشترين تمركز در منطقه بافت.
   ب- زون سنندج – سيرجان شامل مناطق سيرجان ( كانسار گل گهر)، شمس آباد اراك و همه كسي همدان.
   ج – شرق ايران شامل كانسارهاي سنگان (تايباد)، ده زمان (كاشمر) و كانسارهاي كوچكي چون نيزار و كلات ناصر.
   مجموع ذخاير قطعي سنگ آهن ايران در سال 1380، 279/1 ميليارد تن برآورد شده است. ايران تنها يك درصد كل منابع آهن جهان را در اختيار دارد.
 
  توليد ايران
  ميانگين توليد سنگ آهن در ايران در اين دوره ( 1376-1380)با متوسط نرخ رشد 7/19%، 8 ميليون تن بوده که از 6/5 ميليون تن در سال 1376 به 8 ميليون تن در سال 1378 و 4/11 ميليون تن در سال 1380 افزايش يافته است .توليد ساليانه سنگ آهن ايران 1/1 درصد توليد جهاني اين ماده است. كارخانجات توليد آهن و فولاد ايران عبارتند از: فولاد خوزستان، خراسان و كردستان، ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه اصفهان.
   ميانگين توليد آهن در ايران در اين دوره ( 1997-2001) با متوسط نرخ رشد 65/28%- ، 2/4283387 تن بوده که از 4828300 تن در سال 1997 به 3473686 تن در سال 1999 و 3445000 تن در سال 2001 کاهش يافته است .
   ايران در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليدآهن مقام 16 جهان (47/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است) ( World Mining Data / Vienna 2003 .
   توليدكنندگان آهن در ايران:
   •شركت ملي فولاد ايران
   •ذوب آهن اصفهان
   •فولاد خوزستان
   •فولاد مباركه اصفهان
   •گل گهر
   •ذوب آهن ملاير
   •فولاد هرمزگان‌
   •نورد اهواز
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي


توليد محصولات آهني و فولادي تا پايان آبان ماه سال 1383 براساس اطلاعات دفتر آمار و اطلاع رساني

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  مناطق داراي گل سفيد در ايران را مي‌توان به صورت زير با توجه به شكل 10تقسيم بندي كرد :
   الف) منطقه سبزوار – نيشابور
   ب) منطقه تربت حيدريه – فريمان
   پ) منطقه جنوب خراسان – شمال سيستان و بلوچستان (قائن بيرجند نهبندان زاهدان )
   ت) منطقه نائين – انارك
   ث) منطقه جنوب يزد – رفسنجان
   ج) منطقه شاندرمن
   در زير شرح كوتاهي در مورد هر يك از اين مناطق آمده است . حتي المقدر سعي شده است اسامي معادن موجود در هر منطقه ، بر طبق اطلاعات استخراج شده از بايگاني فني وزارت معادن و فلزات ذكر شود . متاسفانه در اغلب موارد نشاني دقيقي از اين معادن ارائه نشده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

شكل10گسترش مناطق داراي گل سفيد در ايران (6).

  توليد ايران 
  ذخائر ايران 
  صادرات ايران 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  با توجه به اينكه معادن فلدسپات شناخته شده ايران در ارتباط با توده هاي نفوذي بوده و محل استقرار توده هاي نفوذي نيز اكثراً در زونهاي گسله و تكتونيكي است، مي‌توان گفت به دليل اينكه ايران، يك سرزمين فعال از نظر بالطبع ذخاير فلدسپات در آن بسيار فراوان است.
   معادن فلدسپات شناخته شده ايران عمدتاً مرتبط با توده هاي نفوذي اسيدي مانند گرانيت ها و گرانيتوئيدها و بوده و از نظر موقعيت مكاني در مناطق زير قرار دارند:
   - كانسارها و توده هاي فلدسپات دار استان خراسان كه درزون هاي ساختماني- رسوبي بينالود، ناحيه لوت و ايران مركزي واقع شده اند.
   -كانسارها و توده هاي فلدسپات دار استانهاي زنجان، آذربايجان، گيلان و تهران كه در زورن ساختماني البرز- آذربايجان واقع شده اند.
   - كانسار و توده هاي فلدسپات دار واقع در استانهاي همدان و لرستان كه در زون سنندج - سيرجان واقع شده اند.
   - كانسار و توده هاي فلدسپات دار واقع در استان يزد كه در زون ايران مركزي واقع شده اند.
   - توده هاي فلدسپات دار در استان سيستان و بلوچستان كه در ناحيه لوت واقع شده اند.
 
  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  داده هاي مدون موجود پيرامون نهشته هاي ورميكوليت در ايران، بسيار نامحدود و پراكنده است. تاكنون هيچ فعاليتي براي پي جويي و اكتشاف ورميكوليت انجام نشده است. براساس اطلاعات موجود، تاكنون نشانه هايي از ورميكوليت در نواحي كرمان، املش (گيلان)، شاهين دژ( آذربايجان غربي) و كليبر (آذربايجان شرقي) شناخته شده است كه از بين ذخاير، كليبر و املش به صورت معدن در حال استخراج مي باشند و ديگر موارد از حد يك نشانه كوچك معدني فراتر نمي رود.
  
 
باکلیک برروی هریک از موارد ذیل  به اطلاعاتی درمورد ان دست پیدا میکنید
 منبع- پایگاه علوم زمین ایران
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:15  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر